مؤتمر الأطراف السابع عشر يفتح مسارات جديدة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتنفيذ

• محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة، تتصدرها المراعي بمحفظة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا. 

• التقدم نحو تحقيق الحياد في تدهور الأراضي (LDN)، حيث قدمت البرازيل هدفاً طوعياً جديداً لعام 2030 يتضمن 17 هدفاً فرعياً، فيما حققت آسيا الوسطى بالفعل نصف أهدافها المتعلقة بالحياد في تدهور الأراضي. 

• اقتربت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، من مرحلة التنفيذ الفعلي في أولانباتار، مع تقدم العمل على صندوق مشترك مقترح لدعم نحو 70 دولة معرضة للمخاطر. 

• أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، الذي يهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة. 

أولانباتار، منغوليا، 28 آب/أغسطس 2026 – اختُتمت اليوم في أولانباتار، منغوليا، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد أسبوعين من المفاوضات بشأن سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. 

ومن خلال مساري المفاوضات وأجندة العمل، جمع مؤتمر أولانباتار بين مجموعة من العناصر الأساسية للتنفيذ، تشمل التوجيه السياسي، والعلم، والتمويل، والمشروعات الجاهزة للاستثمار، والشراكات، وتعزيز مشاركة الأشخاص الذين يديرون أراضي العالم ويرعونها. 

ووضع اجتماع الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المراعي العالمية في صميم الأجندة الدولية للأراضي. وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعتمد عليها نحو ملياري شخص، فيما يتولى نحو 500 مليون راعٍ رعاية هذه النظم البيئية وإدارتها. 

وخلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، أُطلقت في أولانباتار المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، التي تجمع 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا، في أكبر عملية حشد منفردة للمراعي في تاريخ الاتفاقية. 

وبالتوازي مع المفاوضات، شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) سلسلة من المبادرات والالتزامات المالية الهادفة إلى تسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 دولة عبر خمس قارات، تضم مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. ويشمل ذلك  644.5 مليون دولار تم تحديدها كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو التنفيذ. 

وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 

"أتينا إلى أولانباتار ونحن نقول إن مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) يجب أن يكون مؤتمرًا للتنفيذ. ونغادر اليوم وقد أصبح لدينا المزيد من عناصر المنظومة اللازمة لتحقيق ذلك: مقررات سياسية، وعلم أقوى، وآليات تمويل مبتكرة، ومحافظ من المشروعات الاستثمارية، وشراكات قادرة على توسيع نطاق الحلول. 

"لكن أولانباتار لن يُحكم عليها بما أُعلن عنه داخل هذا المؤتمر. بل سيُقاس إرثها بما سيحدث بعده: هل أصبحت الدول أكثر استعدادًا للجفاف؟ هل تتم استعادة الأراضي المتدهورة والمراعي؟ هل يصل التمويل إلى المشروعات القابلة للتنفيذ؟ وهل يلمس الأشخاص الذين يديرون الأراضي فرقًا حقيقيًا في حياتهم؟" 

وقالت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): 

"بصفتها البلد المضيف ورئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عملت منغوليا على ضمان أجواء تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول والتوافق خلال المناقشات، وسعت إلى تقريب مواقف الأطراف بهدف تحقيق نتائج ملموسة. 

"وفي إطار السنة الدولية للمراعي والرعاة، أظهرت منغوليا للعالم أن المراعي تمثل نظامًا بيئيًا ذا أهمية استراتيجية، يربط بين الغذاء والبيئة والاقتصاد والتنوع البيولوجي وسبل عيش الرعاة. 

"وخلال رئاستها للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، استرشدت منغوليا بمبدأ: من الوعود إلى التنفيذ، ومن المناقشات إلى العمل الفعلي." 

وقال معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): 

"نجحت منغوليا في استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجمعت دول العالم لدفع حلول عملية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وكان من أبرز نتائج المؤتمر بالنسبة لمنغوليا الحصول على دعم الأطراف والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني "لخطة السهوب"، التي تمثل أرث رئيسي لمؤتمر الأطراف السابع عشر .(COP17) 

"وفي إطار خطة السهوب، أطلقت حكومة منغوليا رسميًا ثلاث مبادرات دولية: المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، ومبادرة الترابط بين المياه والأراضي، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة من أجل البنية التحتية المستدامة. وقد أتاحت هذه المبادرات فرصًا جديدة لتطوير المشروعات، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد الاستثمارات في هذه المجالات ذات الأولوية. 

"وعلى الرغم من اختتام مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) اليوم، فإن عملنا لا ينتهي هنا. وأولويتنا المقبلة هي تحويل المقررات المعتمدة، والشراكات التي أُقيمت، والالتزامات الاستثمارية التي تم تأمينها خلال المؤتمر إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تحقق المبادرات التي انطلقت من سهوب منغوليا نتائج قابلة للقياس." 

من الالتزامات إلى التنفيذ 

انعقد المؤتمر في ظل واقع عالمي مقلق. إذ يعاني ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم من التدهور، فيما التزمت الدول باستعادة أكثر من مليار هكتار بحلول عام 2030. 

