Press releases

محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة، تتصدرها المراعي بمحفظة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا. التقدم نحو تحقيق الحياد في تدهور الأراضي (LDN)، حيث قدمت البرازيل هدفاً طوعياً جديداً لعام 2030 يتضمن 17 هدفاً فرعياً، فيما حققت آسيا الوسطى بالفعل نصف أهدافها المتعلقة بالحياد في تدهور الأراضي. اقتربت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، من مرحلة التنفيذ الفعلي في أولانباتار، مع تقدم العمل على صندوق مشترك مقترح لدعم نحو 70 دولة معرضة للمخاطر. أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، الذي يهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة. أولانباتار، منغوليا، 28 آب/أغسطس 2026 – اختُتمت اليوم في أولانباتار، منغوليا، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد أسبوعين من المفاوضات بشأن سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. ومن خلال مساري المفاوضات وأجندة العمل، جمع مؤتمر أولانباتار بين مجموعة من العناصر الأساسية للتنفيذ، تشمل التوجيه السياسي، والعلم، والتمويل، والمشروعات الجاهزة للاستثمار، والشراكات، وتعزيز مشاركة الأشخاص الذين يديرون أراضي العالم ويرعونها. ووضع اجتماع الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المراعي العالمية في صميم الأجندة الدولية للأراضي. وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعتمد عليها نحو ملياري شخص، فيما يتولى نحو 500 مليون راعٍ رعاية هذه النظم البيئية وإدارتها. وخلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، أُطلقت في أولانباتار المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، التي تجمع 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا، في أكبر عملية حشد منفردة للمراعي في تاريخ الاتفاقية. وبالتوازي مع المفاوضات، شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) سلسلة من المبادرات والالتزامات المالية الهادفة إلى تسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 دولة عبر خمس قارات، تضم مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. ويشمل ذلك  644.5 مليون دولار تم تحديدها كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو التنفيذ. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "أتينا إلى أولانباتار ونحن نقول إن مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) يجب أن يكون مؤتمرًا للتنفيذ. ونغادر اليوم وقد أصبح لدينا المزيد من عناصر المنظومة اللازمة لتحقيق ذلك: مقررات سياسية، وعلم أقوى، وآليات تمويل مبتكرة، ومحافظ من المشروعات الاستثمارية، وشراكات قادرة على توسيع نطاق الحلول. "لكن أولانباتار لن يُحكم عليها بما أُعلن عنه داخل هذا المؤتمر. بل سيُقاس إرثها بما سيحدث بعده: هل أصبحت الدول أكثر استعدادًا للجفاف؟ هل تتم استعادة الأراضي المتدهورة والمراعي؟ هل يصل التمويل إلى المشروعات القابلة للتنفيذ؟ وهل يلمس الأشخاص الذين يديرون الأراضي فرقًا حقيقيًا في حياتهم؟" وقالت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): "بصفتها البلد المضيف ورئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عملت منغوليا على ضمان أجواء تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول والتوافق خلال المناقشات، وسعت إلى تقريب مواقف الأطراف بهدف تحقيق نتائج ملموسة. "وفي إطار السنة الدولية للمراعي والرعاة، أظهرت منغوليا للعالم أن المراعي تمثل نظامًا بيئيًا ذا أهمية استراتيجية، يربط بين الغذاء والبيئة والاقتصاد والتنوع البيولوجي وسبل عيش الرعاة. "وخلال رئاستها للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، استرشدت منغوليا بمبدأ: من الوعود إلى التنفيذ، ومن المناقشات إلى العمل الفعلي." وقال معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): "نجحت منغوليا في استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجمعت دول العالم لدفع حلول عملية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وكان من أبرز نتائج المؤتمر بالنسبة لمنغوليا الحصول على دعم الأطراف والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني "لخطة السهوب"، التي تمثل أرث رئيسي لمؤتمر الأطراف السابع عشر .(COP17) "وفي إطار خطة السهوب، أطلقت حكومة منغوليا رسميًا ثلاث مبادرات دولية: المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، ومبادرة الترابط بين المياه والأراضي، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة من أجل البنية التحتية المستدامة. وقد أتاحت هذه المبادرات فرصًا جديدة لتطوير المشروعات، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد الاستثمارات في هذه المجالات ذات الأولوية. "وعلى الرغم من اختتام مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) اليوم، فإن عملنا لا ينتهي هنا. وأولويتنا المقبلة هي تحويل المقررات المعتمدة، والشراكات التي أُقيمت، والالتزامات الاستثمارية التي تم تأمينها خلال المؤتمر إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تحقق المبادرات التي انطلقت من سهوب منغوليا نتائج قابلة للقياس." من الالتزامات إلى التنفيذ انعقد المؤتمر في ظل واقع عالمي مقلق. إذ يعاني ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم من التدهور، فيما التزمت الدول باستعادة أكثر من مليار هكتار بحلول عام 2030. ولدى أكثر من 70 دولة اليوم خطط وطنية للجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2013، لكن التمويل والتنفيذ لا يزالان دون المستوى المطلوب لمواكبة حجم التحدي وسرعته. وفي هذا السياق، دعت الأطراف إلى حشد المزيد من الموارد المالية، وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني لدعم الإدارة الاستباقية للجفاف، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مع عدم إغفال البلدان النامية الأخرى المتضررة. وقدمت في أولانباتار مجموعة مهمة من الأدلة الجديدة التي أبرزت تكلفة عدم التحرك، وفي المقابل الفوائد التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في الأراضي السليمة. وتناولت تقارير جديدة الجدوى الاقتصادية لاستعادة المراعي العالمية، والآثار البشرية والاقتصادية المتزايدة للجفاف، والتحديات الخاصة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية وآسيا الوسطى، وأهمية الاستثمار في صحة التربة. وأظهرت النتائج أن  18.8مليون هكتار من الأراضي متدهورة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما يعاني أكثر من 80 مليون هكتار في آسيا الوسطى، أي أكثر من ربع مساحة المنطقة، من التدهور، مما يؤثر على 24 مليون شخص. وفي الوقت نفسه، اعتمدت الدول الخمس في آسيا الوسطى أهدافًا طوعية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي، وقد تحقق بالفعل نصف هذه الأهداف. وأظهرت التقارير مجتمعة كيف يؤثر تدهور الأراضي والجفاف في الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والاقتصادات في مناطق مختلفة من العالم، كما أبرزت الجدوى الاقتصادية للوقاية والإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. وبالتوازي مع هذه الأدلة الجديدة، قدمت البرازيل التزامًا وطنيًا مهمًا من خلال هدفها الطوعي لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030، والذي يتضمن 17 هدفًا فرعيًا مرتبطًا بالسياسات والخطط والبرامج الوطنية. ويتضمن الهدف استعادة أو إعادة تأهيل أكثر من 163 ألف كيلومتر مربع، من خلال وسائل تشمل استعادة الغطاء النباتي الأصلي ونظم الحراجة الزراعية، فيما تغطي تدابير تهدف إلى منع التدهور من خلال الحفظ والإدارة المستدامة للأراضي  3.51مليون كيلومتر مربع إضافية. وتغطي الأهداف الفرعية السبعة عشر مجتمعة نحو 3.67 مليون كيلومتر مربع. ويدعم هذا الالتزام جهود البرازيل لتحقيق الهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة من خلال تجنب تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره، بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. منظومة عالمية جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف بعد مفاوضات مكثفة، قررت الأطراف مواصلة المناقشات خلال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18)، والبناء على التقدم المحرز في مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، بهدف اعتماد قرار بشأن الإدارة الاستباقية للجفاف على جميع المستويات. كما قررت الأطراف أن يظل الجفاف بندًا مستقلًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) وكل دورة عادية تليه. وتقدمت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أُنشئت خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، نحو مرحلة التنفيذ في أولانباتار. وشهد الاجتماع الأول لشركاء الشراكة إحراز تقدم في العمل على إنشاء صندوق مشترك مقترح يهدف إلى مساعدة نحو   70  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، من خلال بناء القدرات، وتطوير برامج جاهزة للاستثمار، وتوفير التمويل لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إطلاق مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (DRIF)، وهو أول منصة تمويل تحفيزية عالمية مخصصة لهذا المجال. وقد طورت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ المرفق بصورة مشتركة، بدعم من التحالف الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ويهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار في الأمن المائي والزراعة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة الأراضي. كما ستستكشف أول شراكة استراتيجية للمرفق مع مرفق البيئة العالمية فرص جذب التمويل الخاص والخيري. وشهدت المرحلة الثانية من المرصد الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف تقديم أول مؤشر عالمي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وهو أداة جديدة تتيح للدول تقييم قدرتها على استباق الجفاف والاستعداد له والتكيف معه، وتساعدها على توجيه السياسات والاستثمارات بصورة أكثر فاعلية. تمويل الأراضي يتقدم على الأجندة سعى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) أيضًا إلى تقليص الفجوة بين الالتزامات العالمية المتعلقة بالأراضي والتمويل المتاح لتنفيذها. وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي، مقارنة بنحو77  مليار دولار من الاستثمارات الحالية، بما يترك فجوة تمويل سنوية قدرها 278 مليار دولار. ولا يمثل التمويل الخاص سوى نحو ستة في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي في استعادة الأراضي. وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة عبر خمس قارات، وتشمل مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. ومن إجمالي هذه المحفظة، تم تحديد 644.5 مليون دولار كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو مرحلة التنفيذ. وتشمل المحفظة استعادة المراعي والنظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والتكيف بقيادة المجتمعات المحلية. كما ركزت المناقشات في أولانباتار على معالجة العوائق التي أدت إلى انخفاض الاستثمار في الأراضي، بما في ذلك كيفية جعل الأراضي وصحة التربة والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات تمويل الطبيعة القائمة. وناقش المشاركون كذلك التوسع في استخدام الضمانات، ورأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والتأمين، ومرافق إعداد المشروعات، بهدف تحويل خطط الاستعادة إلى مشروعات جاهزة للاستثمار. وأطلقت منغوليا، البلد المضيف، أول مركز وطني لـمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land – B4L)، إلى جانب مبادئ للتمويل المستدام، وتصنيف وطني أخضر، وهدف لرفع الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة بحلول عام 2030. وتبعتها روسيا بإطلاق مركز وطني مماثل، فيما تحركت لوكسمبورغ لإنشاء مؤسسة الأعمال من أجل الأرض، ودعمت ألمانيا فريق خبراء التمويل لمبادرة الأعمال من أجل الأرض. المراعي: من نظم بيئية مهمشة إلى أصول اقتصادية استضافت منغوليا مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، ومنح المؤتمر أهمية خاصة للمراعي والأشخاص الذين يديرونها. وأقرت الأطراف بالدور الأساسي للرعاة في رعاية النظم البيئية للمراعي وإدارتها، مع التأكيد على أهمية التنقل عبر الحدود، وقيمة المعارف والخبرات التي راكمتها المجتمعات الرعوية. وعلى الرغم من أهميتها العالمية، لا تزال المراعي تحظى باهتمام محدود في السياسات والاستثمار. فهي تضم نحو ثلث المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، ومع ذلك لا تظهر في الخطط الوطنية للمناخ سوى في 24 دولة، مقارنة بـ 181 دولة بالنسبة للغابات. وقدّر تحليل اقتصادي جديد عُرض في أولانباتار أن المراعي توفر خدمات للنظم البيئية تتراوح قيمتها بين 21 و47 تريليون دولار سنويًا، أي ما يصل إلى ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من خلال فوائد تشمل إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والتنوع البيولوجي. وعادة ما تحقق استعادة المراعي عائدًا يتراوح بين أربعة وستة دولارات مقابل كل دولار يُستثمر، ويمكن أن يرتفع إلى 36 دولارًا عند احتساب المنافع العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه. وتهدف المبادرة الرئيسية بشأن المراعي التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إلى تحويل هذه الجدوى الاقتصادية إلى استثمارات فعلية، من خلال جمع مشروعات تدعم الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها وسبل عيش المجتمعات الرعوية. ويدعم مرفق البيئة العالمية تنسيق المبادرة من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما وافق المرفق خلال السنوات الأربع الماضية على أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار تعود بالنفع على المراعي والمجتمعات الرعوية. الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تعقد أول اجتماعات تجمعاتها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) شهد المؤتمر أول اجتماعات رسمية لتجمع الشعوب الأصلية وتجمع المجتمعات المحلية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد قرار الأطراف خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض إنشاء التجمعين وتوفير مساحات مخصصة لعرض وجهات نظرهما وأولوياتهما ضمن عمل الاتفاقية. كما شهد المؤتمر أكبر تمثيل للشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسلطت فعالية خاصة رفيعة المستوى خلال يوم الأرض والشعوب الضوء على الشعوب الأصلية بوصفها أصحاب حقوق، وحاملي معارف، وشركاء في التنفيذ، مع التركيز على نظم المعارف الأصلية، والحوكمة العرفية، والرعي المستدام، والإدارة المسؤولة للأراضي، والوصول المباشر إلى التمويل لدعم العمل الذي تقوده الشعوب الأصلية. وطوال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، دعا ممثلو الشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالأراضي والتنقل، وزيادة فرص الوصول المباشر إلى التمويل، وضمان المشاركة الفاعلة في صنع القرار، والاعتراف بالمعارف الأصلية والتقليدية في جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما سلطت المناقشات الضوء على دور النساء والشباب في القيادة، بما في ذلك الدعوات إلى الاستثمار في الشباب بوصفهم قادة في استعادة الأراضي، وتعزيز مشاركتهم في العمل المتعلق بالأراضي والجفاف. من منغوليا إلى مصر من المتوقع أن تُعقد الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر الأطراف الثامن عشر  (COP18)، في مصر عام 2028، لمواصلة البناء على الزخم الذي تحقق في أولانباتار. وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أكدت مصر أهمية تعزيز التعاون ودعم النهج المتكاملة في التعامل مع تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود. وسيشكل مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) المحطة الرئيسية التالية أمام الدول لتقييم التقدم المحرز في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والبناء على ما تحقق في أولانباتار. -انتهى- ملاحظات للمحررين للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات: المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: press@unccd.int مقررات مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) متاحة هنا: https://www.unccd.int/cop17/official-documents نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. وتجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المسؤولة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل. 

