Press releases

وقّع في لوكسمبورغ يوم 17 أيلول/ سبتمبر كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتعاون والعمل الإنساني، كزافييه بيتيل، ووزير المالية، جيل روث، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر د. ياسمين فؤاد، اليوم اتفاقاً لإنشاء المرفق الاستثماري لدعم الصمود أمام الجفاف. بوصفه أول مرفق يُنشأ ضمن صندوق لوكسمبورغ للأثر البيئي، يشكّل المرفق الاستثماري للصمود أمام الجفاف خطوة رئيسية في مجال التمويل المستدام. ويستهدف المرفق جمع 400 مليون دولار أمريكي لدعم الزراعة المستدامة، وتحسين إمدادات المياه، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة. وقد تعهّدت لوكسمبورغ بتقديم مليوني يورو كتمويل تأسيسي، مؤكدةً من جديد التزامها بالتعاون العالمي والاستثمار المستدام." أزمة عالمية لا يمكن تجاهلها تعاني نحو 40 في المائة من أراضي العالم من التدهور، مما يهدد الغذاء والمياه وسبل العيش لما يقارب نصف سكان البشرية. ويزيد الجفاف – وهو كارثة صامتة ولكنها متصاعدة – من تفاقم هذا التدهور، حيث يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 307 مليارات دولار أمريكي سنوياً، ويتسبب في تفاقم الجوع، والهجرة القسرية، واتساع أوجه عدم المساواة. منذ عام 1994، كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المعاهدة الدولية الوحيدة الملزمة قانوناً والتي تركز على الإدارة المستدامة للأراضي. وكانت لوكسمبورغ قد صادقت على الاتفاقية في عام 1997، ومع إطلاق مرفق دعم الصمود أمام الجفاف تؤكد من جديد ريادتها في الاستجابة العالمية لتدهور الأراضي والجفاف. البناء على الزخم العالمي مثّل مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض نقطة تحول رئيسية في مجال القدرة على الصمود أمام الجفاف – حيث جرى التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي من خلال مبادرة الرياض - الشراكة العالمية للقدرة على الصمود أمام الجفاف لدعم البلدان الأكثر تعرضاً للجفاف. ومع ذلك، لا يزال القطاع الخاص لا يمثل سوى 6 بالمئة من التمويل العالمي في هذا المجال. وقد أُنشئ مرفق دعم الصمود أمام الجفاف من أجل سد هذه الفجوة من خلال إتاحة مسارات استثمارية مؤثرة ومهيكلة. وتُظهر البيانات الموثوقة أن كل دولار يُستثمر في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة الجفاف قد يحقق عائداً يصل إلى 27 دولاراً. ويهدف المرفق إلى فتح المجال أمام استثمارات مستدامة قابلة للتوسع ومجدية اقتصادياً لدعم المجتمعات الأكثر عرضة للجفاف. وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، د. ياسمين فؤاد: "إن إنشاء هذا الصندوق ليس مجرد أداة مالية، بل هو شريان حياة للمجتمعات في الخطوط الأمامية لمواجهة الجفاف. إنه يبرهن على ما يمكن إنجازه عندما تتوحد الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص خلف رؤية مشتركة: مستقبل أكثر قدرة على الصمود للإنسان والكوكب." ريادة لوكسمبورغ في التمويل المستدام إن دعم لوكسمبورغ لمرفق دعم الصمود أمام الجفاف يعزز دورها الريادي كإحدى الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام والاستثمار المؤثر. ومن خلال هذه المبادرة، تساعد لوكسمبورغ في فتح فصل جديد في التعاون الدولي بشأن القدرة على الصمود أمام الجفاف، تتضافر فيه القيادة الحكومية والاستثمار الخاص لحماية سبل العيش، واستعادة الأراضي، وتأمين المياه للأجيال القادمة. انتهى   

تنعقد اللجنة الثالثة والعشرون لاستعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) في مدينة بنما، 1-5 ديسمبر 2025  شعار اللجنة يبرز التزام بنما بالطبيعة في مجالات الأراضي والمناخ والتنوع البيولوجي بون/مدينة بنما، 15 أيلول/سبتمبر 2025 – سيجتمع ممثلو 196 بلداً والاتحاد الأوروبي في بنما خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2025 لمراجعة جهودهم في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بصفتهم أطرافاً في المعاهدة العالمية الوحيدة الملزمة قانوناً في هذا المجال، وهي إحدى "اتفاقيات ريو الثلاث" إلى جانب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية تغير المناخ. وسوف تجمع الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حوالي 500 مندوب من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاتفاقية. انضمت بنما إلى الاتفاقية عام 1996، وهي ملتزمة بتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030. وقد حددت 31 نقطة ساخنة حرجة، وتعمل على برامج إعادة التشجير والتكيّف في "الممر الجاف"، مؤكدةً بذلك دورها كمضيف إقليمي. وفي عام 2023، شهدت البلاد أشد سنواتها جفافاً، ما أدى إلى نقص في المياه وعرقلة حركة المرور في قناة بنما. الأمر الذي أظهر أن الجفاف المحلي قد يؤدي إلى عواقب على المستوى العالمي. "صرّح خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، قائلاً: "لم يسبق لبلد أن استضاف في عام واحد الاتفاقيات البيئية الثلاث الكبرى للأمم المتحدة، وهي اتفاقيات المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي. ومن خلال ذلك، تجدد بنما التزامها بالحفاظ على الطبيعة ودفع التنمية المستدامة قدماً، مع تأكيدها في الوقت نفسه على ضرورة الإدارة المتكاملة لهذه الركائز الثلاث لمواجهة الأزمة التي يواجهها الكوكب وبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات لمجتمعاتنا." وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "إن موجات الجفاف الحادة وفقدان الأراضي الخصبة يضعان بالفعل ضغوطاً على إنتاج الغذاء والطاقة، ويؤديان إلى نزوح سكان الأرياف، ويهددان سبل عيش الملايين. ويتجلى ذلك بشكل أوضح في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تعاني المنطقة من تدهور شديد في الأراضي، يمس ما لا يقل عن 20 في المئة من مساحتها الكلية. ومن خلال استضافة CRIC23، تضع بنما نفسها في قلب الاستجابة الجماعية – بدءاً من تعهدها الوطني للحفاظ على لطبيعة ووصولاً إلى مبادرة الممر الجاف الإقليمية – وتساعد على بناء الزخم الذي نحتاج إليه بشكل عاجل لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف واستعادة الأراضي على مستوى العالم." "ستولي هذه الدورة من لجنة استعراض التنفيذ اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة. فالنساء هن من بين الفئات الأكثر تضرراً من تدهور الأراضي، إذ يواجهن يومياً تبعات تدهور التربة والجفاف، في الوقت الذي يبقين فيه في طليعة من يتحمل مسؤولية إعالة الأسر وتوفير الغذاء." تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن الاتفاقية الحاجة الماسة لاتخاذ الإجراءات: إذ يفقد العالم ما يقارب 100 مليون هكتار من الأراضي السليمة سنوياً، كما شهد أكثر من 70 في المائة من مساحة اليابسة زيادة في الجفاف خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يقوّض قدرة الكوكب على تلبية احتياجات سكانه المتزايدين. ويحتاج العالم إلى نحو مليار دولار أمريكي يومياً من الآن وحتى عام 2030 للوفاء بأهداف استعادة الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف – وهو جزء بسيط مما يُوجَّه حالياً إلى حوافز واستثمارات ضارة. ستُعقد