Press releases

 بكين/بون، 16 تموز/يوليو 2026 - في وقت تتزايد فيه حدة تدهور الأراضي والجفاف وشح المياه في مختلف أنحاء العالم، تتجه الدول بصورة متزايدة إلى البحث عن حلول لاستعادة النظم البيئية، وتعزيز النظم الغذائية، وحماية سبل العيش، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. واليوم، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض من التدهور، وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم، فيما ارتفع معدل حدوث موجات الجفاف بنحو 30 بالمئة منذ عام 2000، الأمر الذي يجعل استعادة الأراضي واحدة من أكثر القضايا البيئية والاقتصادية والتنموية إلحاحًا في عصرنا. وفي هذا السياق، تواصل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والصين توسيع تعاونهما في عدد من الأولويات الاستراتيجية للاتفاقية، بما يشمل المراعي، والعواصف الرملية والترابية، والتمويل المستدام، والابتكار، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وخلال أول زيارة رسمية لها إلى الصين، أجرت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، سلسلة من اللقاءات مع شركاء صينيين بهدف تعزيز التعاون في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والاستثمار المستدام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف  (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس. وتحتل الصين مكانة بارزة في مسيرة الاتفاقية، إذ استضافت في عام 2017 الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP13) في مدينة أوردوس، حيث اعتمدت الأطراف الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018–2030، الذي شكل محطة مفصلية في دفع الجهود العالمية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي. وخلال العقود الماضية، قدمت الصين نموذجًا عمليًا يبرز كيف يمكن لاستمرارية السياسات، والتخطيط العلمي، والاستثمار طويل الأجل أن يحقق استعادة واسعة النطاق للأراضي، مع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للمجتمعات المحلية، بما يوفر خبرات عملية يمكن أن تستفيد منها الدول الساعية إلى توسيع نطاق تنفيذ أهداف الاتفاقية. وعلقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد: "تُظهر تجربة الصين أن استعادة الأراضي على نطاق واسع تتطلب رؤية طويلة الأمد، واستمرارية في السياسات، وابتكارًا علميًا، واستثمارات مستدامة. "ولا يقل أهمية عن ذلك ضمان أن تنعكس جهود الاستعادة في فوائد ملموسة للناس. فالأراضي السليمة تشكل أساس الأمن الغذائي، والأمن المائي، وسبل العيش، والمرونة الاقتصادية. وتؤكد تجربة الصين أنه عندما تُدمج استعادة الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة، يصبح العمل البيئي استثمارًا في الإنسان وطريقٍا نحو الازدهار. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف السابع عشر، تتمثل الأولوية في تحويل هذه الخبرات العملية إلى تعاون أوثق، واستثمارات أكبر، وتسريع وتيرة التنفيذ، لأن حجم تحديات تدهور الأراضي والجفاف اليوم يتطلب تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود على نحو أكبر." وتجسدت روح التعاون هذه أيضًا في مبادرة قافلة طريق الحرير من تنظيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي مبادرة متعددة البلدان تربط بين تجارب استعادة الأراضي، والنظم الرعوية، والتعاون في المناطق الجافة في مختلف أنحاء أوراسيا.  وبناءً على الزخم الذي تولّد عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الرياض، انطلقت المبادرة من تركيا، وعبرت يوراسيا، ثم مرت بمدينتي هوهوت وشيلينهوت في الصين، قبل أن تواصل رحلتها إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في أولانباتار. وعلى امتداد هذا المسار، وفّرت المبادرة منصة للدول لتبادل الحلول العملية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وعرض التجارب الناجحة في استعادة الأراضي في مناطق تواجه تحديات مشتركة ناجمة عن الجفاف وتدهور الأراضي. وشكّلت المراعي والنظم الرعوية أحد المحاور الرئيسية للتعاون خلال الزيارة، في ظل تنامي الاهتمام بأهميتها. فهي تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم نحو ملياري شخص، وتوفر قرابة 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا، ومع ذلك لا تزال من بين أقل النظم البيئية تقديرًا وحصولًا على التمويل. ومع ما تحظى به هذه النظم من اهتمام عالمي متجدد خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، يزداد الاعتراف بدورها الحيوي في الأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على الصمود. وتقع المراعي أيضًا في صميم التحديات الأوسع التي تواجه المناطق الجافة، ومنها تزايد تواتر العواصف الرملية والترابية وحدتها. وهذه ظاهرة عابرة للحدود تؤثر في نحو 330 مليون شخص في أكثر من 150 دولة، وتخلّف آثارًا كبيرة على الصحة والزراعة والنقل والبنية التحتية. وتظل استعادة الأراضي وتعزيز إدارتها المستدامة من أكثر الاستجابات طويلة الأجل فاعلية للحد من هذه المخاطر، إلى جانب مساعدة المجتمعات على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية المستقبلية. ويتطلب توسيع نطاق هذه الحلول زيادة كبيرة في الاستثمارات. وتقدّر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف يحتاجان إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين لا تزال التدفقات الاستثمارية السنوية الحالية أدنى بكثير من هذا المستوى. ويُعد سد فجوة التمويل أحد أبرز التحديات التي تعوق توسيع نطاق استعادة الأراضي. ويضطلع كل من التمويل العام ورأس المال الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف بدور مهم في تعزيز الجدوى الاستثمارية لمشروعات الاستعادة وتسريع تنفيذها. كما تزداد أهمية مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط لأن الموارد العامة وحدها غير كافية، بل لأن الشركات نفسها تواجه مخاطر بيئية متنامية تؤثر في سلاسل الإمداد والأمن المائي وإنتاج الغذاء والإنتاجية على المدى الطويل. وتؤدي التكنولوجيا والابتكار دورًا متزايدًا في دعم هذا التحول. فتقنيات الاستشعار عن بُعد، والنظم الجغرافية المكانية، والذكاء الاصطناعي، تسهم في تحسين رصد الجفاف، وتخطيط استخدامات الأراضي، وأنظمة الإنذار المبكر، بما يساعد الدول على الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها وتعزيز القدرة على الصمود. وفي ظل هذه التطورات، يواصل نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ التابع للاتفاقية تعزيز