الأمم المتحدة: الاستثمار في الأراضي الصحية لخفض تكاليف الجفاف الناجم عن أنشطة الإنسان والتي تقدر بمليارات…

تقرير جديد: الإدارة المستدامة للأراضي والمياه في مواجهة الجفاف تؤتي ثمارها

الرياض، المملكة العربية السعودية - في حين من المتوقع أن تؤثر موجات الجفاف الناجمة عن التدمير البشري للبيئة على 3 من كل 4 أشخاص بحلول عام 2050، فإن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه أمر ضروري لتقليل تكاليفها، والتي تتجاوز 307 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، وفق تقرير جديد تم إطلاقه اليوم خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

استناداً إلى العديد من الأدلة ودراسات الحالة من بلدان في جميع أنحاء العالم - مثل تشيلي والهند والأردن وكينيا وإسبانيا وتونس - يقدم التقرير الجدوى التجارية للحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة الجفاف. وهذا يعني الممارسات التي تعمل على استعادة وظائف النظام البيئي وصحة التربة لتعزيز تدفق المياه وتخزينها وتوريدها لدعم رفاهة الإنسان - على سبيل المثال، إعادة زراعة الغابات، وإدارة الرعي، وإدارة الأحواض المائية واستعادتها وحفظها.

تم إطلاق تقرير "اقتصاديات الجفاف - الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة من أجل مواجهة الجفاف – الاستباقية تؤتي ثمارها" في مؤتمر الأطراف السادس عشر، وهو من تأليف مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي، ومعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب التحالف الدولي لمكافحة الجفاف، والإتحاد الأوروبي. 

وقال نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا ميزا: "إن إدارة أراضينا ومياهنا على نحو مستدام أمر ضروري لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وبناء القدرة على صمود المجتمعات التي أصبحت حبيسة دورات الجفاف في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "بينما تجري المحادثات بشأن قرار تاريخي في مؤتمر الأطراف بشأن الجفاف، يدعو التقرير زعماء العالم إلى الاعتراف بالتكاليف الباهظة للجفاف والتي يمكن الوقاية منها، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق التنمية البشرية ضمن الحدود الكوكبية."

إن التوسع الحضري، وإزالة الغابات، والاستنزاف المفرط للمياه السطحية والجوفية، وتغيُّر المناخ كلها عوامل تؤدي إلى تغيير الغطاء الأرضي واستنزاف احتياطيات المياه العذبة؛ وهذا يعني أن الجفاف لا ينجم فقط عن نقص الأمطار، ولكن أيضا عن الطريقة التي نتعامل بها مع أراضينا ومواردنا المائية. لذلك، يمكن إدارة مخاطر نقص المياه، فضلاً عن الجفاف الدوري والفيضانات، من خلال السياسات المناسبة والحوافز والاستثمارات الكافية في رأس مالنا الطبيعي.

يسلط المنشور الضوء على أن التكاليف الاقتصادية طويلة الأمد المرتبطة بالجفاف والكوارث ذات الصلة غالبا ما يتم التقليل من شأنها. وذلك بشكل خاص لأن هذه التكاليف عادةً ما تتفاقم داخل الحدود الوطنية وعبرها بسبب التأثيرات المتتابعة للجفاف على قطاعات مثل الطاقة والصحة، بالإضافة إلى الاقتصاد بشكل عام.

وتُقدَّر تكاليف تنفيذ التدابير التي حددتها البلدان في خططها الوطنية لمواجهة الجفاف والخطط ذات الصلة بنحو 210 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و2030، وهو جزء بسيط من تكاليف الجفاف كل عام.

الفوائد الثلاثية للحلول القائمة على الطبيعة

إن الاقتصاد الذي يحترم الأنظمة الطبيعية بدلاً من تقويضها يمكن أن يولِّد ما يصل إلى 10.1 تريليون دولار أمريكي سنويا من القيمة التجارية ويخلق ما يصل إلى 395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. لذلك، فإن مضاعفة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر 20 مليون وظيفة إضافية.

