Press releases
High-level meeting in Bonn highlights land degradation and drought as rising drivers of instability and security risks
نيروبي / بون، 12 ديسمبر 2025 – أعلنت كلٌّ من حكومة كينيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) اليوم أنّ كينيا ستستضيف فعالية اليوم العالمي لمكافحة لتصحر والجفاف لعام 2026، التي ستقام في 17 يونيو تحت شعار "المراعي: الاعتراف بقيمتها. احترامها. استعادتها." وستُقام الفعالية في كينيا، لتسليط الضوء على الدور المحوري للمراعي حول العالم في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وحماية التنوع البيولوجي، وصون الهوية الثقافية للمجتمعات الرعوية والشعوب الأصلية. تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتُعيل حياة ملياري إنسان، بينهم 500 مليون من الرعاة الذين حافظوا على هذه النظم البيئية عبر أجيال متعاقبة. ويعكس قرار كينيا استضافة هذه الفعالية العالمية التزامها المستمر بمواجهة تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على تحمل موجات الجفاف، ودعم المجتمعات التي تعيش في المناطق الجافة والرعوية. تم الإعلان رسميًا عن قرار كينيا استضافة هذه الفعالية العالمية من قبل معالي وزيرة البيئة وتغيّر المناخ والغابات، الدكتورة ديبورا ملونغو باراسا، التي وجّهت دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي للمشاركة في هذه المناسبة العام المقبل، قائلةً: "نيابةً عن حكومة كينيا، يسعدني أن أوجّه دعوة صادقة إلى الجميع. ففي العام المقبل، تتشرّف كينيا باستضافة الاحتفال العالمي باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. ونرحّب بحرارة بجميع الدول الأعضاء، وشركائنا، والمجتمع المدني، والشباب، للانضمام إلينا ونحن نسلّط الضوء عالميًا على القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، واستعادة الأراضي، والمجتمعات التي تتشكّل حياتها وسبل عيشها بفعل هذه التحديات." وأضافت أن "مشاركة الحضور لن تُثري هذه الفعالية فحسب، بل ستؤكد أيضًا التزامنا المشترك بحماية الأراضي الجافة في العالم ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها. ومع احتفالنا بالسنة الدولية للمراعي والرعاة، نأمل أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب كينيا في الاعتراف بالقيمة الهائلة لهذه النظم البيئية وبالذين يرعونها ويحافظون عليها. ونتطلع إلى الترحيب بكم في كينيا، ونحن نحشد العالم للعمل على مواجهة الجفاف قبل أن يفرض الجفاف آثاره علينا." وعلقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر ياسمين فؤاد قائلة: "نوجّه شكرنا لحكومة كينيا على استضافة اليوم العالمي لمكافحة لتصحر والجفاف 2026 وعلى تسليط الضوء على المراعي حول العالم. فهذه النظم البيئية أساسية للغذاء والماء والتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة المناخ. ويأتي هذا الالتزام في لحظة حاسمة، فيما تتعرض المراعي لضغوط متزايدة عالميًا. من خلال إدراك أهميتها، واحترام من يرعونها تقليديًا، واستعادة صحتها، نستطيع تعزيز سبل عيش ملياري إنسان." وأضافت أن "ما يصل إلى نصف المراعي في العالم متدهور اليوم، وبعضها يتلاشى بوتيرة تفوق اختفاء الغابات المطيرة، مما يهدد الأمن الغذائي وتوافر المياه وثقافات المجتمعات الرعوية." ورغم امتدادها الواسع وأهميتها الحاسمة، لا تزال المراعي من أكثر النظم البيئية التي يُساء تقديرها عالميًا. فاستمرار تدهورها يهدد التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ، واقتصادات الدول التي تعتمد على الإنتاج الحيواني وأنظمة الرعي. وتبرز التقييمات الفنية الحديثة للاتفاقية أن الاستثمار في استعادة المراعي قد يحقق عوائد تصل إلى 35 دولارًا عن كل دولار واحد يُستثمر، بفضل ما توفره من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة. وتزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، ستدعو فعالية اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المجتمع الدولي إلى إدراك القيمة الحيوية للمراعي، واحترام حاملي المعرفة التقليدية الذين حافظوا عليها عبر قرون، واستعادة الأراضي المتدهورة لضمان سبل العيش واستمرار الخدمات البيئية. من خلال الاحتفال بيوم 2026، تدعو الاتفاقية الدول والمجتمعات إلى: إدراك المساهمة الاقتصادية للمراعي في الاقتصادات الوطنية والإقليمية، وتقييم دورها في صون التنوع البيولوجي والحياة البرية، وتقدير الفوائد المتعددة التي توفرها، من تنظيم دورة المياه إلى تخزين الكربون. احترام الرعاة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، الذين تُعدّ حركتهم ونظمهم العرفية للحوكمة ومعارفهم البيئية عناصر أساسية للحفاظ على صحة وإنتاجية هذه النظم. استعادة المراعي من خلال الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الجاهزية للجفاف، ودعم جهود الاستعادة التي تقودها المجتمعات. يُعدّ اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 يونيو، لحظة عالمية لدعوة المجتمع الدولي إلى حماية الأراضي السليمة واستعادتها، وإلى زيادة الوعي بمخاطر الجفاف وتدهور الأراضي. وسيكون عام 2026 أول مرة منذ قرابة عقد تستضيف فيها القارة الإفريقية هذا الحدث العالمي. وشملت مواقع الاحتفال السابقة كولومبيا (2025)، ألمانيا (2024)، الولايات المتحدة (2023)، إسبانيا (2022)، كوستاريكا (2021)، جمهورية كوريا (2020)، تركيا (2019)، الإكوادور (2018)، بوركينا فاسو (2017)، والصين (2016). للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: press@unccd.int https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2026 نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أُعلن هذا اليوم رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 (A/RES/49/115)، ويُعد مناسبة سنوية لاستعراض الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتشارك دول عديدة حول العالم بأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية لإحياء هذا اليوم. نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالميان للأرض. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها من أجل استدامة الإنسان والكوكب. وإلى جانب كونها معاهدة دولية موقّعة من 197 طرفًا، تُعدّ الاتفاقية التزامًا متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز حوكمة الأرض في المستقبل، بهدف توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو منصف وشامل.
