This block type should be used in "unccd one column" section with "Full width" option enabled

News & stories

news
Latest news & stories

Keyword

Filter by

Date

Year

المملكة العربية السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لمكافحة الجفاف

الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تضع قضايا الحفاظ على المياه على الأجندة العالمية بون/الرياض، 23 أيار / مايو 2024 – أصبحت المملكة العربية السعودية أحدث دولة تنضم رسمياً إلى التحالف الدولي لمكافحة الجفاف، وهو تحالف عالمي يحشد بين القوى السياسية والقدرات التقنية والاستثمارات المالية من أجل إعداد العالم لمواجهة أشد موجات الجفاف. وبهذه الإضافة وصل إجمالي عضوية التحالف الدولي لمكافحة الجفاف إلى 37 دولة و28 منظمة حكومية دولية ومؤسسة بحثية، مما يعكس التزاماً متزايداً لمكافحة الجفاف كجزء هام في محاولات مواجهة تغير المناخ والإدارة غير المستدامة للأراضي. تم إطلاق التحالف في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 من قبل قادة إسبانيا والسنغال، حيث دعا التحالف الدولي لمكافحة الجفاف قادة العالم لمواجهة واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً وتكلفةً، مع الاعتراف بأننا غير قادرين على الصمود في وجه الجفاف من دون أرضنا. وتستضيف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أمانة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف. بهذه المناسبة قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي: "إن الانضمام للتحالف الدولي لمكافحة الجفاف؛ فرصة للمساهمة في حماية مجتمعاتنا واقتصاداتنا في مواجهة الجفاف، وباعتبار المملكة المضيف لأكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول الأراضي والجفاف في كانون الأول /ديسمبر المقبل، تتمثل إحدى أولوياتها في حث الدول على المساهمة في تعزيز لالتزام بمستقبل قادر على مكافحة الجفاف". وأكد معاليه أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة- أيدها الله-، بحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبنيها لعددٍ من المبادرات البيئية الرائدة، منها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".  وأضاف معاليه أن انضمام المملكة للتحالف في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى؛ نظرًا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكلٍ كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، متطلعاً أن يوفر التحالف منصةً فعّالة للعمل المشترك وتكثيف الجهود العالمية للحد من التصحر، وتدهور الأراضي، واستدامة البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة. يؤثر الجفاف على ربع سكان العالم، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص ندرة بالمياه بحلول عام 2050. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعيش جميع السكان في ظل نقص حاد للمياه بحلول عام 2050. شجعت السيدة تيريزا ريبيرا، النائب الثالث لرئيس حكومة إسبانيا، ووزيرة التحول البيئي ورئيسة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف بالمشاركة، المزيد من البلدان على اتباع خطوات المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن جهود مكافحة الجفاف تحقق عوائد تصل إلى عشرة أضعاف الاستثمار الأولي: "إن التحالف الدولي لمكافحة الجفاف قوي بسبب المعرفة والخبرات والشبكات التي يساهم بها أعضاؤه. وأنا أدعو قادة العالم للانضمام إلى التحالف لتغيير الطريقة التي تتعامل بها البشرية مع الجفاف، ومن أجل بناء دفاعاتنا المشتركة قبل وقوع الأزمات." وأضاف الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، السيد إبراهيم ثياو، قائلاً: “إن الجفاف ظاهرة طبيعية، لكننا نقوم بتسريعها بسبب تدهور أراضينا وتعطيل المناخ. وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أحثُّ البلدان على رفع طموحاتها والاستثمار في الأراضي الصحية والمجتمعات والاقتصادات القادرة على مقاومة الجفاف." سنة مصيرية لحماية الأرض ومكافحة الجفاف سيكون مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي سينعقد في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 كانون الأول / ديسمبر، أكبر اجتماع للأطراف الـ 197 الأعضاء في الاتفاقية، كما سيكون المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف المملكة الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للبيئة لعام 2024 مع التركيز على استعادة الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف. سيُصادف تاريخ 17 حزيران / يونيو 2024، الذي سينعقد فيه اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب المناخ والتنوع البيولوجي. ملاحظات للمحررين  لإجراء المقابلات والاستفسارات، يُرجى التواصل عبر: press@unccd.int. إكس / إنستغرام: @unccd حول التحالف الدولي لمكافحة الجفاف التحالف الدولي لمكافحة الجفاف هو أول تحالف عالمي يقوم بخلق زخم سياسي وبحشد الموارد المالية والتقنية من أجل بناء مستقبل قادر على مقاومة الجفاف. وباعتبارها منصة متنامية تضم أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة، يعتمد التحالف على نقاط القوة الجماعية لأعضائه من أجل تعزيز السياسات ووضع الإجراءات وبناء القدرات من أجل الاستعداد للجفاف، مع الاعتراف بأننا غير قادرين على الصمود في وجه الجفاف وتغير المناخ من دون أرضنا. يتماشى عمل IDRA مع ويدعم ولاية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي تستضيف أمانة IDRA. لمزيد من المعلومات: https://idralliance.global. حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية العالمية والصوت من أجل الأرض. نحن نوحد الحكومات وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة وإدارة أراضي العالم من أجل استدامة البشرية والكوكب. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي أكثر من مجرد معاهدة دولية وقعها 197 طرفاً، بل هي التزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم والنهوض بالإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بطريقة عادلة وشاملة. https://www.unccd.int/  