جمع البيانات وإعداد التقارير وتحليلها، بما يساعد الدول على متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي، ويدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأدلة. كما تفتح هذه الجهود آفاقًا جديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ولا سيما من خلال تعزيز تبادل المعارف والتعاون التقني وتعميم الحلول العملية لاستعادة الأراضي في أفريقيا وآسيا وغيرها من المناطق الجافة. كذلك سلّط إطلاق مركز الصين لمبادرة "الأعمال من أجل الأرض" خلال الزيارة الضوء على دور القطاع الخاص في حشد الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. وقال ليو قوه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية للغابات والمراعي: "يشكل التصحر وتدهور الأراضي تحديين بيئيين رئيسيين يؤثران في بقاء الإنسان وتنميته. وتتبع الصين نهجًا متكاملًا لحماية الجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والأراضي الرملية وإدارتها بصورة منهجية، كما نفذت سلسلة من المشروعات واسعة النطاق لحماية النظم البيئية واستعادتها، من بينها برنامج الأحزمة الواقية للغابات في مناطق الشمال الثلاث. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين جودة النظم البيئية بصورة منهجية، ودفع عجلة التنمية الخضراء والتحول الأخضر على نحو متكامل، ورسم مسار لاستعادة الأراضي ينسجم مع القوانين الطبيعية ويراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية والمحلية في الصين. وتولي الصين أهمية كبيرة لتعاونها الممتد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي على استعداد لتبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال استعادة الأراضي مع جميع الأطراف، والعمل معها بصورة مشتركة لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي. ونتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاستكشاف تدابير عملية لتوسيع نطاق تمويل استعادة الأراضي، وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التصحر، بما يسهم في تحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة." وستكون هذه القضايا في صميم المناقشات خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، حيث ستسعى الدول الأطراف إلى تسريع التنفيذ، وتعزيز الاستعداد للجفاف، ودعم النظم الغذائية المستدامة، وحشد مزيد من الاستثمارات لاستعادة الأراضي. وفي وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين الالتزامات والنتائج المحققة، يجب أن ينتقل التركيز من الطموح إلى التنفيذ. وسيكون تعزيز التعاون وإقامة شراكات عملية أمرًا أساسيًا لتوسيع نطاق الحلول التي تحسّن حياة الناس وتستعيد الأراضي التي يعتمدون عليها. 

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 يوليو – تواصل المملكة العربية السعودية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) دفع تنفيذ المخرجات التاريخية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16)، التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2024. ومع تسارع الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) التي ستُعقد في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، أكدت الزيارة قوة الشراكة بين المملكة والاتفاقية، والالتزام المشترك بتحويل مخرجات COP16 إلى إجراءات ملموسة في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق التنمية المستدامة.وجاء تنفيذ قرارات COP16 ومبادراته الرئيسية في صميم المهمة رفيعة المستوى التي قامت بها المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى المملكة خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، حيث عقدت مباحثات استراتيجية مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين والشركاء الإقليميين، من بينهم معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر، ومعالي الأستاذ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تناولت تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والتمويل المستدام، وإشراك القطاع الخاص، والتعاون الإقليمي، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الرئيسية التي أُقرت خلال COP16.كما ركزت المباحثات مع معالي الوزير عادل الجبير على الترابط المتزايد بين تدهور الأراضي، والقدرة على مواجهة الجفاف، والاستقرار، والأمن، وهي قضية أصبحت اليوم تحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك البيان الصادر عن وزراء البيئة في مجموعة السبع في أبريل 2026.وتأتي هذه المهمة في وقت بات فيه تدهور الأراضي والجفاف يُنظر إليهما ليس فقط كتحديين بيئيين، بل أيضاً كمخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية ممنهجة. إذ إن نحو 40 في المائة من أراضي العالم أصبحت متدهورة بالفعل، مما يؤثر على الموارد الطبيعية التي تستند إليها قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تتجاوز التكلفة السنوية المترتبة على تدهور الأراضي والجفاف 878 مليار دولار أمريكي، فيما يتسبب الجفاف وحده بخسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.وعكست المناقشات استمرار الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في إبراز قضيتي استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف على أجندة العمل الدولية، وذلك عقب استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف السادس عشر.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:"لم يعد تدهور الأراضي والجفاف مجرد قضايا بيئية هامشية، بل أصبحا يؤثران بشكل متزايد في الاقتصادات، والنظم الغذائية، والأمن المائي، والمالية العامة، والأمن البشري. وما أدركناه في الرياض هو أن الوقاية يجب أن تصبح النموذج العالمي الجديد، لأن الاستجابة للأزمات بعد وقوعها لم تعد نهجاً مستداماً. ويتمثل التحدي اليوم في بناء الأنظمة المالية والمؤسسية القادرة على تحويل القدرة على الصمود إلى أولوية استثمارية طويلة الأجل، ومساعدة الدول على التحرك قبل أن تتحول المخاطر إلى كوارث."وكان من أبرز محاور المهمة تسريع التقدم في شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف (RGDRP)، التي أُطلقت خلال COP16 كمبادرة رائدة تهدف إلى مساعدة الدول على الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستعداد وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.