أجندة عمل الرياض تمضي قدمًا مع مبادرات مثل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف ومرفق الاستثمار في القدرة على الصمود أمام الجفاف صعودلمنصّتي النساء والشعوب الأصلية كقوتين مؤثرتين في مسار اتفاقية مكافحة التصحر تقارير جديدة تسلّط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة والمراعي قبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر بون / بنما سيتي، 5 ديسمبر 2025 – تزامنًا مع اليوم الدولي للتربة، اختتم الاجتماع الذي يمثّل نقطة منتصف الطريق بين مؤتمري الأمم المتحدة للأراضي في الرياض وأولان باتار أعماله في بنما، بعد خمسة أيام من الحوار البنّاء حول التقدّم في التصدي لفقدان التربة الخصبة وتدهور الأراضي والجفاف على مستوى العالم. وقد مهّد ممثلو الأطراف الـ197 المشاركون في الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية CRIC23 التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD، الأساس للمؤتمر المقبل الذي سيُعقد في منغوليا عام 2026، حيث ستُدعى الدول إلى حماية موارد الأرض والمياه في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الغذاء والطاقة. وفي إطار المسار الممتد من الرياض إلى أولان باتار، تبادل المندوبون والجهات غير الحكومية الرؤى حول كيفية دفع أجندة العمل المنبثقة عن مؤتمر الأطراف السادس عشر، بما في ذلك الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف ومرفق الاستثمار في القدرة على الصمود أمام الجفاف. وتركزت المناقشات على أفضل السبل للاستفادة من آليات التعاون والتمويل الجديدة لحشد التمويل الثنائي والخاص لدعم العمل على الأرض في مجال الأراضي والجفاف. كما وضع المشاركون الأساس لاستئناف المفاوضات حول الإطار العالمي للجفاف خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي سيُعقد في أغسطس 2026. وحققت عملية "تفاؤل"، وهي أول سلسلة من ثلاثة حوارات غير رسمية وطوعية تقودها رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر، تقدمًا في بناء الثقة بين الأطراف قبل المحادثات المرتقبة في منغوليا. وشهد المؤتمر أيضًا تقدمًا في تفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف، التي أقرت نظام الحوكمة الخاص بها وقدمت خطة عمل تهدف إلى دعم نحو 70 دولة في الحد من تعرضها لأحد أخطر وأكثر الكوارث تكلفة على مستوى العالم. كما برزت ضمن فعاليات المؤتمر اجتماعات منصة النوع الاجتماعي – التي أنشئت في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في أبيدجان وأُدرجت للمرة الأولى هذا العام ضمن البرنامج الرسمي كمساحة لصياغة سياسات أرض تراعي المساواة بين الجنسين – والمنصة الشبابية، وأول اجتماع رسمي لمنصة الشعوب الأصلية التي أُنشئت في مؤتمر الأطراف السادس عشر، والتي دعت إلى إشراك فعلي في سياسات وبرامج الأرض والجفاف على المستويات المتعددة الأطراف والوطنية. وخلال أعمال اللجنة، قيّمت الأطراف مدى التقدم في قضايا مثل بناء القدرات، والإبلاغ، والنوع الاجتماعي، وتملك الأراضي، وتنفيذ الأهداف الطوعية للحياد في تدهور الأراضي. وأكدت الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، أهمية العمل متعدد الأطراف، وجددت – باسم أمانة الاتفاقية – الالتزام بدعم الدول في تحويل التعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة للناس والكوكب. وقالت: "إن الخطط الوطنية لمواجهة الجفاف وأهداف الحياد في تدهور الأراضي من دون تمويل تبقى مجرد كلمات على الورق. مهمتنا الآن هي فتح الباب أمام التمويل والاستثمار لحماية الأراضي واستعادتها وتعزيز قدرتها على الصمود، بما يشمل إشراك القطاع الخاص، حتى تتمكن الدول من تحقيق تغيير حقيقي على الأرض. ومن بنما إلى أولان باتار، علينا الحفاظ على الزخم وضمان ترجمة الالتزامات إلى عمل." أصوات الشعوب الأصلية والنساء شدّد المشاركون في الاجتماع الأول لمنصة الشعوب الأصلية على دورهم المركزي كحماة للأراضي. وطالب ممثلو الشعوب الأصلية من مختلف أنحاء العالم بإشراكهم في صنع القرار، والاعتراف بمعارفهم المتوارثة عبر الأجيال، وضمان تمكينهم من الوصول إلى التمويل. وفي الوقت ذاته، يجري العمل على عقد الاجتماع الأول لمنصة المجتمعات المحلية التي أُنشئت في مؤتمر الأطراف السادس عشر. وقالت هندو عمر إبراهيم، منسقة جمعية نساء وشعوب تشاد الأصلية AFPAT: "إن الشعوب الأصلية المشاركة هنا تعرف ما تريده من مؤتمر الأطراف السابع عشر. نريد أن يُسمَع صوتُنا، لا كمراقبين، بل كمشاركين. نريد وصولًا مباشرًا إلى التمويل لتنفيذ قرارات المؤتمر في أراضينا. نريد أن تُدمَج معارفنا المتوارثة في النقاشات العلمية. إن الشعوب الأصلية ليست خانة تُملأ، نحن صوتٌ أساسي لضمان أن تستمر الأرض في دعم البشر في السنوات المقبلة." وسلّطت منصة النساء الضوء على دور القيادة الذي تمارسه النساء من الشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للأراضي، وعلى الآثار غير المتكافئة للعواصف الرملية والترابية على النساء، وذلك بهدف المساهمة في صياغة توصيات تراعي النوع الاجتماعي ضمن عمليات الاتفاقية. كما تلقت نساء من دول نامية متضررة من الجفاف تدريبًا تفاوضيًا استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع عشر من خلال صندوق المندوبات النساء WDF، وهو تقدم مهم نظرًا لأن النساء شكّلن 33 بالمئة فقط من المندوبين في الدورة السابقة للجنة. وقد لعب متطوعو الأمم المتحدة دورًا محوريًا في دعم اجتماعات اللجنة، وسيواصلون دعم مؤتمر الأطراف السابع عشر تزامنًا مع إعلان عام 2026 عامًا دوليًا للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة. الجزر الصغيرة… والمراعي الواسعة كشف تقرير جديد صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر أن كل شبر من الأرض يشكل موردًا حيويًا لبقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه آثارًا متزايدة للجفاف وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة. وقد ارتفعت نسبة أراضي هذه الدول التي تتعرض لما لا يقل عن ستة أشهر من الجفاف الشديد سنويًا إلى 17 بالمئة خلال الفترة 2014–2023، مقارنة بـ2 بالمئة بين عامي 1961–1970. وفي الوقت ذاته، يساهم التوسع العمراني، والممارسات الزراعية غير المستدامة، والصناعات الاستخراجية في تدهور الأراضي في بعض أصغر وأكثر المناطق هشاشة أمام تغيّر المناخ. وكشف موجز آخر أن استعادة المراعي تتيح أحد أعلى العوائد الاقتصادية بين مختلف النظم البيئية، إذ تصل الفوائد إلى 35 دولارًا مقابل كل دولار يُستثمر، وفق نتائج أولية لتحليل عالمي للتكلفة والمنفعة أجرته مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي. وسيُعرض هذان التقريران كاملين في مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا، تزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، وفي وقت تتقارب فيه الدول الجزرية الصغيرة لإيصال صوت موحد حول تحدياتها وفرصها ضمن مسار الاتفاقية. من الرياض إلى منغوليا في ديسمبر 2024، اعتمدت الأطراف في مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض أول قرار رئيسي بشأن الأراضي الزراعية؛ وأكدت ضرورة إشراك القطاع الخاص عبر مبادرة الأعمال من أجل الأراض، وحشدت مليارات الدولارات لمشاريع وفي الدول الأكثر هشاشة. ويتم البناء على هذا الإرث في الطريق نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر. فعلى سبيل المثال، دفع اجتماع بنما المشاورات التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لوضع توجيهات بشأن القرار التاريخي للمؤتمر حول منع تدهور الأراضي الزراعية والحد منه وعكس مساره. وسيقدّم هذا المستند، الموجّه لصناع القرار ، مسارات متخصصة بحسب السياق لمواجهة فقدان الأراضي الخصبة، وهو أمر أساسي لتحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي نظرًا إلى أن نحو 60 بالمئة من التدهور يحدث في الأراضي الزراعية. وقال معالي الدكتور أسامة فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر: "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: ’نحن نعيش على الأرض ونعيش من الأرض، لكننا نتعامل معها كما لو كانت شيئًا بلا قيمة.‘ لقد حان الوقت لنعطيها قيمتها الحقيقية. شكّل اجتماع اللجنة فرصة للحفاظ على زخم العمل في مجالي الأراضي والجفاف على الطريق من الرياض إلى أولان باتار، ولتنسيق الجهود في مجالات الابتكار والتمويل من أجل الأجيال الحالية والمقبلة." وقال السيد باتمونخ دوندفدورج، المستشار الخاص للوزير ورئيس مكتب رئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر: "نتطلع، كرئاسة مقبلة، إلى ضمان أن يقدم مؤتمر الأطراف اجتماعًا شاملاً ومتوازنًا يستند إلى العلم ويركّز على حلول عملية. نريده مؤتمرًا يعكس التنوع الإقليمي، ويعزز التعاون بين القطاعات، ويجمع الحكومات والعلماء والشباب والنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات والشركاء، ويحقق تقدمًا ملموسًا نحو الحياد في تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على صمود الجفاف." النهاية ملاحظات للمحررين تتوفر المواد البصرية الخاصة باللجنة CRIC23 ولوحة بيانات اتفاقية مكافحة التصحر عبر الرابط: https://trello.com/b/zq0kxtkK/unccd-cric23-panama-2025 لمزيد من المعلومات حول الاتفاقية واللجنة CRIC23، يرجى زيارة: https://www.unccd.int/cric23 نبذة عن اتفاقية مكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي الرؤية والصوت العالميان للأرض. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام لصالح الإنسان والكوكب. وتعد الاتفاقية، التي صادقت عليها 197 دولة طرفًا، التزامًا متعدد الأطراف للتصدي لآثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي لتوفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع بشكل عادل وشامل. نبذة عن اللجنة CRIC23 يجتمع ممثلو 196 دولة والاتحاد الأوروبي في بنما من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 لاستعراض جهودهم في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر—إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب التنوع البيولوجي والمناخ. وت convene هذه الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية نحو 500 مشارك من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف الاتفاقية.