المملكة العربية السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لمكافحة الجفاف
”الزوال الصامت“ للمراعي الشاسعة يهدد المناخ والغذاء ورفاه المليارات من سكان العالم: الأمم المتحدة

تغطي المراعي 54 بالمائة من مساحة اليابسة؛ إلّا أنّ 50 بالمائة منها تقريباً متدهورة، مما يشكّل تهديداً لسدس الإمدادات الغذائية البشرية، وثلث مخزون الكربون في الأرض تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يشير إلى السبل المتاحة لإصلاح المراعي وإدارتها بشكل أفضل، ويحث على حماية الأنشطة الرعوية بون/أولان باتور - حذرت الأمم المتحدة في تقرير صادم اليوم من أن تدهور المراعي الطبيعية الشاسعة وغيرها من المراعي على سطح الأرض نتيجة الإفراط في الاستخدام، وسوء الإدارة، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، يشكل خطراً كبيراً على الإمدادات الغذائية البشرية، ويهدد سلامة وقدرة المليارات من السكان حول العالم على البقاء على قيد الحياة. ويؤكّد مؤلفو التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي بشأن المراعي والرعاة الذي أطلقته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولان باتور في منغوليا على أن قرابة 50 بالمائة من المراعي متدهورة. وتشمل أعراض هذه الظاهرة تدني خصوبة التربة والمغذيات، والتعرية، والتملح، والقلوية، وانضغاط التربة الذي يعيق نمو النبات، وكلها عوامل تساهم في الجفاف وتقلبات هطول الأمطار وفقدان التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحتها. ويُعزى السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى تحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية لإنتاج المحاصيل وغيرها من الاستخدامات الأخرى بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري، والطلب المتزايد على الغذاء والألياف والوقود، والرعي المفرط، والهجر (التوقف عن أعمال الصيانة من قبل الرعاة)، والسياسات المحفزة للاستغلال المفرط. ما هي المراعي؟ المراعي هي أحد فئات الغطاء الأرضي وهي تتكون بشكل أساسي من المراعي الطبيعية التي تستخدمها الماشية والحيوانات البرية للرعي والعلف. وتشمل أيضاً السافانا والشجيرات والأراضي الرطبة والتندرا والصحاري. وتشكل هذه الأراضي مجتمعةً 54 بالمائة من إجمالي الغطاء الأرضي، كما توفّر سدس الإنتاج الغذائي العالمي وتمثّل تقريباً ثلث مخزون الكربون العالمي. صرّح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو قائلا: ”عندما نقطع غابة ما، أو حينما نرى شجرة عمرها 100 عام تسقط، فإن ذلك يثير ردود فعل عاطفية لدى الكثير منا. في المقابل، يتم تحويل المراعي القديمة في ”صمت“ دون إثارة رد فعل عام قوي“. وأضاف: ”للأسف، لا تحظى هذه المراعي الشاسعة وكذلك الرعاة ومربوالماشية الذين يعتمدون عليها باهتمام كبير في معظم الأحيان. وعلى الرغم من أن عددهم يُقدر بنصف مليار شخص حول العالم، إلا أن المجتمعات الرعوية كثيراً ما يتم تجاهلها بشكل كبير، ولا يكون لها أي دور في صنع السياسات التي تؤثر مباشرة على سبل عيشهم، كما أنهم يعانون من التهميش وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم غرباء في أراضيهم". وقد صرح سعادة وزير البيئة المنغولي بات إردين بات أولزي قائلاً: ”بصفتها حاضنة لأكبر المراعي في أوراسيا، لطالما كانت منغوليا حذرة في عمليات تحويل المراعي. إن التقاليد المنغولية قائمة على احترام محدودية الموارد، مما جعل التنقل استراتيجية، وتحدد المسؤوليات المشتركة على الأرض، وتضع حدوداً للاستهلاك. نأمل أن يساعد هذا التقرير على تسليط الضوء على قيمة المراعي وأهميتها الكبيرة - الثقافية والبيئية والاقتصادية - والتي لا يُمكن الاستهانة بها. إذا لم تستطع هذه المراعي تلبية احتياجات هذه الأعداد الهائلة من البشر، فما هي البدائل التي يمكن أن يلجأوا إليها؟