اجتماعات CRIC23 في مركز بنما للمؤتمرات بمدينة بنما. وستقوم الأطراف بمراجعة التقدم وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المتمثلة في منع تدهور الأراضي وعكس مساره وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف بحلول عام 2030. كما ستناقش الدورة الإطار الاستراتيجي لما بعد عام 2030، وتجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من النساء والشباب إلى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. استُلهم شعار CRIC23 من زهرة "الحمامة" (Peristeria elata)، الزهرة الوطنية لبنما. ويظهر في مركز الشعار شكل حمامة بيضاء أثناء الطيران، وهي الرمز العالمي للسلام والوحدة. واليوم، تتعرض هذه الزهرة النادرة بشكل متزايد لتهديدات بسبب التصحر في موائلها الطبيعية، مما يبرز الحاجة الماسة لحماية التنوع البيولوجي واستعادة التربة. ويجسد الشعار كذلك التزام بنما بحماية الطبيعة، الذي يوحد التزاماتها المتعلقة بالأراضي والمناخ والتنوع البيولوجي في رؤية واحدة. كما يكرم تراث بنما الطبيعي والثقافي، ويعكس تصميمها على بناء مستقبل مرن ومستدام ومنسجم مع الطبيعة. ملاحظات للمحررين يُدعى ممثلو وسائل الإعلام المعتمدون لحضور الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) وتغطية فعالياتها.يوفر نشرة مفاوضات الأرض الصادرة عن معهد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (IISD) تغطية يومية لأبرز وقائع الدورة.برنامج الفعاليات الجانبية متاح عبر الرابط: https://www.unccd.int/cric23/side-eventsالمواد البصرية المتعلقة بالدورة ولوحة بيانات الاتفاقية متاحة عبر الرابط: https://trello.com/b/zq0kxtkK/unccd-cric23-panama-2025يبدأ التسجيل الإلكتروني لممثلي وسائل الإعلام اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2025 عبر الرابط: https://indico.un.org/e/unccd-cric23    متطلبات التسجيل: صورة شخصية حديثة (صورة جواز السفر)؛بطاقة صحفية سارية المفعول؛نسخة من جواز السفر (صفحات الصورة والتوقيع) للصحفيين الأجانب أو بطاقة الهوية الوطنية للصحفيين المحليين؛رسالة تعريفية على ورق رسمي من رئيس التحرير أو المؤسسة الإعلامية.يتعين على الصحفيين المستقلين تقديم رسالة تكليف من مؤسسة إعلامية تغطي المؤتمر. بعد هذا التاريخ، سيكون التسجيل متاحاً في الموقع بمركز المؤتمرات (Calle General Juan D. Perón, Amador, Panama City) خلال ساعات العمل الرسمية. يمكن للصحفيين الذين سجلوا عبر الإنترنت استلام بطاقاتهم الصحفية من مركز المؤتمرات بعد إبراز بطاقة الصحافة وهوية شخصية سارية. للاطلاع على أنظمة تأشيرات الدخول وإدخال المواد الصحفية إلى بنما يرجى الاطلاع على الرابط: https://es.tourismpanama.com/planea-tus-vacaciones/requisitos-de-viaje/ للاستفسارات المتعلقة باعتماد الصحافة أو التغطية الإعلامية: press@unccd.int  ستُتاح قاعة عمل مخصصة للإعلام والصحافة في موقع المؤتمر. يمكن العثور على معلومات إضافية وتحديثات إعلامية حول الاتفاقية والدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض التنفيذ على موقع الاتفاقية: https://www.unccd.int/cric23 عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) تُعد الاتفاقية الرؤية والصوت العالميين للأراضي. فهي توحد الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي من أجل استعادة أراضي العالم وإدارتها لضمان استدامة الإنسان والكوكب. والاتفاقية أكثر بكثير من مجرد معاهدة دولية موقّعة من 197 طرفاً؛ فهي التزام متعدد الأطراف بالتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز إدارة مستدامة للأراضي في المستقبل، من أجل توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع على نحو عادل وشامل.  

الرياض، 14 سبتمبر 2025 -في أول مهمة رسمية لها كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، قامت د.ياسمين فؤاد بزيارة إلى الرياض حيث التقت بمعالي المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف COP16.وقالت الدكتورة فؤاد: ""جاءت زيارتي إلى الرياض لتأكيد التزامنا المشترك ولتسليط الضوء على الدور القيادي البارز لرئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 في المملكة العربية السعودية، بينما نتجه بخطى ثابتة نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر COP17. لنتمكن من مواجهة الآثار العميقة لتدهور الأراضي على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، علينا أن نتحرك بحزم وبروح جماعية. فشراكتنا هي المفتاح لحشد الإرادة السياسية والموارد من أجل استعادة الأراضي وبث الأمل من جديد."ركزت المناقشات على الأولويات المشتركة، بما في ذلك تسريع الجهود لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وإصلاح النظم الغذائية، وخلق فرص جديدة لمشاركة القطاع الخاص في استعادة الأراضي.فيما يتعلق بالقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف: تناول الاجتماع مبادرة شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، وأكد الأطراف على الحاجة إلى تبني نهج عالمي استباقي للتأهب للجفاف والاستجابة له، ووضع سياسات قوية تدعم المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر عرضة للخطر.فيما يتعلق بالنظم الغذائية: شدد الجانبان على الصلة الجوهرية بين الأراضي السليمة والإنتاج الغذائي المستدام. وانطلاقاً من القرار التاريخي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 بشأن الأراضي الزراعية المنتجة، أشارا إلى أن الزراعة ما زالت تشكل محركاً رئيسياً لتدهور الأراضي وإزالة الغابات واستنزاف المياه العذبة وفقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم، وأنه لا بد من إصلاحها لتصبح جزءاً من الحل. فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص: ارتكزت المناقشات إلى مبادرة القطاع الخاص من أجل الأراضي التي أقرها القادة في مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16، وركزت على استراتيجيات تهدف إلى فتح آفاق التمويل والابتكار، والحد من المخاطر الاستثمارية، وتطوير مبررات اقتصادية قوية تجعل من القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق حياد تدهور الأراضي، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، واستعادة الأراضي.وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو المؤتمر الأكبر والأشمل في تاريخ الاتفاقية، حيث تم اعتماد 39 قراراً من قبل 197 مشاركاً من أطراف الاتفاقية.وأضافت الدكتورة فؤاد: " أنا على ثقة بأنه من خلال رئاسة السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشرCOP16 ، والرئاسة المقبلة لمنغوليا لمؤتمر الأطراف السابع عشرCOP17، سنتمكن من أن نبرهن للعالم أننا قادرون على أن نكون متحدين من أجل الأرض، و متحدين من أجل الإنسان، و متحدين بالأمل."للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:مكتب الإعلام – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرpress@unccd.intحول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياة على سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلة وشاملة.