أدلة جديدة تُظهر أن المراعي تتدهور في بعض المناطق بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة، رغم دورها الحيوي في دعم ملياري إنسان وتقديم فوائد متعددة للكوكب بون/بنما، 4 ديسمبر 2025 — تمتد المراعي من المناطق الجافة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وصولًا إلى السهوب في آسيا الوسطى، وتشكل الأساس لأمننا الغذائي واستقرار المناخ وثقافات الرعي الممتدة عبر قرون. تغطي هذه المناظر الطبيعية الشاسعة نصف مساحة اليابسة، وتخزن كميات كبيرة من الكربون، وتحدّ من تقلبات المناخ، وتنظم المياه في بعض أكثر مناطق العالم جفافًا. ومع ذلك، ورغم قيمتها البيئية والاقتصادية الهائلة، تبقى المراعي من أكثر النظم البيئية المهمّشة في العالم. وتشير الأدلة الجديدة إلى أنها تتدهور اليوم بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة في عدة مناطق، وهو اتجاه خطير يؤثر في الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وسبل العيش الريفية. وتُظهر النتائج الأولية لتحليل عالمي جديد للتكاليف والمنافع، أعدته مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي (ELD)، أن استعادة المراعي تُعد من أكثر الاستثمارات البيئية جدوى، إذ تعود بفوائد تصل إلى 35 دولارًا عن كل دولار يُستثمر فيها. وقد عُرضت هذه النتائج اليوم خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) المنعقد في بنما وهو الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23). وقال الدكتور بارون جوزيف أور، كبير العلماء في اتفاقية مكافحة التصحر: "يؤكد هذا التحليل ما تعرفه مجتمعات الرعاة منذ زمن طويل: المراعي أصول بيئية واقتصادية استراتيجية، وليست أراضي هامشية. فزيادة الإنتاجية النباتية، وتخزين الكربون على أعماق أكبر، وتحسين احتباس المياه، وتفادي التدهور كلّها عوامل تبرز قيمة الاستثمار في هذه النظم." وأضاف: "الرسالة واضحة. بين 25 و50 بالمئة من مراعي العالم متدهورة أو في خطر، ما يضعف دورة المياه، وإنتاجية الثروة الحيوانية، والتنوع البيولوجي، وسبل العيش الريفية. وفي مناطق مثل الساحل الأفريقي وآسيا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، يتسبب تغيّر المناخ بتراجع الإنتاجية وتقييد حركة الرعاة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الغذائي." وقال مارك شاور، كبير مسؤولي البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، التي تنسق مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي: "إن استعادة المراعي منطقية اقتصاديًا وبيئيًا في آن واحد. ومن خلال تعزيز قاعدة الأدلة والتعاون مع مجتمعات الرعاة، يمكننا مساعدة الدول على تصميم استثمارات تُحقق قدرة أكبر على الصمود على المدى الطويل." وعلى مدى أكثر من عقد، زودت مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي الدول بالأدلة التي توضح القيمة الاقتصادية الحقيقية للأراضي السليمة، والخسائر الكبيرة الناتجة عن تدهورها. وقد قُدم في الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية "ورقة نقاشية جديدة بعنوان “مبررات الاستثمار في استعادة المراعي"، على أن تُستكمل بتقييم شامل سيُعرض خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا العام المقبل. وأضاف شاور: "تتزايد الأدلة التي تؤكد أن المراعي، التي لطالما اعتُبرت أراضي هامشية، هي في الواقع محور للعمل المناخي والأمن الغذائي والمائي والتنمية الريفية المستدامة. ومع صدور التقييم الاقتصادي الكامل قبل مؤتمر الأطراف، عززت الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الأسس التقنية والسياسية اللازمة لتوسيع الاستثمار في هذه النظم الحيوية." وشدد الخبراء على أن استعادة المراعي الفعّالة لا تعتمد على حلول هندسية مكلفة، بل تتطلب تأمين حقوق الأراضي والمياه، وحوكمة يقودها المجتمع المحلي، وممارسات رعي مستدامة قائمة على التنقل. وعندما يتمكن الرعاة من التحرك وفقًا للظروف الموسمية، تنتعش النباتات بوتيرة أسرع، وتحتفظ التربة بمزيد من الرطوبة، ويظل مخزون الكربون مستقرًا. كما يعزز هذا النهج قدرة الشعوب الأصلية والنساء والشباب وغيرهم ممن ترتبط سبل عيشهم وهويتهم الثقافية بالمراعي على الصمود. يُعقد اجتماع اللجنة في وقت تستعد فيه الدول لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة (IYRP) لعام 2026، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تمنح هذه السنة الدولية مستوى غير مسبوق من الاهتمام للمراعي وللمجتمعات الرعوية ولأنظمة معارفها. وقال إنريكي ميشود، الرئيس المشارك للتحالف العالمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة: "لقد اعتنى الرعاة بهذه الأراضي عبر أجيال. إن معرفتهم وقدرتهم على التنقل وإدارتهم الرشيدة عناصر أساسية لاستعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود. ومع استعداد العالم للسنة الدولية للمراعي والرعاة، علينا أن نضمن ألا تُسمع أصوات المجتمعات الرعوية فحسب، بل أن تحصل أيضًا على الدعم بوصفها شريكًا في جهود المناخ والاستدامة البيئية." وقالت أريونتويا دورجسورن، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة وتغير المناخ، والمركز الوطني للاتصال في منغوليا: "منغوليا دولة تشكلت هويتها عبر المراعي والتقاليد الرعوية. ونعلم من التجربة أنه عندما تزدهر المراعي تزدهر المجتمعات. وبينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر، فإن من أولوياتنا الأساسية رفع مكانة المراعي على جدول الأعمال العالمي، وضمان أن تمتلك الدول الأدلة والشراكات والاستثمارات اللازمة لاستعادة هذه النظم البيئية الحيوية على نطاق واسع." وتسهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في السنة الدولية للمراعي والرعاة من خلال مبادرة المراعي الرائدة ومن خلال حملة طريق الحرير المقرر تنفيذها في عام 2026، والتي ستسلّط الضوء على مناظر المراعي وثقافات المجتمعات الرعوية عبر رحلة تمتد لمسافة 6,000 كيلومتر عبر عشرة بلدان. وتبني هذه الجهود على الزخم السياسي الممتد من مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتار، بما يعزّز اتساق رئاسات مؤتمرات الأطراف الأخيرة والقادمة حول رفع مكانة المراعي كأولوية عالمية للمناخ وسبل العيش. قائمة الموارد: https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo-thematic-report-rangelands-and-pastoralists https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/grasslands_and_savannahs/roots_to_riches_priority_decisions_for_grasslands/ https://www.eld-initiative.org/en/projects/economics-of-rangelands