“ ستستضيف منغوليا الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2026، الذي يصادف السنة الدولية للمراعي والرعاة التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من منغوليا. يعتمد مليارا شخص - من صغار الرعاة ومربي الماشية والمزارعين، الذين غالباً ما يعانون من الفقر والتهميش - على المراعي الصحية في جميع أنحاء العالم. ويعمل في مجال تربية الماشية حوالي 80 بالمائة من السكان في عدد كبير من دول غرب أفريقيا. أما في آسيا الوسطى ومنغوليا، فإن 60 بالمائة من مساحة الأراضي تُستخدم كأراض للرعي، حيث يوفر رعي الماشية سبل العيش لحوالي ثلث سكان المنطقة. ومن المفارقات، كما جاء في التقرير، أن الجهود المبذولة في المناطق القاحلة لزيادة الأمن الغذائي والإنتاجية عن طريق تحويل المراعي إلى أراض لإنتاج المحاصيل قد أدت إلى تدهور الأراضي وانخفاض المحاصيل الزراعية. حيث يشير التقرير إلى ” الإدارة الضعيفة وغير الفعالة“، و”سوء تنفيذ السياسات واللوائح“، و”نقص الاستثمار في مجتمعات المراعي ونماذج الإنتاج المستدام“ كعوامل أساسية ساهمت في تقويض المراعي. نهج مبتكر يتفق أكثر من 60 خبيراً من أكثر من 40 بلداً شاركوا في إعداد التقرير الجديد على أن التقديرات السابقة للمراعي المتدهورة في جميع أنحاء العالم – أي حوالي 25 بالمائة - ” أقل بكثير من الخسائر الفعلية المسجلة في المراعي الصحية وقدرتها الإنتاجية“ التي قد تصل إلى 50 بالمائة. ويحذّر التقرير من أن المراعي غالباً ما لا تُفهم بشكل جيد، كما أن الافتقار إلى البيانات الموثوقة يقوض الإدارة المستدامة لقيمتها الهائلة في توفير الغذاء وتنظيم المناخ. ويقدم التقرير شرحاً تفصيلياً لنهج مفاهيمي مبتكر من شأنه أن يمكّن صناع السياسات من تحقيق استقرار المراعي واستعادتها وحسن إدارتها. يستند النهج الجديد إلى تجارب مفصّلة في دراسات حالة اُجريت في كافة أرجاء العالم تقريباً، كما يستخلص دروساً هامة من التجارب الناجحة والفاشلة في إدارة المراعي. ومن بين التوصيات الرئيسية التي يتضمنها هذا النهج: حماية الرعي، وهو أسلوب حياة متنقل يعود تاريخه إلى آلاف السنين ويرتكز على الإنتاج القائم على المراعي للأغنام والماعز والماشية والخيول والإبل والياك واللاما وغيرها من الحيوانات العاشبة المستأنسة، إلى جانب الحيوانات الأخرى شبه المستأنسة مثل البيسون وغزلان الرنة. يقول السيد ثياو: ”من المناطق المدارية إلى القطب الشمالي، يعتبر الرعي خياراً طبيعياً محبذاً - وغالباً ما يكون الخيار الأكثر استدامة - وينبغي إدراجه في تخطيط استخدام المراعي“. المحرك الاقتصادي للعديد من البلدان تعتبر المراعي محركاً اقتصادياً مهماً في العديد من البلدان وهي أيضا تحدّد الثقافات. فهي موطن لربع لغات العالم، كما أنها تحتضن العديد من المواقع التراثية العالمية، وساهمت في تشكيل قيم وأعراف وهويات الرعاة منذ آلاف السنين. ويتضمن التقرير تحليلات مفصلة لكل بلد ومنطقة على حدة. فعلى سبيل المثال، تمثل منتجات الثروة الحيوانية 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا، و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند. أما في البرازيل - التي تنتج 16 بالمائة من لحوم الأبقار في العالم - فإن ثلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالكامل يأتي من تربية الماشية. في أوروبا، تم التخلي عن العديد من المراعي لصالح التوسع الحضري والتشجير وإنتاج الطاقة المتجددة. وفي الولايات المتحدة، تم تحويل مساحات شاسعة من المراعي إلى أراض لإنتاج المحاصيل، بينما أصبحت بعض المراعي الكندية هشة بسبب مشاريع التعدين والبنية التحتية واسعة النطاق.  