The proposed voluntary country-led Rio Synergies Group for Action would help countries translate climate, biodiversity and land priorities into more coherent planning, investment and implementation, while reducing duplication and reporting burdens.Ulaanbaatar, 27 August 2026 – In a push to transform political momentum into practical action, Ministers, current and incoming Rio Convention COP Presidencies, the Executive Secretaries of the three Rio Conventions, international organizations and financial institutions on 26 August at UNCCD COP17 held a High-Level Dialogue on strengthening cooperation across the climate, biodiversity and land degradation issues.The event launched the COP31 Presidency Process, led by Türkiye, towards a proposed Rio Synergies Group for Action. The proposed Action group is intended to support a voluntary, country led implementation by connecting existing national priorities across climate, biodiversity and land with existing partnerships, technical expertise, implementation, knowledge-sharing, capacity-building and financing opportunities.The aim is not to create another parallel structure, but to help countries connect the pieces they already have, national plans, science, projects, finance and partnerships, and make them work together more effectively on the ground.Several countries, including Australia, Ireland, Japan, Maldives and Sierra Leone, and the heads of the UN entities supported the idea, emphasizing the multiple benefits of such a group to countries. A coordinated and integrated approach brings efficiency, cost-savings, reduces the planning and reporting burdens on countries and will help countries to respond practically to environmental challenges that communities experience as multiple, not single crises.It can also help countries identify programmes and investments capable of delivering simultaneously for land restoration, climate resilience, biodiversity and development, rather than financing each agenda in isolation.The High-level Dialogue, “From Ambition to Action: Delivering Rio Convention Synergies across the Triple COP Year,” is the first high-level opportunity during the 2026 Triple COP Year to consider how political momentum for Rio Convention synergies can be translated into practical, country-led implementation.Convened by the Presidencies of UNCCD COP17, incoming CBD COP17 and incoming UNFCCC COP31, the Dialogue underscored the continuity of political leadership across the 2026 Triple COP Year, beginning with UNCCD COP17 in Ulaanbaatar, continuing in October to COP17 of the Biodiversity Convention under the Presidency of Armenia in Yerevan, and culminating with UNFCCC COP31 in November under the Presidency of Türkiye in Antalya.The process offers interested countries and partners an opportunity to contribute to the co-development of the proposed voluntary, country-led Group, with a view to its formal launch at UNFCCC COP31 in Antalya.Speakers explained why stronger synergy among the Convention’s matters now more than ever, proposed some guiding principles for such an Action Group and explained the multiple benefits to be gained through synergy. Dr. Yasmine Fouad, UNCCD Executive Secretary said: “Rio synergies need to deliver in three areas: stronger national policy coherence with less bureaucratic burden for countries, tangible action on the ground and greater engagement of the private sector to mobilize investment. The real test is whether we can connect national priorities to integrated programmes, programmes to finance, and finance to implementation that delivers multiple benefits for people and landscapes. We do not need another layer of process. We need the systems we already have to work together more effectively and at scale”Ms. Fatma Varank, Türkiye Deputy Minister of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Türkiye, who represented the incoming UNFCCC COP31 Presidency at the Dialogue, emphasized the need for coherence and efficiency in implementing agreements, and the importance of dialogue in building momentum for synergy towards COP31.Synergy, she said, does not equal merging mandates, rather, it achieves greater scale, coherence, efficiency, reduced duplication and yields multiple benefits.Mr. Andrew Berryman, Deputy Head of Mission, Embassy of Australia in Mongolia, representing UNFCCC COP31 Presidency of Negotiations said a voluntary, country-led and practical Rio Synergies Group for Action could strengthen coordination across institutions, including through leveraging existing mechanisms and delivering more with less.Mr. Andranik Grigoryan, Government of Armenia representing the incoming Presidency of CBD COP17, said one of the lessons emerging from the global report reviewing progress in  the implementation of the Kunming Montreal global biodiversity framework is the need for cooperation, integrated and coordinated action among stakeholders. The draft report is currently undergoing peer review and will be launched at CBD COP17.Integrating action among the three Conventions at the national level, he said, can reduce institutional and regulatory burdens and enhance the process, for instance, by sharing science, capacity building on several agendas, and in finance, through shared solutions.Astrid Schomaker, Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity, said the study shows 80 percent of biodiversity delivers for climate, but only 22 percent of climate finance delivers for biodiversity, and that a re-set is needed in how we approach the mandates to help countries to align plans, reduce the reporting burden and avoid leaving people behind.H.E. Mr. Shigeharu Aoyama, Japan’s State Minister of the Environment, said synergy should minimize trade-offs, while maximizing co-benefits, and highlighted the results of an Asia-Pacific synergies report: advancing synergistic solutions to the triple planetary crisis and the SDGs whose more than 104 case studies on synergy demonstrate the benefits of shared knowledge and tangible action on the ground.Citing the same study, Inger Andersen, United Nations Environment Program Executive Director, reported that significant financial savings of up to 24 percent, equivalent to 6.4 billion United States dollars could be achieved by 2050. Synergy would be especially useful in developing plans on the ground and in reporting by the Conventions, she said. H.E. Mr. Timmy Dooley, Ireland’s Minister of State at the Department of Agriculture, Food and the Marine and at the Department of Climate, Environment and Energy, said implementation should be interconnected, particularly with regards to national priorities, implementation partners, and connecting ambition with finance. H.E. Ali Shareef, Minister of Climate Change, Environment and Energy of the Republic of Maldives said integration is “not a convenience” but borne of “necessity” for Small Island States (SIDs), and called for a dialogue on synergy that can close the gap SIDs encounter, for instance in indicators that are calibrated individually, and in the case of UNCCD, action that is limited to arid, semi-arid and dry sub-humid zones. Simon Stiell, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, called for alignment between the politics and the realities and practicalities of the Conventions. He urged Parties to be very practical and to reduce the burden of reporting on countries. Supporting the idea of an Action Group, Samed Ağırbaş, Climate High-Level Champion of the COP31 Presidency said there is no need for another parallel system. Rather, implementation that connects solutions is what is needed.H.E. Ms. Ruth Davis OBE, United Kingdom Special Representative for Nature, stressed the need for practical progress – synergistic solutions – because people experience the land, biodiversity and climate change challenges as multiple crises, not as single crisis.The outgoing Presidencies of UNCCD COP16, the Kingdom of Saudi Arabia, and UNFCCC COP30, Brazil, highlighted their past contributions to the Belém process and statement on the Rio Conventions and praised the progress and momentum building up towards COP31 in Türkiye.Türkiye formally endorsed the Belém Joint Statement on the Rio Conventions, becoming the final incoming Rio Convention COP Presidency to join the shared political commitment.Media contact:Wagaki WischnewskiCommunications Officer/UNCCD G20 Global Land InitiativeM: +49 (0)173 268 7593/+976 99207536email: wwischnewski@unccd.int

Ulaanbaatar, Mongolia, 26 August 2026 (UNCCD) - From remote islands to large steppes, land resources are under increasing pressure from poor management, overexploitation and drought exacerbated by climate change, UN experts warn. The Global Land Outlook (GLO) reports on Small Island Developing States (SIDS) and on Central Asia, launched today by the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), document a serious decline in the health and productivity of land and water resources across more than 50 countries and territories, undermining their long-term sustainable development and in some cases threatening their very survival. More importantly, both reports offer a transformative vision for reversing this decline and boosting the resilience of communities living in these unique geographic contexts.SIDS offer scalable solutions for managing their most precious asset—landComprising 39 states and 18 territories, SIDS are home to around 74 million people in the Caribbean, Pacific, Atlantic and Indian Oceans, as well as the South China Sea. These diverse nations and territories also boast some of the world’s most extraordinary natural assets, cultural heritage and traditional ecological knowledge. Some18.8 million hectares of land — equivalent to 16.5% of SIDS’ total land area — is degraded to varying extents, slightly above the global average, intensifying competition over scarce natural resources.The inherent attributes of SIDS — their small size, geographic isolation, tight ecological connectivity and community stewardship — make them ideal incubators of innovation for the implementation of integrated land and water management approaches that account for the close linkages between terrestrial and marine ecosystems. These approaches also have the potential to generate nature-positive, economic development models that can be scaled up from islands to continents.Central Asia, an epicentre of degradation, is halfway towards meeting 2030 land targetsCentral Asia, a region once celebrated for its sweeping steppes and fertile oases, is now one of the world’s epicentres of land degradation. Over 80 million hectares – more than a quarter of the region – are already degraded, affecting nearly 30% of the population – 24 million people living across five Central Asian nations of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.The GLO Central Asia Thematic Report takes stock of the current situation. “All five Central Asian states have embraced National Voluntary Land Degradation Neutrality (LDN) Targets  under Sustainable Development Goal (SDG) 15.3, and half of these targets are already met. This is not a moment of triumph – it is the end of denial. LDN has moved from theory into practice, now embedded in national green economy strategies, agricultural development plans, and climate adaptation policies”, states the report.The countries of Central Asia maintain broad international partnerships, with regional and interregional cooperation, strongly supported by the Convention, serving as an important platform for collaboration with governments, international organizations, development finance institutions, and private-sector investors to advance sustainable land management and strengthen climate resilience. “Despite very different geographies and challenges, both SIDS and Central Asian countries show that vulnerability does not have to mean inevitability. SIDS can become laboratories for integrated land and water solutions that connect ecosystems, communities and development, while Central Asia is demonstrating how land degradation neutrality can move from targets into national policy and practice. The priority now is to accelerate that progress — by investing in land stewardship, strengthening regional and international cooperation, and ensuring that people and ecosystems remain at the centre of development decisions,” says UNCCD Executive Secretary Yasmine Fouad.These two GLO reports were released during the seventeenth session of the Conference of the Parties (COP17) to the UNCCD underway in Ulaanbaatar, Mongolia. Representatives of 196 countries and the European Union are gathered for negotiations on future policy directions for land restoration and drought resilience. UNCCD is the first of the three Rio Conventions COPs convening this year, ahead of the biodiversity COP in Armenia in October and the climate COP in Türkiye in November.For more information:UNCCD Press Office: press@unccd.intNotes to EditorsThe full reports can be accessed online at: GLO  Small Island Developing States thematic reportGLO Central Asia thematic reportReports by the numbers:SIDSDespite covering less than 0.5 per cent of the world's total surface area, SIDS are home to over 20% of the world’s biodiversity, with 9.5 times more endemic species richness than mainland areas.18.8 million hectares — or 16.5% of the total land area of all SIDS — were reported as degraded.43% of the total land area of SIDS, were affected by drought, of which 3% experienced severe drought and 6% extreme drought. The total area affected by extreme drought rose by 30% across all SIDS.Over 70% of SIDS face a risk of water shortages, a figure which rises to 91% in low-lying SIDS.An estimated 16.3 million people face severe food insecurity across SIDS, with 11.5 million being undernourished.SIDS receive only around USD 2 billion in public adaptation finance per year — approximately 0.2% of total global climate finance. They will require at least USD 11.7 billion annually for adaptation purposes — nearly six times the current level of funding.Between 2016 and 2023, an average of around USD 487 million per year in development finance to SIDS targeted efforts to combat desertification, land degradation and drought.Central AsiaOver 80 million hectares – more than a quarter of the region, an area approximately four times the size of Kyrgyzstan – are already degraded.Every year, Central Asia loses between USD 2 and 6 billion to land degradation.Central Asia is heating at twice the global average. The glaciers – once the “water towers” of the region – have shrunk by 30% in just fifty years. About UNCCD    The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the global vision and voice for land. We unite governments, scientists, policymakers, private sector and communities around a shared vision and global action to restore and manage the world’s land for the sustainability of humanity and the planet. Much more than an international treaty signed by 197 Parties, UNCCD is a multilateral commitment to mitigating today’s impacts of land degradation and advancing tomorrow’s land stewardship in order to provide food, water, shelter and economic opportunity to all people in an equitable and inclusive manner.

