مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأراضي يفتتح أعماله في منغوليا لتسريع العمل العالمي بشأن الاستعادة والقدرة على…

• مع تزايد تهديدات تدهور الأراضي والجفاف وشح المياه للأمن الغذائي وسبل العيش والاستقرار، سيضع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الأراضي السليمة في صميم رفاه الإنسان وازدهاره. 
• من المتوقع أن يجتمع في أولانباتار، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس، مندوبون يمثلون الأطراف الـ197 في الاتفاقية، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات مالية وشركات والقائمين على رعاية الأراضي وإدارتها. 
• سيكون حشد الاستثمارات العامة والخاصة لتسريع استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إحدى الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع عشر. 
• كما ستعمل الحكومات على دفع المفاوضات بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والمراعي، والزراعة المستدامة والتربة، ومشاركة القطاع الخاص. 

أولانباتار، منغوليا، 17 آب/أغسطس 2026 – اجتمع اليوم في أولانباتار مندوبون من 196 دولة والاتحاد الأوروبي بمناسبة افتتاح الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، ستعمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والعلماء والمجتمع المدني على الدفع بحلول عملية، وإقامة شراكات جديدة، وحشد الاستثمارات لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، فيما تتفاوض الأطراف بشأن مقررات تتعلق بالجفاف، والمراعي، والأراضي الزراعية والتربة، وحشد الموارد، ومشاركة القطاع الخاص، والتوجه الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية. 

ومن المتوقع أن تسهم المقررات والشراكات والمبادرات التي ستُطلق خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة الأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف خلال السنوات المقبلة، في وقت تواجه فيه الدول ضغوطًا متزايدة ناجمة عن تدهور الأراضي وشح المياه وتغير المناخ. 

وتشير التقديرات إلى أن تدهور الأراضي والجفاف يكلفان الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، ويؤثران بالفعل على ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم وعلى 3.2 مليار شخص. كما ازدادت حالات الجفاف بنحو الثلث منذ عام 2000، وتتسبب حاليًا في خسائر سنوية لا تقل عن 300 مليار دولار. 

وباعتباره أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي تعقد في عام 2026، وقبيل مؤتمري التنوع البيولوجي والمناخ، يتيح مؤتمر الأطراف السابع عشر فرصة لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو وتسريع العمل العملي بشأن تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز القدرة على الصمود.  

قال معالي السيد ن. أوخرال، رئيس وزراء منغوليا: 

«إن أهم تغيير نأمل أن تسفر عنه الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن الأهداف إلى التنفيذ، ومن الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس. 

«أولاً، لنتعامل مع الأراضي والمناخ والتنوع البيولوجي، لا باعتبارها قضايا منفصلة، بل بوصفها تحديات مترابطة. ثانياً، لنعمل على زيادة الاستثمارات في استصلاح الأراضي والارتقاء بالتعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى مستوى جديد. 

«ثالثاً، لنجعل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف ليست مجرد مسألة من مسائل السياسة البيئية، بل جزءاً أساسياً من سياسات التنمية. رابعاً، لنضع معارف مستخدمي المراعي والرعاة والمجتمعات المحلية ومشاركتهم في صميم السياسات العالمية لإدارةالأراضي. 

«خامساً، لنحوّل العلم والتكنولوجيا والابتكار إلى حلول عملية واستثمارات حقيقية. سادساً، لنعمل معاً على تهيئة الظروف اللازمة لتحويل الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس.» 

وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 

"لم يعد تدهور الأراضي والجفاف مجرد تحديات بيئية بعيدة عنا. فهما يؤثران بالفعل في الغذاء الذي ننتجه، والمياه التي نعتمد عليها، وقدرة اقتصاداتنا على الصمود، وقدرة المجتمعات على بناء مستقبل آمن. والأراضي السليمة هي الأساس لنظم غذائية سليمة، واقتصادات قادرة على الصمود، ومجتمعات مستقرة. 

ولذلك، يجب أن يتمحور مؤتمر الأطراف السابع عشر حول التنفيذ. فالعالم لا يفتقر إلى الحلول، وإنما يكمن التحدي في توسيع نطاق تطبيقها. ويجب أن تحشد أولانباتار القيادة السياسية والاستثمارات والشراكات اللازمة للانتقال من الالتزامات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع. واستعادة الأراضي ليست مجرد التزام بيئي، بل هي استثمار في الإنسان والاستقرار والقدرة على الصمود. 