كما شمل التقرير العديد من الملاحظات الإيجابية مثل الجهود المتزايدة في كلا البلدين لإعادة توطين البيسون - وهو حيوان ذو أهمية ثقافية كبيرة للشعوب الأصلية - من أجل تعزيز صحة المراعي وتحقيق الأمن الغذائي. المناطق الأكثر تأثراً بتدهور المراعي في العالم، مرتبة ترتيباً تنازلياً: آسيا الوسطى، والصين، ومنغوليا أدى استبدال الإدارة والإشراف الحكوميين بالخصخصة والتصنيع الزراعي إلى التخلّي عن الرعاة وتركهم يعتمدون على موارد طبيعية غير كافية مما تسبب في حدوث تدهور واسع النطاق. تساهم الاستعادة التدريجية للرعي التقليدي والمجتمعي في تحقيق تقدم حاسم في الإدارة المستدامة للمراعي. شمال أفريقيا والشرق الأدنى يؤدي تأثير تغير المناخ في إحدى أكثر المناطق جفافاً في العالم إلى تفاقم ظاهرة الفقر بين الرعاة وتدهور المراعي التي يعتمدون عليها. تعمل المؤسسات التقليدية المحدّثة، مثل التحالف المتوسطي من أجل الطبيعة والثقافة "أكدال" - وهي عبارة عن مستودعات للعلف تُستخدم لإطعام الحيوانات عند الحاجة الماسة وتسمح بتجديد الموارد الطبيعية - والسياسات الداعمة الأولية، على تحسين طريقة إدارة المراعي. الساحل وغرب أفريقيا أدت النزاعات وتوازن القوى وقضايا الحدود إلى توقف تنقل الماشية مما أدى إلى تدهور المراعي. تسعى السياسات الموحدة والجهود الرامية إلى الاعتراف بحقوق الرعاة والاتفاقات العابرة للحدود إلى تمكين الرعاة من التنقل مجدّدا بما يساهم في استعادة الأراضي الطبيعية. أمريكا الجنوبية يعتبر التغير المناخي، وعمليات إزالة الغابات بسبب الزراعة الصناعية وأنشطة الصناعات الاستخراجية، بالإضافة إلى استخدام الأراضي في أغراض أخرى، من أبرز العوامل المؤدية لتدهور المراعي في أمريكا الجنوبية. ويُعتبر تعدد الوظائف والتنوع في النظم الرعوية المفتاح لاستعادة بعض أكثر المراعي أهمية حول العالم، بما في ذلك مراعي البامبا وسيرادو وسافانا كالاتينغا ونظم بونو الأنديزية. شرق أفريقيا تؤدي موجات الهجرة والتهجير القسري الناجمة عن التنافس المتزايد على استخدام الأراضي (مثل الصيد والسياحة وغيرها) إلى طرد الرعاة من أراضيهم التقليدية، مما يتسبب في عواقب وخيمة غير متوقعة لتدهور الأراضي. تعمل المبادرات التي تقودها النساء وحقوق الأراضي المحسّنة على تأمين سبل عيش الرعاة وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على خدمات النظام الإيكولوجي التي توفرها المراعي. أمريكا الشمالية يهدد تدهور الأراضي العشبية القديمة والمراعي الجافة التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية المميزة في أمريكا الشمالية مثل البراري ذات العشب الطويل أو الصحاري الجنوبية. يُعد إشراك السكان الأصليين في إدارة المراعي خطوة مهمة لاستعادة هذه المناظر الطبيعية التاريخية. أوروبا تتسبب السياسات التي تدعم الزراعة الصناعية على حساب الرعي في التخلي عن المراعي والنظم الإيكولوجية المفتوحة الأخرى وتدهورها. يمكن أن يؤدي الدعم السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاعتراف والتمييز القانوني، إلى تغيير مجرى الأمور والمساعدة في معالجة الأزمات البيئية الحرجة مثل ارتفاع وتيرة وشدّة حرائق الغابات وتغير المناخ. جنوب أفريقيا وأستراليا يؤدي التشجير والتعدين وتحويل المراعي إلى استخدامات أخرى إلى تدهور المراعي وفقدانها. تتيح المشاركة في بناء المعرفة من قبل المنتجين والباحثين، والحرص على احترام الممارسات التقليدية للمجتمعات الأصلية والاستفادة منها، سبلاً جديدة لاستعادة المراعي وحمايتها. نقلة نوعية خلص التقرير إلى أن وقف التدهور يتطلب نقلة نوعية في الإدارة على جميع المستويات - من المستوى الشعبي إلى المستوى العالمي. يقول بيدرو ماريا هيريرا كالفو، المؤلف الرئيسي للتقرير: ”إن المشاركة الفعالة لكافة أصحاب المصلحة هي الطريق نحو الإدارة المسؤولة للمراعي، والتي ستساهم بدورها في تعزيز العمل الجماعي، وتسهيل الوصول إلى الأراضي، وتحقيق التكامل بين المعارف التقليدية والمهارات العملية“. كما أن تحقيق ”حياد تدهور الأراضي“ (الهدف 15-3 من أهداف التنمية المستدامة) - أي تحقيق التوازن بين كمية ونوعية الأراضي السليمة لدعم خدمات النظم الإيكولوجية والأمن الغذائي - يتطلب أيضاً تعاوناً مشتركاً بين الدول. وأشار التقرير إلى أن الرعاة الذين يتمتعون بخبرة أجيال في تحقيق التوازن مع هذه النظم الإيكولوجية يجب أن يشاركوا في كل خطوة في هذه العملية، بدءاً من التخطيط إلى صنع القرار إلى الإدارة. لا بد من تكييف الحلول مع خصائص وديناميكيات المراعي، والتي تتنوع بشكل كبير من البيئات القاحلة إلى البيئات شبه الرطبة، كما هو