 ضرورة " ثَني منحنى " تدهور الأراضي عبر وقف تحويلها واستعادة نصف الأراضي المتدهورة بحلول عام 2050 نشرت مجلة نيتشر (Nature) دراسة علمية بمشاركة 21 عالمًا بارزًا، توصي باتخاذ خطوات عملية جادة لاستخدام أنظمة الغذاء كوسيلة لوقف تدهور الأراضي وعكس مساره، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تصبح أولوية عالمية قصوى للتخفيف من آثار تغير المناخ ووقف فقدان التنوع الحيوي. وتكشف الدراسة عن أرقام جديدة تظهر أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يؤدي خفض هدر الغذاء بنسبة 75% وتعظيم إنتاج الغذاء البحري المستدام إلى توفير وحدها مساحة تعادل حجم قارة أفريقيا. ووفقًا للورقة البحثية "لم يتم بعد دمج النظم الغذائية بشكل تام في الاتفاقيات الحكومية الدولية، كما أنها لا تحظى باهتمام كافٍ في الاستراتيجيات الحالية لمعالجة تدهور الأراضي.  ومع ذلك، يمكن للإصلاحات السريعة والمتكاملة التي تركز على النظم الغذائية العالمية أن تنقل صحة الأراضي من الأزمة إلى الانتعاش، وتضمن كوكبًا أكثر صحة واستقرارًا للجميع". وأكد باحثو هذه الدراسة أهمية وقف هدر الطعام، وإدارة الأراضي بشكل مستدام، كما طرحوا هدفًا طموحًا لكنه قابل للتحقيق، يتمثل في استعادة 50% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2050 (مقارنةً بـ 30% بحلول 2030). كما شددوا على أن هذه الإجراءات ستعود بفوائد مشتركة هائلة على المناخ والتنوع الحيوي والصحة العالمية. وقال المؤلف الرئيسي للورقة البحثية البروفيسور فرناندو مايستري، الأستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، في المملكة العربية السعودية: "تقدم هذه الورقة مجموعة جريئة ومتكاملة من الإجراءات لمعالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي وتغير المناخ في آن واحد، بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذها بحلول عام 2050." وأضاف "من خلال تحويل أنظمة الغذاء، واستعادة الأراضي المتدهورة، والاستفادة من إمكانات الغذاء المستدام من البحار، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا ثَني منحنى تدهور الأراضي وعكس مساره، مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات العالمية." وعلق المؤلف المشارك بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قائلًا: " مجرد أن تفقد التربة خصوبتها، وتستنزف موائد المياه الجوفية، ويضيع التنوع البيولوجي، تصبح عملية استعادة الأراضي أكثر تكلفة بشكل متسارع. إن استمرار معدلات تدهور الأراضي يسهم في سلسلة متصاعدة من التحديات العالمية المتنامية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والمائي، والنزوح القسري والهجرة السكانية، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم فجوة التفاوت الاقتصادي".  وأضاف" تدهور الأراضي ليس قضية ريفية فحسب، بل يؤثر في الطعام الذي نأكله، والهواء الذي نتنفسه، واستقرار العالم الذي نعيش فيه. لا يتعلق الأمر بإنقاذ البيئة فقط، بل بتأمين مستقبلنا المشترك".  أهم التوصيات استعادة 50٪ من الأراضي المتدهورة من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وهو ما يعادل استعادة 3 ملايين كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية و10 ملايين كيلومتر مربع من الأراضي غير الزراعية، بإجمالي 13 مليون كيلومتر مربع. وفقًا للمقال، يجب أن تشمل استعادة الأراضي الأشخاص الذين يعيشون على هذه الأراضي ويديرونها، لا سيما السكان الأصليون وصغار المزارعين والنساء وغيرهم من الأشخاص والمجتمعات الهشّة. لدعمهم، يوصي مؤلفو الدراسة بما يلي: دعم صغار المزارعين: يُنتج معظم غذاء العالم في مزارع صغيرة وعائلية. وتدعو الورقة إلى إعادة توجيه الدعم الزراعي من المزارع الصناعية الكبيرة إلى صغار المزارعين المستدامين، وتحفيز الإدارة الجيدة للأراضي بين 608 ملايين مزرعة في العالم، وتعزيز وصولهم إلى التقنيات وحقوق ملكية الأراضي الآمنة والأسواق العادلة فرض ضرائب أو رسوم بيئية على الأراضي: لمكافأة الزراعة منخفضة الأثر وتغريم الأنشطة الزراعية الملوثة وضع ملصقات بيئية تساعد المستهلكين على اختيار المنتجات الصديقة للكوكب تعزيز جمع البيانات والإبلاغ عن الانبعاثات وتأثيرات استخدام الأراضي  تقليل هدر الغذاء بنسبة 75٪: تقدر مساحة الأراضي الزراعية (الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي) المستخدمة لإنتاج الغذاء بنحو 56.5 مليون كيلومتر مربع، ويهدر حوالي 33٪ من إجمالي الغذاء المنتج (14٪ بعد الحصاد في المزارع، و19٪ في مراحل البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والأسر). وبالتالي، فإن تقليل هدر الطعام بنسبة 75٪ يمكن أن يوفر حوالي 13.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي. يبرز المؤلفون التدابير الرئيسية لعلاج هذه المشكلة، بما في ذلك: سياسات لمنع الإفراط في الإنتاج وفساد الغذاء حظر القواعد في صناعة الأغذية التي ترفض المنتجات الزراعية ذات المظهر "غير الجذاب" تشجيع التبرع بالطعام وبيع المنتجات القريبة من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة حملات تثقيفية للحد من الهدر الغذائي المنزلي دعم صغار المزارعين في البلدان النامية لتحسين التخزين والنقل ويشير المؤلفون إلى تشريع جديد في إسبانيا يلزم المتاجر بالتبرع بالطعام الفائض أو بيعه، والمطاعم بتوفير عبوات لأخذ الطعام إلى المنزل، وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي بتنفيذ خطط رسمية للحد من هدر الطعام. دمج النظم الغذائية البرية والبحرية: تستهلك اللحوم الحمراء المنتجة بطرق غير مستدامة كميات كبيرة من الأراضي والمياه والأعلاف، وتطلق انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري. تعتبر المأكولات البحرية والأعشاب البحرية بدائل مستدامة ومغذية. فالأعشاب البحرية، على سبيل المثال، لا تحتاج إلى مياه عذبة وتمتص الكربون من الغلاف الجوي. يمكن أن تقلل تربية الأحياء المائية المسؤولة - التي تركز على الأنواع منخفضة التأثير مثل بلح البحر والمنتجات المشتقة من الأعشاب البحرية - الضغط على الأراضي.  يوصي مؤلفو الدراسة بما يلي: استبدال 70٪ من اللحوم الحمراء المنتجة بطرق غير مستدامة بمأكولات بحرية، مثل الأسماك البرية أو المزروعة والرخويات. سيسهم ذلك في توفير 17.1 مليون كيلومتر مربع من الأراضي المستخدمة حاليًا للمراعي وإنتاج أعلاف الماشية. استخدام المنتجات المشتقة من الأعشاب البحرية كبديل للخضروات - يمكن أن يؤدي استبدال 10٪ فقط من الاستهلاك العالمي للخضروات بمنتجات مشتقة من الأعشاب البحرية إلى توفير أكثر من أكثر من 0.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية. تُعتبر هذه التغييرات ذات أهمية خاصة للدول الأكثر ثراءً التي تتمتع باستهلاك عالٍ للحوم. أما في بعض المناطق الفقيرة، فلا تزال المنتجات الحيوانية ضرورية للتغذية. إجمالي الأراضي التي ستُوَفَّر من خلال التدابير المتعلقة بالنظام الغذائي 2 و 3: حوالي 30.5 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة أفريقيا. لذا، فإن الجمع بين استعادة الأراضي، وتقليل هدر الطعام، وتحويلات النظام الغذائي، سيؤدي إلى توفير أو استعادة نحو 43.8 مليون كيلومتر مربع خلال 30 عامًا (2020-2050). كما ستساهم التدابير المقترحة مجتمعة في دعم جهود خفض الانبعاثات من خلال تخفيف حوالي 13.24 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا حتى عام 2050. تحقيق منافع مشتركة للتنوع البيولوجي من خلال تحسين جودة الموائل وأداء النظم الإيكولوجية، وتجنب تحويل النظم الإيكولوجية الطبيعية المتبقية إلى أراضٍ زراعية. مساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر) وأهداف التنمية المستدامة وغيرها. تنسيق الجهود بين اتفاقيات ريو دعا الباحثون إلى توحيد الجهود بين الاتفاقيات الثلاث التابعة للأمم المتحدة والمعروفة بـ "اتفاقيات ريو"، وذلك حول أهداف مشتركة تتعلق بالأراضي والنظم الغذائية. ويحثّون على تعزيز تبادل أحدث المعارف العلمية، وتتبع التقدم المحرز، وتحويل الأبحاث إلى سياسات أكثر فاعلية، بما يسرّع وتيرة العمل على أرض الواقع. ويؤكد المؤلفون أن للأراضي والنظم الغذائية دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقيات الثلاث، وكذلك أهداف التنمية المستدامة. يدعو المؤلفون الأطراف في الاتفاقيات الثلاث لريو إلى تعزيز الإجراءات متعددة الأطراف المتعلقة بالأراضي وأنظمة الغذاء بطريقة منسقة وتعاونية. وقد اعتمدت الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP16) في الرياض، المملكة العربية السعودية، قرارًا بشأن تجنب وتقليل وعكس تدهور الأراضي والتربة الزراعية. تعليقات إضافية "الأرض ليست مجرد تربة ومساحة. إنها موطن للتنوع البيولوجي، ودورة للمياه، ومخزن للكربون، ومنظّم للمناخ. إنها تمنحنا الغذاء، وتدعم الحياة، وتحمل جذورًا عميقة من المعرفة والإرث الإنساني. اليوم، يُستخدم أكثر من ثلث أراضي كوكبنا لزراعة الغذاء الذي يطعم أكثر من 8 مليارات إنسان. ومع ذلك، تتسبب الممارسات الزراعية الحديثة وإزالة الغابات والاستخدام المفرط تؤدي إلى تدهور التربة وتلوث المياه وتدمير النظم البيئية