اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمملكة العربية السعودية تعززان التعاون لاصلاح الأراضي من أجل الأمن…

اجتماع رفيع المستوى في بون يسلّط الضوء على تدهور الأراضي والجفاف كعوامل متزايدة تقود إلى عدم الاستقرار وترفع المخاطر الأمنية.

بون، 22 يناير 2026 — أكدت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) والمملكة العربية السعودية، التي تتولى حالياً رئاسة مؤتمر أطراف الاتفاقية (COP)، التزامهما بتعزيز التعاون في مجال اصلاح الأراضي باعتباره مساراً استراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود وتحقيق الاستقرار.

خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في بون، سلّط عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شئون المناخ في المملكة العربية السعودية، الضوء على الصلة بين تدهور الأراضي والأمن. كما أكدت السيدة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن سلامة الأراضي تمثل أساساً للأمن الغذائي وسبل العيش والازدهار، بما ينعكس على الاستقرار في ظل تزايد هشاشة المجتمعات وتنامي ضغوط الموارد.

وقال معالي الوزير عادل الجبير: «الجفاف قضية عالمية لها أثر مباشر على الناس وسبل عيشهم. وهناك حاجة ملحّة للارتقاء بهذا النقاش وتسليط مزيد من الضوء على الروابط القائمة بين الجفاف والأمن الوطني».

وقالت السيدة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: «في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، نلتزم التزاماً عميقاً بمبدأ أن صحة الأراضي عنصرٌ حاسم لضمان السلام والاستقرار. فالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف تؤثر في أسعار الغذاء، وتفاقم النزاعات وانعدام الأمن، بينما يكافح الناس للبقاء في ظل تقلّص الموارد. وهذه قضايا تنموية وأمنية جوهرية يجب إعطاؤها الأولوية اللازمة».

من جانبه، شدّد الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، وكيال وزير البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) في المملكة العربية السعودية، على أهمية الحفاظ على الزخم السياسي من مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17). وقال الدكتور فقيها: «تأتي الأراضي في صميم عدد من التحديات العالمية، من الأمن الغذائي والمائي إلى بناء القدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام. والعمل على تعزيز الزخم الدولي الناتج عن مؤتمر الأطراف السادس وصولاً إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر.».

وبحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 في المائة لتلبية احتياجات النمو السكاني، في وقت تُعد فيه ما يصل إلى 40 في المائة من الأراضي العالمية متدهورة بالفعل. ويمكن لاستعادة 150 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أن تُسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي لما يصل إلى 200 مليون شخص، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، والحد من الحاجة إلى التوسع في الأراضي الزراعية على حساب النظم البيئية الطبيعية.

ويستند هذا الاجتماع إلى الزخم الذي تحقق خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السادس عشر (COP16)، الذي عُقد في الرياض في ديسمبر 2024، حيث اجتمعت الدول لتسريع الجهود الرامية إلى الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والازدهار ورفاه الإنسان.

ومن خلال مبادرات رائدة مثل السور الأخضر العظيم في أفريقيا ومبادرة غابات السلام، تواصل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعزيز جهود استعادة الأراضي على نطاق واسع، ولا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يؤدي تدهور الأراضي إلى تفاقم التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس تعزيز التعاون بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمملكة العربية السعودية رؤية مشتركة تعتبر استعادة الأراضي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والاستقرار العالمي على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int)