ولدى أكثر من 70 دولة اليوم خطط وطنية للجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2013، لكن التمويل والتنفيذ لا يزالان دون المستوى المطلوب لمواكبة حجم التحدي وسرعته. 

وفي هذا السياق، دعت الأطراف إلى حشد المزيد من الموارد المالية، وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني لدعم الإدارة الاستباقية للجفاف، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مع عدم إغفال البلدان النامية الأخرى المتضررة. 

وقدمت في أولانباتار مجموعة مهمة من الأدلة الجديدة التي أبرزت تكلفة عدم التحرك، وفي المقابل الفوائد التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في الأراضي السليمة. وتناولت تقارير جديدة الجدوى الاقتصادية لاستعادة المراعي العالمية، والآثار البشرية والاقتصادية المتزايدة للجفاف، والتحديات الخاصة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية وآسيا الوسطى، وأهمية الاستثمار في صحة التربة. 

وأظهرت النتائج أن  18.8مليون هكتار من الأراضي متدهورة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما يعاني أكثر من 80 مليون هكتار في آسيا الوسطى، أي أكثر من ربع مساحة المنطقة، من التدهور، مما يؤثر على 24 مليون شخص. 

وفي الوقت نفسه، اعتمدت الدول الخمس في آسيا الوسطى أهدافًا طوعية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي، وقد تحقق بالفعل نصف هذه الأهداف. 

وأظهرت التقارير مجتمعة كيف يؤثر تدهور الأراضي والجفاف في الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والاقتصادات في مناطق مختلفة من العالم، كما أبرزت الجدوى الاقتصادية للوقاية والإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. 

وبالتوازي مع هذه الأدلة الجديدة، قدمت البرازيل التزامًا وطنيًا مهمًا من خلال هدفها الطوعي لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030، والذي يتضمن 17 هدفًا فرعيًا مرتبطًا بالسياسات والخطط والبرامج الوطنية. 

ويتضمن الهدف استعادة أو إعادة تأهيل أكثر من 163 ألف كيلومتر مربع، من خلال وسائل تشمل استعادة الغطاء النباتي الأصلي ونظم الحراجة الزراعية، فيما تغطي تدابير تهدف إلى منع التدهور من خلال الحفظ والإدارة المستدامة للأراضي  3.51مليون كيلومتر مربع إضافية. 

وتغطي الأهداف الفرعية السبعة عشر مجتمعة نحو 3.67 مليون كيلومتر مربع. 

ويدعم هذا الالتزام جهود البرازيل لتحقيق الهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة من خلال تجنب تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره، بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. 

منظومة عالمية جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف 

بعد مفاوضات مكثفة، قررت الأطراف مواصلة المناقشات خلال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18)، والبناء على التقدم المحرز في مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، بهدف اعتماد قرار بشأن الإدارة الاستباقية للجفاف على جميع المستويات. 

كما قررت الأطراف أن يظل الجفاف بندًا مستقلًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) وكل دورة عادية تليه. 

وتقدمت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أُنشئت خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، نحو مرحلة التنفيذ في أولانباتار. 

وشهد الاجتماع الأول لشركاء الشراكة إحراز تقدم في العمل على إنشاء صندوق مشترك مقترح يهدف إلى مساعدة نحو   70  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، من خلال بناء القدرات، وتطوير برامج جاهزة للاستثمار، وتوفير التمويل لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

كما شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إطلاق مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (DRIF)، وهو أول منصة تمويل تحفيزية عالمية مخصصة لهذا المجال. 

وقد طورت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ المرفق بصورة مشتركة، بدعم من التحالف الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ويهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار في الأمن المائي والزراعة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة الأراضي. 

كما ستستكشف أول شراكة استراتيجية للمرفق مع مرفق البيئة العالمية فرص جذب التمويل الخاص والخيري. 

وشهدت المرحلة الثانية من المرصد الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف تقديم أول مؤشر عالمي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وهو أداة جديدة تتيح للدول تقييم قدرتها على استباق الجفاف والاستعداد له والتكيف معه، وتساعدها على توجيه السياسات والاستثمارات بصورة أكثر فاعلية. 

تمويل الأراضي يتقدم على الأجندة 

سعى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) أيضًا إلى تقليص الفجوة بين الالتزامات العالمية المتعلقة بالأراضي والتمويل المتاح لتنفيذها. 

وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي، مقارنة بنحو77  مليار دولار من الاستثمارات الحالية، بما يترك فجوة تمويل سنوية قدرها 278 مليار دولار. 

ولا يمثل التمويل الخاص سوى نحو ستة في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي في استعادة الأراضي. 

وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة عبر خمس قارات، وتشمل مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. 

ومن إجمالي هذه المحفظة، تم تحديد 644.5 مليون دولار كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو مرحلة التنفيذ. 

وتشمل المحفظة استعادة المراعي والنظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والتكيف بقيادة المجتمعات المحلية. 