فقدان الأراضي الخصبة وموجات الجفاف الشديدة يضع الدول الجزرية الصغيرة في مواجهة مباشرة مع آثار ارتفاع حرارة الكوكب يكتسب صوت الدول الجزرية الصغيرة أهمية متزايدة تحضيرا لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية مكافحة التصحر (COP17) في منغوليا. ارتفعت نسبة الأراضي في الدول الجزرية الصغيرة التي تتعرض لستة أشهر أو أكثر من الجفاف الشديد سنويًا إلى 17 بالمئة، بعدما كانت لا تتجاوز 2 بالمئة قبل ستين عامًا. قرابة سبعة من كل عشرة أشخاص في الدول الجزرية الصغيرة يتعرضون للجفاف الآن. تحقيق الأمنين الغذائي والمائي في ظل تغيّر المناخ يستلزم تبني ممارسات زراعية مستدامة بشكل عاجل. منتدى الدول الجزرية الصغيرة في إطار اتفاقية مكافحة التصحر يبرز التحديات الفريدة التي تواجه هذه الدول، حيث يهدد فقدان الأراضي الخصبة والجفاف الشديد حياة الناس وسبل عيشهم. بون/بنما ، 2 ديسمبر 2025 – أبرز موجز معلومات جديد صدر خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) في بنما أن كل شبر من الأرض أصبح موردًا حاسمًا لبقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، في وقت تتصاعد فيه آثار الجفاف وتآكل التربة الخصبة. ويُبرز الموجز، الذي أعدّته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن نسبة الأراضي في الدول الجزرية الصغيرة التي تتعرض لستة أشهر أو أكثر من الجفاف الشديد سنويًا ارتفعت إلى 17 بالمئة خلال الفترة 2014–2023، بعد أن كانت لا تتجاوز 2 بالمئة بين عامي 1961–1970. وفي الوقت ذاته، يسهم التوسع العمراني والممارسات الزراعية غير المستدامة والصناعات الاستخراجية في تدهور أراضٍ ثمينة داخل بعض أصغر وأكثر المناطق عزلة وفقرًا في العالم، وهي أيضًا من أكثر المناطق هشاشة أمام آثار تغيّر المناخ. وتضمّ الدول الجزرية الصغيرة نحو 74 مليون نسمة، أي ما يقارب 1 بالمئة من سكان العالم، وتواجه هذه الدول تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية فريدة. ففقدان مساحات صغيرة من الأراضي المنتجة يهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، ويزيد من انتشار الأمراض المعدية، ويقوّض سبل العيش الريفية، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر. ومع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وضيق قاعدة الموارد، يغدو كل شبر من الأرض عنصرًا أساسيًا في قدرة هذه الدول ومجتمعاتها وأنظمتها البيئية على الصمود، ولا سيما في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ. وقالت أندريا ميزا، نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر: "تذكّرنا الدول الجزرية الصغيرة بأن رعاية الأرض هي مسألة وجودية. نحن بحاجة إلى تسريع تحول نُظمنا الغذائية، وتنسيق سياساتنا بما يجعل الأرض قاعدة للتنمية المستدامة، وللأمن، ولحلول المناخ والتنوع البيولوجي. ومع تزايد الظواهر المناخية الشديدة، يصبح الاستثمار في أرض سليمة ضرورة عاجلة لحماية المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة، وفي العالم بأسره." تحديات متصاعدة يُلخّص الموجز، الذي يستند إلى أحدث التقييمات والبيانات العلمية بما فيها لوحة معلومات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التحديات والفرص التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بالأراضي والجفاف. وتشمل الدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم 39 دولة و18 إقليمًا موزّعة عبر مناطق الكاريبي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. الأمن الغذائي: يمثل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الصغيرة تحديًا متزايدًا نتيجة محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع كلفة واردات الغذاء، واستمرار "العبء الثلاثي" لسوء التغذية، المتمثل في نقص الغذاء، ونقص المغذيات الدقيقة، والسمنة. وفي أغلب هذه الدول، تتراجع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي بسبب انخفاض خصوبة التربة، وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، والتعرّض المتكرر للجفاف والأعاصير والتملّح، ما يجعلها غير قادرة على تلبية الطلب المحلي على الغذاء. ويأتي تدهور الأراضي ليزيد من هشاشة هذا الوضع أصلًا. تدهور الأراضي: تُسهم ممارسات الإدارة غير المستدامة للأراضي والمياه في زيادة ضعف الدول الجزرية الصغيرة أمام الجفاف. ويرتبط الكثير من عمليات تدهور الأراضي فيها بإرث الحقبة الاستعمارية، وخاصة مزارع المحاصيل التجارية والصناعات الحرجية، التي همّشت الممارسات التقليدية لإدارة الأراضي وأدّت إلى إضعاف الأمن القانوني للملكية. الجفاف وشحّ المياه: يمثل الجفاف وشحّ المياه مصدر قلق متنامي، خصوصًا في الدول الجزرية الصغيرة الأفقر والأصغر أو الأكثر عزلة مثل هايتي، والمارتينيك، وجزر القمر، وجزر مارشال، وغوام. وتعاني خمس دول من هذه المجموعة من شحّ المياه (أقل من 1,000 متر مكعب للفرد سنويًا)، في حين تواجه ثلاث دول أخرى شحًا مطلقًا في المياه (أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًا). التنوع البيولوجي: تشغل الدول الجزرية الصغيرة أقل من 0.5 بالمئة من سطح الأرض، لكنها تحتضن أكثر من20 بالمئة من التنوع البيولوجي العالمي. ويؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى تراجع خصوبة التربة، وتراجع التلقيح الطبيعي، واضطراب دورة المياه، وضعف الحماية الساحلية، ما يقوّض إنتاجية الأنظمة البيئية ويحد من قدرتها على الصمود، فضلًا