قال السكرتير البرلماني الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين: "إن الإدارة الاستباقية للجفاف ضرورة بيئية ومجتمعية، فضلاً عن كونها فرصة اقتصادية كبيرة". وأضاف: "إن كل دولار يتم استثماره في الحلول القائمة على الطبيعة لا يقلل من آثار الجفاف فحسب، بل يمكن أن يولِّد فوائد تصل إلى 27 دولارا أمريكيا - بما في ذلك زيادة دخل المزارعين، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة، وتقليل التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل. لذلك، يتعين علينا أن نتحرك بشكل عاجل لإعادة التفكير في كيفية تقديرنا لقيمة الأرض وإعادة تعلم كيفية إدارتها بشكل مستدام".

تقدم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة الجفاف فوائد ثلاثية: فهي تقلل من الخسائر والأضرار الناجمة عن الجفاف، وتزيد دخل مستخدمي الأراضي والمياه، وتولِّد فوائد مشتركة للمناخ والطبيعة والتنمية المستدامة على نطاق أوسع. ويمكن التمتع بمعظم هذه الأرباح - بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي - بغض النظر عن حدوث الجفاف، مما يجعل الحلول القائمة على الطبيعة خيارًا لا يمكن الندم عليه. 

التوصيات

يوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات لتحقيق الفوائد الكاملة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه على مستوى المناطق البيئية الواسعة. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى ضرورة تضمين الحلول القائمة على الطبيعة في خطط إدارة الجفاف الوطنية، وضمان حيازة الأراضي وحقوق المياه، وتعزيز الحكم المحلي؛ وهو أمر ضروري لتنفيذ التغييرات على أرض الواقع.

"إن التكلفة الاقتصادية للجفاف تتجاوز الخسائر الزراعية الفورية"، قال مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير، كاوح مدني، مضيفا إن "التصحر يؤثر على سلاسل التوريد بأكملها، ويقلل الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على سبل العيش، ويؤدي إلى الجوع والبطالة والهجرة وتحديات الأمن البشري على المدى الطويل؛ ومن ثم فإن الإدارة الفعالة والاستثمار في الطبيعة أمران حاسمان للتخفيف من حدَّة هذه الآثار. 

ويقدم التقرير رؤى قيمة حول قطاع الفرص الذي تم تجاهله عموما من قِبل المستثمرين من القطاعين العام والخاص." وأشار مدني إلى أن "الاستثمار في رأس المال الطبيعي يُعد أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية لخلق سُبل عيش مستدامة وازدهار اقتصادي يتناغم مع الطبيعة مع التخفيف من آثار الجفاف وتغير المناخ، وخاصة في الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي". 

وفيما يتعلق بالتمويل، يسلط التقرير الضوء على إمكانات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحاجة إلى إعادة توجيه الدعم الضار، فضلاً عن دور جمع بيانات التأثيرات ورصدها في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

وأخيرًا، يدعو التقرير إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله لإدارة الجفاف بشكل استباقي، حيث تعمل السلطات جنبا إلى جنب مع المزارعين، وأصحاب الأراضي، والشركات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، لبناء قدرة المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية على الصمود في وجه الجفاف. 

وقد جاء في التقرير أنه " يجب استبدال الممارسات غير المستدامة لإدارة الأراضي والمياه وغيرها من الأعمال البشرية التي تؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الجفاف بإجراءات وقائية واستباقية من أجل بقائنا. وتعتبر الاستثمارات المخططة بعناية والتي تُنفذ في الوقت المناسب أمر ضروري لمثل هذه الإجراءات".

الاقتباسات

الهيئات الحكومية

هنري باركولوا، منسق الجفاف في كينيا، الوكالة الوطنية لإدارة الجفاف (NDMA) 

"تُعد الحلول القائمة على الطبيعة أكثر الأساليب كفاءة وفعالية في إدارة مخاطر الجفاف ومعالجة أزمات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان خدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، كما تسهم في بناء مستقبل مستدام وعادل للبشرية."

وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبيرسيك

"يجب إدماج الطبيعة في القرارات الاقتصادية والتجارية. ولضمان اتخاذ قرارات فعالة، يتعين علينا فهم وقياس وإبراز مدى اعتمادنا الاقتصادي على الطبيعة، وتأثيرات أنشطتنا عليها، بالإضافة إلى تقدير قيمة خدمات النظم البيئية التي تشكل أساسًا تعتمد عليه مجتمعاتنا واقتصاداتنا".

المنظمات غير الربحية

جينيفر موريس، المديرة التنفيذية لمنظمة الحفاظ على الطبيعة

"نحن نحتفل بالقادة أصحاب الرؤية الثاقبة في مدن حول العالم مثل كيب تاون وساو باولو الذين تبنوا الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف بطرق فعالة من حيث التكلفة والتي تحقق فوائد متعددة. على سبيل المثال، تعمل مدينة كيب تاون على استعادة نظامها البيئي الفريد من نوعه الذي يعتمد على نبات الفينبوس، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل، وتأمين ما يعادل إمدادات المياه لمدة شهرين للنظام ــ بتكلفة لا تتجاوز عُشر تكلفة الحلول الهندسية التقليدية".

شلوكا ناث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة India Climate Collaborative، وهي مجلس للأعمال الخيرية من أجل العمل المناخي

"إن الاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة الجفاف أمر بالغ الأهمية. فأزمة المناخ تتشابك مع أزمتي التنوع البيولوجي والمياه، وتؤدي إلى تفاقم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المزارعون. وهذه فرصة مهمة للاعتراف بالمخاطر المترابطة التي تواجهها الفئات الضعيفة، ودعم الحلول الشاملة التي يقودها المجتمع.

ومن خلال هذا، يمكننا أن نعمل بشكل جماعي على تعزيز المرونة الزراعية، وحماية الموارد المائية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ونحن ندعو أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الهند وخارجها، بما في ذلك أصحاب الأعمال الخيرية، إلى إعطاء الأولوية لهذه الحلول من أجل مستقبل عادل ومستدام".

الشركات

بابلو غارسيا، الرئيس التنفيذي لشركة Almendrehesa، إسبانيا:
"يُعد الجفاف أحد أكبر التهديدات لأنظمة الإنتاج في منطقتنا، وكذلك في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، خاصة بالنسبة للأنظمة الزراعية، وبشكل أكثر تحديدا المحاصيل البعلية. ومع ذلك، أعتقد أن الجفاف، كأي تحدٍ آخر، يمثل حافزًا لتبني نهج شامل جديد لاستعادة المناظر الطبيعية. هذا النهج سيمكننا من الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات المستدامة، الذي لا شك في أنه ينمو في الأسواق الأوروبية وحول العالم. كما تمثل الزراعة التجديدية الالتزام الجديد للعديد من الشركات للمساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها."

ريان جيليرت، الرئيس التنفيذي لشركة Patagonia 

يقدم إطار العائدات الأربعة، الذي يساهم في تقرير اقتصاديات الجفاف، مبادرة علمية طويلة الأمد لاستعادة المناظر الطبيعية الصحية. وإذا استطاعت جميع قطاعات المجتمع دعم هذا الإطار وتبنيه، فسوف نحمي النظم البيئية السليمة التي تشكل أهمية حيوية لكوكب صحي ومجتمعات مزدهرة.  

