أداء اليمين للأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مقر الأمم المتحدة

محطة مؤسسية مهمة مع تحذير من المخاطر النظامية لتدهور الأراضي والجفاف

بون، ألمانيا، 2 أبريل 2026 — أدّت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، اليمين في 31 مارس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مُتممةً بذلك تولّيها الرسمي لمهامها ضمن منظومة الأمم المتحدة. 

وقد أدّت اليمين أمام الأمين العام للأمم المتحدة، متعهدةً بأداء مهامها «واضعةً مصالح الأمم المتحدة وحدها نصب عينيها». ويؤكد هذا الحدث دورها المحوري في قلب منظومة الأمم المتحدة في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية.

ويمثل هذا الحدث محطة مؤسسية مهمة، تُثبت صفتها كموظفة دولية في الأمم المتحدة، مكلفةً بأداء مهامها باستقلالية ونزاهة، وبما يخدم حصريًا مصلحة المنظمة.

وعقب مراسم أداء اليمين، التقت الأمينة التنفيذية بالأمين العام للأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز مكانة قضايا تدهور الأراضي والجفاف والصمود ضمن الأجندة الأوسع للأمم المتحدة، بما يشمل أولويات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والعمل المناخي، ونُظم الغذاء، والاستقرار.

وفي معرض حديثها عن إلحاح التحديات، قالت الدكتورة فؤاد:
"الأرض ليست مجرد قضية بيئية، بل هي أساس اقتصاداتنا، وأنظمتنا الغذائية، واستقرارنا. ومع ذلك، فهي تتدهور بوتيرة غير مسبوقة. وإذا لم نتحرك الآن، ستستمر المخاطر في التفاقم عبر المياه والغذاء وسبل العيش. وهذا يتطلب تحركًا مستدامًا لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار العالمي والتنمية المستدامة"

ويُنظر بشكل متزايد إلى تدهور الأراضي والجفاف على أنهما مخاطر عالمية نظامية تؤثر على ما يقرب من نصف البشرية، وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. إذ يُكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، بينما تتسبب موجات الجفاف في خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنويًا. وتمتد آثارها لتشمل النظم الغذائية، وتوافر المياه، وسلاسل الإمداد، وسبل العيش.

ويُعد سد الفجوة بين مستويات الاستثمار الحالية وحجم التحدي أمرًا حاسمًا لتسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.

وتعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عند تقاطع هذه الأولويات العالمية. وباعتبارها المنصة الأممية المعنية بالأراضي، تضطلع الاتفاقية بدور محوري في الربط بين أجندات البيئة، والتنمية والمناخ والسلام. كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم الاستقرار في المناطق الهشة. ويُعد تدهور الأراضي والجفاف أيضًا من العوامل المضاعِفة للمخاطر، حيث يسهمان في زيادة الضغوط الاقتصادية، والنزوح، والهشاشة.

وفي هذا السياق، وخلال وجودها في نيويورك، التقت الأمينة التنفيذية أيضًا بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، كما أجرت مشاورات مع الدول أعضاء الاتفاقية، بما في ذلك ممثلو رئاسات مؤتمر الأطراف، (COP17) المملكة العربية السعودية و(COP16)  منغوليا.كما عقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز الشراكات وحشد الدعم لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.

وركزت هذه المناقشات على تسريع التنفيذ على أرض الواقع، بما يشمل زيادة التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين. كما تم التأكيد على أهمية تحويل الزخم السياسي إلى حلول قابلة للتوسع واستثمارات ملموسة. وسلطت الضوء أيضًا على دور الأراضي في معالجة التحديات المترابطة، مثل ترابط الأرض والمياه والغذاء، وإدارة مخاطر الجفاف، والتأثيرات المتزايدة للعواصف الرملية والترابية.

ومع تقدم التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في أولان باتور، منغوليا، في أغسطس 2026، تعمل الاتفاقية مع شركائها على ترجمة هذه الجهود إلى إجراءات ملموسة، من خلال توسيع نطاق استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وحشد الاستثمارات اللازمة.

ومن خلال وضع الأراضي في صميم الأجندة العالمية، تهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى دعم الدول في بناء اقتصادات أكثر صمودًا، ومجتمعات أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر استدامة. وسيشكل مؤتمر الأطراف COP17 محطة حاسمة لإظهار التنفيذ وتسريع العمل العالمي.

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:
press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int)

نبذة عن الاتفاقية:

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الصوت والرؤية العالمية المعنية بالأراضي. حيث توحّد الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة وإدارة أراضي العالم بما يضمن استدامة البشرية والكوكب. وهي أكثر من مجرد معاهدة دولية موقعة من 197 طرفًا، إذ تمثل التزامًا متعدد الأطراف للتصدي لتأثيرات تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز إدارة الأراضي مستقبلًا، بما يوفر الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع بشكل عادل وشامل.