الحال في غرب أفريقيا أو الهند أو أمريكا الجنوبية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن أساليب التقييم التقليدية لا تعكس القيمة الحقيقية للمساهمة الاقتصادية للمراعي والرعي، مما يبرز الحاجة إلى اعتماد النهج المبتكر الموصى به. ومن بين التوصيات الرئيسية الأخرى الواردة في التقرير نذكر ما يلي: ·      تبني استراتيجيات متكاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بالإضافة إلى خطط للإدارة المستدامة للمراعي من أجل زيادة عزل الكربون وتخزينه وتعزيز قدرة الرعاة والمجتمعات الرعوية على الصمود. ·      تجنب أو الحدّ من تحويل المراعي واستخدام الأراضي لأغراض أخرى لما ينجم عن ذلك من فقدان لتنوع المراعي وتعدد وظائفها، خاصة فيما يتعلق بأراضي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية. ·      تصميم واعتماد تدابير لحفظ المراعي، داخل المناطق المحمية وخارجها، تدعم التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحتها مع تعزيز صحة وإنتاجية ومرونة أنظمة الثروة الحيوانية الواسعة النطاق. ·      اعتماد ودعم الاستراتيجيات والممارسات القائمة على الرعي التي تساعد في التخفيف من الأضرار التي تلحق بصحة المراعي، مثل تغير المناخ والرعي الجائر وتآكل التربة وانتشار الحيوانات والنباتات الدخيلة والجفاف وحرائق الغابات. ·      تعزيز السياسات الداعمة، والمشاركة الشعبية الكاملة، وأنظمة الإدارة والحوكمة المرنة، بما يسمح بالنهوض بالخدمات التي تقدمها المراعي والرعاة لكافة أفراد المجتمع. أرقام أخرى مهمة ·      80 مليون كيلومتر مربع: مساحة سطح الأرض المغطاة بالمراعي في العالم (أكثر من 54 بالمائة). ·      9.5 مليون كيلومتر مربع: مساحة المراعي المحمية في جميع أنحاء العالم (12 بالمائة). ·      67 مليون كيلومتر مربع (45 بالمائة من مساحة الأرض): مساحة المراعي المخصصة لأنظمة الثروة الحيوانية (84 بالمائة من المراعي)، نصفها تقريباً يقع في الأراضي الجافة.  يوفر قطاع تربية الماشية الأمن الغذائي وهو مصدر دخل لجزء كبير من 1.2 مليار شخص يعيشون تحت عتبة الفقر في البلدان النامية. ·      1 مليار: عدد الحيوانات التي يشرف على تربيتها الرعاة في أكثر من 100 بلد، والتي توفر مصدر دخل لنحو 200 مليون أسرة وتؤمن حوالي 10 بالمائة من إمدادات اللحوم في العالم، بالإضافة إلى منتجات الألبان والصوف والجلود. ·      33  بالمائة من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم موجودة في المراعي. ·       24 بالمائة من اللغات العالمية متداولة في المراعي. ·      قبل 5000 عام: بداية ظهور الرعي كنظام لاستخدام الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حقائق وأرقام إقليمية ·      أكثر من 25 بالمائة و10 بالمائة من إمدادات لحوم الأبقار والحليب في العالم، على التوالي، يوفرها قطاع تربية الماشية في أمريكا اللاتينية. ·      أكثر من 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لكل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد يُعزى إلى منتجات الثروة الحيوانية. ·      أكثر من 50 بالمائة من الأراضي الموجودة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعتبر متدهورة (25 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة). ·      60 بالمائة من مساحة آسيا الوسطى ومنغوليا مستخدمة كأراضٍ لرعي المواشي، حيث يدعم قطاع تربية الماشية حوالي ثلث سكان المنطقة. ·      40 بالمائة من مساحة الصين  تغطيها الأراضي الرعوية. ( الجدير بالذكر أن الثروة الحيوانية في البلاد قد تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 1980 و2010 لتصل إلى 441 مليون رأس ماشية). ·      308 مليون هكتار: من مساحة الولايات المتحدة المتاخمة تغطيها المراعي، أي 31 بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد، مع وجود حوالي 55 بالمائة من المراعي ذات الملكية الخاصة. تعليقات إضافية   ”يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب على الأراضي المخصصة للعلف الحيواني إلى الإفراط في الرعي وانتشار الحيوانات والنباتات  الدخيلة وزيادة مخاطر الجفاف وحرائق الغابات - وكلها عوامل تسرّع من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي حول العالم.