جاي ألباني، الرئيس التنفيذي لشركة Dirty Clean Food Pty Ltd، بيرث، أستراليا:
"في أستراليا الغربية، عايشنا عن قرب التأثيرات الحادة لظروف الجفاف. فقد شهدت مدينة بيرث للتو أشد صيف حرارة على الإطلاق. أما في جنوب غرب أستراليا، وهي واحدة من 34 منطقة معترف بها دوليًا كبؤر للتنوع البيولوجي، حيث يوجد نصف أنواع النباتات البالغ عددها 8000 ولا توجد في أي مكان آخر، فقد انخفضت معدلات هطول الأمطار بنسبة 20% منذ عام 1970 خلال الفترة الحرجة من مايو إلى يوليو. نعتقد أنه من الضروري التحول في الممارسات الزراعية لتعزيز المادة العضوية في التربة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية، مما يقلل من مخاطر الجفاف في المستقبل. فمع كل زيادة بنسبة 1% في المادة العضوية، يمكن للتربة الاحتفاظ بما يصل إلى 30,000 لتر إضافي من الماء لكل هكتار."

***النهاية***

ملاحظات

لحضور الحدث الجانبي حول "اقتصاديات الجفاف - تقديم تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الرئيسي":

• في الرياض:  يوم 3 ديسمبر على الساعة 15:30 بتوقيت الرياض MET-05: 275  

تنزيل تقرير اقتصاديات الجفاف كاملا (متوفر باللغة الإنجليزية): https://www.unccd.int/resources/publications/economics-drought-investin…

للاستفسارات الإعلامية:                                                                                                                    يرجى الاتصال بمكتب الصحافة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على البريد الإلكتروني التالي: press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int)

وسائل التواصل الاجتماعي:

@UNCCD

@ELD

@UNUINWEH

#COP16Riyadh    

 #UNCCDCOP16    

#Economics4Land

حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.  

حول اقتصاديات تدهور الأراضي:

مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي هي مبادرة عالمية تهدف إلى جعل قيم الأراضي وخدماتها البيئية مهمة في اتخاذ القرارات بهدف إعلام وتعزيز وتوسيع نطاق حلول الأراضي من أجل التغيير التحويلي. تأسست المبادرة في عام 2011 بالتعاون بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتستضيفها مؤسسة GIZ، وقد ساعدت هذه المبادرة في توفير معلومات أفضل حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي من خلال أكثر من 40 دراسة حالة في أكثر من 30 دولة، كما عمل على رفع مستوى الوعي العالمي من خلال العديد من التقارير الرائدة. ومن خلال العمل من منظور العلم والسياسة والممارسة، تربط مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي بين العلم والسياسة والأعمال بهدف دعم صانع القرار في تحويل التعهدات الحالية للأراضي إلى سياسة حقيقية وإجراءات عمل تجارية.  

حول معهد جامعة الأمم المتحدة-معهد المياه والبيئة والصحة

معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة هو الذراع الأكاديمي للأمم المتحدة التي تضم 13 معهدًا في 12 دولة حول العالم. تستضيف المعهد حكومة كندا، وهو يركز على التحديات الكبرى المتعلقة بالاستدامة، حيث يعالج قضايا المياه والبيئة والصحة الحيوية على مستوى العالم. ومن خلال الأبحاث، والتدريب، وبناء القدرات، ونشر المعرفة، يكرس المعهد جهوده لمعالجة التحديات العالمية الملحة التي تهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.

حول التحالف الدولي لمكافحة الجفاف 

التحالف الدولي لمكافحة الجفاف هو أول تحالف عالمي يعمل على خلق زخم سياسي وتحفيز الموارد المالية والتقنية من أجل عالم أكثر قدرة على مواجهة الجفاف. وباعتباره منصة متنامية تضم أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة، يستفيد التحالف الدولي لمكافحة الجفاف من نقاط القوة الجماعية لأعضائه لتعزيز السياسات والإجراءات وبناء القدرات من أجل الاستعداد للجفاف، مع الاعتراف بأننا قادرون على الصمود في وجه الجفاف وتغير المناخ بقدر قدرة أرضنا. إن عمل التحالف الدولي لمكافحة الجفاف يتماشى مع الدور الذي تضطلع به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تستضيف أمانة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف.

***انتهى***