وصُممت الشراكة لحشد التمويل والدعم الفني من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: صندوق الجاهزية لدعم إعداد الخطط الوطنية للجفاف، وآلية الاستثمار لتمويل مشروعات الصمود واسعة النطاق، وبنك المعرفة لتعزيز العلوم والبيانات والابتكار.ومع انتقال الشراكة إلى مرحلتها التالية، تضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اللمسات الأخيرة على ترتيبات إنشاء صندوق ائتماني متعدد الشركاء قبيل انعقاد COP17، بما يسهم في تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.وقد بدأت الالتزامات السياسية بالفعل تتحول إلى استثمارات فعلية، حيث أعلن كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية عن تخصيص مليار دولار أمريكي لكل منهما، إضافة إلى التزام أوسع من مجموعة التنسيق العربية يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 لدعم تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي.ومن أبرز نتائج المهمة توقيع مذكرة تفاهم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر (MEGI)، وهي مبادرة إقليمية تتخذ من الرياض مقراً لها. وقد وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وسعادة المهندس إبراهيم بن محمد التركي، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات استعادة الأراضي، والإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في منطقة الشرق الأوسط.وتؤكد مذكرة التفاهم الالتزام المشترك بتسريع العمل الإقليمي وتحويل مخرجات COP16 إلى تعاون عملي وملموس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.واستناداً إلى الزخم الذي تحقق من خلال مشاركة قادة الأعمال خلال COP16، تناولت المناقشات أيضاً سبل توسيع استثمارات القطاع الخاص في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، بما يشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مشاركة الشركات من خلال منصة الأعمال من أجل الأراضي (Business for Land - B4L) التابعة للاتفاقية.وتعكس هذه الجهود إدراكاً متزايداً بأن تدهور الأراضي وندرة المياه يؤثران بصورة متزايدة في معدلات التضخم، وأسعار الغذاء، والمالية العامة، وقرارات الاستثمار، بما يعزز مكانتهما كقضيتين اقتصاديتين استراتيجيتين بالنسبة للحكومات وقطاع الأعمال.وتقدّر الاتفاقية أن الدول تحتاج إلى 355 مليار دولار أمريكي سنوياً لمعالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الحالية 77 مليار دولار سنوياً، ما يترك فجوة تمويلية سنوية تبلغ 278 مليار دولار. ولا تمثل مساهمة القطاع الخاص سوى 6 في المائة من إجمالي التمويل الحالي، رغم تزايد تعرضه للمخاطر المرتبطة بالأراضي عبر قطاعات الزراعة، والبنية التحتية، والتمويل، وسلاسل الإمداد.وقال أسامة إبراهيم فقيها، نائب وزير البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية:"لم يكن هدف استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) مجرد تنظيم حدث دولي، بل إحداث نقطة تحول تاريخية في الاهتمام العالمي بالتداعيات الخطيرة لتدهور الأراضي والجفاف. فقد مثل المؤتمر بداية التزام طويل الأمد لتسريع العمل العالمي في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائنا الدوليين لضمان ترجمة النتائج المهمة التي تحققت في الرياض إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بحياد تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف."ومع إرساء الأسس الرئيسية في COP16 بالرياض، يُتوقع أن يشكل COP17 في منغوليا محطة مهمة للانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ العملي، من خلال تسريع العمل في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والنظم الغذائية المستدامة، والمراعي، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الجهود على نطاق واسع.وبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائها، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان العالم يستطيع تحمل تكلفة الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود، بل ما إذا كان يستطيع تحمل تكلفة عدم الاستثمار.ومع تحقيق كل دولار يُستثمر في الإدارة المستدامة للأراضي عائداً يتراوح بين 7 و30 دولاراً، فإن المبادرات التي انطلقت من COP16 في الرياض، بما في ذلك شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر منصة Business for Land، دخلت الآن مرحلة التنفيذ. وتسهم هذه الجهود في بناء هيكل تمويلي عالمي جديد يحد من المخاطر النظامية، ويعزز الأمن الغذائي والأمن المائي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويؤكد أن استعادة الأراضي ليست مجرد ضرورة بيئية، بل واحدة من أذكى الاستثمارات التي يمكن للدول القيام بها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود على المدى الطويل. 

 موسكو/بون، 26 حزيران/يونيو 2026 – من مراعي كالميكيا وشمال القوقاز إلى السهوب الشاسعة الممتدة عبر أوراسيا، شكّلت الأراضي عبر التاريخ رابطًا يجمع بين الشعوب والثقافات وسبل العيش في واحدة من أكبر المناطق الرعوية في العالم.واليوم، لا تزال هذه الرقعة الجغرافية المشتركة تجمع بين دول تواجه تحديات متشابهة، من تدهور الأراضي والجفاف إلى الأمن الغذائي وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود.وتحتل روسيا مكانة مهمة ضمن هذا المشهد، إذ تمتد أراضيها بين أوروبا وآسيا، وتضم ما يقدر بنحو 70 إلى 80 مليون هكتار من المراعي والمراعي الطبيعية. وتسهم هذه النظم البيئية في دعم التنوع البيولوجي، والمجتمعات الرعوية، والإنتاج المستدام للثروة الحيوانية، كما تدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف.ومع تزايد الضغوط على الأراضي والموارد المائية في مختلف أنحاء أوراسيا، تزداد أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، زارت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، موسكو يومي 25 و26 حزيران/يونيو، بهدف تعزيز التعاون العلمي، والإدارة المستدامة للأراضي، والمبادرات الإقليمية في المناطق الجافة والمراعي عبر أوراسيا.وخلال الزيارة، التقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عددًا من كبار مسؤولي الاتحاد الروسي من قطاعات الخارجية والبيئة والزراعة، من بينهم رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية؛ وألكسندر كوزلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي؛ وأوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في الاتحاد الروسي؛ وألكسندر أليموف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي.