"استعادة الأرض، استعادة الأمل" شعار المؤتمر العالمي المرتقب للأمم المتحدة حول الأراضي

الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) تُعقد في أولان باتور، منغوليا، من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026

أولان باتور / بون، 5 شباط/فبراير 2026 – أعلنت منغوليا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم اعتماد شعار "استعادة الأرض، استعادة الأمل" للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP17)، وذلك مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد هذا المؤتمر العالمي البارز المعني بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والمقرر عقده في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026. وجرى الإعلان عن الشعار خلال اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها الأمانة التنفيذية للاتفاقية مع القيادة المنغولية في إطار دفع التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف السابع عشر قدمًا.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد: "الأرض هي بنيتنا التحتية الأهم، إذ تقوم عليها ركائز الأمن الغذائي والمياه وسبل العيش والاستقرار. وعندما تفشل الأرض، تتفاقم مظاهر الهشاشة، من فقدان سبل العيش إلى النزوح القسري وتزايد التنافس على الموارد الشحيحة. ومن خلال مؤتمر الأطراف، توجّه منغوليا رسالة قوية إلى العالم مفادها أن استعادة الأرض واستعادة الأمل ليستا مجرد أجندة بيئية، بل أولوية تنموية وركيزة أساسية للصمود. ومع تصاعد الجفاف وتسارع تدهور الأراضي، يجب أن يدفع هذا المؤتمر نحو حلول عملية قابلة للاستثمار، من استعادة الأراضي والتربة المتدهورة إلى تعزيز الترابط بين الأرض والمياه، بما ينعكس مباشرة على سُبل عيش المجتمعات واستقرارها. "

وقال دولة رئيس وزراء منغوليا، السيد غومبوجافين زاندانشاتار: "تدرك منغوليا تمامًا حجم المسؤولية المترتبة على استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونحن ملتزمون بضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج ملموسة، عملية، وقابلة للاستدامة. وبصفتنا بلدًا يرتبط فيه مسار التنمية وسبل العيش والتراث الثقافي ارتباطًا وثيقًا بالأرض، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن استعادة الأراضي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة والنمو الاجتماعي-الاقتصادي الشامل. إن استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في عام 2026، تزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، تتيح فرصة فريدة للانتقال بقضايا المراعي وسبل عيش المجتمعات الرعوية من مستوى الوعي إلى حيز التنفيذ والاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف".

وبوصفه أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي ستُعقد في عام 2026 – والمعنية بالأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ – يهدف مؤتمر COP17 إلى تحفيز عمل جماعي واسع النطاق لحماية سبل العيش القائمة على الأراضي وتعزيز الصمود، من خلال نهج يضع الإنسان في صميم هذه الجهود.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر COP17 وفودًا تمثل الأطراف الـ197 في الاتفاقية، إلى جانب قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى علماء وممثلين عن الشباب والشعوب أصلية والرعاة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وذلك بهدف صياغة حلول للتحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع الإقرار بأن استعادة الأرض يعد عنصر أساسي للحد من عدم الاستقرار، ومنع النزوح، وتعزيز الأمن الإنساني والوطني في المناطق الأكثر هشاشة.

ويؤثر تدهور الأراضي بالفعل على ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، مع ما لذلك من آثار واسعة على إنتاج الغذاء وتوافر المياه وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي. ويشكّل مؤتمر COP17 لحظة محورية أمام الدول والشركاء لتعزيز التنفيذ وتعبئة استثمارات أكبر في مجالي الصمود أمام الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي.

وتُعد منغوليا، التي تبلغ مساحتها 1.56 مليون كيلومتر مربع، من بين الدول الأكثر تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 77 بالمئة من أراضيها متدهورة بالفعل. وسيُسهم استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور في تسليط الضوء الدولي على أولويات استعادة الأراضي، ولا سيما النهج الذي يسعى إلى حماية سبل العيش والأمن الغذائي والنظم البيئية في المناطق الجافة.

ويأتي انعقاد مؤتمر الأطراف خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقودها منغوليا، في لحظة مناسبة لتعزيز العمل على صون المراعي واستعادتها، وإبراز الدور الحيوي للمجتمعات الرعوية التي تقوم سبل عيشها على هذه النظم البيئية.

وتغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتوفّر سبل العيش المباشرة لنحو 500 مليون شخص، وتسهم في تلبية سدس الاحتياجات الغذائية العالمية، ومع ذلك لا تزال من بين أكثر النظم البيئية إهمالًا والأسرع تدهورًا.

وخلال أسبوعي المؤتمر، سيشارك الحضور في جلسات رفيعة المستوى تشمل حوارات وزارية، إلى جانب منتديات متعددة الأطراف ونقاشات موضوعية حول الربط بين العلم والسياسات، والابتكار والحلول، والأدوات والتقنيات، والتمويل. وإلى جانب المفاوضات الرسمية، يُتوقع أن يسهم مؤتمر الأطراف في تحفيز عمل جماعي ملموس بشأن المراعي، والصمود أمام الجفاف والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى النظم الغذائية وصحة التربة.

وفي إطار التحضير لمؤتمر الأطراف السابع عشر، أطلقت منغوليا مبادرات وطنية تربط بين استعادة الأراضي وسبل العيش والتنمية الريفية، من بينها حملة "مليار شجرة" الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية، التي أُطلقت عام 2021 وتهدف إلى زراعة مليار شجرة بحلول عام 2030. كما وسّعت منغوليا نطاق المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب من خلال حوارات وطنية وأنشطة تواصل، من بينها المنتدى الوطني بعنوان "الشباب من أجل الأرض" (Youth4Land). ومن خلال مجلس الأعمال المنغولي، عملت رئاسة مؤتمر الأطراف على إشراك القطاع الخاص دعمًا لمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلى تسريع مساهمة القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للأراضي.

واختتمت الأمينة التنفيذية فؤاد بالقول:

"تجسّد مبادرات منغوليا نوع النهج المتكامل لاستعادة الأراضي وبناء الصمود الذي يسعى مؤتمر الأطراف إلى تعزيزه. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق زخم سياسي أقوى ونتائج عملية ملموسة، بما يساعد الدول على تعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق استعادة الأراضي وبناء الصمود حيثما تشتد الحاجة."

- انتهى -

للاستفسارات الإعلامية:

المكتب الإعلامي – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
 press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int)

جهة الاتصال في منغوليا:

نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت والرؤية العالمية للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام، بما يخدم الإنسان والكوكب.
وإلى جانب كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، تمثل الاتفاقية التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز إدارة الأراضي غدًا، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع على نحو عادل وشامل.