رئاستا مؤتمر الأطراف السادس عشر والسابع عشر تتحدان لتسريع التحرك الدولي من أجل الأراضي والتصدي للجفاف 

حدث رفيع المستوى مشترك في نيويورك يبرز الحاجة الملحّة إلى الاستثمار والشراكات ومشاركة القطاع الخاص في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف 

نيويورك، 25 أيلول/سبتمبر 2025 – اجتمعت رئاستا مؤتمر الأطراف السادس عشر (المملكة العربية السعودية) والسابع عشر (منغوليا) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم، لمواصلة الزخم السياسي وحشد الالتزامات المالية من أجل استعادة الأراضي على الصعيد العالمي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. وقد جمع الحدث الرفيع المستوى، المنعقد على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قادة ووزراء ومنظمات دولية وشركاء من القطاع الخاص. 

يؤثر تدهور الأراضي على ما يصل إلى 40 بالمئة من أراضي العالم، مما يقوّض الأمن الغذائي والمائي ويؤثر على سبل عيش يقارب نصف سكان العالم. ويُعد النظام الغذائي غير المستدام العامل الأكبر وراء هذا التدهور، فهو ما يسبب معظم عمليات إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم. أما موجات الجفاف، التي ارتفعت بنسبة تقارب الثلث منذ عام 2000، فأصبحت أشد وأكثر تواتراً في مختلف أنحاء العالم. ويُعد الجفاف من أكثر الأخطار فتكاً بالأرواح وتأثيراً على الاقتصادات والمجتمعات، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي حالياً أكثر من 307 مليارات دولار أمريكي سنوياً. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص حول العالم آثار الجفاف بحلول عام 2050، مع كون البلدان النامية الأكثر تضرراً. 

ومع ذلك، لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص 6 بالمئة من حجم التمويل العالمي في هذا المجال. ويُعد سد هذه الفجوة أمراً حاسماً لتحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. 

في مؤتمر الأطراف السادس عشر الذي عُقد في الرياض عام 2024، التفت الدول حول رؤية جديدة للقدرة على الصمود، وأطلقت مبادرة الرياض – الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف، مع حشد تعهدات تجاوزت 12 مليار دولار أمريكي. 

وفي الأفق القريب، سيُعقد مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور عام 2026، متزامناً مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، لتسليط الضوء على النظم البيئية التي تعيل مئات الملايين من البشر وتشكل ركيزة أساسية لاستقرار المناخ. تغطي المراعي أكثر من نصف سطح الأرض، وتدعم سبل العيش المباشرة لـ 500 مليون شخص، وتلبي سدس احتياجات العالم الغذائية. 

شددت رئاستا مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر على أهمية الاستمرارية والتضامن والطموح.  

وقال معالي الدكتور أسامة إبراهيم فقيها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وممثل رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "في مؤتمر الأطراف السادس عشر بالرياض، اجتمعت الدول لإطلاق رؤية جديدة للإدارة المستدامة للأراضي ولحشد التزامات غير مسبوقة لمكافحة التصحر. واليوم نبني على ذلك الزخم، ونعمل يداً بيد مع منغوليا وشركائنا حول العالم لضمان تنفيذ هذه التعهدات بما يحمي البشر والاقتصادات والنظم البيئية من الآثار المتزايدة لتدهور الأراضي والجفاف". 

وبروح مماثلة، شددت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة الشؤون الخارجية في منغوليا: "إن هذا الاجتماع هو محاولتنا لبناء جسر بين طموحنا المشترك لتسريع الجهود الدولية في مجالات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي واستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. وبصفتنا الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف السابع عشر، وكبلد يمتلك معارف تراكمت عبر آلاف السنين في الانسجام مع الطبيعة، تحتضن منغوليا ممارسات تعزز الإنتاجية وتحافظ على النظم البيئية." 

وأكدت دور منغوليا الريادي في مجالات الزراعة التجديدية، ونظم الرعي المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتربة السليمة 

وأشارت إلى أمثلة متعددة تشمل الزراعة التجديدية ونظم الرعي المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة والتربة السليمة. ومع تطلعها إلى المستقبل، شددت على أن "الأدوات التقليدية لم تعد كافية - فنحن بحاجة إلى أدوات تمويل قائمة على النتائج تكافئ المخرجات القابلة للقياس، سواء تمثلت في مراعي مُستعادة، أو تعزيز احتفاظ التربة بالمياه، أو الحد من خسائر الجفاف." 

وفي هذا السياق، ركّز الاجتماع في نيويورك على تعبئة التمويل والشراكات لتوسيع نطاق الحلول – سواء في بناء القدرة على الصمود أمام الجفاف أو في دعم المجتمعات الرعوية. يُعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرتنا نحو تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف، من خلال ما يوفره من استثمار وابتكار وقدرة على التوسّع. 

وأكدت السيدة أندريا ميزا، نائب الأمينة التنفيذية، ممثلة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على الدور المحوري لاستعادة الأراضي وبناء القدرة على الصمود قائلة: "إن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف ليست مجرد التزامات بيئية، بل هي ركائز للسلام والازدهار والتنمية المستدامة. فاستعادة المراعي والسافانا والأراضي الزراعية يعزز الأمن الغذائي والمائي، ويخلق فرص عمل، ويدعم الرعاة والمزارعين، ويمنح الأمل والكرامة للمجتمعات الواقعة في الخطوط الأمامية لتغير المناخ. ومع قيادة رئاستي مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، المملكة العربية السعودية ومنغوليا، ومشاركة القطاع الخاص، أمامنا فرصة فريدة لتوسيع نطاق الحلول التي تحمي أرضنا ومناخنا ومستقبلنا." 

 كما عرض المشاركون آليات مبتكرة للتمويل مثل مرفق الاستثمار في دعم الصمود أمام الجفاف، إلى جانب التمويل المدمج، ونماذج التأمين، والمشاريع القابلة للتمويل. وقدمت المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص حلولاً ملموسة لاستعادة الأراضي وتعزيز الاقتصادات المحلية. ويهدف مرفق الاستثمار في دعم الصمود أمام الجفاف ، الذي جرى إنشاءه بالشراكة مع لوكسمبورغ، إلى حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف. 

 وفي الكلمة الرئيسية، شدد أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت للمنتدى الاقتصادي العالمي، على الحاجة الماسّة للتعاون العالمي قائلاً: "الطبيعة ليست مجرد مورد آخر - بل هي أساس كل ازدهار. يشكّل الجفاف وتدهور الأراضي إنذاراً صريحاً بأننا تخطّينا حدود رأس المال الطبيعي. والطريق إلى الأمام هو تبنّي اقتصاد جديد للطبيعة: اقتصاد تتضافر فيه جهود الحكومات والشركات والمواطنين من أجل استعادة الأراضي، وحماية المياه، وبناء قدرة حقيقية على الصمود. وهذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي." 

وفي ختام الحدث، جدد القادة التأكيد على أن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف يشكلان أولوية عالمية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والسلام والتنمية واستقرار المناخ. 

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int) 

عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) 

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الرؤية والصوت العالمي من أجل الأرض. فهي توحّد الحكومات والعلماء وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وجهود عالمية من أجل استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام لصالح الإنسان والكوكب. والاتفاقية ليست مجرد معاهدة دولية موقّعة من 197 طرفاً، بل هي التزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأرض غداً، بما يضمن الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بشكل عادل وشامل.