The Drought Resilience Investment Facility (DRIF), the first global catalytic financing platform aims to mobilize up to USD 400 million in public and private capital for drought resilience.The world's first Drought Resilience Index will provide a new basis for targeting policies and investments to reduce drought risk. COP17 advances work towards a new global pooled fund to help around 70 low- and lower-middle-income countries strengthen drought resilience Ulaanbaatar, Mongolia, 26 August 2026 --- By 2050, three out of four people worldwide could face drought. Responding to that challenge, the seventeenth session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD COP17) marked a significant step towards shifting the global response to drought from crisis management to proactive resilience.A series of announcements and launches at COP17 are strengthening the way countries finance, measure and implement drought resilience. Three distinct initiatives mark this progress: the launch by Luxembourg and UNCCD of the Drought Resilience Investment Facility (DRIF), a new catalytic finance platform aiming to mobilize up to USD 400 million in public and private capital; progress towards a global pooled fund to support drought resilience in low- and lower-middle-income countries; and the unveiling of the world’s first Drought Resilience Index.Taken together, these initiatives reflect growing recognition that drought can no longer be managed as an isolated environmental challenge. It is a systemic risk requiring stronger governance, investment in preparedness, and coordinated action before its impacts cascade into wider social and economic crises. UNCCD Executive Secretary Yasmine Fouad said: "COP17 is about turning commitments into implementation. We now have stronger financing mechanisms, better tools and practical guidance to help countries prepare for drought before it becomes a crisis. The task now is to connect these pieces and put them to work at scale, through governments, development partners, financial institutions and the private sector.” Mobilizing investment in drought resilienceWater Day at COP17 marked the launch of the Drought Resilience Investment Facility (DRIF), the first global catalytic finance platform dedicated to drought resilience. Co-created by the Government of Luxembourg and the UNCCD, with the support from the International Drought Resilience Alliance (IDRA), DRIF is designed to use public and catalytic capital to reduce investment risks and unlock much larger flows of institutional and private finance.  With an ambition to mobilize up to USD 400 million in public and private capital, DRIF will invest in commercially viable projects and businesses that strengthen drought resilience while generating measurable environmental, social and financial returns.Rather than approaching water security, sustainable agriculture, land restoration and nature-based solutions as separate investment themes, DRIF brings them together through a single lens: their contribution to drought resilience.Its ambition also extends beyond the capital mobilized by the Facility itself. DRIF aims to demonstrate that investments in drought resilience can be commercially viable, build a track record for the sector and help establish resilience as an investable proposition capable of attracting much larger flows of private capital over time.Gilles Roth, Minister of Finance of Luxembourg said: “Luxembourg’s EUR 5 million commitment to the Facility reflects a simple idea: public money can help bring much more private investment into areas where it is urgently needed. Together with the UNCCD, we want the Drought Resilience Investment Facility to turn promising ideas into investable projects and help bring them to scale. The aim is to make investment in drought resilience possible where the market alone would not get us there.” The Ministry of Foreign Affairs of Luxembourg provided an initial contribution of USD 2 million to support the design, structuring and establishment of DRIF.Minister Xavier Bettel said: “As a founding partner of DRIF,  Luxembourg is proud to help advance innovative solutions to drought, one of the most pressing challenges facing vulnerable communities worldwide. By bringing together public and private partners, DRIF will help channel investment towards solutions that reduce vulnerability and strengthen the resilience of communities, economies and ecosystems, while delivering environmental, social and financial returns. This initiative reflects our commitment to building resilience before drought becomes a crisis.” At COP17, the Facility also announced its first strategic partnership with the Global Environment Facility(GEF), with the objective of exploring opportunities to unlock private and philanthropic finance through the GEF’s Blended Finance Program. Expanding finance for countriesAlongside DRIF, work is advancing on a proposed pooled fund under the Riyadh Global Drought Resilience Partnership (RGDRP) to help around 70 low- and lower-middle-income countries strengthen drought resilience.The proposed fund would support capacity-building, the development of investment-ready programmes and financing for drought-resilience investments. The Partnership's first Assembly of Partners during COP17 advanced discussions on the Fund and the transition from institutional set-up towards operational delivery.  Saudi Arabia, the RGDRP’s founding donor, pledged USD 150 million to the pooled Fund at COP16.  The Fund will be open to additional contributions from governments and donors, including through grants and official development assistance. It will complement separate financing from development banks and other partners, including USD 2 billion pledged by the Islamic Development Bank and the OPEC Fund at COP16.  Dr. Osama Ibrahim Faqeeha, Deputy Minister of Environment of Saudi Arabia, said: “Drought resilience is an urgent necessity; every dollar invested in drought preparedness pays off many times over when drought strikes. Saudi Arabia is proud to have established the Riyadh Global Drought Resilience Partnership during COP16 as an umbrella for international collaboration to strengthen drought resilience in vulnerable low- and lower-middle-income countries, with voluntary contributions from governments and the private sector. RGDRP will help countries develop and implement drought resilience plans by strengthening partnerships and leveraging innovation, knowledge-sharing and capacity-building.” Assessing drought resilience Another milestone was the unveiling of Phase II of the International Drought Resilience Observatory (IDRO), the first global observatory dedicated to drought resilience.Developed by UNCCD with Yale Center for Ecosystems and Architecture (Yale CEA) and partners under the International Drought Resilience Alliance (IDRA), the launch marks IDRO's transition from the pilot version unveiled at COP16 to an online platform that can help countries move beyond monitoring drought hazards to strengthening their resilience.   At its core is the world's first Drought Resilience Index (DRI), enabling countries to assess their capacity to anticipate, prepare for and adapt to drought while identifying vulnerabilities and informing more effective policies and investments. New AI-powered features can help policy-makers, technical experts and the public interpret complex data and turn it into practical insights. Featuring eight in-depth country case studies across five continents, the platform is now open for review to users worldwide, whose feedback will help further refine the tool.  Moving forward, the focus will be on working with IDRA member countries to assess how the tool can inform and enhance their decision-making processes. María Jesús Rodríguez de Sancho, Director General for Biodiversity, Forests and Desertification, which co-chairs IDRA with Senegal, said: “As a Mediterranean country, Spain knows first-hand the economic, social and environmental costs of drought. Our experience has shown us that resilience cannot be built through isolated efforts. That is why Spain has invested in the development of IDRO and the Drought Resilience Index as part of the drive to proactively manage drought risk.” COP17 as an opportunity The initiatives advanced at COP17 address different parts of the same challenge: helping countries anticipate drought, understand where resilience needs to be strengthened, develop investable solutions and mobilize the public and private capital needed to implement them.Speaking at the opening of the Ministerial Dialogue on Drought Resilience, UNCCD Executive Secretary Yasmine Fouad said: “We cannot continue to wait for drought to become a crisis before we act. We have the tools, partnerships and financial mechanisms to invest in preparedness, reduce losses and protect people and communities. COP17 must deliver a strong outcome on drought, backed by the means of implementation needed to turn ambition into action at national and local level, where drought resilience is ultimately built.” For Mongolia, the host of COP17, the conference carries particular significance. Prime Minister Nyam-Osor Uchral said: “The biggest change we want to see from COP17 is a shift from words to action, from targets to implementation, and from commitments to measurable results. Let us make drought resilience not only an environmental priority, but a core part of development policy.” For media enquiries UNCCD Press Office: press@unccd.intAbout UNCCD  The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the global vision and voice for land and the only binding global treaty on land. We unite governments, scientists, policymakers, private sector and communities around a shared vision and global action to restore and manage the world’s land for the sustainability of humanity and the planet. Much more than an international treaty signed by 197 Parties, UNCCD is a multilateral commitment to mitigating today’s impacts of land degradation and advancing tomorrow’s land stewardship to provide food, water, shelter and economic opportunity to all people in an equitable and inclusive manner. About UNCCD COP17 The seventeenth session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is taking place in Ulaanbaatar, Mongolia, from 17 to 28 August 2026 under the theme "Restoring Land, Restoring Hope." Bringing together the Convention's 197 Parties, alongside international organizations, financial institutions, scientists, Indigenous Peoples, the private sector and civil society, COP17 focuses on accelerating global action on land restoration and drought resilience through stronger finance, partnerships and science. About IDRA About IDRA The International Drought Resilience Alliance (IDRA) is the first global coalition creating political momentum and mobilizing financial and technical resources for a drought-resilient future. As a growing platform of more than 70 countries and institutions, IDRA draws on the collective strengths of its members to advance policies, actions, and capacity-building for drought preparedness, acknowledging we are only as resilient to drought and climate change as our land is. The work of IDRA is aligned with, and supportive of, the mandate of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), which hosts the IDRA Secretariat. For more information: https://idralliance.global. 