عن الأمن الغذائي وسبل العيش. السياسات العامة والبيانات: تفتقر العديد من المؤسسات المحلية إلى الموارد والخبرات الكافية لإدماج الحلول القائمة على الطبيعة في جهود إدارة الأراضي. ويعدّ بناء القدرات الفنية والاحتفاظ بها، إضافة إلى توفير بيانات عالية الدقة عن استخدامات الأراضي، أمرًا حاسمًا لتطوير الإدارة المستدامة للأراضي وتعزيز القدرة على الصمود. ومن بين أعلى 20 دولة على مؤشر هجرة العقول وفقدان الكفاءات، تُصنّف ثمانٍ من الدول الجزرية الصغيرة: جامايكا، هايتي، غيانا، غرينادا، الرأس الأخضر، ساموا، ميكرونيزيا، وفيجي. التمويل: من إجمالي التمويل الإنمائي المخصص للدول الجزرية الصغيرة بين عامي 2016 و2023، لم يتجاوز ما خُصّص لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 487 دولار أمريكي. فضلًا عن ذلك، كان توزيع هذا التمويل غير متوازن, إذ استحوذت خمس دول - وهي بابوا نيو غينيا، وهايتي، وجمهورية الدومينيكان، وجزر سليمان، وفيجي - على 65 بالمئة منه. حوكمة استخدامات الأراضي تشكل حوكمة استخدامات الأراضي تحديًا كبيرًا للدول الجزرية الصغيرة النامية. ففي منطقة الكاريبي، على سبيل المثال، يؤدّي ضعف الأمن القانوني للملكية، وهو إرث متجذّر من الحقبة الاستعمارية، إلى الحد من الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، مما يغذي حلقة مستمرة من التدهور البيئي والفقر. وفي المحيط الهادئ، ما تزال العديد من المجتمعات تحتفظ بحقوقها على أراضيها التقليدية، إلا أنها تفقد ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة لصالح التوسع العمراني غير المنظم. ويؤكد الموجز أن وجود ضمانات قانونية تحمي أنظمة الحوكمة التقليدية، وإشراك المجتمعات المحلية في تخطيط استخدامات الأراضي وتنفيذها، يمثلان عنصرين حاسمين لوقف هذا الاتجاه. وقال فريد نيكولاس، مسؤول المشاريع في هيئة البيئة الوطنية بجزر كوك: "يمثل التخطيط المكاني أداة فعّالة، فهو يساعد على حماية الأراضي السليمة، ويقلل من النزاعات على الموارد المحدودة، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف وتغير المناخ. غير أن نجاحه يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والقيادات التقليدية والمجتمعات المحلية لإدارة الأراضي والمياه الجوفية والمناطق الساحلية ضمن نهج متكامل من الجبل إلى الشعاب المرجانية." تدخلات فعّالة من حيث التكلفة تعتمد الدول الجزرية الصغيرة بشكل كبير على الأراضي الطبيعية السليمة لدعم قطاعات اقتصادية أساسية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة. وحتى اليوم، شاركت 26 دولة من أصل 39 دولة جزرية صغيرة طرف في الاتفاقية في وضع أهداف الحياد تجاه تدهور الأراضي، بما في ذلك جمهورية الدومينيكان، وموريشيوس، وساو تومي وبرينسيب، وبابوا نيو غينيا. وتشمل هذه الجهود مجموعة من التدخلات التي تهدف إلى حماية موارد الأراضي والمياه وتعزيز القدرة على الصمود، من أبرزها: التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي: يُسهم في إدارة الموارد المحدودة بصورة متوازنة، مع تلبية احتياجات الإسكان والزراعة وحماية الطبيعة والسياحة. الممارسات الزراعية التقليدية والزراعة الحرجية: تمثل طرقًا فعّالة من حيث التكلفة لتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ والتنمية المستدامة. وتمتلك الدول الجزرية الصغيرة في مختلف المناطق تقاليد زراعية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الجفاف والفيضانات والعواصف بدرجة أعلى من النظم الصناعية أحادية المحصول. كما توفر أنظمة الاستخدام المزدوج، مثل الزراعة الحرجية، والزراعة الشمسية، والزراعة الحضرية، وسائل للحفاظ على خدمات النظام البيئي والترابط البيئي، مع تلبية الطلب المتزايد على الغذاء. جهود تعاونية تتمتع الدول الجزرية الصغيرة بصوت موحّد في الحوارات الدولية متعددة الأطراف، بما في ذلك مفاوضات المناخ. وتُظهر ورشة عمل ومنتدى الدول الجزرية الصغيرة التابع لاتفاقية مكافحة التصحر كيف تُعطي هذه الدول أولوية لقضايا تدهور الأراضي والجفاف ضمن أجندتها التنموية. وقد دعا القادة خلال هذه الاجتماعات إلى زيادة الاستثمار في استعادة الأراضي، وإدارة المياه والنفايات، وشددوا على أهمية التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي باعتباره عنصرًا أساسيًا للقدرة على الصمود والتكيف مع المناخ. وقال كالفن جيمس، الرئيس السابق لشبكة مبادرة الشراكة لإدارة الأراضي المستدامة PILSM والمنسق الحالي لمنتدى الدول الجزرية الصغيرة في الاتفاقية: "تعرف الدول الجزرية الصغيرة جيدًا الآثار القاسية للكوارث المناخية، مثل الدمار الذي سببه مؤخرًا الإعصار ميليسا في جامايكا. علينا أن نسرّع العمل المتعلق بالأراضي والجفاف في دولنا من خلال تبادل الممارسات الجيدة، ومشاركة الدروس المستفادة، ورفع الوعي بتحدياتنا وفرصنا الفريدة. ونرى منتدى الدول الجزرية الصغيرة محطة مهمة على الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر، حيث نأمل أن يعترف الأطراف رسميًا بهذه الدول كصوت موحّد". ومن المتوقع أن يقدم الإصدار المقبل من توقعات وضع الأرض عالميًا الخاص بالدول الجزرية الصغيرة، والمقرر نشره قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر، تحليلًا أكثر تفصيلًا للتحديات والفرص المرتبطة بالأرض وبناء القدرة على الصمود في هذه الدول. ملاحظات للمحررين للاستفسارات أو طلبات المقابلات، يرجى التواصل عبر press@unccd.int الموجز المعلوماتي “الدول الجزرية الصغيرة النامية: تحديات متعددة الأبعاد تستلزم نهجًا متكاملًا لبناء القدرة على الصمود متوفر عبر موقع الاتفاقية. المواد البصرية بـ CRIC23 ولوحة بيانات الاتفاقية متاحة عبر الرابط المخصص: https://trello.com/b/zq0kxtkK/unccd-cric23-panama-2025 للمزيد من المعلومات والتحديثات حول الاتفاقية وCRIC23، يرجى زيارة موقع الاتفاقية: https://www.unccd.int/cric23 حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياةعلى سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلةوشاملة.