وتناولت اللقاءات أولويات التصدي لتدهور الأراضي والجفاف في أوراسيا، بما في ذلك دور العلوم، وتبادل المعارف، وتعزيز التعاون الإقليمي. كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي ستعقد في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026.وأكدت هذه اللقاءات متانة التعاون القائم بين الاتحاد الروسي والاتفاقية، والالتزام المشترك بالحفاظ على أراضٍ سليمة ومنتجة في أنحاء المنطقة، مع إبراز الأهمية المتزايدة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.ومن أبرز نتائج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومعهد الجغرافيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم. وتعزز الاتفاقية التعاون الممتد بين الاتفاقية والعلماء الروس، وتسهم في توطيد الصلة بين العلوم والسياسات والعمل الميداني في مجال مكافحة تدهور الأراضي والجفاف.وجاءت الزيارة في وقت حاسم تكثف فيه دول أوراسيا تعاونها لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي والمياه والنظم الغذائية.وعلى المستوى العالمي، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة من التدهور، وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم. ويكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي ما يقارب 900 مليار دولار سنويًا، بينما يتسبب الجفاف في خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار كل عام.وفي كلمته الافتتاحية، أكد رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية، أن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) دخلت مرحلة حاسمة، مشددًا على أهمية أن تدخل دول المنطقة المفاوضات المقبلة برؤية مشتركة، وفهم موحد للأولويات، ومواقف منسقة. وأشار إلى أن قافلة طريق الحرير أصبحت "رمزًا لمسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على الأراضي والمياه والنظم البيئية"، التي يشكل الحفاظ عليها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.وتمتد مراعي أوراسيا لأكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، من البحر الأسود إلى هضبة منغوليا، وتشكل نحو ربع المراعي في العالم. وتؤدي هذه النظم البيئية دورًا أساسيًا في دعم المجتمعات، والحفاظ على النظم البيئية السليمة، ومساعدة الدول على التكيف مع الجفاف وتقلبات المناخ.وعلى الصعيد العالمي، تغطي المراعي 54 بالمئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل معيشة نحو ملياري شخص، من بينهم ما يقدر بنحو 500 مليون راعٍ. كما توفر سدس الغذاء العالمي ونحو 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية، مما يجعلها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، والاقتصادات الريفية، وصحة النظم البيئية. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه المناطق ضغوطًا متزايدة نتيجة الاستخدام غير المستدام للأراضي، وتغير المناخ، والجفاف.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد:"يُعد الاتحاد الروسي شريكًا مهمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأسهم على مدى سنوات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. وقد عكست مناقشاتنا في موسكو إدراكًا مشتركًا بأن تدهور الأراضي والجفاف وانعدام الأمن الغذائي تحديات تتجاوز الحدود، وتتطلب استجابات جماعية. وسيظل التعاون بين الحكومات والمؤسسات العلمية والشبكات الإقليمية عنصرًا أساسيًا لتطوير حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء أوراسيا."كما تجسدت هذه الروح التعاونية في مشاركة الأمينة التنفيذية في الاجتماع الثالث عشر لشبكة شمال شرق آسيا المعنية بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف(DLDD-NEAN)، الذي استضافه الاتحاد الروسي للمرة الأولى.وتضم الشبكة بلدانًا من مختلف أنحاء شمال شرق آسيا، وتشكل منصة لتبادل الخبرات العلمية، والحوار بشأن السياسات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تدهور الأراضي والجفاف والعواصف الرملية والترابية، بما يبرز أهمية التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات البيئية العابرة للحدود.وقد أعادت السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 تسليط الضوء عالميًا على أهمية المراعي والمجتمعات التي تعتمد عليها. ففي مختلف أنحاء أوراسيا، أسهمت المجتمعات الرعوية، على مدى قرون، في تشكيل المشهد الطبيعي والثقافي والاقتصادي، وساعدت في الحفاظ على صحة وإنتاجية بعض أكبر مناطق الرعي في العالم.وفي هذا السياق، برز هذا الإرث المشترك من خلال قافلة طريق الحرير، وهي إحدى المبادرات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تسير على امتداد المسارات التاريخية عبر مراعي أوراسيا، مسلطة الضوء على الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ودعم المجتمعات الرعوية.وشمل المسار الروسي للقافلة داغستان وكالميكيا وأستراخان، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه المناطق الجافة، إلى جانب الفرص التي تتيحها الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها.ومن خلال تعزيز الشراكات العلمية، والحوار الإقليمي، والتعاون العملي على أرض الواقع، تسهم دول المنطقة في بناء أراضٍ أكثر قدرة على الصمود، ومجتمعات أكثر قوة، ونظم غذائية أكثر استدامة في مواجهة الضغوط البيئية المتزايدة.نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب.ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل. 

ما يصل إلى نصف مراعي العالم متدهور أو معرض لخطر التدهور، فيما يُعد الجفاف من أبرز التهديدات التي تواجههاتدعم المراعي سبل معيشة نحو ملياري شخص وتوفر ما يقرب من 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًاشهدت سهول أوراسيا العشبية تراجعًا في الإنتاجية وصل إلى 43 بالمئة خلال فترات الجفاف الشديد، فيما يشكل التوسع الزراعي أحد أبرز التهديدات التي تواجه المراعي في أمريكا الجنوبيةتدعم المراعي في الجنوب الإفريقي سبل العيش والاقتصادات المحلية، حيث يُستخدم نحو 70 بالمئة من الأراضي للرعيكيلفي، كينيا/بون، 17 حزيران/يونيو 2026 – حذرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، من أن الجفاف وتغير المناخ وأنماط استخدام الأراضي غير المستدامة تفرض ضغوطًا متزايدة على المراعي حول العالم، من سهوب أوراسيا ومراعي أمريكا الجنوبية إلى السافانا في الجنوب الإفريقي، في وقت بات فيه ما يصل إلى نصف هذه المراعي متدهورًا أو معرضًا لخطر التدهور، مما يهدد النظم الغذائية والأمن المائي والتنوع البيولوجي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود.ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم موجات الجفاف يزيدان الضغوط على المراعي في مختلف أنحاء العالم، ويسهمان في تسارع تآكل التربة وتفاقم الإجهاد المائي وفقدان التنوع البيولوجي.وتغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل معيشة نحو ملياري شخص، كما توفر ما يقرب من 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا، مما يجعلها أحد أهم النظم المنتجة للغذاء في العالم، رغم أنها لا تزال من أقلها تقديرًا.ومع تزايد حدة الجفاف واتساع نطاق شح المياه في مناطق متزايدة من العالم، تتعالى الدعوات من الحكومات والعلماء والمجتمعات المحلية لاتخاذ إجراءات عاجلة للاعتراف بقيمة المراعي وحمايتها واستعادتها، ودعم المجتمعات الرعوية والقائمين على إدارتها.وفي رسالة مصورة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:"يصادف هذا العام أيضًا السنة الدولية للمراعي والرعاة، وهي فرصة لدعم الرعاة والشعوب الأصلية الذين يمكن أن تسهم معارفهم التقليدية في حماية هذه النظم البيئية. وإذا أردنا حماية مستقبلنا، فعلينا حماية الأرض."وأُقيمت فعاليات هذا العام تحت شعار المراعي: الاعتراف بقيمتها، احترامها، استعادتها. مع التركيز على الأهمية المتزايدة للرعي المستدام وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف واستعادة النظم البيئية.واستضافت حكومة كينيا الاحتفال العالمي باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 في مدرسة فيبينغو سنترال الابتدائية في مقاطعة كيليفي، بمشاركة مسؤولين وطنيين ومحليين وممثلين عن المجتمعات المحلية والشباب وشركاء التنمية.وتغطي الأراضي الجافة والمراعي نحو 80 بالمئة من مساحة كينيا، وتدعم سبل معيشة ملايين الأشخاص من خلال الرعي وإنتاج الثروة الحيوانية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.وقالـت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد: "أشيد بحكومة كينيا لدورها في تسليط الضوء عالميًا على أهمية المراعي والمجتمعات الرعوية. ففي وقت تتزايد فيه حدة الجفاف والمنافسة على الأراضي والموارد المائية، يجب أن تصبح استعادة المراعي جزءًا أساسيًا من جهود الدول لتعزيز القدرة على الصمود، وضمان الأمن الغذائي، والحد من المخاطر، ودعم سبل العيش. إن المعارف والحلول موجودة بالفعل، والتحدي اليوم يكمن في توسيع نطاق الاستثمار وتسريع التنفيذ."وقالت وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في كينيا، الدكتورة ديبورا م. باراسا: "تفخر كينيا باستضافة هذه المناسبة العالمية المهمة. فبالنسبة لنا، لا يمثل هذا الحدث مجرد مناسبة دولية أخرى، بل حوارًا يمس الحياة اليومية لشعبنا، ولا سيما الرعاة والمزارعين والنساء والشباب والمجتمعات التي تعيش في المراعي، والتي تدرك أكثر من غيرها قيمة الأرض والمياه والثروة الحيوانية والطبيعة.نجتمع اليوم في مقاطعة كيليفي، ونأمل أن تشكل هذه المناسبة فرصة للإصغاء والتعلم وتجديد التزامنا بالعمل. علينا أن نعترف بالقيمة الحقيقية للمراعي، وأن نحترم المجتمعات التي تعتمد وتحافظ عليها، وأن نعمل معًا على استعادة هذه النظم الطبيعية لصالح الأجيال القادمة."من أوراسيا إلى الجنوب الإفريقيفي مختلف أنحاء أوراسيا، يؤدي تغير المناخ وتفاقم الجفاف وأنماط إدارة الأراضي غير المستدامة إلى تسريع وتيرة تدهور أكبر منطقة رعوية متصلة في العالم.وتمتد سهوب أوراسيا لأكثر من 8,000 كيلومتر من البحر الأسود إلى شمال الصين، وتشكل نحو ربع مراعي العالم، كما تدعم ملايين الرعاة ومنتجي الثروة الحيوانية.وتسلط قافلة طريق الحرير، التي تعبر أوراسيا في طريقها إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)  في منغوليا، الضوء على أهمية الرعي المستدام واستعادة المراعي في هذه المناطق.ويحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الجفاف يسهمان في تآكل التربة والإجهاد المائي وفقدان التنوع البيولوجي في المنطقة. كما أظهرت دراسات حديثة أن الإنتاجية السنوية للسهول العشبية في أوراسيا انخفضت بنسبة 43 بالمئة خلال فترات الجفاف الشديد، مقارنة بـ25 بالمئة في المراعي العشبية بأمريكا الشمالية.أما في أمريكا الجنوبية، فتواجه بعض أكثر المراعي والسافانا إنتاجية في العالم ضغوطًا متزايدة نتيجة التوسع الزراعي وإزالة الغابات والإنتاج المكثف للثروة الحيوانية. وتتعرض مناطق غران تشاكو وسيرادو والبامبا لضغوط متزايدة بسبب الزراعة الأحادية وتحويل استخدامات الأراضي، فيما يؤدي استمرار الجفاف وموجات الحر إلى تقليص قدرة النظم الرعوية والنباتات المحلية على الصمود.وفي الجنوب الإفريقي، حيث يُستخدم نحو 70 بالمئة من الأراضي للرعي، تعمل المجتمعات المحلية على إحياء أنظمة الرعي التقليدية وأساليب إدارة الأراضي المحلية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه.وفي بلدان مثل زيمبابوي وأنغولا، تسهم المبادرات المحلية القائمة على الرعي الدوري والنظم الرعوية التقليدية في استعادة النظم البيئية وتحسين توافر المياه والحد من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية.الاستعادة والصمودرغم التحديات المتزايدة، فإن الحلول موجودة بالفعل. فالرعي الدوري، والتنقل الرعوي، والنظم الحرجية الرعوية، ومعارف الشعوب الأصلية، والإدارة المجتمعية للمراعي، كلها نماذج تثبت بصورة متزايدة إمكانية استعادة الأراضي المتدهورة مع الحفاظ في الوقت نفسه على سبل العيش والإنتاج الغذائي والتنوع البيولوجي.وتشير الأدلة من مناطق مختلفة إلى أن المراعي السليمة غالبًا ما تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجفاف بفضل الغطاء النباتي الدائم والجذور العميقة التي تساعد على الاحتفاظ بالمياه وحماية التربة خلال فترات الجفاف الطويلة.وستحظى المراعي والمجتمعات الرعوية باهتمام خاص خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، التي ستُعقد في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026.ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وتمويل استعادة الأراضي، في وقت تكثف فيه الدول جهودها لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على مستوى العالم.نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفافأُعلن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994، ويُحتفل به سنويًا في 17 حزيران/يونيو، ويشكل مناسبة فريدة لتسليط الضوء على الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتشارك بلدان من مختلف أنحاء العالم في إحياء هذا اليوم من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وعلمية ومجتمعية متنوعة.