 مؤتمر الأطراف السابع عشر يعلن عن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي، مع وضع المراعي في صدارة الأولويات منغوليا تطلق مركزًا وطنيًا لمبادرة الأعمال من أجل الأرض وتحدد هدفًا لرفع الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة  تمويل جديد يدعم المراعي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة على خمس قارات  أولانباتار، منغوليا، 24 آب/أغسطس 2026 - أعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات مجتمعة في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) عن 1.3 مليار دولار من التمويل الجديد والتمويل قيد الإعداد لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، تشمل التزامات في 23 دولة عبر خمس قارات. وتأتي المراعي في صميم هذا الحراك التمويلي، وهي قضية ذات أهمية خاصة للبلد المضيف، منغوليا. فقد أُطلقت في أولانباتار المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، التي تبلغ قيمة محفظتها الحالية 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا، وذلك خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، التي لعبت منغوليا دورًا رائدًا في اعتمادها. وتمثل المبادرة أكبر عملية حشد استثماري منفردة للمراعي في تاريخ الاتفاقية. ومن إجمالي التمويل المعلن خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، جرى حتى الآن تحديد 644.5 مليون دولار كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار تم تأكيدها بالفعل وتتجه نحو مرحلة التنفيذ. أجندة منغوليا للتمويل المحلي حضرت منغوليا إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر بمجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة التمويل المحلي الموجه لاستعادة الأراضي. وتشمل هذه التدابير اعتماد مبادئ للتمويل المستدام على مستوى القطاعات، وتصنيف وطني أخضر، إلى جانب هدف لرفع نسبة الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة بحلول عام 2030. كما أطلقت منغوليا مركزًا وطنيًا لـمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land – B4L)، في خطوة تنقل منصة الاتفاقية للتعاون مع القطاع الخاص إلى المستوى الوطني للمرة الأولى. وأطلقت روسيا بعد ذلك مركزًا مماثلًا، فيما اتخذت لوكسمبورغ خطوات لإنشاء مؤسسة لمبادرة الأعمال من أجل الأرض، ومولت ألمانيا فريق خبراء التمويل التابع للمبادرة. المراعي: مبادرة رئيسية تنطلق بمحفظة استثمارية تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة في العالم، ويعتمد عليها في معيشتهم نحو ملياري شخص، من بينهم قرابة 500 مليون راعٍ. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى نصف هذه النظم البيئية متدهور أو معرض لخطر التدهور، مما يجعل الاستثمار في استعادتها أمرًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي وسبل العيش والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما أن الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار كبيرة. فالمراعي تولّد فوائد تقدر قيمتها بما يتراوح بين 21 و47 تريليون دولار سنويًا، من خلال إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والتنوع البيولوجي وغيرها من المنافع. وتحقق استعادة المراعي عادة عائدًا يتراوح بين أربعة وستة دولارات مقابل كل دولار يُستثمر، ويمكن أن تصل العوائد إلى 36 دولارًا مقابل كل دولار عند احتساب المنافع العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه. ويدعم مرفق البيئة العالمية (GEF) تنسيق المبادرة الرئيسية بشأن المراعي من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما وافق المرفق خلال السنوات الأربع الماضية على أكثر من50  مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لدعم الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها وسبل عيش المجتمعات الرعوية. وخصص مصرف التنمية الآسيوي 113 مليون دولار للصندوق الإقليمي للأعمال الزراعية الخضراء والشاملة، فيما دعم صندوق المناخ الأخضر ثلاثة مشروعات، من بينها 40 مليون دولار لمشروع المراعي القادرة على الصمود في شمال غرب زيمبابوي بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إلى جانب مشروعTWENDE في كينيا بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). وخصص صندوق التكيف 9.1 مليون دولار للتكيف بقيادة محلية وبمشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء أفريقيا. كما دعمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) برنامج Forests4Future بقيمة 76 مليون دولار وثلاثة برامج إضافية في الجنوب الأفريقي. وقدمت مؤسسة حدائق السلام ومنظمة الحفظ الدولية برنامج Herding for Health بقيمة 35 مليون دولار، فيما قدم المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI) مركز الاستثمار STELARR بقيمة 22 مليون دولار. ويُنفذ اثنا عشر مشروعًا من هذه المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وستة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وثلاثة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في مؤشر على تزايد تقارب منظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتنفيذ العمل المتعلق بالمراعي. ومن هنا، لا تكمن أهمية المبادرة الرئيسية في قيمتها المالية وحدها، بل أيضًا في ظهور محفظة استثمارية موجهة إلى نظم بيئية عانت تاريخيًا من نقص الاعتراف والاستثمار، على الرغم من أهميتها للنظم الغذائية وسبل العيش والقدرة على الصمود. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "الأرض ليست مجرد قضية بيئية، بل هي بنية تحتية اقتصادية. فهي تشكل أساس الغذاء والمياه وفرص العمل والاستقرار، وعندما تتدهور الأراضي، تتحمل الاقتصادات والمجتمعات التكلفة. وما نشهده في أولانباتار هو انتقال من الحديث عن فجوة التمويل إلى بناء المسارات التي تنقل الاستثمار إلى مرحلة التنفيذ، من تطوير محافظ أقوى من المشروعات وأدوات الحد من المخاطر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي نهاية المطاف، سيُقاس نجاح هذا التمويل بمدى وصوله إلى الناس والأراضي التي تحتاج إليه." وقالت تشيزورو أوكي، رئيسة شعبة الاتفاقيات والصناديق البيئية متعددة الأطراف في مرفق البيئة العالمية: "المراعي نظم بيئية حيوية، لكنها عانت طويلًا من نقص التمويل. ومن خلال مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر الجديد وغيره من المشروعات المنضمة إلى المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، يدعم مرفق البيئة العالمية تنفيذ الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها على نطاق واسع، من خلال الجمع بين استثماراتنا وشراكات قوية." مصارف التنمية تكثف جهودها، والأراضي تقترب من أن تصبح فئة استثمارية قائمة بذاتها جمع الحوار الوزاري بشأن الآليات المالية المبتكرة ممثلين رفيعي المستوى من مجموعة البنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف دفع التمويل الموجه لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وأكدت الدول الأطراف ومصارف التنمية ضرورة جعل الاستثمار في الأراضي وصحة التربة والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات تمويل الطبيعة القائمة، استنادًا إلى مبدأ بسيط: ما يمكن قياسه تزيد فرص جذب الاستثمار إليه. كما حظي توسيع نطاق الضمانات، ورأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والتأمين القائم على المؤشرات بدعم واسع. وتبرز الحاجة إلى هذه الأدوات بصورة خاصة في أفريقيا، حيث لا يتمتع سوى ثلاثة في المئة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتأمين زراعي، مقارنة بنحو 20 في المئة في بقية البلدان النامية. وأيد المشاركون أيضًا إنشاء مرافق لإعداد المشروعات بهدف بناء محفظة من المشروعات الجاهزة للاستثمار، لا سيما في أقل البلدان نموًا والسياقات الهشة، ودعوا إلى تبسيط إجراءات الوصول إلى الصناديق متعددة الأطراف. ومن الخيارات الأخرى التي نوقشت مبادلات الديون مقابل الطبيعة، والسندات المرتبطة بالأداء في مجال الطبيعة، والسندات المرتبطة بالاستدامة، والمنصات الوطنية. وجاءت هذه المناقشات مدعومة بالتزامات مالية ملموسة. ففي الفعالية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي، التزم مصرف التنمية الأفريقي بتقديم 100 مليون دولار لبرنامج حوض نهر زامبيزي، الذي يشمل ثماني دول، إلى جانب مسرّع الجدار الأخضر العظيم للجنوب الأفريقي. وقد تم تأكيد المبادرتين، مع تحديد مسارات الموافقة عليهما من مجالس الإدارة. التزامات تمويلية إضافية التزمت لوكسمبورغ بتقديم خمسة ملايين يورو من رأس المال التحفيزي المخصص لتحمل الخسائر الأولى لمرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، فيما قدمت إسبانيا خمسة ملايين يورو للمرحلة الثانية من التحالف الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (IDRA)، وأعلنت ألمانيا عن 11 مليون يورو إضافية لمبادرة CompensActions. كما أطلقت دائرة الغابات الكورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية العالمية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر دعوة لتقديم المقترحات في إطار شراكة تخضير الأراضي الجافة، بما يتيح 2.4 مليون دولار في شكل منح صغيرة تصل مباشرة إلى الجهات المنفذة على مستوى المجتمعات المحلية. قطاع الأعمال: من الفكرة إلى الحضور على المستوى الوطني لا يمثل تمويل القطاع الخاص حاليًا سوى نحو ستة في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي في استعادة الأراضي. وتهدف مراكز مبادرة الأعمال من أجل الأرض التي أُطلقت في أولانباتار إلى المساعدة في سد هذه الفجوة على المستوى الوطني، استكمالًا للجهود العالمية الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة. ولا يتمثل التحدي في مجرد مطالبة الشركات بزيادة استثماراتها، وإنما في تهيئة الظروف التي تسمح بتوجيه الاستثمارات إلى استعادة الأراضي على نطاق واسع، بما يشمل بناء محافظ أقوى من المشروعات، وتوفير بيانات موثوقة، وإرسال إشارات أوضح من خلال السياسات، وإنشاء آليات تساعد في إدارة المخاطر في المراحل المبكرة. ويمثل إطلاق مراكز وطنية لمبادرة الأعمال من أجل الأرض خطوة مهمة في تقريب هذه المنظومة الداعمة للتنفيذ من الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات الاستثمارية. فقد أنشأت منغوليا أول مركز وطني للمبادرة، وتبعتها روسيا، فيما اتخذت لوكسمبورغ خطوات لإنشاء مؤسسة للأعمال من أجل الأرض، ودعمت ألمانيا فريق خبراء التمويل التابع للمبادرة. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى الربط بصورة أكثر مباشرة بين الأولويات الوطنية والشركات والمؤسسات المالية والفرص الاستثمارية. وقال بيتر باكر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD): "نسبة الستة في المئة ليست مجرد هامش في الحسابات، بل هي مؤشر واضح على الطريقة التي قُدمت بها النظم البيئية المتجددة للمستثمرين. ولا يفتقر قطاع الأعمال إلى الاهتمام بسلاسل إمداد قادرة على الصمود، أو أمن المياه، أو التربة المنتجة، وإنما يفتقر إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وبيانات موثوقة، وتقاسم عادل للمخاطر في المراحل المبكرة. ولهذا تدعو الشركات إلى أطر سياسية أكثر اتساقًا، وتعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص، وظروف استثمار تتيح توسيع نطاق النظم البيئية المتجددة. وسيبدأ رأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والمراكز الوطنية لمبادرة الأعمال من أجل الأرض، ومؤسسة الأعمال من أجل الأرض في معالجة هذا الخلل. هذا ليس عملًا خيريًا، بل يتعلق بمخاطر تنعكس على الميزانيات العمومية للشركات، ومن مصلحتها التعامل معها." الجدوى الاستثمارية اتفق الوزراء على أن حجم التحدي التمويلي لا يمكن تلبيته من خلال المنح وحدها، لا سيما في وقت تراجعت فيه المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 23.1 في المئة خلال عام 2025، ويعاني نحو نصف البلدان منخفضة الدخل من ضائقة مديونية أو يواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها. ولا تزال فجوة التمويل هائلة. إذ يقدّر تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن العالم يحتاج إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي، مقارنة باستثمارات حالية تبلغ 77 مليار دولار، بما يترك عجزًا سنويًا قدره 278 مليار دولار. وتقدر تكلفة عدم التحرك بنحو 878 مليار دولار سنويًا، بينما يمكن للاستثمار في الأراضي السليمة أن يولد فوائد تصل قيمتها إلى 1.8 تريليون دولار سنويًا. وسيتطلب سد هذه الفجوة أيضًا أن تنظر الحكومات إلى ما هو أبعد من أدوات تمويل التنمية التقليدية، بما في ذلك الحوافز الضريبية لاستعادة الأراضي، والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية، وإعادة توجيه الإعانات الضارة بالبيئة، التي تبلغ قيمة الدعم العام منها نحو 2.4 تريليون دولار. وبشكل منفصل، أعلن مرفق FIELD عن نيته تحفيز ملياري دولار إضافيين من التمويل لاستعادة الأراضي في آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن هذا الرقم يمثل طموحًا تمويليًا وليس تمويلًا ملتزمًا به، فإنه غير مدرج في الإجماليات الواردة أعلاه. -انتهى- ملاحظات للمحررين للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: press@unccd.int للمزيد من المعلومات حول إعلان مرفق البيئة العالمية: مبادرة جديدة لمرفق البيئة العالمية ستدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تعزيز قدرة المناطق الجافة على الصمود في مواجهة الجفاف. الموارد الإعلامية برنامج مؤتمر الأطراف السابع عشر  الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع توفير الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست  مواد سمعية وبصرية متاحة للتنزيل  المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر  نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات  الوسم الرئيسي: #COP17Mongolia وسوم إضافية: #UNCCDCOP17، #UNited4Land نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل. 