وفي وقت تواجه فيه التعددية تحديات متزايدة، يشكل مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا فرصة لإثبات قدرة الدول على العمل معًا من أجل تقديم حلول عملية تحسن حياة الناس. ولن يُقاس نجاحنا فقط بالمقررات التي نعتمدها، بل بالتغيير الذي تتيحه تلك المقررات للمجتمعات والاقتصادات والأراضي في مختلف أنحاء العالم، وبقدرتنا على إدماج قضايا الأراضي في قطاعات تنموية جديدة للحيلولة دون تدهورها في المستقبل." 

وقالت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف: 

"بالنسبة لمنغوليا، لا يمكن فصل الأرض عن شعبنا وسبل عيشنا ومستقبلنا. ففي بلد لا يزال الرعي يشكل جزءًا محوريًا من مجتمعه، وحيث يفرض تدهور الأراضي والجفاف وظاهرة الدزود ضغوطًا متزايدة على المجتمعات، ندرك أن صحة أراضينا تنعكس مباشرة على حياة الناس. 

إن استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر مسؤولية وفرصة في آن واحد لإيصال تجارب البلدان ذات المناطق الجافة والمجتمعات الرعوية إلى صميم المناقشات العالمية. وستعمل منغوليا مع جميع الأطراف لجعل أولانباتار مكانًا تجتمع فيه الدول حول حلول عملية من أجل أراضٍ أكثر صحة، ومراعٍ أكثر قدرة على الصمود، ومستقبل أكثر أمنًا للناس الذين يعتمدون عليها." 

وقال معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأطراف السابع عشر: 

"أكملت منغوليا استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي على أهبة الاستعداد لاستقبال المندوبين والضيوف من مختلف أنحاء العالم. 

إن التصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ تحديات عالمية مترابطة لها آثار بعيدة المدى لا تقتصر على البيئة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وسبل العيش. ولذلك، سيوفر مؤتمر الأطراف السابع عشر منصة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول العملية. 

وبصفتها البلد المضيف، ستعمل منغوليا على تشجيع الحوار البنّاء القائم على التوافق، وعلى ضمان المشاركة الشاملة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة. 

ويجب ألا تقتصر نتائج مؤتمر الأطراف السابع عشر على المقررات التفاوضية، بل ينبغي أن تترجم إلى إجراءات ملموسة، واستثمارات أكبر، وشراكات أقوى لوقف تدهور الأراضي وعكس مساره، وحماية المراعي والتربة، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر. وسيتطلب تحقيق ذلك مشاركة فاعلة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية. 

وأنا على ثقة بأن مؤتمر الأطراف السابع عشر سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتسريع العمل العالمي للتصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف." 

وبالنسبة للبلد المضيف، منغوليا، تشكل هذه القضايا جزءًا من الحياة اليومية. إذ يعاني نحو 77 في المئة من أراضي البلاد من التدهور، بينما يوفر الرعي مصدرًا للعيش لنحو واحد من كل ثلاثة منغوليين. وفي عامي 2023 و2024، أدى تعاقب جفاف شديد في الصيف وشتاءات مدمرة عُرفت بظاهرة "الدزود" إلى نفوق أكثر من سبعة ملايين رأس من الماشية، ما سلط الضوء على تزايد هشاشة مجتمعات المناطق الجافة والحاجة الملحة إلى تعزيز قدرتها على الصمود. 

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف 

استنادًا إلى التقدم المحرز خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، ستواصل الحكومات خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر مناقشة إطار عالمي للسياسات المتعلقة بالجفاف، بالتوازي مع تعزيز الأدوات العملية والشراكات وآليات التمويل اللازمة لمساعدة الدول على تحويل خطط الجفاف إلى إجراءات فعلية. وستناقش الأطراف تدابير لتعزيز الاستعداد، وأنظمة الإنذار المبكر، وتقييم قابلية التأثر، والتعاون الدولي. 

وقد وضعت أكثر من 70 دولة حتى الآن خططًا وطنية للجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2013، في مؤشر على تزايد الإدراك بضرورة إدارة مخاطر الجفاف بصورة استباقية بدلًا من الانتظار حتى تتحول إلى أزمة إنسانية واقتصادية. 

ويمكن لكل دولار يُستثمر في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أن يحقق عوائد تصل إلى عشرة دولارات، فيما تحقق بعض الحلول القائمة على الطبيعة فوائد تصل قيمتها إلى 27 ضعف تكلفتها. 

وسيشهد مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا تقديم أدوات وشراكات جديدة لمساعدة الدول على تعزيز استعدادها للجفاف وقدرتها على الصمود، بما في ذلك إعلانات تتعلق بالشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، ومرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والمرصد الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، إلى جانب برامج ومشروعات أخرى ذات صلة. 

سد فجوة التمويل التي تقدر بمليارات الدولارات 

سيكون حشد مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إحدى الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع عشر.  

وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويًا لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف، في حين يبلغ حجم الاستثمارات الحالية نحو 77 مليار دولار فقط، ما يترك فجوة تمويل سنوية قدرها 278 مليار دولار. 

وعلى الرغم من اعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على الأراضي السليمة وإمدادات المياه الموثوقة، فإنه لا يوفر حاليًا سوى نحو ستة في المئة من التمويل العالمي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. ومن غير المرجح أن تتمكن الموارد العامة وحدها من سد هذه الفجوة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكوماتومصارف التنمية والشركات والمستثمرين. 

وسيناقش مؤتمر الأطراف السابع عشر سبل فتح مصادر جديدة للتمويل، وتعزيز الحوافز للإدارة المستدامة للأراضي، والحد من مخاطر الاستثمار، وتحسين مواءمة الاستثمارات العامة والخاصة مع أهداف استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك من خلال بحث أدوات جديدة للاستفادة من التعهدات القائمة على المستويين الإقليمي والوطني. 

كما سيسلط المؤتمر الضوء على التقدم المحرز في مبادرات مثل مبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات في مجال استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

وسيجمع منتدى الأعمال من أجل الأرض في 24 آب/أغسطس الحكومات والشركات والمستثمرين لتسريع عمل القطاع الخاص واستثماراته في المناظر الطبيعية المتجددة. وقد التزمت المنظمات المشاركة في أجندة العمل بشأن المناظر الطبيعية المتجددة بأكثر من تسعة مليارات دولار عبر مساحة تتجاوز 210 ملايين هكتار، فيما ستُعرض خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر توصيات جديدة للسياسات تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات. 

المراعي في صدارة الاهتمام 

ينعقد مؤتمر الأطراف السابع عشر خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، وسيضع أحد أكبر النظم البيئية في العالم، وأكثرها تعرضًا للإهمال، في صميم المناقشات الدولية.  

وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل عيش نحو ملياري شخص، من بينهم ما يقرب من 500 مليون راعٍ تولوا رعايتها وإدارتها على مدى آلاف السنين. كما تنتج المراعي سدس الغذاء العالمي، وتوفر نحو 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية. 

والمراعي أكثر بكثير من مجرد أراضٍ للرعي؛ فهي نظم بيئية استراتيجية تدعم الأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسبل العيش في المناطق الجافة حول العالم. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى نصف مراعي العالم قد تدهور بالفعل أو أصبح معرضًا لخطر التدهور، فيما يقع 78 في المئة منها في المناطق الجافة، حيث يفرض تزايد الجفاف وتغير المناخ والاستخدام غير المستدام للأراضي ضغوطًا متنامية على النظم البيئية والمجتمعات. 

ومن المتوقع أن تنظر الحكومات في إطار سياساتي جديد بشأن المراعي والرعاة، وأن تطلق المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، وهي شراكة عالمية تهدف إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل في الإدارة المستدامة للمراعي وتعزيز سبل عيش المجتمعات الرعوية. 

ويتزامن افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر أيضًا مع اختتام قافلة طريق الحرير التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي رحلة متعددة البلدان عبر أوراسيا جمعت الحكومات والعلماء والرعاة والمجتمعات المحلية والشباب لتبادل المعارف وإبراز النهج العملية لاستعادة الأراضي، والإدارة المستدامة للمراعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.  

وسارت القافلة على امتداد طريق الحرير التاريخي، وزارت مشروعات لاستعادة الأراضي ومجتمعات رعوية، مسلطة الضوء على الحلول العملية وتجارب الأشخاص الذين يعملون على استعادة الأراضي المتدهورة. ويربط وصولها إلى منغوليا قبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر، بصورة رمزية، العمل المحلي بالمفاوضات العالمية التي تنطلق في أولانباتار، كما يشكل إحدى المبادرات الرئيسية للسنة الدولية للمراعي والرعاة. 

من الرياض إلى أولانباتار 

يبني مؤتمر الأطراف السابع عشر على نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، وعلى العمل الذي أُنجز منذ ذلك الحين لتعزيز التعاون الدولي في مجالات القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي، والتمويل، ومشاركة القطاع الخاص. 

وقال أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر: 

"شكّل مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض نقطة تحول تاريخية في الوعي العالمي والدفع نحو العمل لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف. ولم يغادر العالم الرياض بمزيد من الوعود، بل بمزيد من الشركاء والاستثمارات وزخم أقوى للعمل. 

وشهدنا أجندة عمل الرياض، التي ضمت 35 مبادرة عند إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، تنمو لتشمل اليوم أكثر من 100 مبادرة. كما شهدنا التزامًا أقوى بالاستعداد الاستباقي لمواجهة الجفاف من خلال الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص من خلال مبادرة الأعمال من أجل الأرض. 