الوزراء يدعون إلى تعزيز العمل في استعادة الأراضي والقدرة على الصمود أمام الجفاف والاستثمارالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تدعو إلى زيادة الاستثمار لتحويل الالتزامات إلى عمل ملموسباريس/بون، 25 أبريل 2026 — اعترف وزراء البيئة في مجموعة السبع، خلال اجتماعهم الذي عُقد في باريس يومي 23 و24 أبريل، رسميًا بأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل تحديات عالمية ممنهجة وعوامل مضاعِفة لمخاطر الأمن، مؤكدين التزامهم بتعزيز العمل في مجالات استعادة الأراضي، والقدرة على الصمود أمام الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي.وتؤثر هذه الأزمات المتداخلة بالفعل على النظم البيئية وسبل العيش والأمن الغذائي والمائي، مع تداعيات متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والسلام، لا سيما في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات.وفي إعلانهم المشترك، شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لمعالجة الترابط بين تدهور الأراضي والأمن، موضحين كيف تؤدي الضغوط البيئية إلى زيادة التنافس على الموارد، وتسهم في النزوح، وتفاقم مخاطر عدم الاستقرار. وخلال العقود الستة الماضية، ارتبط أكثر من 40 في المائة من النزاعات الداخلية بالنزاع على الموارد الطبيعية، وخاصة الأراضي والمياه، مما يعكس الأبعاد الأمنية المتزايدة لتدهور الأراضي والجفاف.ويؤثر تدهور الأراضي بالفعل على نسبة كبيرة من أراضي العالم — تصل إلى 40 في المائة — ويتسبب في خسائر تُقدّر بنحو 900 مليار دولار سنويًا، مع تأثيرات متسلسلة على النظم الغذائية وتوافر المياه والاقتصادات وسبل العيش. وفي تعليقها على الإعلان، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن هذا الاعتراف السياسي يجب أن يُترجم الآن إلى عمل ملموس، مشيرة إلى الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ.وقالت:"لم تعد قضايا تدهور الأراضي والجفاف قضايا هامشية، بل أصبحت تؤثر بالفعل على الحياة اليومية لملايين الناس، من حيث ما يمكنهم زراعته، وما يمكنهم تناوله، وما إذا كانوا قادرين على البقاء على أراضيهم."وأضافت:"إن استعادة الأراضي تمثل استثمارًا في السلام والقدرة على الصمود والاستقرار على المدى الطويل. وما نحتاجه الآن هو مواءمة الاهتمام السياسي مع التمويل والشراكات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة."كما أوضحت:"لسنا أمام فجوة في المعرفة، بل فجوة في التنفيذ. فقد حددت الدول بالفعل أولوياتها وأهدافها، والتحدي الآن يتمثل في تحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع." وتتضح هذه الحاجة الملحّة من خلال حجم التحدي، حيث يعيش نحو 3.2 مليار شخص في مناطق متأثرة بتدهور الأراضي، مما يزيد الضغط على النظم الغذائية وسبل العيش والاستقرار الاجتماعي.وأشار الوزراء إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف لا يزال غير كافٍ ومجزأ، داعين إلى مواءمة أفضل بين التمويل العام والخاص وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية. وفي دعم لهذه الالتزامات، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مبادرات مثل تحالف التمويل من أجل الطبيعة والإنسان (Nature & People Finance Alliance)، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات العامة والخاصة في حماية الطبيعة والنظم البيئية. وترتكز هذه الجهود على الإعلان، الذي يؤكد مجددًا الدور المحوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في معالجة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المستوى العالمي، ويحدد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في منغوليا في أغسطس 2026، كفرصة رئيسية لتحقيق نتائج ملموسة. وفي هذا السياق، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة أن يحقق مؤتمر الأطراف COP17 تقدمًا ملموسًا في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف، قائلة:"يجب أن يكون COP17 اللحظة التي تتحول فيها الالتزامات المتعلقة باستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف إلى تقدم ملموس، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة."وأضافت:"إنها فرصة لوضع الارض في قلب النقاشات الاقتصادية والأمنية العالمية، وضمان التعامل معها كأولوية استراتيجية."

 نيروبي، بون 21 نيسان/أبريل 2026 — تستعد كينيا لاستضافة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 لهذا العام في 17 حزيران/يونيو في مقاطعة كيليف م  بعد شهرين من اليوم، ي. ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة الجفاف وتدهور الأراضي عالميًا، مما يزيد الضغط على المراعي والمجتمعات التي تعتمد عليها. ويُعقد الحدث تحت شعار "المراعي: الاعتراف بقيمتها. احترامها، استعادتها"، حيث سيجمع قادة على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب المجتمعات المحلية والشركاء الدوليين، مع التركيز على دور المراعي في دعم سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ودعم النظم الغذائية. وستتواصل الأنشطة على مدار الأسبوع الذي يسبق يوم 17 حزيران/يونيو، لتُختتم في مدرسة فيبينغو سنترال الابتدائية في مقاطعة كيليفي. وسيشهد اليوم مشاركة قادة وشباب ومجتمعات رعوية وشركاء، بدءًا من فعالية رمزية لغرس الأشجار وجولة في معارض تُبرز مبادرات استعادة الأراضي، تليها عروض ثقافية تقودها المدارس والمجموعات المجتمعية المحلية. كما ستتضمن الفعالية كلمات رفيعة المستوى، تُختتم بكلمة رئيسية يلقيها نائب رئيس جمهورية كينيا، إلى جانب تكريم مؤسسات محلية ومبادرات تقودها المجتمعات. وبصفتها الدولة المضيفة، تسلط كينيا الضوء على واقع المجتمعات في المناطق الجافة، وكذلك على الحلول التي بدأت تتشكل على أرض الواقع. تغطي المراعي حوالي 80 بالمئة من مساحة البلاد، وتدعم ملايين السكان، إذ تعتمد سبل عيشهم بشكل أساسي على الرعي وتربية الماشية. وتتأثر إنتاجيتها بشكل متزايد بتقلبات المناخ وتدهورالأراضي. وقالت الدكتورة ديبورا م. باراسا، وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في كينيا : "يشرف كينيا استضافة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026. وتمثل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على واقع المجتمعات في المناطق الجافة، وكذلك على الحلول التي بدأت تتشكل على أرض الواقع. ونتطلع إلى الترحيب بالشركاء من مختلف أنحاء العالم لدفع أجندة مشتركة بشأن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف". وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن هذه المناسبة تعكس تحولًا أوسع في كيفية التعامل مع قضايا الأراضي والجفاف:"غالبًا ما يُنظر إلى المراعي على أنها أراضٍ هامشية، لكنها في الواقع تقع في صميم عمل الاقتصادات والنظم الغذائية والمجتمعات، خاصة في في أوقات الضغوط المتزايدة. وما يحدث في هذه الأراضي لا يظل محليًا، بل يؤثر على توافر المياه والأمن الغذائي والقدرة على الصمود في نطاق أوسع بكثير. ويكمن جوهر هذا العام في تغيير نهجنا في التعامل مع هذه القضايا: الانتقال من الاستجابة للجفاف إلى الاستعداد له، والانتقال من اعتبار الأرض قيدًا إلى التعامل معها كجزء من الحل. وتضع كينيا هذا الحوار في صدارة الاهتمام في لحظة تشتد فيها الحاجة إليه." لماذا يكتسب هذا العام أهمية خاصة تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل عيش نحو ملياري شخص حول العالم. كما توفر ما يقرب من 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في النظم الغذائية. وعلى المستوى العالمي، يُقدَّر أن ما يصل إلى نصف المراعي متدهور أو معرض لخطر التدهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على الأمن الغذائي وتوافر المياه وسبل العيش. كما أن الأثر الاقتصادي كبير بالفعل، إذ يُكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، بينما تتزايد وتيرة الجفاف وتكاليفه، مع خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن مسارات الحلول متاحة بالفعل. إذ يسهم الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في الحد من المخاطر على المدى الطويل، ويحقق عوائد ملموسة، مما يجعله من أكثر السبل فعالية لدعم التنمية المستدامة. ويضع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذا العام المراعي في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود واستدامة سبل العيش، مع إبراز دورها في توسيع نطاق الحلول على أرض الواقع. ويأتي هذا الحدث في سياق السنة الدولية للمراعي والرعاة، حيث سيسلط الضوء على دور المجتمعات الرعوية والمعارف المحلية في إدارة هذه النظم البيئية واستعادتها. وستستمر هذه الأولويات خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في أولانباتار خلال الفترة من 14 إلى 28 آب/أغسطس 2026، حيث ستعمل الحكومات والشركاء على تعزيز الجهود لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. لمزيد من المعلومات مكتب الصحافة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2026 نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أُعلن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994، ويُحتفل به سنويًا في 17 حزيران/يونيو، ويشكل مناسبة فريدة لتسليط الضوء على الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتشارك بلدان من مختلف أنحاء العالم في إحياء هذا اليوم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية. نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.   