الحيوية. إنتاج الغذاء وحده مسؤول عن نحو 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا. يجب أن نتحرك الآن. لضمان مستقبل مزدهر وحماية الأرض، علينا أن نعيد تصور طرق الزراعة والحياة وعلاقتنا بالطبيعة وببعضنا البعض. حان وقت رعاية الأرض؛ أن نتعامل معها كحليف حيّ، لا كموارد تُستنزف." - المؤلفة المشاركة إليزابيث هوبر-سانوالد، أستاذة، معهد بوتوسينو للبحوث العلمية والتقنية، سان لويس بوتوسي، المكسيك. "تدهور الأراضي يعدّ عاملًا رئيسيًا في الهجرة القسرية والنزاعات على الموارد. المناطق التي تعتمد بشدة على الزراعة في سبل عيشها، وخاصة صغار المزارعين الذين يؤمّنون غذاء جزء كبير من سكان العالم، هي الأكثر عرضة للخطر. هذه الضغوط قد تؤدي إلى زعزعة استقرار مناطق بأكملها، وتزيد المخاطر العالمية." - المؤلفة المشاركة دولورس أرمينتيراس، أستاذة علم البيئة المناظر، الجامعة الوطنية الكولومبية، بوغوتا. "دمج النظم الغذائية البرية والبحرية أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين استعادة الأراضي المتدهورة، والحفاظ على صحة المجتمعات." - المؤلف المشارك كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). ****** بالأرقام 56%  : الزيادة المتوقعة في إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 إذا استمرت الأنماط الحالية 34%  : نسبة الأراضي غير المتجمدة عالميًا المستخدمة لإنتاج الغذاء، يُتوقع أن تصل إلى 42% بحلول 2050 21%  : نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النظم الغذائية 80%  : نسبة إزالة الغابات الناتجة عن إنتاج الغذاء 70%  : نسبة استهلاك المياه العذبة التي تذهب للزراعة 33%  : نسبة الغذاء العالمي الذي يُهدر سنويًا 1 تريليون دولار أمريكي: القيمة التقديرية السنوية للأغذية المفقودة أو المهدورة عالميًا 75% : الهدف العالمي الطموح لخفض هدر الغذاء بحلول عام 2050 50% : النسبة المستهدفة لاستعادة الأراضي المتدهورة بحلول 2050 عبر الإدارة المستدامة للأراضي 278   مليار دولار أمريكي: الفجوة التمويلية السنوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في استعادة الأراضي 608 مليون: عدد المزارع على كوكب الأرض 90% نسبة المزارع التي تقل مساحتها عن هكتارين 35% نسبة الغذاء العالمي الذي تنتجه المزارع الصغيرة 6.5 مليار طن: القدرة المحتملة لإنتاج الكتلة الحيوية باستخدام 650 مليون هكتار من المحيطات في زراعة الأعشاب البحرية 17.5 مليون كيلومتر مربع: المساحة الزراعية التي يمكن توفيرها إذا اعتمد البشر النظام الغذائي المقترح "ريو+" (تقليل اللحوم الحمراء، وزيادة المأكولات البحرية ومنتجات الأعشاب البحرية) 166مليون: عدد الأشخاص الذين يمكنهم تفادي نقص المغذيات الدقيقة إذا زادت الأطعمة المائية في أنظمتهم الغذائية ******* المؤلفون فيرناندو ماستر – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية (المؤلف الرئيسي) إميليو غيرادو – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية دولورس أرمينتيراس – الجامعة الوطنية الكولومبية، بوغوتا، كولومبيا هيلك بيك – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية مشاعل بنت سعود آل شعلان – مجتمع أيون، الرياض، المملكة العربية السعودية نورة بنت تركي آل سعود – مجتمع أيون، الرياض، المملكة العربية السعودية رالف شامي – شركة بلو جرين فيوتشر، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية بوجي فو – مختبر المفاتيح الإقليمية والحضرية لعلم البيئة، الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم، بكين، الصين هيلين غيتشينيي – مستشارة مستقلة، نيروبي، كينيا إليزابيث هوبر-سانوالد – معهد بوتوسينو للبحوث العلمية والتقنية، سان لويس بوتوسي، المكسيك شينوي إفيجيكا سبيرانزا – معهد الجغرافيا، جامعة برن، سويسرا خايمي مارتينيز-فالدراما – محطة التجارب في المناطق الجافة، المجلس الأعلى للبحوث العلمية  (CSIC)، ألميريا، إسبانيا ماثيو مكابي – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية بارون أور – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بون، ألمانيا تينغ تانغ – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية غراسييلا ميترنيخت – جامعة ويسترن سيدني، أستراليا مايكل ميس – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية جيمس إف. رينولدز – كلية نيكولاس للبيئة وقسم الأحياء، جامعة ديوك، الولايات المتحدة الأمريكية ليندسي سي. سترينغر – جامعة يورك، المملكة المتحدة يوشيهيدي وادا – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية كارلوس  دوارتي – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية حول كاوست تأسست جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في عام 2009 كجامعة بحثية للدراسات العليا مكرّسة لإيجاد حلول لبعض أبرز التحديات العلمية والتقنية في المملكة العربية السعودية والعالم، في محاور بحثية استراتيجية وهي  الغذاء والصحة، والمياه، والطاقة، والبيئة، والقطاع الرقمي. وتجمع كاوست نخبة متميزة من الخبرات من مختلف أنحاء العالم لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير، حيث يعيش ويدرس ويعمل في الحرم الجامعي أكثر من 120 جنسية. كما تعد كاوست محفّزًا للابتكار والتنمية الاقتصادية والازدهار المجتمعي، من خلال أبحاثها التي أثمرت عن براءات اختراع ومنتجات جديدة، وشركات ناشئة رائدة، ومبادرات إقليمية وعالمية رائدة، وشراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية وهيئات سعودية بارزة. www.kaust.edu.sa  حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.   عُقدت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، المملكة العربية السعودية، في ديسمبر 2024. وستستضيف منغوليا الدورة السابعة عشرة (COP17) في العاصمة أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، وهو حدث كبير يتزامن مع السنة الدولية للأراضي الرعوية والرعاة التي أعلنتها الأمم المتحدة. وسيجتمع في هذا المؤتمر ممثلو أطراف الاتفاقية، ورؤساء الدول، والوزراء، وممثلو المنظمات الدولية، والمجتمعات العلمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل تسريع ا

 بون، ألمانيا، 5 أغسطس 2025 -  شهدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم لحظة تاريخية، حيث قام الأمين التنفيذي المنتهية ولايته، إبراهيم ثياو، بتسليم مهامه رسمياً إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة في مصر، وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي لأمانة الاتفاقية بمدينة بون. وقد شغل ثياو، وهو مواطن موريتاني، منصب الأمين التنفيذي للاتفاقية منذ عام 2019، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 40 عاما في مجال حماية البيئة، منها 12 عاماً في الأمم المتحدة. وخلال فترة قيادته، حققت الاتفاقية تقدماً ملموساً في مهمتها الأساسية لحماية الإنسان والنظم البيئية من خلال إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة وضمان مستقبل أكثر أماناً وعدلاً واستدامة. رغم أن تدهور الأراضي والتصحر يُعدان من أصعب التحديات التي يمكن مواجهتها والتغلب عليها، إلا أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أثبتت أن إعادة إصلاح الأراضي تفتح الباب أمام حلول متعددة وفعّالة. ويبرز ذلك بشكل خاص في مناطق مثل الساحل الإفريقي، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، حيث تعمل الاتفاقية على دعم الدول التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ مشاريع ضخمة لإعادة إصلاح الأراضي، على غرار "السور الأخضر العظيم" في إفريقيا و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".  إنّ إحياء الأراضي المتدهورة لا تعني فقط تحسين التربة، بل تعني أيضاً توفير المزيد من الغذاء، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة تغيّر المناخ، واستعادة المياه والتنوع البيولوجي. كما تُساهم المبادرة العالمية لمجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي في دعم هذه الجهود وتعزيزها على مستوى العالم.   شهدت السنوات الأربع الماضية صحوة عالمية متزايدة تجاه الحاجة إلى تعزيز الجهود لمواجهة موجات الجفاف، التي باتت أكثر تكراراً وشدةً بفعل تغيّر المناخ. وقد تُوّجت هذه الجهود بإطلاق "التحالف الدولي لمكافحة الجفاف" في عام 2022، تلاه إطلاق "شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف" في عام 2024، وكلاهما يحظى بدعم سياسي ومالي قوي.   