ومن خلال هذه الشراكات، نجحنا في بناء تحالف عالمي يحشد الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحويل الطموح إلى تنفيذ. ومع انتقال رئاسة مؤتمر الأطراف إلى منغوليا، سنواصل العمل مع رئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر وجميع الشركاء للحفاظ على الزخم العالمي الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر وتعزيزه من أجل بناء مستقبل أفضل."  

وإلى جانب ملفي الجفاف والمراعي، ستنظر الحكومات أيضًا في الإطار الاستراتيجي المستقبلي للاتفاقية، والتوجيهات العلمية بشأن الأراضي الزراعية والتربة، وتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والمجتمع المدني، وتوطيد التعاون مع اتفاقيتي التنوع البيولوجي والمناخ، وسبل تسريع العمل في إطار الاتفاقية. 

من المفاوضات إلى العمل 

إلى جانب المفاوضات الرسمية، ستجمع أجندة عمل مؤتمر الأطراف السابع عشر الحكومات والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والشركات والعلماء ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، بهدف عرض الحلول العملية، وإطلاق مبادرات جديدة، وإقامة شراكات تساعد على توسيع نطاق العمل على أرض الواقع. 

وستربط أربعة أيام مخصصة لموضوعات رئيسية خلال الأسبوع الثاني للمؤتمر بين المفاوضات والحوار رفيع المستوى والعمل العملي: 

• يوم التمويل، 24 آب/أغسطس: حشد الاستثمارات العامة والخاصة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 
• يوم المياه، 25 آب/أغسطس: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتعاون بشأن الترابط بين الأراضي والمياه. 
• يوم الأرض والشعوب، 26 آب/أغسطس: تسليط الضوء على دور الرعاة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب في استعادة الأراضي وإدارتها على نحو مستدام. 
• يوم النظم الغذائية وصحة التربة، 27 آب/أغسطس: النهوض بصحة التربة والنظم الغذائية المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود. 

•  

وسيتضمن الجزء رفيع المستوى من المؤتمر حوارات وزارية وفعاليات خاصة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، واستدامة المراعي، وتمويل استعادة الأراضي، والنظم الغذائية وصحة التربة، والهجرة والأمن، والعواصف الرملية والترابية، ومشاركة القطاع الخاص.  

كما سيستضيف مؤتمر الأطراف السابع عشر أول الاجتماعات الرسمية لـتجمع الشعوب الأصلية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتجمع المجتمعات المحلية، إلى جانب منتدى الأعمال من أجل الأرض ومنتدى الشباب والتجمع المعني بالنوع الاجتماعي، ما يتيح فرصًا جديدة للحوار والشراكة بين الحكومات ومختلف أصحاب المصلحة. كما سيُعقد على هامش المؤتمر كل من منتدى البرلمانيين ومنتدى رؤساء البلديات. 

وسيشهد المؤتمر أيضًا إطلاق عدد من المنشورات العلمية والسياساتية الرئيسية، من بينها: 

• 24 آب/أغسطس: اقتصاديات استعادة المراعي 
• 25 آب/أغسطس:  كوكب يزداد جفافًا: الجفاف بالأرقام 2026 
• 26 آب/أغسطس: توقعات الأراضي العالمية للدول الجزرية الصغيرة النامية 
• 26 آب/أغسطس: التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي العالمية بشأن آسيا الوسطى 
• 27 آب/أغسطس: صحة التربة: الجدوى الاقتصادية للاستثمار في أساس مستقبلنا 

وسيُختتم مؤتمر الأطراف السابع عشر في 28 آب/أغسطس، حيث يُتوقع أن تعتمد الأطراف مقررات توجه عمل الاتفاقية خلال السنوات المقبلة، وترسم ملامح المرحلة التالية من العمل العالمي بشأن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

ملاحظات للمحررين 

للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات 

المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 
press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int) 

المؤتمر الصحفي الافتتاحي 

التاريخ: 17 آب/أغسطس 2026 
الوقت: 13:15 – 14:00 
المكان: قاعة المؤتمرات الصحفية 

المتحدثون 

• معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع عشر. 
• ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. 
• معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا والرئيسة المعيّنة لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. 
• أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

الموارد الإعلامية 

• برنامج مؤتمر الأطراف السابع عشر 
• الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 
• الموقع الإلكتروني للبلد المضيف 
• تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست 
• المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر 
• نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات 

تابعوا @UNCCD على إكس وإنستغرام ولينكدإن وفيسبوك. 

الوسم الرئيسي: #COP17Mongolia 

وسوم إضافية: #UNCCDCOP17، #UNited4Land 

نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. 

ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.