اجتماع 197 طرفًا مشاركاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بهدف تقييم التقدم على الطريق من الرياض إلى أولان باتار،بنما تتعهد باستعادة 100 ألف هكتار بحلول عام 2035 ضمن استراتيجية وطنية رائدة لتحقيق أهداف الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي. مدينة بنما، 1 ديسمبر 2025 - يتصدر فقدان الأراضي الخصبة عالميًا وتصاعد موجات الجفاف جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23)، حيث يجتمع هذا الأسبوع في بنما ممثلو الدول الـ197 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. يأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة. فوفق المسار الحالي، قد تتعرض أراضٍ تعادل مساحتها قارة أمريكا الجنوبية تقريبًا (16 مليون كيلومتر مربع) لتدهور متزايد بحلول عام 2050، في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على الغذاء والمياه والطاقة بشكل غير مسبوق. فيما تشير البيانات إلى أن ثلثي سطح الكوكب أصبح أكثر جفافًا خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما سجّل العامان الأخيران أوسع موجات الجفاف انتشارًا وأعمقها أثرًا منذ بدء تدوين السجلات المناخية. في بنما، تسبّب الجفاف في إبطاء حركة الملاحة عبر القناة، مما ترك أثرًا ملموسًا على التجارة العالمية. قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: " إن صمود مجتمعاتنا واقتصاداتنا وأنظمتنا البيئية يبدأ من أرض سليمة وصحية. ومع ذلك، ما زلنا نفقد كل عام مساحة تعادل مساحة مصر تقريبًا نتيجة تدهور الأراضي، مما يُضعف قدرتها على إنتاج الغذاء وتخزين المياه ودعم التنوع البيولوجي وحماية الإنسان من الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والغبارية. الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها والحلول القائمة على الطبيعة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ بل هو أولوية تنموية واستثمار استراتيجي في الاستقرار والازدهار والسلام." وأضافت: "يشكّل اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية محطة رئيسية لتقييم ما أحرزناه من تقدم، وتعزيز مسار العمل الممتد من الرياض إلى أولان باتار، والتأكيد على أن إدارة الأراضي وبناء القدرة على مواجهة الجفاف هما عنصران أساسيان يربطان بين اتفاقيات ريو الثلاث. ومن خلال العمل المشترك، نستطيع تسريع التحول نحو مستقبل قدرة على الصمود، وأشد أمنًا غذائيًا، وأكثر حفاظًا على الطبيعة." من الرياض إلى أولان باتار سيستعرض اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التقدم المُحرز في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي استضافته الرياض في ديسمبر 2024، كما سيناقش خارطة الطريق لما بعد عام 2030. وقال سعادة الدكتور أسامة فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة في المملكة العربية السعودية رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر: "مثّلت المشاركة الكبيرة والمتنوعة التي قاربت 100 ألف مشارك في مؤتمر COP16 بالرياض نقطة تحول تاريخية في الوعي العالمي بشأن آثار تدهور الأراضي والجفاف، والحاجة إلى تعزيز وتسريع الجهود العالمية لمواجهة هذه التحديات التي يؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والغذائي، والتنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، ومستوى معيشة مليارات البشر حول العالم." وأضاف: "أسفر مؤتمر الأطراف السادس عشر عن نتائج مهمة عززت الجهود الدولية في استعادة الأراضي وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف، بما في ذلك اعتماد إعلان الرياض، وإصدار أكثر من 30 قرارًا، والإعلان عن نحو 40 مبادرة ضمن أجندة عمل الرياض لتعزيز الجهود لحماية الأرض." وسيتناول المؤتمر جلسات متخصصة حول حيازة الأراضي كأساس للاستثمار في الأراضي السليمة، ومناقشة التهديد المتزايد للعواصف الرملية والترابية، كما سيستضيف المؤتمر الاجتماع الثاني لمنتدى النوع الاجتماعي، والذي بهدف إلى إعطاء صوت للنساء اللواتي يتأثرن بشكل غير متناسب بتدهور الأراضي والجفاف بينما يُسهمن في دعم سبل عيش المجتمعات حول العالم. كما سيُتاح للأطراف التفاعل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إضافة إلى إطلاق تقارير جديدة حول الدول الجزرية الصغيرة النامية والمراعي. وسيُعقد أيضًا أول حوار غير رسمي وطوعي من بين ثلاثة حوارات مخصّصة لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وذلك استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر واستعدادًا لاستئناف المفاوضات في مؤتمر الأطراف السابع عشر وتقود رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر هذه العملية النقاشات باسم "عملية تفاؤل"، تعبيرًا عن روح الأمل والعزيمة البنّاءة. كما ستسهم توصيات اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية 23 في دعم عملية صنع القرار من قبل الأطراف الـ196 للدول الأعضاء في الاتفاقية والاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لمؤتمر مؤتمر الأطراف السابع عشر الذي سيُعقد في أولان باتار، منغوليا، في أغسطس 2026. قال باتمونخ دوندفدورج، المستشار الخاص للوزير ورئيس المكتب الوطني لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر المقبلة: "يجب أن يكون الطريق من الرياض إلى أولان باتار طريق أمل للمجتمعات والأنظمة البيئية التي طال إهمالها. سيتزامن المؤتمر مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، ما يوفر لحظة سياسية فريدة لتسليط الضوء على المراعي، التي تختفي بوتيرة أسرع من الغابات." وأضاف: "اجتماع بنما مهم للغاية لوضع الأساس لنجاح مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي سيبرز الروابط بين رفاه الإنسان والأراضي السليمة والمنتجة والقادرة على الصمود. وهذا أمر صحيح بشكل خاص بالنسبة للمراعي، التي تغطي نحو نصف اليابسة وتوفر موطنًا لنحو ملياري إنسان، لكنها تُعامل غالبًا على أنها مناطق فارغة أو هامشية. بالنسبة لمنغوليا، حيث ترتبط الهوية والثقافة والاقتصاد بالرعي، فإن هذه ليست قضية مجردة، بل مسألة كرامة وهوية وفرص لمجتمعات طال تجاهلها." تعهد بنما للطبيعة وسلّطت بنما اليوم الضوء على الدور المحوري للأرض من خلال “تعهدها للطبيعة”، وهو خارطة طريق توحّد الجهود الوطنية لمواجهة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ، بما يعزّز أوجه التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث ويدفع باتجاه تحقيق أهدافها المترابطة بوتيرة أسرع. وستعمل بنما ضمن هذا التعهد على استعادة 100,000 هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2035. وقال معالي خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما: "الطبيعة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ويعكس تعهد بنما للطبيعة التزامنا باستعادة الأحواض المائية الحرجة، وحماية الغابات، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، باعتبارها وسائل لبناء قدرة اقتصادنا ومجتمعاتنا على الصمود. لم يعد هناك وقت لنضيعه، علينا أن نهتم بالطبيعة حتى تواصل الطبيعة الاعتناء بنا." ومنذ انضمامها إلى الاتفاقية عام 1996، التزمت بنما بتحقيق حيادية تدهور الأراضي بحلول عام 2030، وحددت 31 نقطة حرجة للتدخل، وتمضي قدمًا في برامج إعادة التشجير والتكيف مع ظروف "الممر الجاف". كما أصبحت هذا العام أول دولة تستضيف اجتماعات الاتفاقيات الثلاث لريو في العام نفسه. انتهى ملاحظات للمحررين للاستفسارات وطلبات المقابلات، يرجى التواصل عبر press@unccd.int يمكن الحصول على مواد بصرية حول اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية CRIC23 https://trello.com/b/zq0kxtkK/unccd-cric23-panama-2025 فعاليات مخصّصة للإعلام مؤتمرات صحفية: 12:00–13:00 (بتوقيت بنما) 1 ديسمبر: المؤتمر الصحفي الافتتاحي سيعرض المؤتمر توقعات اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ، ويسلط الضوء على قيادة بنما – بما في ذلك الإشارة إلى تعهدها للطبيعة – ويقدم رؤى من رئاسة