“   "يجب أن نترجم تطلعاتنا المشتركة إلى إجراءات ملموسة – وذلك من خلال وقف التحويل العشوائي للمراعي إلى استخدامات غير مناسبة، والدعوة إلى تبني سياسات تدعم الإدارة المستدامة للأراضي، والاستثمار في البحوث التي تعزز فهمنا للمراعي والرعي، وضمان حفاظ الرعاة على ممارساتهم المستدامة و مساعدتهم على اكتساب المهارات والأدوات اللازمة للازدهار في هذا العالم المتغير، بالإضافة إلى دعم جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الرعاة، لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من التدهور والحفاظ على أراضينا ومجتمعاتنا وثقافاتنا“. -       مريم نيامير فولر، الرئيس المشارك لفريق الدعم الدولي للسنة الدولية للمراعي والرعاة التي أعلنتها الأمم المتحدة – 2026 من أجل مصلحة الأجيال القادمة وضمان الاستقرار الاقتصادي، نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بالقيمة الكبيرة للمراعي وحمايتها. ونظراً لطبيعتها الديناميكية، فإن التنبؤ بعواقب تدهور المراعي على الاقتصاد والبيئة والمجتمعات يعد تحدياً كبيراً. يحتاج المديرون إلى رؤى موثوقة حول مدى استجابة المراعي لمختلف الاضطرابات والأساليب الإداية، بما في ذلك أدوات السياسات التي تعكس بشكل أفضل أهمية المراعي في المجتمعات. -       كارلوس مانويل رودريغيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية ”أكثر من نصف مساحة الأرض في العالم عبارة عن مراعي - ومع ذلك يتم تجاهل هذه المناطق الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون فيها ويديرونها. إنها مصدر رئيسي للغذاء والعلف لمعظم سكان العالم، ومع ذلك فهي أيضًا مكب نفايات الاقتصاد العالمي.  وقد حان الوقت الآن لتغيير منظورنا - من ” مشاكل المراعي“ إلى ” حلول مستدامة للمراعي“. -       الفريق العامل المعني بالسنة الدولية للمراعي والرعاة التابع للأمم المتحدة * * * * * ” يُنتج الرعاة الغذاء في أشدّ البيئات قسوة حول العالم، ويوفر الإنتاج الرعوي سبل العيش لسكان الأرياف في نصف أراضي العالم تقريباً. لطالما عانى الرعاة في الماضي من سوء الفهم والتهميش والاستبعاد من الحوارات. نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الرعاة والجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل معهم لتوحيد الجهود وتحقيق التآزر من أجل الحوار والتنمية الرعوية“. -        منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاقية دولية بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ 197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي. https://unccd.int حول السنة الدولية للمراعي والرعاة بمبادرة من منغوليا، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة لتحسين إدارة المراعي وحياة الرعاة. ومن خلال هذا الإعلان، دُعيت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاستثمار في الإدارة المستدامة للمراعي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين وصول الرعاة إلى الأسواق، وتعزيز الخدمات الإرشادية في مجال تربية الماشية، وسد الثغرات المعرفية في مجال المراعي والرعي. وستتزامن السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 مع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ستستضيفه منغوليا. https://iyrp.info جهات الاتصال الإعلامية:  فراجكيسكا ميغالودي: fmegaloudi@unccd.int; press@unccd.int زينيا سكانلون: رئيس قسم الاتصالات، xscanlon@unccd.int تيري كولينز: +1-416-878-8712 (m), tc@tca.tc يمكنكم الاطلاع على التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي والرعاة على الرابط التالي: https://bit.ly/4dv7ZPL  الصور: : https://bit.ly/3UqU31m، الفيديو: https://bit.ly/3U8K9QI