Rangelands Rising, launched at UNCCD COP17, calls on investors and governments to recognize the world’s largest overlooked landscape and to back the 500 million pastoralists who sustain it Ulaanbaatar, 24 August 2026 — Rangelands cover more than half the planet's land surface, hold a third of its key biodiversity areas and generate benefits worth an estimated US$21–47 trillion a year (up to US$5,000 per hectare). Yet these landscapes remain almost invisible to the people who finance and govern the natural world. A new global report launched today at the 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) makes the economic case for investing in rangelands and recognizes the labor and stewardship of the 500 million pastoralists who manage them. Rangelands Rising: Investing in Sustainable Management and Restoration—published by the International Livestock Research Institute (ILRI), GIZ, the Economics of Land Degradation Initiative, UNCCD and the International Union for Conservation of Nature (IUCN)—overturns a century-old assumption. Mobile livestock herding has long been blamed for driving land degradation. Research increasingly demonstrates that many rangelands have evolved with grazing and that well-managed pastoral systems have created and maintained some of the world's most biodiverse landscapes. Yet that stewardship is under growing strain, as drought intensifies and grazing land is lost to crop expansion, urban encroachment and fragmentation. “For too long, the world has looked at rangelands and seen empty, degraded land, and looked at pastoralists and seen a problem to be fixed,” said Prof. Appolinaire Djikeng, Director General, ILRI. “The evidence tells a different story. These are among the most valuable landscapes on Earth, and the people who manage them are their frontline investors.” Far from being the wasteland they are often taken for, rangelands are a mainstay of the food supply, producing high-value animal protein — meat, milk and more — from land that could not support crops without heavy and costly inputs. In Sub-Saharan Africa, pastoralism contributes an estimated 5–10 per cent of national GDP and accounts for 15–40 per cent of the value added in agriculture. But their full worth — in water, carbon, biodiversity and protection against drought — stays invisible to markets. The cost of that neglect is steep. Land degradation drains trillions of dollars a year in lost services, while restoring rangelands typically returns US$4–6 for every dollar invested, and, where public benefits such as water supply are counted, as much as 36 to one. The report's most striking economic finding is a mismatch between who does the work and who captures the value. In Jordan, reviving a traditional practice of resting grazing land returned just US$0.80 for every dollar the herders themselves spent. But the return to Jordanian society as a whole was 18 to one, driven mainly by groundwater recharge. It is a vivid illustration of the report's central argument. Pastoralists are already the primary investors in rangelands, putting in labour, knowledge, livestock and generations of stewardship, yet they cannot capture the value they create for everyone else. Public investment is needed to reward that stewardship and unlock the private capital that follows. “We are not asking for rangelands to be treated as a special case. We are asking for them to be counted. A landscape worth up to US$47 trillion a year cannot remain a blank space on the investment map,” Jonathan Davies, co-author of the report and independent rangelands researcher. For governments, the report also reframes a familiar budget line. Drought response is overwhelmingly reactive, with aid typically arriving well into a crisis, after families have already started to lose their animals. The bill can be enormous: drought relief reached an estimated 7 per cent of national GDP in Niger during the 2021 crisis. Yet, one evaluation cited in the report found that every US$1 spent on timely support is worth an estimated US$3 in later humanitarian spending. The report's central call to funders and finance ministries is to shift from paying for disasters to investing in resilient rangeland management before they strike. The report also guides where money should go, noting that the strongest returns come not from the most degraded land, but from restoring lightly to moderately degraded rangelands. Restoring the latter can cost as little as US$20 per hectare, against more than US$70,000 for severely degraded land. It also cautions against “green” fixes — planting trees on natural grassland, or ploughing drylands for crops — that often damage ecosystems adapted to open grazing. For most drylands, the smartest investment works with the pastoral systems already there rather than replacing them. But money alone is not the answer. The report is clear that financial investment on its own often fails without the conditions that let it work: secure land rights, strong community institutions and inclusive governance. Where tenure is contested or pastoralists are shut out of decisions, restoration funding may go to waste. Where rights are secure and communities lead, it endures. Getting the governance right, the report argues, is as important as the finance itself. “Rangelands are not marginal landscapes. They cover more than half of the world’s land and are fundamental to food security, biodiversity, water security and resilience to drought,” said Dr. Barron Joseph Orr, UNCCD Chief Scientist. “This report shows that investing in rangelands is not simply about restoring degraded land. It is about recognizing the value of these ecosystems and supporting the pastoralists whose knowledge and management have sustained them for generations. As governments gather at UNCCD COP17, the evidence provides a strong case for putting rangelands more firmly into land restoration, drought resilience and investment decisions.” The climate opportunity hiding in plain sight The report makes the case that rangelands’ neglect is the starkest when it comes to climate policy. The word “rangelands” appears in the national climate plans of just 24 countries under the Paris Agreement; “forests” appear in the plans of 181 countries. That blind spot overlooks two climate services rangelands already provide at scale: they are a vast carbon store and they are one of the world's most effective natural defences against drought. Rangelands offer mitigation, adaptation and resilience to climate change from a single investment across more than half the planet's land. Writing rangelands into national climate plans, and directing climate finance towards them, represents one of the largest and most cost-effective opportunities for governments and investors seeking greater climate returns. The report’s launch comes during the International Year of Rangelands and Pastoralists and at UNCCD COP17 in Mongolia, one of the world's great pastoral nations, where the future of rangelands and the communities who depend on them is a major focus of the conference agenda. The findings bring new economic evidence to COP17 discussions on land restoration, drought resilience and sustainable rangeland management. Notes to editors  Read the full report: https://www.ilri.org/rangelands-rising-investing-sustainable-management-and-restorationFunding: This work was funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)Interviews with report authors and pastoralist representatives are available before and during the launchMedia contact: Anne-Marie Schryer-Roy, ILRI, a.schryer-roy@cgiar.org 

Fifty lawmakers from Mongolia and around the world are holding a five-day High-level Forum in the margins of UNCCD COP17 in Mongolia in a bid to turn global commitments into national action.Ulaanbaatar, Mongolia, 24 August 2026 – Parliamentarians from around the world are at the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) global conference in Mongolia for a High-Level Parliamentary Forum focused on translating global commitments on desertification, land degradation and drought into concrete national action.The High - Level Parliamentary Forum, titled “From Commitment to Action: Parliamentary Leadership to Address Desertification, Land Degradation and Drought,”  is bringing together senior political and UN leaders to examine how parliaments can use legislation, public budgets, government oversight and representation to accelerate implementation of the UN Convention to Combat Desertification. The Forum, taking place during the Convention’s 17th session of the Conference of the Parties (UNCCD-COP17) is co-organized by the G20 Global Land Initiative of the UNCCD, United Nations Staff Systems College (UNSSC) and the State Great Hural (Parliament) of Mongolia.  “Parliaments have the power to turn ambition into action. As we welcome parliamentarians from around the world to Mongolia, this Forum is an opportunity to strengthen the political leadership, legislation and investment needed to protect our lands and the communities that depend on them,” said S. Byambatsogt, Chairman of the State Great Hural of Mongolia.The Forum is part of the Global Changemaker Academy for Parliamentarians (G-CAP), an annual five-day leadership programme organised since 2023 by UNCCD-G20 GLI, in collaboration with UNSSC. This year’s G-CAP brings together 26 parliamentarians from 25 countries for dialogue and learning on land conservation, sustainable land management and restoration.“Global commitments only become real when they are translated into national laws, budgets and accountability,” said Yasmine Fouad, UN Under-Secretary-General and Executive Secretary of UNCCD. “Parliamentarians are therefore essential to the architecture of implementation, shaping the enabling policies, allocating resources, overseeing delivery and ensuring that the voices of affected communities are reflected in national action.”The high-level discussion will also feature: Carlos Alvarado Quesada, 48th President of Costa Rica; Prof. Hani Sewilam, Minister of Water Resources and Irrigation of Egypt; and parliamentarians from Mongolia and Türkiye. Representatives from the State Great Hural  of Mongolia include Ms. Mandkhai Mendbayar, Chair of the Standing Committee on Environment, Food and Agriculture, and Ms. Bolormaa Enkhbat, a G-CAP 2025 alumnus. Ms. Nilhan Ayan, the COP31 Presidency’s Environment and Climate Envoy, will represent Türkiye’s Parliament.Following the high-level conversation, parliamentarians will move into facilitated discussions to identify practical actions they can take within their national mandates, with a focus on legislation, budgeting, oversight and representation.The recommendations will be consolidated into the Key Messages and Parliamentary Priorities for Action from the COP17 High-Level Parliamentary Forum and will inform the development of a Parliamentarians’ Action Toolkit on Desertification, Land Degradation and Drought, providing practical guidance for lawmakers beyond COP17.The aim is to help turn political commitments into the national policies, budgets and oversight mechanisms needed for implementation at scale.With land degradation increasingly affecting food and water security, biodiversity, climate resilience, livelihoods and economic development, the Forum will highlight the critical role of parliamentarians in ensuring that commitments made at international negotiations result in action on the ground.As countries move from ambition to implementation, parliaments will be central to creating the enabling environment that allows finance, policy and partnerships to deliver measurable results.NOTES TO EDITORSFor more information, please contact Sandhya Balasubrahmanyam, Learning Portfolio Manager, UNSSC (s.bala@unssc.org)About G-CAP The Global Changemaker Academy for Parliamentarians (G-CAP) is an annual five-day leadership academy for selected parliamentarians from around the world, organised by the G20 Global Land Initiative, hosted at the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), in collaboration with the United Nations System Staff College (UNSSC). G-CAP equips parliamentarians with the knowledge, networks and practical tools to advance land restoration and sustainable land management through legislation, policy, budgeting and oversight, while fostering dialogue and peer learning among lawmakers across regions. Since its inception in 2023, G-CAP has grown into a global network of 100 parliamentarians from 55 countries.About G20 Global Land Initiative Established by G20 leaders in 2020 and hosted by the UNCCD, the G20 Global Land Initiative was launched with the ambition of achieving a 50% reduction in degraded land across the planet by 2040. The initiative works globally to foster collaboration, strengthen policy coordination, advance the restoration economy, empower grassroots innovators, and secure a sustainable, climate-resilient future for global soil and ecosystems.About UNCCDThe United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the global vision and voice for land. We unite governments, scientists, policymakers, private sector and communities around a shared vision and global action to restore and manage the world’s land for the sustainability of humanity and the planet. Much more than an international treaty signed by 197 Parties, UNCCD is a multilateral commitment to mitigating today’s impacts of land degradation and advancing tomorrow’s land stewardship to provide food, water, shelter and economic opportunity to all people in an equitable and inclusive manner.About UNSSC The United Nations System Staff College (UNSSC) is a trusted interagency learning partner of the UN system. Drawing on our established relationships and credibility across various UN mandates and contexts, we collaborate with UN entities to design and deliver learning solutions that address specific needs and support shared objectives. In 2016 the UNSSC opened its “Knowledge Centre for Sustainable Development” in Bonn. The Centre was created to equip the UN and its partners with the knowledge, skills, and behaviours to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. The UNSSC Bonn Office delivers not only sustainable development learning but also change management and organizational development, as well as academic partnerships.