البُعد الإنساني: تسعى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى تحسين حياة الناس وحماية النظم البيئية، خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر أو قلة الموارد. ولهذا السبب، لطالما كانت المجتمعات المحلية، وصغار المزارعين، والنساء، والشباب، والشعوب الأصلية في صلب اهتمام الاتفاقية. وخلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، اتخذت الدول الأعضاء قرارات مهمة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب بشكل فعّال في أنشطة الاتفاقية. كما ركزت جهود الاتفاقية بشكل كبير على دعم حقوق النساء في امتلاك الأراضي، استناداً إلى التزامها الطويل بتحقيق المساواة بين الجنسين. شراكات بين القطاعين العام والخاص: رغم التقدم الذي تحقق بفضل الاستثمارات الحكومية، أظهرت دراسة أعدتها الاتفاقية في عام 2024 أن مساهمة القطاع الخاص في إعادة إصلاح الأراضي لا تزال محدودة، وتشكل فقط 6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا المجال. ولهذا السبب، بدأت الاتفاقية في بناء شراكات مع مؤسسات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وأطلقت مبادرة "الأعمال من أجل الأرض" بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.   الجمع بين العلم وصنع السياسات: تحرص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على أن تكون قراراتها وسياساتها مبنية على أسس علمية. ومن هنا جاءت أهمية تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية وصنع القرار. وقد شكّل مؤتمر الأطراف السادس عشر نقطة تحول في هذا المسار، حيث أكد على ضرورة أن يكون للعلم صوت أكبر في عملية اتخاذ القرار. وقد صرّح الأمين التنفيذي المنتهية ولايته، إبراهيم ثياو، قائلا: "شاهدت بنفسي كيف يمكن أن تتحول الأراضي المتدهورة إلى مساحات خضراء تنبض بالحياة، وتعود معها سبل العيش للناس. هذا التغيير ألهمني في كل خطوة من رحلتي. وأنا فخور بأنني قدت أمانة الاتفاقية في تحويل نظرة العالم إلى الأرض، من كونها مشكلة إلى كونها واحدة من أقوى الحلول لتحقيق التنمية المستدامة. أعرب عن خالص امتناني للدول الأطراف في الاتفاقية على دعمها المستمر، وأرحّب بحرارة بالأمينة التنفيذية الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، التي أسلمها أمانة أكثر قوة وشمولية، لتبدأ مسيرتها نحو مستقبل أفضل." ياسمين فؤاد، التي شغلت منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، حيث جمعت بين هذه القضايا في عملها الدبلوماسي البيئي. وقد ترأست مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وكانت المبعوثة الخاصة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قادت المفاوضات حول تمويل المناخ والحلول المعتمدة على الطبيعة. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "يشرفني جدا أن أتولى هذه المسؤولية، وأشكر السيد إبراهيم ثياو على إسهاماته القيمة في خدمة الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة. استناداً إلى خبرة الاتفاقية التي تمتد لأكثر من 30 عاما، سأعمل على دعم الحلول المتكاملة التي تجمع بين قضايا الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي، وألتزم بالتعاون مع جميع الأطراف والمعنيين لوضع أهداف طموحة لما بعد عام 2030. معاً، سنعمل على تعزيز شراكات الاتفاقية، وإعطاء صوت أقوى للمتضررين بشكل أكبر، واتخاذ خطوات جريئة لإحياء أراضينا، وتعزيز قدرتنا على مواجهة الجفاف، واستعادة نظمنا البيئية، وضمان مستقبل أفضل لجميع الناس".  لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  مكتب الإعلام في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int – الهاتف: +49 228 8152859 / +49 173 2680229    حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياة على سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلة وشاملة. 

أزمات الغذاء والماء والطاقة والمآسي الإنسانية خلال الفترة 2023-2025في تحليل شامل صادر عن المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفافواتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحركشف تقرير صادر اليوم بدعم من الأمم المتحدة أن تغيّر المناخ، إلى جانب الضغوط المتزايدة على موارد الأراضي والمياه، أدّى إلى وقوع بعض من أوسع وأشد موجات الجفاف تدميرا في التاريخ منذ عام 2023.وقد أعدّ هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "بؤر الجفاف الساخنة حول العالم في الفترة 2023-2025"، كلٌّ من المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف (NDMC) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الجفاف (IDRA). ويقدّم التقرير رؤية شاملة ومفصّلة حول دور موجات الجفاف في تفاقم حالات الفقر، وتزايد معدلات الجوع، واشتداد أزمة الطاقة، وانهيار الأنظمة البيئية حول العالم.وقد صرّح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، في هذا الصدد قائلا: "الجفاف قاتل صامت، يتسلل ببطء، يستنزف الموارد، ويُدمّر الأرواح تدريجيا، تاركا وراءه ندوبا عميقة لا تُمحى." وأضاف: "الجفاف لم يعد مجرد تهديد مستقبلي، بل أصبح واقعا ملموسا يتفاقم باستمرار ويستدعي تحركا دوليا عاجلا. فعندما تنهار مصادر الطاقة والغذاء والمياه في الوقت ذاته، تبدأ المجتمعات في التفكك والانهيار. وهذا هو الواقع الجديد الذي يجب علينا الاستعداد له بكلّ جدية."كما أكّد الدكتور مارك سفوبودا، أحد المشاركين في إعداد التقرير ومدير المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف قائلا: "ما نواجهه اليوم ليس مجرد موجة جفاف عابرة، بل كارثة عالمية تتفاقم ببطء، ولم أشهد في حياتي أزمة بهذا الحجم والخطورة. كما يبرز هذا التقرير الحاجة الملحّة إلى مراقبة منهجية لتأثيرات الجفاف على حياة الناس، وسبل عيشهم، وصحة النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعا". وأضاف قائلا: "تشكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط مؤشر الإنذار المبكر لجميع الاقتصادات الحديثة. فالصعوبات التي تواجهها إسبانيا والمغرب وتركيا في تأمين المياه والغذاء والطاقة وسط موجات الجفاف المستمرة، تعكس صورة واضحة لمستقبل الموارد المائية في ظل استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري. ولا توجد دولة، مهما بلغت ثروتها أو إمكانياتها، بمنأى عن هذا التهديد."أزمة واسعة النطاقيستند التقرير الجديد إلى معلومات مستمدة من مئات المصادر الحكومية والعلمية والإعلامية، ليبرز الآثار المدمرة في أكثر بؤر الجفاف حدة حول العالم، بما في ذلك في أفريقيا (الصومال، إثيوبيا، زيمبابوي، زامبيا، مالاوي، بوتسوانا، ناميبيا)، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا، المغرب، تركيا)، وأمريكا اللاتينية (بنما، حوض الأمازون)، وجنوب شرق آسيا، إلى جانب مناطق أخرى في العالم.إفريقيا:يواجه أكثر من 90 مليون شخص في شرق وجنوب إفريقيا مستويات حادة من الجوع، حيث تمر بعض المناطق بأسوأ موجات الجفاف المسجلة في تاريخها.شهدت منطقة جنوب إفريقيا، المعروفة بتعرضها المتكرر للجفاف، دمارا واسع النطاق، إذ احتاج حوالي سدس السكان، أي 68 مليون شخص، إلى مساعدات غذائية في أغسطس 2024.في إثيوبيا وزيمبابوي وزامبيا ومالاوي، فشلت محاصيل الذرة والقمح بشكل متكرر. ففي زيمبابوي وحدها، انخفض محصول الذرة لعام 2024 بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما تضاعفت أسعار الذرة، وهلك حوالي 9,000 رأس من الماشية بسبب العطش والجوع.قدّرت الحكومة في الصومال وفاة نحو 43,000 شخص في عام 2022 وحده نتيجة الجوع المرتبط بالجفاف. وبحلول أوائل 2025، يواجه 4.4 مليون شخص – أي ربع السكان – مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 784,000 معرضون لخطر الدخول في حالة طوارئ.شهدت زامبيا واحدة من أسوأ أزمات الطاقة في العالم، حيث انخفض منسوب نهر الزامبيزي في أبريل 2024 إلى 20 بالمئة فقط من متوسط مستواه الطبيعي على المدى الطويل. كما انخفض إنتاج أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في البلاد، سد كاريبا، إلى 7 بالمئة من طاقتها، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 21 ساعة يوميا، بالإضافة إلى إغلاق المستشفيات والمخابز والمصانع.البحر الأبيض المتوسطإسبانيا: أثّرت ندرة المياه بشكل كبير على الزراعة والسياحة وإمدادات المنازل. وفي سبتمبر 2023، أدى استمرار الجفاف لمدة عامين مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي إلى انخفاض محصول الزيتون بنسبة 50 بالمئة، مما أدّى إلى تضاعف أسعار زيت الزيتون في أنحاء البلاد.المغرب: انخفض عدد الأغنام بنسبة 38 بالمئة في عام 2025 مقارنة بعام 2016، مما دفع الملك إلى إصدار نداء يدعو فيه لإلغاء ذبائح عيد الأضحى.تركيا: أدى الجفاف إلى تسريع استنزاف المياه الجوفية، مما تسبب في تشكّل حفر غُرابية تشكل تهديدا للمجتمعات والبنى التحتية، إضافة إلى تقليل السعة التخزينية للمياه الجوفية بشكل دائم. أمريكا اللاتينيةحوض الأمازون: شهدت مستويات الأنهار انخفاضا قياسيا في عامي 2023 و2024، مما أدى إلى نفوق جماعي للأسماك وتراجع أعداد الدلافين المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تعطل إمدادات مياه الشرب ووسائل النقل لمئات الآلاف من السكان. ومع تزايد وتيرة إزالة الغابات واشتداد الحرائق، يواجه الأمازون خطر التحول من حوض لامتصاص الكربون إلى مصدر لانبعاثه.قناة بنما: انخفضت مستويات المياه إلى درجة قلّصت حركة السفن العابرة بأكثر من الثلث (من 38 إلى 24 سفينة يوميا بين أكتوبر 2023 ويناير 2024)، وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وبسبب التأخيرات التي استمرت لأسابيع، أُجبرت العديد من السفن على تغيير مساراتها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. ومن بين التداعيات الأخرى، تباطأت صادرات فول الصويا الأمريكية، وأبلغت المتاجر البريطانية عن نقص وارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات.جنوب شرق آسياتسبب الجفاف في اضطرابات كبيرة في إنتاج وسلاسل إمداد المحاصيل الأساسية مثل الأرز والقهوة والسكر. على سبيل المثال، أدت موجات الجفاف في تايلاند والهند خلال عامي 2023-2024 إلى نقص في هذه المحاصيل، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السكر والحلويات في الولايات المتحدة بنسبة 8.9 بالمئة."عاصفة مثالية" تجمع بين ظاهرة النينيو وتغير المناخزادت ظاهرة النينيو في الفترة المتراوحة بين 2023 و2024 من حدة تأثيرات تغير المناخ القاسية، ما أدى إلى انتشار موجات جفاف عبر مناطق زراعية وبيئية رئيسية. وكانت تداعيات الجفاف أكثر قسوة في المناطق الأشد تأثرا بالمناخ، وهي مناطق تعاني أصلا من ارتفاع درجات الحرارة، وضغوط سكانية متفاقمة، وبنية تحتية هشة.تقول الدكتورة كيلي هيلم سميث، المشاركة في إعداد التقرير ونائبة مدير المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفافوالمتخصصة في دراسة تأثيرات الجفاف: "لقد كانت عاصفة مثالية بحق، حيث جاءت ظاهرة النينيو لتفاقم أزمة تغيّر المناخ، ما جعل الأوضاع أكثر قسوة على المجتمعات والأنظمة البيئية الضعيفة، ودفع الكثير منها إلى حافة الانهيار".فيما أوضحت الدكتورة كودي كنوتسون، المشاركة في إعداد التقرير والمسؤولة عن أبحاث تخطيط الجفاف في المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف، أن التقديرات الأخيرة الصادرة عن التوقعات العالمية للجفاف (OECD) تشير إلى أن تكلفة أي موجة جفاف اليوم باتت تعادل ضعف ما كانت عليه في عام 2000، مع توقّعات بارتفاع إضافي يتراوح بين 35 بالمئة و110 بالمئة بحلول عام 2035.وأضافت: "يمكن للآثار المتتالية لموجات الجفاف الإقليمية أن تتحول إلى صدمات اقتصادية على المستوى العالمي. لا توجد دولة بمنأى عندما تبدأ الأنظمة الحيوية المعتمدة على المياه في الانهيار."النساء والأطفال من بين الأكثر تأثراتُعد الفئات الأكثر هشاشة أمام تداعيات الجفاف هي النساء، والأطفال، وكبار السن، والرعاة الرحل، والمزارعون الذين يعتمدون على زراعة الكفاف، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتشمل المخاطر الصحية المتزايدة انتشار وباء الكوليرا، وسوء التغذية الحاد، والجفاف، والتعرض لمياه ملوثة.يُبرز التقرير بشكل خاص أنّ النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من تأثيرات الجفاف. في شرق إفريقيا، ازدادت حالات زواج الأطفال قسرا بأكثر من الضعف، حيث لجأت الأسر إلى هذا الحل للحصول على مهور تساعدها على الصمود. وعلى الرغم من حظر زواج الأطفال في إثيوبيا، شهدت المناطق الأربع الأكثر تضررا من الجفاف زيادة بأكثر من الضعف في معدلات زواج الأطفال، إذ يمكن للفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن أن يجلبن دخلا لعائلاتهن من خلال المهر، مما يخفف العبء المالي لتوفير الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى.في زيمبابوي، شهدت مناطق تعليمية بأكملها انقطاعا جماعيا عن الدراسة نتيجة الجوع وارتفاع تكاليف المعيشة ومشكلات النظافة التي تواجه الفتيات.أما في حوض الأمازون، أحدث الجفاف اضطرابا كبيرا في حياة المجتمعات الأصلية والريفية النائية. ففي بعض المناطق، انخفض منسوب نهر الأمازون إلى أدنى مستوى مسجّل في التاريخ، مما ترك السكان محاصرين، بمن فيهم نساء في فترة الولاة، ومدن كاملة بلا مياه صالحة للشرب.وقالت باولا غوستييلو، المؤلفة الرئيسية للتقرير وباحثة في تأثيرات الجفاف لدى المركز الوطني الأميركي للتخفيف من آثار الجفاف: " مع مرور الوقت، أصبحت طرق مواجهة الناس للجفاف أكثر يأسا وصعوبة. من فصل الفتيات عن المدارس وإجبارهن على الزواج، إلى توقف المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء، وحفر العائلات في مجاري الأنهار الجافة بحثا عن مياه ملوثة — كل ذلك يدل على وجود أزمة حادة". وأضافت: " مع اشتداد موجات الجفاف، يصبح التعاون الدولي ضرورة لحماية الفئات والأوساط البيئية الأكثر تأثرا، وإعادة النظر في ممارساتنا الحالية لاستخدام المياه ومدى استدامتها في ظل التغيرات البيئية الراهنة."وقالت أندريا ميسا، نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "يوضح التقرير كيف يؤثر الجفاف بشكل واسع وعميق في عالمنا المترابط، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى مشاكل في توفير مياه الشرب والطعام في الأمازون بسبب انخفاض مستوى الأنهار، وصولاً إلى معاناة ملايين الأشخاص من سوء التغذية والنزوح في أفريقيا."وأضافت: "الأمر واضح، يجب الاستثمار بشكل عاجل في إدارة مستدامة للأراضي والمياه، واعتماد حلول طبيعية، وزراعة محاصيل تتحمل الجفاف، ووضع سياسات عامة متكاملة. وإلا، سنواجه المزيد من الصدمات الاقتصادية، وحالات عدم الاستقرار، والهجرات القسرية."نفوق جماعي للحيوانات البريةإلى جانب فقدان أكثر من 200 من الدلافين النهرية المهددة بالانقراض وآلاف الأسماك نتيجة جفاف الأمازون، تشمل تأثيرات الجفاف على الحياة البرية ما يلي:وفاة أكثر من 100 فيل في منتزه هوانجي في زيمبابوي بين أغسطس وديسمبر 2023، بسبب الجوع وقلة المياه.علق فرس النهر في مجاري الأنهار الجافة في بوتسوانا عام 2024.قامت بعض الدول في العام الماضي بإعدام جماعي للحيوانات البرية، مثل 200 فيل في زيمبابويوناميبيا، وذلك لتوفير الغذاء للمجتمعات الريفية وحماية النظم البيئية من الرعي الجائر.الدروس والتوصياتيؤكد التقرير على الحاجة الملحة للاستثمار في الاستعداد لمواجهة الجفاف، ويشمل ذلك:تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والمتابعة المباشرة للجفاف وتأثيراته، بما في ذلك العوامل التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والمائي.اعتماد الحلول الطبيعية مثل استعادة أحواض الأنهار واستخدام المحاصيل المحلية التقليدية.تطوير بُنى تحتية قادرة على الصمود، تشمل تقنيات الطاقة خارج الشبكة وأنظمة إمدادات المياه البديلة.اعتماد سياسات تراعي احتياجات النساء والفتيات لمنع تهميشهن.تعزيز التعاون الدولي، خاصة في حماية أحواض الأنهار العابرة للحدود ومسارات التجارة الحيوية.وقد صرّحت الدكتورة سميث قائلة: " الجفاف ليس مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل هو حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية وبيئية."وأضافت:" السؤال لا يكمن في احتمالية حدوث الجفاف مرة أخرى، بل في مدى استعدادنا لمواجهته في المستقبل. حيث ويؤثر الجفاف بشكل أكبر على الفئات التي تفتقر إلى الموارد، ويمكننا التصرف الآن للحد من آثاره عبر ضمان حصول الجميع على الغذاء، والمياه، والتعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل. إنّ دول العالم تمتلك الإمكانيات والمعرفة لتجنب الكثير من المعاناة، ولكن السؤال الحقيقي هو: هل نمتلك الإرادة للقيام بذلك؟".حول التقريرعمل المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف في جامعة نبراسكا–لنكولن، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على توثيق تأثيرات الجفاف الأخيرة بشكل شامل، بهدف دعم السياسات العالمية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة موجات الجفاف المستقبلية. يستند تقرير بؤر الجفاف الساخنة حول العالم في الفترة 2023-2025" إلى أكثر من 250 دراسة علمية، ومصادر بيانات رسمية، وتقارير إخبارية من أكثر من عشر دول ومناطق مختلفة.بالأرقام:68 مليون: عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية في جنوب أفريقيا23 مليون: عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في شرق أفريقيا70 بالمئة: نسبة خسارة محصول الذرة في زيمبابوي عام 2024ما يصل إلى 21 ساعة في اليوم: مدة انقطاع الكهرباء في زامبياأكثر من 200: عدد دلافين الأنهار المهددة التي ماتت بسبب الحرارة في الأمازون في سبتمبر 202338: عدد السفن العابرة يومياً لقناة بنما قبل الجفاف50 بالمئة: نسبة انخفاض إنتاج زيت الزيتون في إسبانياأكثر من مليون: عدد النازحين في الصومال بسبب الجفاف (2022)؛ 4.4 مليون يعانون من الجوع (في بداية 2025)؛ 1.7 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد (أبريل–يونيو 2025)70 بالمئة: نسبة انخفاض مستوى مياه شلالات فيكتوريا مقارنة بعام 2023 (جانب زامبيا، 2024)أكثر من 100: حالة نفوق للفيلة مرتبطة بالجفاف في متنزه هوانجي الوطني في زيمبابويأكثر من 1,600: العدد التقديري للحفر الغائرة في تركيا نتيجة استنزاف المياه الجوفيةتضاعفت تقريبا: أسعار الذرة في زامبيا22.84 مليار يورو: استثمار إسبانيا في مشاريع الري والبنية التحتية للمياه