”الزوال الصامت“ للمراعي الشاسعة يهدد المناخ والغذاء ورفاه المليارات من سكان العالم: الأمم المتحدة
Her Land Anthem released by Goodwill Ambassadors Inna Modja and Ricky Kej

On 17 May, one month before the Desertification and Drought Day 2024, UNCCD Goodwill Ambassadors Ricky Kej and Inna Modja released the new Her Land anthem to support land rights for women across the world. They are among the key activists and influencers that work with UNCCD to spearhead the campaign #HerLand and mobilize support to secure land rights for women and girls across the world. When land is degraded women and girls are impacted first and most. They are disproportionately affected by poverty, hunger, displacement and violence. And they have minimal control over land itself or decisions about how to manage it. Although women produce half the world’s food, they own less than one-fifth of land worldwide and make up the majority of the world’s hungry.  But it doesn’t have to be this way. When land rights are secured, we have seen women and girls increase yields, restore land, and build resilience to drought. Listen to the song, get inspired and join our call to action for Her Land, Her Rights!  

Her Land Anthem released by Goodwill Ambassadors Inna Modja and Ricky Kej
UNCCD welcomes G7 decisive statement on land

The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) welcomes the G7 Climate, Energy and Environment Ministers Communiqué of 30 April 2024, which underlines the critical importance of addressing land degradation, desertification and soil health as fundamental elements of global sustainability efforts. UNCCD is particularly encouraged by the Italian G7 Presidency's launch of a voluntary Hub on Sustainable Land Use dedicated to promoting a collaborative and common approach to sustainable land use initiatives in Africa and in the Mediterranean Basin in support of achieving land degradation neutrality (LDN). The Hub will focus on sustainable livelihoods, enhancement of food security and promotion of land-based employment, with special regard to communities on the frontlines of land degradation, including Indigenous Peoples, youth and women. The UNCCD commends the G7 for its commitment to immediate and tangible action, such as proposals to increase funding for sustainable land management by 40 per cent over the next decade and to advance scientific research on soil health. These initiatives are critical to addressing these crises and underscore the need for global cooperation and leadership in this crucial decade. "Integrating land and soil health into broader economic and social systems provides a pathway to sustainable, inclusive growth that leaves no one behind. This approach is essential to building resilience to the impacts of climate change and ensuring the health and productivity of the land on which all life depends,” said UNCCD Executive Secretary Ibrahim Thiaw. “The G7's recognition of land degradation and desertification as both environmental and socio-economic challenges dovetails seamlessly with the goals of the UNCCD. Our collaborative approach is critical to scaling up efforts to significantly reduce land degradation, with the goal of a 50 per cent reduction by 2040, as outlined in the G20 Global Land Initiative,” he added. Furthermore, G7's strong emphasis on the interlinked crises of climate change, biodiversity loss and pollution, which have significant impacts on land and soil, is a decisive step forward ahead of the meetings of the Conferences of the Parties (COPs) to the three Rio Conventions later this year, notably UNCCD COP16 to be held in Riyadh, Saudi Arabia from 2-13 December. “Welcoming the G7's vision, the UNCCD calls on all nations to strengthen their commitment to land health as an integral part of their environment and development agendas. UNCCD looks forward to further collaboration with the G7 and other international partners. Together, we want to implement the ambitious agendas set out in this Communiqué and ensure that land remains a cornerstone of global efforts to combat environmental degradation and promote sustainable development,” Thiaw concluded.

UNCCD welcomes G7 decisive statement on land
Land rights: The key to sustainable prosperity