Ulaanbaatar, Mongolia, 21 August 2026 — About 30 mayors, governors and other local and regional leaders gathered this week at the UNCCD COP17 Mayors' Forum adopted the Ulaanbaatar Declaration, committing to advance local action on sustainable land management and drought resilience, and calling for a stronger, more permanent role for cities and regions in the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) process.The Forum, held from 20 to 22 August 2026 in Ulaanbaatar, Mongolia, was hosted by the Governor's Office of the Capital City of Ulaanbaatar and co-organized by the UNCCD Secretariat, the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), the Local2030 Coalition and ICLEI – Local Governments for Sustainability (ICLEI), with United Cities and Local Governments (UCLG), through the Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF), as key partner. It brought together over 200 participants from more than 30 countries, including local and regional leaders, international organizations, city networks, financial institutions, academic and research bodies, and private sector representatives.At the Forum, the Ulaanbaatar Initiative was also put forward. Led by the Capital City of Ulaanbaatar, this voluntary effort will test a practical way for cities to measure and report on land degradation, with results shared with the Convention by COP18.What the Ulaanbaatar Declaration commits toThe Ulaanbaatar Declaration builds on the commitments made by local and regional governments at UNCCD COP16 in Riyadh, Saudi Arabia. Ulaanbaatar carries this process forward, moving from political recognition towards sustained engagement and implementation between COPs.The Declaration, titled Local Leadership for Land Resilience: Advancing Implementation across the Rio Conventions, sets out five calls to action addressed to local and regional governments, UNCCD Parties, the UNCCD Secretariat and their partners:Advance integrated local action on sustainable land management, drought resilience, biodiversity, climate resilience, water security and sustainable urban development, while strengthening urban-rural linkages. These interconnected challenges demand integrated, locally led solutions.Strengthen the role of local and regional governments within the UNCCD process itself, including through more structured and regular engagement between sessions of the Conference of the Parties, building on the Riyadh Process.Strengthen coherence across the three Rio Conventions and the water agenda, encouraging more coordinated implementation at the local level and thereby advancing the 2030 Agenda.Support implementation through partnerships and finance, including calls for more direct, simplified and predictable access to finance for local and regional governments.Promote knowledge, innovation and cooperation, including peer learning and the exchange of practical experience such as nature-based solutions.By transitioning from advocacy to implementation alliances, the Declaration directly turns global commitments into concrete, on-the-ground action to advance SDG 6 worldwide — marking a key milestone on the Local2030 Coalition’s "Road to Abu Dhabi: The Local Way"— a dedicated stakeholder engagement journey to shape global agendas ahead of the 2026 UN Water Conference and the 2027 SDG Summit.Signatories commit to advancing local action on sustainable land management, land restoration and drought resilience, deepening cooperation between cities and regions, and promoting inclusive approaches that engage communities, youth, women and Indigenous Peoples. The Declaration also reaffirms the Riyadh Process as the continuing platform for structured dialogue between the UNCCD, its Parties and organized local and regional governments.QuotesB.Purevdagva, Governor of the Capital City and Mayor of Ulaanbaatar: “Land resilience is not an abstract global agenda. It is about whether our cities can provide safe water, clean air, green spaces, secure livelihoods and a healthy future for our children and our communities. Through the Ulaanbaatar Declaration and the Ulaanbaatar Initiative, we are advancing a people-centered, gender-sensitive and child-friendly approach to sustainable urban development, aligned with the Sustainable Development Goals. Ulaanbaatar is proud to help connect local and regional governments across dryland and extreme-climate regions, so that cities can share knowledge, measure land degradation more practically, and turn global commitments into action in our communities. This initiative is our contribution to a stronger regional and global network of cities working together for land, water, climate resilience and future generations.”Yasmine Fouad, Executive Secretary of the UNCCD: “National commitments set the direction, but implementation ultimately happens in cities, regions and communities. Local and regional governments make many decisions that shape how land and water are managed, how communities prepare for drought, extreme heat and other climate-related risks. And how resilient infrastructure and services are delivered. The Ulaanbaatar Declaration is an important step in moving from recognition of their role to sustained engagement and practical action. Their experience, knowledge and proximity to communities are essential if we are to turn global commitments into measurable results on the ground.”Ursula Sautter, Deputy Mayor of Bonn, Germany: "This process started in Bonn in 1999, and it means a great deal to see it reach this point almost thirty years later, with mayors from every region adopting a shared declaration. Bonn will continue to stand behind this work, as a founding partner of this dialogue and as home to the UNCCD Secretariat.”Ji Rimutu, Deputy Mayor of Ordos, China: “Participating in this Mayors' Forum, I deeply feel that local governments are the key implementers in desertification control. Ordos's practice of "holding back the desert with green growth" demonstrates that firm governance commitment and continuous innovative measures can rejuvenate deserts. We look forward to deepening cooperation with all cities, sharing sand-control technologies, jointly shouldering ecological responsibilities, and striving hand in hand to enhance the green well-being of all humanity.”Ingrid Cavalcanti Feitosa, State Secretary for Environment, Sustainability and Climate Action of Sergipe, Brazil: "The impacts of desertification are felt most directly at the local level, which is why subnational governments play a strategic role in developing effective solutions. For Sergipe, supporting the Ulaanbaatar Declaration is an opportunity not only to push for actions on land and drought, but also to share our experience in strengthening protected areas, restoring degraded lands and advancing climate adaptation policies, particularly in the Caatinga — an exclusively Brazilian biome that faces significant challenges related to desertification, many of which are interconnected with those experienced by other territories. Knowledge exchange and international cooperation are essential to strengthening our capacity to respond to a challenge that transcends borders."Oumar Ba, Mayor of Ndiob, President of the Association of Mayors of Senegal, President of UCLG Africa: “Local and regional governments are essential partners in turning global commitments on land restoration and drought resilience into action in our territories. Through UCLG and the Global Taskforce of Local and Regional Governments, we are bringing our collective experience and priorities into the UNCCD process. Building on the progress achieved in Riyadh, the Ulaanbaatar Mayors’ Forum must further strengthen the recognition and meaningful participation of local and regional governments in global land governance.”Anacláudia Rossbach, UN-Habitat Executive Director: “Urbanization, land and water are deeply interconnected challenges that require locally led solutions. The New Urban Agenda recognizes the social and ecological functions of land, while the right to adequate housing is at the heart of sustainable development and linked to access to water, public space and basic services. Following the reviews of SDG 11 and the New Urban Agenda, the Ulaanbaatar Declaration reinforces our commitment to move from global ambition to implementation. As co-chair of the Local2030 Coalition, UN-Habitat is committed to unlocking more direct and predictable finance for local governments. From Ulaanbaatar to Abu Dhabi, we must turn global commitments into tangible improvements, ensuring that no one and no place is left behind.”Prince Faisal bin Abdulaziz bin Ayyaf, Mayor of Riyadh, Saudi Arabia: "Cities are at the heart of sustainable development. They are platforms for advancing innovative solutions and translating ambition into tangible impact. This underscores the importance of empowering local action and strengthening cooperation among cities to address shared challenges. We aspire for the 11th World Water Forum, hosted in Riyadh in 2027, to serve as a global platform for strengthening the role of cities in exchanging experiences that contribute to shaping a more sustainable water future."Building on nearly three decades of city engagementThe Mayors' Forum builds on a process of municipal cooperation on desertification that dates back to the World Forum of Mayors on Cities and Desertification, held in Bonn, Germany, in 1999, and that has since continued through forums in Rome, Italy; Ordos, China; and Riyadh, Saudi Arabia. The 2024 Riyadh Mayors' Forum affirmed the essential role of local and regional governments in addressing land degradation, desertification and drought, a role that this year's Forum sought to deepen further.This year represents a historic junction for global policy, converging the World Urban Forum (WUF13), the global review of SDG11, the midterm review of the New Urban Agenda, and the three Rio Conventions COPs—with the UN Water Conference in Abu Dhabi serving as the crucial capstone. Forum participants highlighted this as a rare opportunity to strengthen coherence across the global agendas on land, biodiversity, climate and water, and to ensure local and regional governments are recognized as central actors in delivering on all three. They also emphasized that localization is the ultimate engine for systems change, turning global policy into local impact, building on lessons from a series of major UN gatherings over the past two years: the Fourth International Conference on Financing for Development in Seville, Spain; the Second World Summit for Social Development in Doha, Qatar; and the UNFCCC Conferences of the Parties in Baku, Azerbaijan, and Belém, Brazil.Over three days, the Forum combined high-level policy dialogue with technical exchange and peer-to-peer learning. Sessions addressed urban ecosystem restoration and sand and dust storms, water scarcity and drought resilience, sustainable urban growth and land use, and financing mechanisms to move commitments into implementation.Following the Forum, the UNCCD Secretariat and partners will work together to track voluntary progress on the Declaration's commitments, with findings to be presented at the next Mayors' Forum and at UNCCD COP18.About UlanbaatarUlaanbaatar is the capital city and economic, political and cultural centre of Mongolia, home to nearly half of the country’s population and serving as the main hub for government, business, education, innovation and international cooperation. Located in a high-altitude valley connected to wider rangeland, forest and river ecosystems, the city faces many challenges common to dryland and extreme-climate cities, including air pollution, water security, land degradation, rapid urban growth and climate-related risks. Guided by its long-term development vision, Ulaanbaatar is working to become a more people-centred, gender-sensitive, child-friendly, green and resilient city, while using the Ulaanbaatar Declaration and the Ulaanbaatar Initiative to strengthen global and regional cooperation and contribute practical solutions for sustainable land management, urban resilience and the localization of the Sustainable Development Goals.About UNCCDThe United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the global vision and voice for land. We unite governments, scientists, policymakers, private sector and communities around a shared vision and global action to restore and manage the world’s land for the sustainability of humanity and the planet. Much more than an international treaty signed by 197 Parties, UNCCD is a multilateral commitment to mitigating today’s impacts of land degradation and advancing tomorrow’s land stewardship in order to provide food, water, shelter and economic opportunity to all people in an equitable and inclusive manner.About ICLEIICLEI – Local Governments for Sustainability (known as ICLEI) is a global network working with more than 2500 local and regional governments committed to sustainable urban development. Active in 125+ countries, we influence sustainability policy and drive local action for zero-emission, nature-based, equitable, resilient and circular development. Our Members and team of experts work together through peer exchange, partnerships and capacity building to create systemic change for urban sustainability.About UCLGUnited Cities and Local Governments (UCLG) is the world’s largest organization of local and regional governments and their associations, representing and advocating for their interests on the global stage. Headquartered in Barcelona and present across all world regions, UCLG brings together cities, metropolitan and regional governments, and national and subnational associations to promote democratic local self-government, strengthen cooperation among territories, and amplify the collective voice of local and regional governments in international decision-making. Through advocacy, policy dialogue, knowledge-sharing and decentralized cooperation, UCLG works to ensure that local and regional governments are recognized as essential partners in addressing global challenges and advancing sustainable development that leaves no one and no place behind.About Local2030 CoalitionThe Local 2030 Coalition is the United Nations System platform to accelerate the localization of the 2030 Agenda, enhancing coherence, efficiency, and the impact of UN action. 14 UN entities drive the Coalition, co-chaired by UN-Habitat and UNECE, ensuring that the UN system is equipped to articulate global goals and national policies with local contexts, needs, and priorities, while securing a single and powerful UN approach to localization.About UN-HabitatUN-Habitat is the United Nations entity responsible for sustainable urbanization. It has programmes in over 90 countries supporting policymakers and communities to create socially and environmentally sustainable cities and towns. UN-Habitat promotes transformative change in cities through knowledge, policy advice, technical assistance, and collaborative action. To know more, visit unhabitat.org or follow us on social media @UNHABITAT.Media contact:Matteo Bizzotto, Senior Officer, Global Communications, ICLEI - Local Governments for Sustainability. matteo.bizzotto@iclei.org