مؤتمرات الأطراف السادسة عشر والسابعة عشر. المتحدثون: خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنماالدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرأسامة إبراهيم فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، المملكة العربية السعوديةباتمونخ دوندفدورج، المستشار الخاص للوزير ورئيس المكتب الوطني لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر COP17 2 ديسمبر: إطلاق تقرير حول الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) تقرسر جديد يسلط الضوء على آثار تدهور الأراضي والجفاف والإجراءات المتخذة في الدول الجزرية. المتحدثون: أندريا ميزا، نائبة الأمين التنفيذي للاتفاقيةكالفن جيمس، منسق منتدى SIDS في الاتفاقيةفريد نيكولاس، مسؤول مشروع في دائرة البيئة الوطنية – جزر كوك 4 ديسمبر: إطلاق تقرير اقتصاديات المراعي عرض تقرير جديد حول المراعي– وهي نظم بيئية ضرورية للأمن الغذائي والاستقرار المناخي تتراجع بسرعة. المتحدثون: مارك شاور، قائد المشروع (مشترك)، وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)الدكتور بارون أور، كبير العلماء في الاتفاقيةإنريكي ميتشود، الرئيس المشارك للتحالف العالمي للسنة الدولية للمراعي والرعاةأريونتويا دورجسورن، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي، وزارة البيئة وتغير المناخ، ومنسقة الاتصال الوطنية لمنغوليا إطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة (IYRP) سيشهد شهر ديسمبر إطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة، وهي محطة مهمة في الطريق نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا في أغسطس 2026. 5 ديسمبر – البيان الختامي بمناسبة يوم التربة العالمي يصدر بعد الجلسة الختامية لاجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، ويعرض أبرز نتائج الاجتماع وأهميتها في الطريق نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر. 3 ديسمبر – رحلة ميدانية للصحفيين يدعى الصحفيون إلى زيارة ميدانية ينظمها هيئة قناة بنما في مركز زوار ميرافلوريس، للاطلاع على كيفية دمج الهيئة للاستدامة وحماية الأحواض المائية ضمن استراتيجيتها الطويلة الأمد للحفاظ على موارد المياه في القناة. معلومات إضافية لمزيد من المعلومات حول الاتفاقية واجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ، يرجى زيارة: https://www.unccd.int/cric23 حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياة على سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلة وشاملة. نبذة عن اجتماع لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية CRIC23 يجتمع ممثلون عن 196 دولة والاتحاد الأوروبي في بنما خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 لاستعراض جهودهم في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب المناخ والتنوع البيولوجي. ويُشارك في الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية نحو 500 مشارك من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف الاتفاقية.
إشعار إعلامي الدورة الثالثة والعشرون للجنة المعنية بتقييم تنفيذ الاتفاقية (CRIC 23) تُعقد في مدينة بنما، من 1 إلى 5 ديسمبر 2025
المنطقة العربية تؤدي دورًا محوريًا في الربط بين إدارة الأراضي والمياه، وتعبئة التمويل، وتعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي. نواكشوط، موريتانيا – 30 أكتوبر 2025: اجتمع وزراء البيئة العرب هذا الأسبوع في نواكشوط في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وهو الإطار الرئيسي لجامعة الدول العربية للتعاون الإقليمي في مجالي البيئة والتنمية المستدامة. ويهدف المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات البيئية، وتطوير برامج إقليمية تُعنى بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. وقد ضم الاجتماع نقاشات حول استعادة الأراضي، وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف، وتحقيق التكامل بين إدارة الأراضي والمياه باعتبارها مسارات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة. في كلمتها، دعت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، إلى تجديد روح التضامن في المنطقة العربية من أجل توسيع نطاق العمل في مجالي الأراضي والجفاف. وأكدت أنَّ "المياه هي شريان الحياة للأرض، فعندما تسوء إدارتها تفقد التربة خصوبتها، وتتراجع المحاصيل، وتتفاقم آثار الجفاف وتدهور الأراضي. إن الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه ليست مجرد أولوية بيئية، بل هي ضرورة اقتصادية."تؤدي زيادة الجفاف وتدهور الأراضي في المنطقة العربية إلى تفاقم مخاطر الجفاف والأمن الغذائي. وعلى الصعيد العالمي، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من الأراضي من التدهور، مما يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار أمريكي سنويًا. ومع ذلك، فإن كل دولار يُستثمر في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 27 دولارًا، ما يبرهن أن الحلول ليست ضرورية فحسب، بل مجدية اقتصاديًا أيضًا. يُعَدّ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي يُعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية، الإطار العربي الرئيس للتعاون والتنسيق في قضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات البيئية، وتطوير برامج إقليمية تُعنى بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأشادت فؤاد بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية، على قيادتها المتميزة والنتائج المهمة التي تحققت في مؤتمر الرياض، بما في ذلك إطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، التي جمعت التزامات مالية تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، ومبادرة الأعمال من أجل الأرض التي تُعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في استعادة الأراضي ومكافحة الجفاف. استعدادًا إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر المزمع عقده في أولان باتور، حدّدت فؤاد أولويات يمكن للدول العربية أن تلعب فيها دور قيادي، من بينها: تعزيز التكامل بين إدارة الأراضي والمياه، وتعبئة التمويل والاستثمارات الخاصة، وتعميق أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو، وتقديم مشروعات قابلة للتمويل تحقق منافع متعددة للإنسان والأنظمة البيئية. كما أكدت على أن المبادرة العالمية للأراضي المنبثقة عن مجموعة العشرين، التي تستضيفها اتفاقية مكافحة التصحر، ستواصل تعزيز التعاون الدولي في مجال استعادة الأراضي، وستفتح قريبًا باب العضوية المنتسبة أمام الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، بما في ذلك الدول العربية، للاستفادة من الشبكات التقنية والمعرفية. وعلى هامش الاجتماع، عقدت فؤاد اجتماعات ثنائية مع وزراء البيئة في كل من عُمان والعراق وقطر والكويت، تناولت سبل توسيع التعاون في مجالات استعادة الأراضي، وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف، والتخطيط المتكامل للأراضي والمياه، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وشدّد الوزراء أيضًا على أن المشاركة الفاعلة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية تُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق أثرٍ مستدام. ففي مختلف أنحاء المنطقة، لا تُعتبر النساء والشباب فئاتٍ متأثرة بأزمات الأراضي والمياه فحسب، بل هم أيضًا قادة لحلولٍ مبتكرة ينبغي توسيع نطاقها. وعلى الصعيد العالمي، تُنتج النساء نصف غذاء العالم، لكنهنّ لا يمتلكن سوى أقل من خُمس الأراضي، وهو تفاوتٌ يُبرز الحاجة الملحّة إلى تمكينهنّ بوصفهنّ فاعلاتٍ رئيسيات في جهود استعادة الأراضي. واختتمت فؤاد بالتأكيد على أن الأرض أمانة تتوارثها الأجيال، قائلة: "إن الخيارات التي نتخذها اليوم ستحدد ملامح حياة أبنائنا وأحفادنا. إن استعادة الأراضي تعني استعادة الأمل، وتعني تأمين الغذاء والمياه والفرص للأجيال القادمة."