Desertification and Drought Day 2025 hosted by ColombiaAfrica and Latin America lead global land restoration commitmentsGlobal losses from land degradation three times the amount of annual ODA$1bn per day needed to restore 1.5 billion hectares of land back to health  Bonn/Bogotá, 17 June 2025 — If we continue business as usual, land almost the size of South America (16 million square kilometres) will show continued degradation by 2050. Yet, bringing 1.5 billion hectares of land back to health could unlock a trillion-dollar restoration economy, the United Nations noted on this year's Desertification and Drought Day, urging world’ leaders to step up action. In his message, United Nations Secretary-General António Guterres stated: “What’s good for land is good for people and economies. But humanity is degrading land at an alarming rate, costing the global economy nearly $880 billion every year —far more than the investments needed to tackle the problem.” “I urge governments, businesses, and communities to answer the call and accelerate action on our shared global commitments on sustainable land use. We must reverse degradation, and boost finance for restoration — including by unlocking private investment,” he declared. This call for action was highlighted during this year's global observance of Desertification and Drought Day in Bogotá, Colombia, held under the theme ‘Restore the Land. Unlock the Opportunities.’  UNCCD Executive Secretary Ibrahim Thiaw said: “This year’s observance highlights the enormous benefits of reviving our land ---benefits we can’t afford to overlook as the global population is set to reach 10 billion by 2050. There is much at stake in curbing the competition over shrinking natural resources: without nutritious food, clean water and raw materials there are no livelihoods; and without them, there can be no economic prosperity, political stability, or lasting peace. A restored land is a land of endless opportunities, and it depends on all of us to unlock them.” Unlocking global land restoration potential According to the latest analysis by the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), restoring one billion hectares of degraded land worldwide could generate up to US$1.8 trillion annually, with every dollar invested returning between US$7 and US$30 through improved ecosystem services and livelihoods. Already, the combined effects of land degradation and drought cost the global economy US$ 878 billion each year, three times the figure for official development assistance (ODA) in 2023. Sub-Saharan Africa, home to 45 per cent of the world’s degraded lands, leads global land restoration commitments with more than 440 million hectares pledged, which could create up to 10 million decent land-based jobs in sustainable agriculture and forestry sectors in vulnerable areas like the Sahel. Latin America and the Caribbean, which accounts for 14 per cent of the world’s degraded lands, has the second largest restoration target of more than 220 million hectares, showing strong potential and commitment to reviving vast swaths of degraded land.  In Western Asia and Northern Africa, where nearly 90 per cent of land is already degraded and a combination of rising temperatures, water scarcity, and stressed agricultural systems are placing increasing strain on people and ecosystems alike, more than 150 million hectares have been earmarked for restoration. Land degradation is largely driven by deforestation, unsustainable farming, and urban sprawl; it is further exacerbated by climate change and underpinned by the dual challenges of poverty and overconsumption.  Meeting global land restoration targets requires one billion dollars a day between now and 2030, including a much bigger contribution from the private sector, which currently accounts for only six per cent of the global investments to revive the world’s land as the foundation for our societies, economies, and functioning ecosystems. Colombia puts land at the centre of development Colombia, which hosts today’s global observance of Desertification and Drought Day, is one of the countries putting land at the centre of its development, reconciliation, and climate agenda. Land degradation affects nearly 30 per cent of its territory and more than 40 per cent of its soils are vulnerable to salinization, directly impacting the livelihoods of one in ten Colombians. Hence the urgency to conserve, sustainably manage, and revive the land. Today, the country is restoring more than 560,000 hectares of land, expanding agroforestry systems, and advancing land use planning in rural areas. In the past five years, the country has rallied farmers, civil society, and scientists around initiatives to restore critical watersheds, encourage sustainable coffee growing and cattle raising, and improve the quality of productive soils with focus on the Caribbean and Andean regions. The Minister of Agriculture of Colombia, Martha Carvajalino, emphasized the country’s integrated approach to land reform and restoration: “In Colombia, we know that equitable land distribution is not enough; we must also heal our land and soils. Around the world, land restoration lays the foundation for food security and employment, underpins climate and biodiversity action; and is essential to cementing peace and democracy. As we host the global observance of Desertification and Drought Day, we reiterate our commitment to prioritizing land and soil restoration in the spirit of ‘land for life’." UNCCD Deputy Executive Secretary Andrea Meza said: “I commend Colombia for putting healthy lands at the centre of the country’s development, biodiversity, and climate agenda. Restoring the land is not only an environmental necessity, but an environmental justice imperative and a prerequisite for stability and prosperity.” The global observance is part of the Global Land Forum, hosted by the Ministry of Agriculture and Rural Development of Colombia, the Center for Research and Popular Education/Peace Program (CINEP) as lead for a National Organizing Committee of civil society actors, the European Union and the International Land Coalition.  *** Notes to Editors: Factsheet and Website on Desertification and Drought Day 2025 Access audiovisual materials on the global observance event here. For more information, please contact:  UNCCD Press Office press@unccd.int About UNCCD   The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the global vision and voice for land. We unite governments, scientists, policymakers, private sector and communities around a shared vision and global action to restore and manage the world’s land for the sustainability of humanity and the planet. Much more than an international treaty signed by 197 parties, UNCCD is a multilateral commitment to mitigating today’s impacts of land degradation and advancing tomorrow’s land stewardship in order to provide food, water, shelter and economic opportunity to all people in an equitable and inclusive manner. About Desertification and Drought Day Officially declared by the United Nations General Assembly in 1994 (A/RES/49/115), Desertification and Drought Day, marked annually on 17 June, is a unique occasion to highlight practical solutions to combating desertification, land degradation and drought. The theme of Desertification and Drought Day 2025 is “Restore the land. Unlock the opportunities,” underscoring multiple benefits linked to land restoration. The global observance of Desertification and Drought Day 2025 is hosted by Colombia. The observance was held as part of the Global Land Forum, organized by the Government of Colombia in partnership with the International Land Coalition. Countries and communities around the world organize activities to mark the Day. Previous global Desertification and Drought Day celebrations took place in Germany (2024), USA (2023), Spain (2022), Costa Rica (2021), Republic of Korea (2020), Türkiye (2019), Ecuador (2018), Burkina Faso (2017) and China (2016).  