 مع تزايد تهديدات تدهور الأراضي والجفاف وشح المياه للأمن الغذائي وسبل العيش والاستقرار، سيضع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الأراضي السليمة في صميم رفاه الإنسان وازدهاره. من المتوقع أن يجتمع في أولانباتار، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس، مندوبون يمثلون الأطراف الـ197 في الاتفاقية، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات مالية وشركات والقائمين على رعاية الأراضي وإدارتها. سيكون حشد الاستثمارات العامة والخاصة لتسريع استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إحدى الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع عشر. كما ستعمل الحكومات على دفع المفاوضات بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والمراعي، والزراعة المستدامة والتربة، ومشاركة القطاع الخاص. أولانباتار، منغوليا، 17 آب/أغسطس 2026 – اجتمع اليوم في أولانباتار مندوبون من 196 دولة والاتحاد الأوروبي بمناسبة افتتاح الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، ستعمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والعلماء والمجتمع المدني على الدفع بحلول عملية، وإقامة شراكات جديدة، وحشد الاستثمارات لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، فيما تتفاوض الأطراف بشأن مقررات تتعلق بالجفاف، والمراعي، والأراضي الزراعية والتربة، وحشد الموارد، ومشاركة القطاع الخاص، والتوجه الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية. ومن المتوقع أن تسهم المقررات والشراكات والمبادرات التي ستُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة الأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف خلال السنوات المقبلة، في وقت تواجه فيه الدول ضغوطًا متزايدة ناجمة عن تدهور الأراضي وشح المياه وتغير المناخ. وتشير التقديرات إلى أن تدهور الأراضي والجفاف يكلفان الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، ويؤثران بالفعل على ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم وعلى 3.2 مليار شخص. كما ازدادت حالات الجفاف بنحو الثلث منذ عام 2000، وتتسبب حاليًا في خسائر سنوية لا تقل عن 300 مليار دولار. وباعتباره أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي تعقد في عام 2026، وقبيل مؤتمري التنوع البيولوجي والمناخ، يتيح مؤتمر الأطراف السابع عشر فرصة لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو وتسريع العمل العملي بشأن تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز القدرة على الصمود.  قال معالي السيد ن. أوخرال، رئيس وزراء منغوليا: «إن أهم تغيير نأمل أن تسفر عنه الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن الأهداف إلى التنفيذ، ومن الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس. «أولاً، لنتعامل مع الأراضي والمناخ والتنوع البيولوجي، لا باعتبارها قضايا منفصلة، بل بوصفها تحديات مترابطة. ثانياً، لنعمل على زيادة الاستثمارات في استصلاح الأراضي والارتقاء بالتعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى مستوى جديد. «ثالثاً، لنجعل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف ليست مجرد مسألة من مسائل السياسة البيئية، بل جزءاً أساسياً من سياسات التنمية. رابعاً، لنضع معارف مستخدمي المراعي والرعاة والمجتمعات المحلية ومشاركتهم في صميم السياسات العالمية لإدارةالأراضي. «خامساً، لنحوّل العلم والتكنولوجيا والابتكار إلى حلول عملية واستثمارات حقيقية. سادساً، لنعمل معاً على تهيئة الظروف اللازمة لتحويل الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس.» وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "لم يعد تدهور الأراضي والجفاف مجرد تحديات بيئية بعيدة عنا. فهما يؤثران بالفعل في الغذاء الذي ننتجه، والمياه التي نعتمد عليها، وقدرة اقتصاداتنا على الصمود، وقدرة المجتمعات على بناء مستقبل آمن. والأراضي السليمة هي الأساس لنظم غذائية سليمة، واقتصادات قادرة على الصمود، ومجتمعات مستقرة. ولذلك، يجب أن يتمحور مؤتمر الأطراف السابع عشر حول التنفيذ. فالعالم لا يفتقر إلى الحلول، وإنما يكمن التحدي في توسيع نطاق تطبيقها. ويجب أن تحشد أولانباتار القيادة السياسية والاستثمارات والشراكات اللازمة للانتقال من الالتزامات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع. واستعادة الأراضي ليست مجرد التزام بيئي، بل هي استثمار في الإنسان والاستقرار والقدرة على الصمود. وفي وقت تواجه فيه التعددية تحديات متزايدة، يشكل مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا فرصة لإثبات قدرة الدول على العمل معًا من أجل تقديم حلول عملية تحسن حياة الناس. ولن يُقاس نجاحنا فقط بالمقررات التي نعتمدها، بل بالتغيير الذي تتيحه تلك المقررات للمجتمعات والاقتصادات والأراضي في مختلف أنحاء العالم، وبقدرتنا على إدماج قضايا الأراضي في قطاعات تنموية جديدة للحيلولة دون تدهورها في المستقبل." وقالت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف: "بالنسبة لمنغوليا، لا يمكن فصل الأرض عن شعبنا وسبل عيشنا ومستقبلنا. ففي بلد لا يزال الرعي يشكل جزءًا محوريًا من مجتمعه، وحيث يفرض تدهور الأراضي والجفاف وظاهرة الدزود ضغوطًا متزايدة على المجتمعات، ندرك أن صحة أراضينا تنعكس مباشرة على حياة الناس. إن استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر مسؤولية وفرصة في آن واحد لإيصال تجارب البلدان ذات المناطق الجافة والمجتمعات الرعوية إلى صميم المناقشات العالمية. وستعمل منغوليا مع جميع الأطراف لجعل أولانباتار مكانًا تجتمع فيه الدول حول حلول عملية من أجل أراضٍ أكثر صحة، ومراعٍ أكثر قدرة على الصمود، ومستقبل أكثر أمنًا للناس الذين يعتمدون عليها." وقال معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأطراف السابع عشر: "أكملت منغوليا استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي على أهبة الاستعداد لاستقبال المندوبين والضيوف من مختلف أنحاء العالم. إن التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ تحديات عالمية مترابطة لها آثار بعيدة المدى لا تقتصر على البيئة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وسبل العيش. ولذلك، سيوفر مؤتمر الأطراف السابع عشر منصة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول العملية. وبصفتها البلد المضيف، ستعمل منغوليا على تشجيع الحوار البنّاء القائم على التوافق، وعلى ضمان المشاركة الشاملة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة. ويجب ألا تقتصر نتائج مؤتمر الأطراف السابع عشر على المقررات التفاوضية، بل ينبغي أن تترجم إلى إجراءات ملموسة، واستثمارات أكبر، وشراكات أقوى لوقف تدهور الأراضي وعكس مساره، وحماية المراعي والتربة، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر. وسيتطلب تحقيق ذلك مشاركة فاعلة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية. وأنا على ثقة بأن مؤتمر الأطراف السابع عشر سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتسريع العمل العالمي للتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف." وبالنسبة للبلد المضيف، منغوليا، تشكل هذه القضايا جزءًا من الحياة اليومية. إذ يعاني نحو 77 في المئة من أراضي البلاد من التدهور، بينما يوفر الرعي مصدرًا للعيش لنحو واحد من كل ثلاثة منغوليين. وفي عامي 2023 و2024، أدى تعاقب جفاف شديد في الصيف وشتاءات مدمرة عُرفت بظاهرة "الدزود" إلى نفوق أكثر من سبعة ملايين رأس من الماشية، ما سلط الضوء على تزايد هشاشة مجتمعات المناطق الجافة والحاجة الملحة إلى تعزيز قدرتها على الصمود. تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف استنادًا إلى التقدم المحرز خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، ستواصل الحكومات خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر مناقشة إطار عالمي للسياسات المتعلقة بالجفاف، بالتوازي مع تعزيز الأدوات العملية والشراكات وآليات التمويل اللازمة لمساعدة الدول على تحويل خطط الجفاف إلى إجراءات فعلية. وستناقش الأطراف تدابير لتعزيز الاستعداد، وأنظمة الإنذار المبكر، وتقييم قابلية التأثر، والتعاون الدولي. وقد وضعت أكثر من 70 دولة حتى الآن خططًا وطنية للجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2013، في مؤشر على تزايد الإدراك بضرورة إدارة مخاطر الجفاف بصورة استباقية بدلًا من الانتظار حتى تتحول إلى أزمة إنسانية واقتصادية. ويمكن لكل دولار يُستثمر في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أن يحقق عوائد تصل إلى عشرة دولارات، فيما تحقق بعض الحلول القائمة على الطبيعة فوائد تصل قيمتها إلى 27 ضعف تكلفتها. وسيشهد مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا تقديم أدوات وشراكات جديدة لمساعدة الدول على تعزيز استعدادها للجفاف وقدرتها على الصمود، بما في ذلك إعلانات تتعلق بالشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، ومرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والمرصد الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، إلى جانب برامج ومشروعات أخرى ذات صلة. سد فجوة التمويل التي تقدر بمليارات الدولارات سيكون حشد مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إحدى الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع عشر.  وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويًا لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الحالية نحو 77 مليار دولار فقط، ما يترك فجوة تمويل سنوية قدرها 278 مليار دولار. وعلى الرغم من اعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على الأراضي السليمة وإمدادات المياه الموثوقة، فإنه لا يوفر حاليًا سوى نحو ستة في المئة من التمويل العالمي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. ومن غير المرجح أن تتمكن الموارد العامة وحدها من سد هذه الفجوة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكوماتومصارف التنمية والشركات والمستثمرين. وسيناقش مؤتمر الأطراف السابع عشر سبل فتح مصادر جديدة للتمويل، وتعزيز الحوافز للإدارة المستدامة للأراضي، والحد من مخاطر الاستثمار، وتحسين مواءمة الاستثمارات العامة والخاصة مع أهداف استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك من خلال بحث أدوات جديدة للاستفادة من التعهدات القائمة على المستويين الإقليمي والوطني. كما سيسلط المؤتمر الضوء على التقدم المحرز في مبادرات مثل مبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات في مجال استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وسيجمع منتدى الأعمال من أجل الأرض في 24 آب/أغسطس الحكومات والشركات والمستثمرين لتسريع عمل القطاع الخاص واستثماراته في المناظر الطبيعية المتجددة. وقد التزمت المنظمات المشاركة في أجندة العمل بشأن المناظر الطبيعية المتجددة بأكثر من تسعة مليارات دولار عبر مساحة تتجاوز 210 ملايين هكتار، فيما ستُعرض خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر توصيات جديدة للسياسات تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات. المراعي في صدارة الاهتمام ينعقد مؤتمر الأطراف السابع عشر خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، وسيضع أحد أكبر النظم البيئية في العالم، وأكثرها تعرضًا للإهمال، في صميم المناقشات الدولية.  وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل عيش نحو ملياري شخص، من بينهم ما يقرب من 500 مليون راعٍ تولوا رعايتها وإدارتها على مدى آلاف السنين. كما تنتج المراعي سدس الغذاء العالمي، وتوفر نحو 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية. والمراعي أكثر بكثير من مجرد أراضٍ للرعي؛ فهي نظم بيئية استراتيجية تدعم الأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسبل العيش في المناطق الجافة حول العالم. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى نصف مراعي العالم قد تدهور بالفعل أو أصبح معرضًا لخطر التدهور، فيما يقع 78 في المئة منها في المناطق الجافة، حيث يفرض تزايد الجفاف وتغير المناخ والاستخدام غير المستدام للأراضي ضغوطًا متنامية على النظم البيئية والمجتمعات. ومن المتوقع أن تنظر الحكومات في إطار سياساتي جديد بشأن المراعي والرعاة، وأن تطلق المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، وهي شراكة عالمية تهدف إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في الإدارة المستدامة للمراعي وتعزيز سبل عيش المجتمعات الرعوية. ويتزامن افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا مع اختتام قافلة طريق الحرير التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي رحلة متعددة البلدان عبر أوراسيا جمعت الحكومات والعلماء والرعاة والمجتمعات المحلية والشباب لتبادل المعارف وإبراز النهج العملية لاستعادة الأراضي، والإدارة المستدامة للمراعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.  وسارت القافلة على امتداد طريق الحرير التاريخي، وزارت مشروعات لاستعادة الأراضي ومجتمعات رعوية، مسلطة الضوء على الحلول العملية وتجارب الأشخاص الذين يعملون على استعادة الأراضي المتدهورة. ويربط وصولها إلى منغوليا قبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر، بصورة رمزية، العمل المحلي بالمفاوضات العالمية التي تنطلق في أولانباتار، كما يشكل إحدى المبادرات الرئيسية للسنة الدولية للمراعي والرعاة. من الرياض إلى أولانباتار يبني مؤتمر الأطراف السابع عشر على نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، وعلى العمل الذي أُنجز منذ ذلك الحين لتعزيز التعاون الدولي في مجالات القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي، والتمويل، ومشاركة القطاع الخاص. وقال أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر: "شكّل مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض نقطة تحول تاريخية في الوعي العالمي والدفع نحو العمل لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف. ولم يغادر العالم الرياض بمزيد من الوعود، بل بمزيد من الشركاء والاستثمارات وزخم أقوى للعمل. وشهدنا أجندة عمل الرياض، التي ضمت 35 مبادرة عند إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، تنمو لتشمل اليوم أكثر من 100 مبادرة. كما شهدنا التزامًا أقوى بالاستعداد الاستباقي لمواجهة الجفاف من خلال الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص من خلال مبادرة الأعمال من أجل الأرض. ومن خلال هذه الشراكات، نجحنا في بناء تحالف عالمي يحشد الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحويل الطموح إلى تنفيذ. ومع انتقال رئاسة مؤتمر الأطراف إلى منغوليا، سنواصل العمل مع رئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر وجميع الشركاء للحفاظ على الزخم العالمي الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر وتعزيزه من أجل بناء مستقبل أفضل."  وإلى جانب ملفي الجفاف والمراعي، ستنظر الحكومات أيضًا في الإطار الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية، والتوجيهات العلمية بشأن الأراضي الزراعية والتربة، وتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والمجتمع المدني، وتوطيد التعاون مع اتفاقيتي التنوع البيولوجي والمناخ، وسبل تسريع العمل في إطار الاتفاقية. من المفاوضات إلى العمل إلى جانب المفاوضات الرسمية، ستجمع أجندة عمل مؤتمر الأطراف السابع عشر الحكومات والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والشركات والعلماء ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، بهدف عرض الحلول العملية، وإطلاق مبادرات جديدة، وإقامة شراكات تساعد على توسيع نطاق العمل على أرض الواقع. وستربط أربعة أيام مخصصة لموضوعات رئيسية خلال الأسبوع الثاني للمؤتمر بين المفاوضات والحوار رفيع المستوى والعمل العملي: يوم التمويل، 24 آب/أغسطس: حشد الاستثمارات العامة والخاصة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. يوم المياه، 25 آب/أغسطس: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتعاون بشأن الترابط بين الأراضي والمياه. يوم الأرض والشعوب، 26 آب/أغسطس: تسليط الضوء على دور الرعاة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب في استعادة الأراضي وإدارتها على نحو مستدام. يوم النظم الغذائية وصحة التربة، 27 آب/أغسطس: النهوض بصحة التربة والنظم الغذائية المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود.  وسيتضمن الجزء رفيع المستوى من المؤتمر حوارات وزارية وفعاليات خاصة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، واستدامة المراعي، وتمويل استعادة الأراضي، والنظم الغذائية وصحة التربة، والهجرة والأمن، والعواصف الرملية والترابية، ومشاركة القطاع الخاص.  كما سيستضيف مؤتمر الأطراف السابع عشر أول الاجتماعات الرسمية لـتجمع الشعوب الأصلية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتجمع المجتمعات المحلية، إلى جانب منتدى الأعمال من أجل الأرض ومنتدى الشباب والتجمع المعني بالنوع الاجتماعي، ما يتيح فرصًا جديدة للحوار والشراكة بين الحكومات ومختلف أصحاب المصلحة. كما سيُعقد على هامش المؤتمر كل من منتدى البرلمانيين ومنتدى رؤساء البلديات. وسيشهد المؤتمر أيضًا إطلاق عدد من المنشورات العلمية والسياساتية الرئيسية، من بينها: 24 آب/أغسطس: اقتصاديات استعادة المراعي 25 آب/أغسطس:  كوكب يزداد جفافًا: الجفاف بالأرقام 2026 26 آب/أغسطس: توقعات الأراضي العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية 26 آب/أغسطس: التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي العالمية بشأن آسيا الوسطى 27 آب/أغسطس: صحة التربة: الجدوى الاقتصادية للاستثمار في أساس مستقبلنا وسيُختتم مؤتمر الأطراف السابع عشر في 28 آب/أغسطس، حيث يُتوقع أن تعتمد الأطراف مقررات توجه عمل الاتفاقية خلال السنوات المقبلة، وترسم ملامح المرحلة التالية من العمل العالمي بشأن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. ملاحظات للمحررين للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: press@unccd.int المؤتمر الصحفي الافتتاحي التاريخ: 17 آب/أغسطس 2026 الوقت: 13:15 – 14:00 المكان: قاعة المؤتمرات الصحفية المتحدثون معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع عشر. ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا والرئيسة المعيّنة لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. الموارد الإعلامية برنامج مؤتمر الأطراف السابع عشر الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع الإلكتروني للبلد المضيف تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات تابعوا @UNCCD على إكس وإنستغرام ولينكدإن وفيسبوك. الوسم الرئيسي: #COP17Mongolia وسوم إضافية: #UNCCDCOP17، #UNited4Land نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل. 