محطة مؤسسية مهمة مع تحذير من المخاطر النظامية لتدهور الأراضي والجفافبون، ألمانيا، 2 أبريل 2026 — أدّت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، اليمين في 31 مارس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مُتممةً بذلك تولّيها الرسمي لمهامها ضمن منظومة الأمم المتحدة. وقد أدّت اليمين أمام الأمين العام للأمم المتحدة، متعهدةً بأداء مهامها «واضعةً مصالح الأمم المتحدة وحدها نصب عينيها». ويؤكد هذا الحدث دورها المحوري في قلب منظومة الأمم المتحدة في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية.ويمثل هذا الحدث محطة مؤسسية مهمة، تُثبت صفتها كموظفة دولية في الأمم المتحدة، مكلفةً بأداء مهامها باستقلالية ونزاهة، وبما يخدم حصريًا مصلحة المنظمة.وعقب مراسم أداء اليمين، التقت الأمينة التنفيذية بالأمين العام للأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز مكانة قضايا تدهور الأراضي والجفاف والصمود ضمن الأجندة الأوسع للأمم المتحدة، بما يشمل أولويات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والعمل المناخي، ونُظم الغذاء، والاستقرار.وفي معرض حديثها عن إلحاح التحديات، قالت الدكتورة فؤاد:"الأرض ليست مجرد قضية بيئية، بل هي أساس اقتصاداتنا، وأنظمتنا الغذائية، واستقرارنا. ومع ذلك، فهي تتدهور بوتيرة غير مسبوقة. وإذا لم نتحرك الآن، ستستمر المخاطر في التفاقم عبر المياه والغذاء وسبل العيش. وهذا يتطلب تحركًا مستدامًا لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار العالمي والتنمية المستدامة"ويُنظر بشكل متزايد إلى تدهور الأراضي والجفاف على أنهما مخاطر عالمية نظامية تؤثر على ما يقرب من نصف البشرية، وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. إذ يُكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، بينما تتسبب موجات الجفاف في خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنويًا. وتمتد آثارها لتشمل النظم الغذائية، وتوافر المياه، وسلاسل الإمداد، وسبل العيش.ويُعد سد الفجوة بين مستويات الاستثمار الحالية وحجم التحدي أمرًا حاسمًا لتسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.وتعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عند تقاطع هذه الأولويات العالمية. وباعتبارها المنصة الأممية المعنية بالأراضي، تضطلع الاتفاقية بدور محوري في الربط بين أجندات البيئة، والتنمية والمناخ والسلام. كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم الاستقرار في المناطق الهشة. ويُعد تدهور الأراضي والجفاف أيضًا من العوامل المضاعِفة للمخاطر، حيث يسهمان في زيادة الضغوط الاقتصادية، والنزوح، والهشاشة.وفي هذا السياق، وخلال وجودها في نيويورك، التقت الأمينة التنفيذية أيضًا بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، كما أجرت مشاورات مع الدول أعضاء الاتفاقية، بما في ذلك ممثلو رئاسات مؤتمر الأطراف، (COP17) المملكة العربية السعودية و(COP16)  منغوليا.كما عقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز الشراكات وحشد الدعم لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.وركزت هذه المناقشات على تسريع التنفيذ على أرض الواقع، بما يشمل زيادة التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين. كما تم التأكيد على أهمية تحويل الزخم السياسي إلى حلول قابلة للتوسع واستثمارات ملموسة. وسلطت الضوء أيضًا على دور الأراضي في معالجة التحديات المترابطة، مثل ترابط الأرض والمياه والغذاء، وإدارة مخاطر الجفاف، والتأثيرات المتزايدة للعواصف الرملية والترابية.ومع تقدم التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في أولان باتور، منغوليا، في أغسطس 2026، تعمل الاتفاقية مع شركائها على ترجمة هذه الجهود إلى إجراءات ملموسة، من خلال توسيع نطاق استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وحشد الاستثمارات اللازمة.ومن خلال وضع الأراضي في صميم الأجندة العالمية، تهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى دعم الدول في بناء اقتصادات أكثر صمودًا، ومجتمعات أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر استدامة. وسيشكل مؤتمر الأطراف COP17 محطة حاسمة لإظهار التنفيذ وتسريع العمل العالمي.-انتهى-لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:press@unccd.int نبذة عن الاتفاقية:تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الصوت والرؤية العالمية المعنية بالأراضي. حيث توحّد الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة وإدارة أراضي العالم بما يضمن استدامة البشرية والكوكب. وهي أكثر من مجرد معاهدة دولية موقعة من 197 طرفًا، إذ تمثل التزامًا متعدد الأطراف للتصدي لتأثيرات تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز إدارة الأراضي مستقبلًا، بما يوفر الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع بشكل عادل وشامل.

The Kingdom of Saudi Arabia has reached a major milestone in restoring degraded land, announcing the rehabilitation of one million hectares under the Saudi Green Initiative.