Imagine a world where every farmer, indigenous community and local group has the power to improve their land and their lives. It's not just a dream. By securing land tenure – the right to use, control and transfer land – we can unlock sustainable development on a global scale. The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) are working together to make this vision a reality. Land tenure determines how people connect with the land. Worldwide, 2.5 billion people depend on communally managed territories, which often lack legal protection. This vulnerability undermines sustainability, escalates conflicts and damages the environment. Although more than 50 per cent of communal lands are used by indigenous peoples and local communities, only 10 per cent are legally recognised. These challenges led to the launch of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGT) in 2012. A blueprint for fairness, the VGGT ensure that everyone – regardless of gender or social status – receives the same land rights. Incorporating principles of equity, transparency and sustainability into land governance is critical to creating secure and productive communities. These principles are not just theoretical; they are being successfully applied around the world, with transformative results. In Eritrea, the Serejeka sub-zone, part of the Great Green Wall initiative, introduced a new land tenure system called "xlmi" across 28 villages. This new system, which allows landholdings to be inherited as family property, replaced the previous seven-year lease system with redistribution among smallholders. The change has led to clear environmental and social benefits. It has significantly reduced deforestation and land conflicts, and provided farmers with secure, long-term benefits. This security has undoubtedly encouraged greater investment in sustainable land management practices, boosting household income. In the Senegal River Basin, a concerted effort to improve land governance has facilitated better management of vast agricultural resources, boosting food security and economic stability across the region. In Colombia, the government has launched a land regularisation programme with indigenous communities, employing the "Open Tenure" tool under the VGGT. This tool maps legitimate tenure rights, supporting a transparent process that helps stakeholders record and protect their rights. The programme also promotes joint land ownership for spouses, aiming to combat discriminatory inheritance practices. In many rural areas, land tenure security acts as a vital safety net for the poor, buffering them against uncertainties and securing their livelihoods. This security is more than just a piece of paper; it ensures that smallholder farmers can produce food and reduce poverty and inequality within their communities. The process of securing land rights – through formal recognition, proper documentation and robust dispute resolution – is critical not only to the well-being of farmers, but also to the promotion of sustainable agricultural practices. The challenge, however, is that in many developing countries land is often held under informal or undocumented arrangements. Simply formalising these arrangements doesn't automatically lead to true security and can even lead to 'elite capture', where only a few reap the benefits. The genuine recognition and enforcement of legitimate land rights – including access, use, management and ownership – is essential. This not only increases agricultural productivity, but also strengthens the rights and livelihoods of the most vulnerable, paving the way for a more equitable and sustainable future for rural communities. A major challenge in this area is the significant gender disparity in land governance, management and benefit-sharing, even under customary or informal tenure arrangements. Although women make up nearly half of the world's agricultural workforce, they own less than 20 per cent of the world's land. It is clear that investing in women's equal access to land and related assets is a direct investment in their future and the future of humanity. When women have secure land rights, they are more likely to invest in the land and participate actively in community life, leading to better outcomes for families and societies. When women's tenure security is improved, household spending on food and education increases by up to 30 per cent. The UNCCD and FAO are committed to continuing these efforts through national consultations and inclusive policy-making. By engaging a wide range of stakeholders, they aim to tailor land tenure reforms to local needs and open up new opportunities for cooperation and financing. These efforts will eventually reach more than 30 countries o have who have requested support on integrating secure tenure into their Land Degradation Neutrality (LDN) programmes and restoration activities. Securing land rights and advocating for inclusive governance is a powerful tool for change. By protecting ecosystems and empowering millions of people around the world to have a say on how land and associated resources are managed, we are advancing multiple sustainable development objectives.

Land rights: The key to sustainable prosperity
UNCCD Executive Secretary visit to Mauritania: A focus on desertification and cooperation

Mr Ibrahim Thiaw, UN Under-Secretary-General and Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), paid a three-day visit to Mauritania from 15 to 17 April. This strategic visit coincides with Mauritania's current role as Chair of the African Union and sets the stage for the upcoming 16th Conference of the Parties (COP 16) in Riyadh, Saudi Arabia, later this year. During his stay, Mr Thiaw  held high-level talks with the Mauritanian authorities, focusing on strengthening cooperation between Mauritania and the UNCCD. These discussions are particularly important as they come at a time when Mauritania is not only leading the African Union, but also facing serious environmental challenges that are at the forefront of the international sustainable development agenda. Mauritania is facing severe environmental degradation, with 1.28 million of its total population of 4.3 million exposed to land degradation, covering 60 per cent of its total land area. The country has been severely affected by recurrent droughts since the late 1960s, making desertification control a national priority and a key concern of successive governments.  In 2021, Mauritania experienced the most severe drought in its history, resulting in 20 per cent of the population facing acute food insecurity. This  degradation has not only led to physical and economic impacts, but has also increased social vulnerability, particularly among low-income households and women who rely heavily on natural resources for their livelihoods. “Mauritania is a country severely affected by desertification, and it is crucial to rethink the country's development policies in the light of climate change. This includes adopting new and renewable energy sources, formulating more appropriate agricultural and fisheries policies, combating drought and implementing environmental programmes adapted to these arid conditions. The development of a tailor-made strategy is essential, with Mauritania charting its own course to address these complex issues”, said Ibrahim Thiaw. Mauritania is one of 22 countries participating in the Great Green Wall initiative. This ambitious project aims to restore 100 million hectares of currently degraded land, sequester 250 million tonnes of carbon and create 10 million green jobs by 2030. Through this initiative, Mauritania is seeking both environmental and economic benefits, demonstrating its commitment to both local and global sustainability efforts After ratifying the UNCCD in June 2001, Mauritania launched the National Action Plan to Combat Desertification (PAN-LCD), which takes an integrated, participatory approach. This plan has been instrumental in integrating poverty reduction into desertification control programmes, working with grassroots communities, local authorities and non-governmental organisations.  

UNCCD Executive Secretary visit to Mauritania: A focus on desertification and cooperation