  أولانباتار، منغوليا، 7 آب/أغسطس 2026 – تبدأ قافلة طريق الحرير، وهي حملة توعية عالمية تسلط الضوء على المراعي والرعاة، اليوم رحلتها عبر منغوليا، قبل أيام فقط من انطلاق الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولانباتار في 17 آب/أغسطس. وعلى مدى آلاف السنين، شهدت سهوب منغوليا حركة الشعوب والبضائع والأفكار عبر أوراسيا. وكان وادي أورخون، أحد أهم المشاهد التاريخية في منغوليا، مركزًا سياسيًا وثقافيًا لإمبراطوريات بدوية متعاقبة، بينما طوّرت أجيال من الرعاة أسلوب حياة لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من هوية منغوليا حتى اليوم. وفي آب/أغسطس الجاري، تتواصل هذه المسيرة. فقبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر، تصل قافلة طريق الحرير التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى منغوليا بعد أن قطعت أكثر من 6,000 كيلومتر عبر أوراسيا. وخلال رحلتها، جمعت القافلة بين الرعاة والعلماء وصانعي السياسات والشباب والمجتمعات المحلية لتبادل الخبرات والحلول العملية لاستعادة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تزايد الجفاف. وأطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قافلة طريق الحرير دعمًا للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، مستلهمة روح الطرق التاريخية التي ربطت آسيا بأوروبا. ومنذ انطلاقها من تركيا في أيار/مايو، سافر المشاركون عبر الاتحاد الروسي وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والصين، حيث زاروا مبادرات لاستعادة الأراضي والتقوا بالمجتمعات المحلية على امتداد المسار. وسلطت الرحلة الضوء على قدرة الجهود المتواصلة والتعاون على جميع المستويات على الإسهام في استعادة الأراضي المتدهورة. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "شهدنا طوال رحلة قافلة طريق الحرير كيف تدير الدول والمجتمعات المحلية مراعيها وتعمل على استعادتها، وهي مراعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوياتها وثقافاتها واقتصاداتها وأنماط حياتها. وقد أكدت كل محطة من محطات الرحلة حقيقة بسيطة: الإنسان هو محور جهود الاستعادة. وتذكرنا هذه التجارب بأنه لا يوجد مسار واحد لاستعادة الأراضي. ومع اجتماعنا في منغوليا خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل هذه التجارب المحلية إلى عمل عالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في الأشخاص الذين حافظوا على هذه النظم الطبيعية ورعوها على مدى أجيال". وقال تساغانخو إيدربات، وزير الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة في منغوليا: "تتمتع منغوليا بتاريخ عريق من الرعي وبارتباط وثيق بمراعيها الشاسعة، التي أسهمت على مدى أجيال في تشكيل ثقافتنا البدوية. وإدراكًا للأهمية العالمية للمراعي والرعاة، تفخر منغوليا بأنها بادرت إلى تقديم المقترح الذي أدى إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 سنة دولية للمراعي والرعاة. ويتيح وصول قافلة طريق الحرير إلى منغوليا، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فرصة فريدة لتوجيه الاهتمام العالمي إلى المراعي وتدهور الأراضي وتغير المناخ. كما يذكرنا بأن معارف الرعاة وخبراتهم، التي تطورت عبر أجيال من العيش بانسجام مع الطبيعة، لا تزال جزءًا أساسيًا من الحلول التي نحتاج إليها اليوم". وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعتمد عليها نحو ملياري شخص، كما توفر ما يقرب من 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا وتختزن كميات هائلة من الكربون. لكن ما يصل إلى نصفها قد تدهور بالفعل، مما يعرض التنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء وسبل العيش في المناطق الريفية للخطر. وستُنقل الخبرات التي جمعتها القافلة إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر، حيث ستبحث الدول الخطوات المقبلة لاستعادة المراعي وحمايتها. وفي منغوليا، تشكل المراعي أساس الحياة الرعوية. فهي تغطي نحو 70 في المئة من مساحة البلاد، ويعتمد عليها في معيشتهم نحو ثلث السكان، كما تشكل واحدًا من أكبر المشاهد الرعوية المتبقية في العالم. غير أن هذه الأراضي تواجه ضغوطًا متزايدة. إذ يتأثر نحو 77 في المئة من أراضي منغوليا بالتدهور، فيما يتزايد تواتر موجات الجفاف، وارتفع العدد السنوي لأيام العواصف الرملية والترابية إلى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ ستينيات القرن الماضي. وفي عامي 2023 و2024، أدى تعاقب جفاف شديد خلال فصل الصيف وشتاء قاسٍ يُعرف محليًا باسم "دزود" إلى نفوق أكثر من سبعة ملايين رأس من الماشية. وأظهرت هذه الكارثة مدى تعرض المجتمعات الرعوية لمخاطر الجفاف والظواهر المناخية القاسية. وقال أفيرميد غان-أوتشير، اختصاصي تربية الحيوانات في مركز "غرين غولد" المنغولي لبحوث المراعي، وأحد المشاركين في قافلة طريق الحرير: "بوصفي شخصًا نشأ في مراعي منغوليا، كان من الملهم بالنسبة إليّ أن أسافر عبر أوزبكستان وكازاخستان وأن ألتقي رعاة تختلف حياتهم كثيرًا عن حياتي، لكنها في الوقت نفسه تشبهها إلى حد بعيد. وقد تعلمنا شيئًا جديدًا من كل مجتمع زرناه، بدءًا من الطرق التي يتكيف بها مع تغير المناخ، وصولًا إلى كيفية حفاظه على التقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وأنا فخور بوصول القافلة الآن إلى منغوليا، وأتطلع إلى الترحيب بالجميع في بلدنا، وتبادل تجاربنا، ومواصلة هذا الحوار المعرفي قبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر." وقال ألدارجافخلان جوكوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا: "ربط طريق الحرير على مدى قرون بين الدول والشعوب والحضارات. ومع وصول قافلة طريق الحرير إلى منغوليا، تبرز فرصة للتعريف بثقافتنا البدوية وتقاليدنا وإرثنا العريق في العيش بانسجام مع الطبيعة. ويخلق احتضان المرحلة الأخيرة من القافلة والترحيب بالعالم في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر رابطًا ذا مغزى بين التراث الثقافي لمنغوليا والتحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تدهور الأراضي والتصحر واستعادة النظم البيئية. وهي فرصة للاستفادة من معارف الماضي، في الوقت الذي نعمل فيه معًا من أجل مستقبل أكثر استدامة." وتتقاسم العديد من الدول ذات المناطق الجافة التحديات التي تواجهها منغوليا. وخلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس، سيجمع مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولانباتار الحكومات والعلماء والشعوب الأصلية والرعاة ومنظمات المجتمع المدني والشركات والمنظمات الدولية لمناقشة حلول عملية لاستعادة الأراضي ومواجهة الجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي. وباعتباره أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي تُعقد هذا العام، يُتوقع أن يسهم المؤتمر في رسم ملامح جدول الأعمال الدولي المتعلق بالأراضي. كما سيسلط مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي يتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، الضوء على الدور الحيوي للمراعي في دعم الأمن الغذائي، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية. وسيقضي المشاركون في قافلة طريق الحرير أسبوعًا في السفر عبر منغوليا، من صحراء غوبي إلى الغابات والمراعي في وسط البلاد. وسيلتقون أسرًا من الرعاة الرحّل، وباحثين، وسلطات محلية، وتعاونيات رعوية، كما سيزورون مشروعات لاستعادة الأراضي. ويشمل المسار متنزه خوستاي الوطني، والمشهد الثقافي لوادي أورخون المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبحيرة أوغي المدرجة ضمن قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، ومهرجان نادام المصغر. وسيطلع المشاركون مباشرة على الطرق التي تستجيب بها المجتمعات في مراعي منغوليا لتدهور الأراضي والجفاف. كما سيشاركون في أنشطة بمناسبة السنة الدولية للمراعي والرعاة، قبل وصولهم إلى أولانباتار في الموعد المحدد لانطلاق مؤتمر الأطراف السابع عشر. -انتهى- ملاحظة للمحررين الفرص الإعلامية ستتاح لوسائل الإعلام المعتمدة خلال المرحلة المنغولية من قافلة طريق الحرير فرص من أجل: زيارة مواقع استعادة الأراضي في صحراء غوبي ووسط منغوليا. لقاء أسر الرعاة الرحّل والتعاونيات الرعوية. التعرف على جهود استعادة المراعي القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية وممارسات الرعي المستدام. زيارة متنزه خوستاي الوطني، والمشهد الثقافي لوادي أورخون المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبحيرة أوغي المدرجة ضمن قائمة رامسار. إجراء مقابلات مع المشاركين الدوليين في القافلة، والخبراء المنغوليين، وممثلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. تغطية ختام رحلة قافلة طريق الحرير قبيل افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر. الاعتماد الإعلامي باب الاعتماد مفتوح الآن لممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. يرجى من الصحفيين تقديم طلباتهم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني للأمم المتحدة، وهو المنصة الرسمية للاعتماد الإعلامي. وتتوفر معلومات إضافية لوسائل الإعلام على الصفحة الإعلامية لمؤتمر الأطراف السابع عشر. تابعوا مؤتمر الأطراف السابع عشر تابعوا حساب @UNCCD على منصات إكس وإنستغرام ولينكدإن وفيسبوك. الوسم الرسمي #COP17Mongolia وسوم إضافية #UNCCDCOP17 #RestoringLandRestoringHope #UNited4Land #HerLand #Sport4Land #Youth4Land الموارد الحقيبة الإعلامية الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع الإلكتروني للبلد المضيف تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع توفير الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الست المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات نبذة عن قافلة طريق الحرير على مدى قرون، لم تكن القوافل التي سلكت طريق الحرير تنقل البضائع فحسب، بل حملت معها أيضًا الأفكار والثقافات والمعارف بين الحضارات. وتسعى قافلة طريق الحرير إلى إحياء روح التواصل تلك، من خلال مشاركة قصص الأشخاص الذين يعملون على استعادة الأراضي، وحماية النظم البيئية، والحفاظ على أنماط الحياة الرعوية في مناطق ترتبط فيها الثقافة والأرض والمناخ ارتباطًا وثيقًا. وقافلة طريق الحرير هي حملة رئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تربط بين الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2024 والدورة السابعة عشرة في أولانباتار عام 2026، دعمًا للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026. ومن صحارى شبه الجزيرة العربية إلى المراعي الشاسعة في أوراسيا، تسلط رحلة القافلة، الرمزية والميدانية، الضوء على النظم البيئية للمراعي والمجتمعات الرعوية التي أسهمت على مدى أجيال في تشكيل الحياة على امتداد هذه الطرق. وتهدف القافلة إلى التوعية بالدور الحيوي للمراعي، التي تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض ويعتمد عليها مليارا شخص حول العالم. ومن خلال الجمع بين الزيارات الميدانية ورواية القصص وإنتاج فيلم وثائقي، تسلط المبادرة الضوء على تحديات تدهور الأراضي والحلول التي تبتكرها المجتمعات المحلية. لمزيد من المعلومات عن قافلة طريق الحرير: silkroadcaravan.org نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.