منغوليا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تكشفان عن الأيام الموضوعية للمؤتمر قبل خمسة أشهر من انعقاد COP17 في أولانباتار

الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) تُعقد في أولان باتور، منغوليا، من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026أولان باتور / بون، 5 شباط/فبراير 2026 – أعلنت منغوليا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم اعتماد شعار "استعادة الأرض، استعادة الأمل" للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP17)، وذلك مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد هذا المؤتمر العالمي البارز المعني بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والمقرر عقده في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026. وجرى الإعلان عن الشعار خلال اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها الأمانة التنفيذية للاتفاقية مع القيادة المنغولية في إطار دفع التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف السابع عشر قدمًا.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد: "الأرض هي بنيتنا التحتية الأهم، إذ تقوم عليها ركائز الأمن الغذائي والمياه وسبل العيش والاستقرار. وعندما تفشل الأرض، تتفاقم مظاهر الهشاشة، من فقدان سبل العيش إلى النزوح القسري وتزايد التنافس على الموارد الشحيحة. ومن خلال مؤتمر الأطراف، توجّه منغوليا رسالة قوية إلى العالم مفادها أن استعادة الأرض واستعادة الأمل ليستا مجرد أجندة بيئية، بل أولوية تنموية وركيزة أساسية للصمود. ومع تصاعد الجفاف وتسارع تدهور الأراضي، يجب أن يدفع هذا المؤتمر نحو حلول عملية قابلة للاستثمار، من استعادة الأراضي والتربة المتدهورة إلى تعزيز الترابط بين الأرض والمياه، بما ينعكس مباشرة على سُبل عيش المجتمعات واستقرارها. "وقال دولة رئيس وزراء منغوليا، السيد غومبوجافين زاندانشاتار: "تدرك منغوليا تمامًا حجم المسؤولية المترتبة على استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونحن ملتزمون بضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج ملموسة، عملية، وقابلة للاستدامة. وبصفتنا بلدًا يرتبط فيه مسار التنمية وسبل العيش والتراث الثقافي ارتباطًا وثيقًا بالأرض، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن استعادة الأراضي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة والنمو الاجتماعي-الاقتصادي الشامل. إن استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في عام 2026، تزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، تتيح فرصة فريدة للانتقال بقضايا المراعي وسبل عيش المجتمعات الرعوية من مستوى الوعي إلى حيز التنفيذ والاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف".وبوصفه أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي ستُعقد في عام 2026 – والمعنية بالأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ – يهدف مؤتمر COP17 إلى تحفيز عمل جماعي واسع النطاق لحماية سبل العيش القائمة على الأراضي وتعزيز الصمود، من خلال نهج يضع الإنسان في صميم هذه الجهود.ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر COP17 وفودًا تمثل الأطراف الـ197 في الاتفاقية، إلى جانب قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى علماء وممثلين عن الشباب والشعوب أصلية والرعاة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وذلك بهدف صياغة حلول للتحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع الإقرار بأن استعادة الأرض يعد عنصر أساسي للحد من عدم الاستقرار، ومنع النزوح، وتعزيز الأمن الإنساني والوطني في المناطق الأكثر هشاشة.ويؤثر تدهور الأراضي بالفعل على ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، مع ما لذلك من آثار واسعة على إنتاج الغذاء وتوافر المياه وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي. ويشكّل مؤتمر COP17 لحظة محورية أمام الدول والشركاء لتعزيز التنفيذ وتعبئة استثمارات أكبر في مجالي الصمود أمام الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي.وتُعد منغوليا، التي تبلغ مساحتها 1.56 مليون كيلومتر مربع، من بين الدول الأكثر تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 77 بالمئة من أراضيها متدهورة بالفعل. وسيُسهم استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور في تسليط الضوء الدولي على أولويات استعادة الأراضي، ولا سيما النهج الذي يسعى إلى حماية سبل العيش والأمن الغذائي والنظم البيئية في المناطق الجافة.ويأتي انعقاد مؤتمر الأطراف خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقودها منغوليا، في لحظة مناسبة لتعزيز العمل على صون المراعي واستعادتها، وإبراز الدور الحيوي للمجتمعات الرعوية التي تقوم سبل عيشها على هذه النظم البيئية.وتغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتوفّر سبل العيش المباشرة لنحو 500 مليون شخص، وتسهم في تلبية سدس الاحتياجات الغذائية العالمية، ومع ذلك لا تزال من بين أكثر النظم البيئية إهمالًا والأسرع تدهورًا.وخلال أسبوعي المؤتمر، سيشارك الحضور في جلسات رفيعة المستوى تشمل حوارات وزارية، إلى جانب منتديات متعددة الأطراف ونقاشات موضوعية حول الربط بين العلم والسياسات، والابتكار والحلول، والأدوات والتقنيات، والتمويل. وإلى جانب المفاوضات الرسمية، يُتوقع أن يسهم مؤتمر الأطراف في تحفيز عمل جماعي ملموس بشأن المراعي، والصمود أمام الجفاف والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى النظم الغذائية وصحة التربة.وفي إطار التحضير لمؤتمر الأطراف السابع عشر، أطلقت منغوليا مبادرات وطنية تربط بين استعادة الأراضي وسبل العيش والتنمية الريفية، من بينها حملة "مليار شجرة" الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية، التي أُطلقت عام 2021 وتهدف إلى زراعة مليار شجرة بحلول عام 2030. كما وسّعت منغوليا نطاق المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب من خلال حوارات وطنية وأنشطة تواصل، من بينها المنتدى الوطني بعنوان "الشباب من أجل الأرض" (Youth4Land). ومن خلال مجلس الأعمال المنغولي، عملت رئاسة مؤتمر الأطراف على إشراك القطاع الخاص دعمًا لمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلى تسريع مساهمة القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للأراضي.واختتمت الأمينة التنفيذية فؤاد بالقول:"تجسّد مبادرات منغوليا نوع النهج المتكامل لاستعادة الأراضي وبناء الصمود الذي يسعى مؤتمر الأطراف إلى تعزيزه. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق زخم سياسي أقوى ونتائج عملية ملموسة، بما يساعد الدول على تعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق استعادة الأراضي وبناء الصمود حيثما تشتد الحاجة."- انتهى -للاستفسارات الإعلامية:المكتب الإعلامي – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.intجهة الاتصال في منغوليا:نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت والرؤية العالمية للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام، بما يخدم الإنسان والكوكب.وإلى جانب كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، تمثل الاتفاقية التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز إدارة الأراضي غدًا، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع على نحو عادل وشامل.