A ceremonial tree planting at the Monaghan Peace Campus today marked the official launch of The People’s Peace Forest (PPF)—Ireland’s contribution to the UNCCD Peace Forest Initiative – a global programme that links land restoration with peace-building.
حدث رفيع المستوى مشترك في نيويورك يبرز الحاجة الملحّة إلى الاستثمار والشراكات ومشاركة القطاع الخاص في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف نيويورك، 25 أيلول/سبتمبر 2025 – اجتمعت رئاستا مؤتمر الأطراف السادس عشر (المملكة العربية السعودية) والسابع عشر (منغوليا) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم، لمواصلة الزخم السياسي وحشد الالتزامات المالية من أجل استعادة الأراضي على الصعيد العالمي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. وقد جمع الحدث الرفيع المستوى، المنعقد على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قادة ووزراء ومنظمات دولية وشركاء من القطاع الخاص. يؤثر تدهور الأراضي على ما يصل إلى 40 بالمئة من أراضي العالم، مما يقوّض الأمن الغذائي والمائي ويؤثر على سبل عيش يقارب نصف سكان العالم. ويُعد النظام الغذائي غير المستدام العامل الأكبر وراء هذا التدهور، فهو ما يسبب معظم عمليات إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم. أما موجات الجفاف، التي ارتفعت بنسبة تقارب الثلث منذ عام 2000، فأصبحت أشد وأكثر تواتراً في مختلف أنحاء العالم. ويُعد الجفاف من أكثر الأخطار فتكاً بالأرواح وتأثيراً على الاقتصادات والمجتمعات، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي حالياً أكثر من 307 مليارات دولار أمريكي سنوياً. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص حول العالم آثار الجفاف بحلول عام 2050، مع كون البلدان النامية الأكثر تضرراً. ومع ذلك، لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص 6 بالمئة من حجم التمويل العالمي في هذا المجال. ويُعد سد هذه الفجوة أمراً حاسماً لتحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. في مؤتمر الأطراف السادس عشر الذي عُقد في الرياض عام 2024، التفت الدول حول رؤية جديدة للقدرة على الصمود، وأطلقت مبادرة الرياض – الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف، مع حشد تعهدات تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي. وفي الأفق القريب، سيُعقد مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور عام 2026، متزامناً مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، لتسليط الضوء على النظم البيئية التي تعيل مئات الملايين من البشر وتشكل ركيزة أساسية لاستقرار المناخ. تغطي المراعي أكثر من نصف سطح الأرض، وتدعم سبل العيش المباشرة لـ 500 مليون شخص، وتلبي سدس احتياجات العالم الغذائية. شددت رئاستا مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر على أهمية الاستمرارية والتضامن والطموح. وقال معالي الدكتور أسامة إبراهيم فقيها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وممثل رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "في مؤتمر الأطراف السادس عشر بالرياض، اجتمعت الدول لإطلاق رؤية جديدة للإدارة المستدامة للأراضي ولحشد التزامات غير مسبوقة لمكافحة التصحر. واليوم نبني على ذلك الزخم، ونعمل يداً بيد مع منغوليا وشركائنا حول العالم لضمان تنفيذ هذه التعهدات بما يحمي البشر والاقتصادات والنظم البيئية من الآثار المتزايدة لتدهور الأراضي والجفاف". وبروح مماثلة، شددت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة الشؤون الخارجية في منغوليا: "إن هذا الاجتماع هو محاولتنا لبناء جسر بين طموحنا المشترك لتسريع الجهود الدولية في مجالات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي واستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. وبصفتنا الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف السابع عشر، وكبلد يمتلك معارف تراكمت عبر آلاف السنين في الانسجام مع الطبيعة، تحتضن منغوليا ممارسات تعزز الإنتاجية وتحافظ على النظم البيئية." وأكدت دور منغوليا الريادي في مجالات الزراعة التجديدية، ونظم الرعي المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتربة السليمة وأشارت إلى أمثلة متعددة تشمل الزراعة التجديدية ونظم الرعي المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة والتربة السليمة. ومع تطلعها إلى المستقبل، شددت على أن "الأدوات التقليدية لم تعد كافية - فنحن بحاجة إلى أدوات تمويل قائمة على النتائج تكافئ المخرجات القابلة للقياس، سواء تمثلت في مراعي مُستعادة، أو تعزيز احتفاظ التربة بالمياه، أو الحد من خسائر الجفاف." وفي هذا السياق، ركّز الاجتماع في نيويورك على تعبئة التمويل والشراكات لتوسيع نطاق الحلول – سواء في بناء القدرة على الصمود أمام الجفاف أو في دعم المجتمعات الرعوية. يُعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرتنا نحو تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف، من خلال ما يوفره من استثمار وابتكار وقدرة على التوسّع. وأكدت السيدة أندريا ميزا، نائب الأمينة التنفيذية، ممثلة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على الدور المحوري لاستعادة الأراضي وبناء القدرة على الصمود قائلة: "إن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف ليست مجرد التزامات بيئية، بل هي ركائز للسلام والازدهار والتنمية المستدامة. فاستعادة المراعي والسافانا والأراضي الزراعية يعزز الأمن الغذائي والمائي، ويخلق فرص عمل، ويدعم الرعاة والمزارعين، ويمنح الأمل والكرامة للمجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لتغير المناخ. ومع قيادة رئاستي مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، المملكة العربية السعودية ومنغوليا، ومشاركة القطاع الخاص، أمامنا فرصة فريدة لتوسيع نطاق الحلول التي تحمي أرضنا ومناخنا ومستقبلنا." كما عرض المشاركون آليات مبتكرة للتمويل مثل مرفق الاستثمار في دعم الصمود أمام الجفاف، إلى جانب التمويل المدمج، ونماذج التأمين، والمشاريع القابلة للتمويل. وقدمت المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص حلولاً ملموسة لاستعادة الأراضي وتعزيز الاقتصادات المحلية. ويهدف مرفق الاستثمار في دعم الصمود أمام الجفاف ، الذي جرى إنشاءه بالشراكة مع لوكسمبورغ، إلى حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. وفي الكلمة الرئيسية، شدد أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت للمنتدى الاقتصادي العالمي، على الحاجة الماسّة للتعاون العالمي قائلاً: "الطبيعة ليست مجرد مورد آخر - بل هي أساس كل ازدهار. يشكّل الجفاف وتدهور الأراضي إنذاراً صريحاً بأننا تخطّينا حدود رأس المال الطبيعي. والطريق إلى الأمام هو تبنّي اقتصاد جديد للطبيعة: اقتصاد تتضافر فيه جهود الحكومات والشركات والمواطنين من أجل استعادة الأراضي، وحماية المياه، وبناء قدرة حقيقية على الصمود. وهذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي." وفي ختام الحدث، جدد القادة التأكيد على أن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف يشكلان أولوية عالمية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والسلام والتنمية واستقرار المناخ. للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press@unccd.int عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الرؤية والصوت العالمي من أجل الأرض. فهي توحّد الحكومات والعلماء وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وجهود عالمية من أجل استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام لصالح الإنسان والكوكب. والاتفاقية ليست مجرد معاهدة دولية موقّعة من 197 طرفاً، بل هي التزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأرض غداً، بما يضمن الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بشكل عادل وشامل.