كما ركزت المناقشات في أولانباتار على معالجة العوائق التي أدت إلى انخفاض الاستثمار في الأراضي، بما في ذلك كيفية جعل الأراضي وصحة التربة والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات تمويل الطبيعة القائمة. 

وناقش المشاركون كذلك التوسع في استخدام الضمانات، ورأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والتأمين، ومرافق إعداد المشروعات، بهدف تحويل خطط الاستعادة إلى مشروعات جاهزة للاستثمار. 

وأطلقت منغوليا، البلد المضيف، أول مركز وطني لـمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land – B4L)، إلى جانب مبادئ للتمويل المستدام، وتصنيف وطني أخضر، وهدف لرفع الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة بحلول عام 2030. 

وتبعتها روسيا بإطلاق مركز وطني مماثل، فيما تحركت لوكسمبورغ لإنشاء مؤسسة الأعمال من أجل الأرض، ودعمت ألمانيا فريق خبراء التمويل لمبادرة الأعمال من أجل الأرض. 

المراعي: من نظم بيئية مهمشة إلى أصول اقتصادية 

استضافت منغوليا مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، ومنح المؤتمر أهمية خاصة للمراعي والأشخاص الذين يديرونها. 

وأقرت الأطراف بالدور الأساسي للرعاة في رعاية النظم البيئية للمراعي وإدارتها، مع التأكيد على أهمية التنقل عبر الحدود، وقيمة المعارف والخبرات التي راكمتها المجتمعات الرعوية. 

وعلى الرغم من أهميتها العالمية، لا تزال المراعي تحظى باهتمام محدود في السياسات والاستثمار. فهي تضم نحو ثلث المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، ومع ذلك لا تظهر في الخطط الوطنية للمناخ سوى في 24 دولة، مقارنة بـ 181 دولة بالنسبة للغابات. 

وقدّر تحليل اقتصادي جديد عُرض في أولانباتار أن المراعي توفر خدمات للنظم البيئية تتراوح قيمتها بين 21 و47 تريليون دولار سنويًا، أي ما يصل إلى ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من خلال فوائد تشمل إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والتنوع البيولوجي. 

وعادة ما تحقق استعادة المراعي عائدًا يتراوح بين أربعة وستة دولارات مقابل كل دولار يُستثمر، ويمكن أن يرتفع إلى 36 دولارًا عند احتساب المنافع العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه. 

وتهدف المبادرة الرئيسية بشأن المراعي التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إلى تحويل هذه الجدوى الاقتصادية إلى استثمارات فعلية، من خلال جمع مشروعات تدعم الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها وسبل عيش المجتمعات الرعوية. 

ويدعم مرفق البيئة العالمية تنسيق المبادرة من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

كما وافق المرفق خلال السنوات الأربع الماضية على أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار تعود بالنفع على المراعي والمجتمعات الرعوية. 

الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تعقد أول اجتماعات تجمعاتها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) 

شهد المؤتمر أول اجتماعات رسمية لتجمع الشعوب الأصلية وتجمع المجتمعات المحلية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد قرار الأطراف خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض إنشاء التجمعين وتوفير مساحات مخصصة لعرض وجهات نظرهما وأولوياتهما ضمن عمل الاتفاقية. 

كما شهد المؤتمر أكبر تمثيل للشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

وسلطت فعالية خاصة رفيعة المستوى خلال يوم الأرض والشعوب الضوء على الشعوب الأصلية بوصفها أصحاب حقوق، وحاملي معارف، وشركاء في التنفيذ، مع التركيز على نظم المعارف الأصلية، والحوكمة العرفية، والرعي المستدام، والإدارة المسؤولة للأراضي، والوصول المباشر إلى التمويل لدعم العمل الذي تقوده الشعوب الأصلية. 

وطوال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، دعا ممثلو الشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالأراضي والتنقل، وزيادة فرص الوصول المباشر إلى التمويل، وضمان المشاركة الفاعلة في صنع القرار، والاعتراف بالمعارف الأصلية والتقليدية في جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

كما سلطت المناقشات الضوء على دور النساء والشباب في القيادة، بما في ذلك الدعوات إلى الاستثمار في الشباب بوصفهم قادة في استعادة الأراضي، وتعزيز مشاركتهم في العمل المتعلق بالأراضي والجفاف. 

من منغوليا إلى مصر 

من المتوقع أن تُعقد الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر الأطراف الثامن عشر  (COP18)، في مصر عام 2028، لمواصلة البناء على الزخم الذي تحقق في أولانباتار. 

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أكدت مصر أهمية تعزيز التعاون ودعم النهج المتكاملة في التعامل مع تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود. 

وسيشكل مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) المحطة الرئيسية التالية أمام الدول لتقييم التقدم المحرز في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والبناء على ما تحقق في أولانباتار. 

-انتهى- 

ملاحظات للمحررين 

للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات: 

المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 
press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int) 

مقررات مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) متاحة هنا: 
https://www.unccd.int/cop17/official-documents 

نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. وتجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. 

ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المسؤولة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.