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ترحب بنجم كرة القدم الدولي وقائد المنتخب الوطني النيجيري ضمن فريقها من الرياضيين الموحدين من أجل الأرضبون – ٢٥ مايو ٢٠٢٥ – بمناسبة يوم كرة القدم العالمي، تفخر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) بالإعلان عن تعيين ويليام تروست - إيكونغ، قائد المنتخب الوطني النيجيري لكرة القدم واللاعب المحترف في نادي الخلود السعودي، كأحدث بطل لـ "الرياضة من أجل الأرض". وينضم بذلك إلى حركة متنامية من الرياضيين البارزين الذين التزموا باستخدام قوة الرياضة لرفع الوعي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. يُصبح تروست-إيكونغ البطل الخامس لـ "الرياضة من أجل الأرض"، حيث ينضم إلى بطلة الجودو المغربية أسماء نيانغ، ومنافسة القفز بالحواجز الأولمبية من توغو نعومي أكاكبو، وبطلة كرة السلة على الكراسي المتحركة الهولندية جيتسكي فيسر، وقائد المنتخب الوطني لكرة القدم من ساحل العاج فرانك كيسيي – وهي مجموعة متنوعة من قادة الرياضة الذين يدافعون عن أراضٍ صحية تُعيلنا جميعًا. معًا، يشكلون جبهة موحدة من أجل استعادة الأراضي ومواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة. كبطل لـ "الرياضة من أجل الأرض"، سيستخدم تروست-إيكونغ نفوذه لتعزيز مبادرات استعادة الأراضي في إفريقيا وحول العالم. من خلال التواصل المجتمعي وإشراك الشباب والمبادرات عالية التأثير، يهدف إلى إلهام العمل العاجل لاستعادة الأراضي المتدهورة وحماية سبل عيش الملايين الذين يعتمدون عليها. "كل ثانية، يفقد العالم ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي الصحية"، قال تروست-إيكونغ. "أريد استخدام منصتي لزيادة الوعي بتأثير التصحر في إفريقيا – والحلول لعكس هذا الاتجاه. أنا متحمس بشكل خاص لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وإفريقيا، بما في ذلك بلدي الأم نيجيريا. هدفي هو تمكين المجتمعات بالأدوات والمعرفة التي يحتاجونها لاستعادة أراضيهم وضمان مستقبل أفضل. حان الوقت لجيل جديد من القادة ليتقدم ويبني إرثًا من التغيير." من خلال مؤسسة تروست-إيكونغ، التي أُسست عام ٢٠٢٤، سيدعم استعادة الأراضي والوعي البيئي عبر تعزيز المبادرات المحلية والتعليم ومشاريع التنمية المجتمعية. سيعمل مباشرةً لدعم مشروع "السور الأخضر العظيم"، المبادرة الرائدة بقيادة إفريقيا والتي تهدف إلى استعادة ١٠٠ مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وعزل ٢٥٠ مليون طن من الكربون، وخلق ١٠ ملايين فرصة عمل خضراء بحلول عام ٢٠٣٠. قال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "ويليام تروست-إيكونغ يجسد روح 'الرياضة من أجل الأرض – فهو عازم، ذو رؤية، ومتأصل في مجتمعه. قيادته داخل الملعب وخارجه ستساعد في تسليط الضوء على الحاجة الملحة لاستعادة الأراضي – ليس فقط في إفريقيا، ولكن حول العالم. نحن فخورون بترحيبه ضمن فريق أبطال (الرياضة من أجل الأرض)." وأضاف ثياو: "من خلال ربط اللغة العالمية لكرة القدم بالتحدي العالمي المتمثل في تدهور الأراضي، تحول (الرياضة من أجل الأرض) الشغف إلى فعل – وتسجل الأهداف ليس فقط في الملعب، ولكن من أجل مستقبل أراضينا ومجتمعاتنا." في أول مشاركة له كبطل لـ (الرياضة من أجل الأرض)، سيستضيف تروست-إيكونغ مباراة كرة قدم خيرية في لاغوس يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ بالتزامن مع يوم مكافحة التصحر والجفاف لهذا العام تحت شعار "استعد الأرض. استثمر الفرص." سيجمع الحدث الرياضيين والجماهير وأفراد المجتمع في احتفال بقوة الرياضة لتوحيد الجهود ودفع التغيير الملموس من أجل الأرض. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: مكتب الصحافة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر     press@unccd.int  https://www.unccd.int/our-work/campaigns/sport4land عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي الرؤية والصوت العالمي للأرض. نحن نوحد الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة وإدارة أراضي العالم من أجل استدامة البشرية والكوكب. أكثر من مجرد معاهدة دولية وقعتها 197 دولة، تُعد UNCCD التزامًا متعدد الأطراف لتخفيف آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز رعاية الأرض غدًا لتوفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بطريقة عادلة وشاملة. عن حملة "الرياضة من أجل الأرض"   https://www.unccd.int/our-work/campaigns/sport4land الرياضة من أجل الأرض هي حملة عالمية أطلقتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) لتوحيد المجتمع الرياضي في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. مع تسارع تغير المناخ وزيادة موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتدهور الأراضي، أصبح التأثير محسوسًا ليس فقط في الملاعب، ولكن أيضًا في الطعام الذي نأكله وسبل العيش التي نعتمد عليها والبيئة التي نشاركها.   أُطلقت الحملة خلال أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وتشرك الرياضيين والرياضيات والجماهير حول العالم لاتخاذ إجراءات لاستعادة الأراضي. كأبطال لـ "الرياضة من أجل الأرض"، يروج الرياضيون البارزون للارتباط الحاسم بين الأراضي الصحية والمجتمعات المزدهرة. 

 بون/بوغوتا، ١٤ مايو 2025م – أعلنت جمهورية كولومبيا عن استضافتها للاحتفال العالمي بيوم التصحر والجفاف لعام 2025، والذي يُقام في السابع عشر من يونيو، تأكيدًا لالتزامها الدولي بمكافحة تدهور الأراضي من خلال حلول طبيعية قائمة على النظام البيئي. وتستضيف العاصمة الكولومبية بوغوتا الفعالية الرسمية التي تُقام هذا العام ضمن المنتدى العالمي للأراضي، حيث تُسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع جهود استعادة الأراضي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والسلام والتنمية الشاملة. وتنطلق الفعالية تحت شعار: “استعادة الأرض… إطلاق للفرص”، لتؤكد على أهمية الأرض الصحية في توفير الأمن الغذائي والمائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وتُجسد استضافة كولومبيا للفعالية العالمية تصميمها على استعادة النظم البيئية على نطاق واسع، وضمان أن تسهم تلك الجهود مباشرةً في تحسين سبل العيش وتعزيز التنوع البيولوجي. وقال السيد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD):  "تدهور الأراضي لا يُعد مجرد تحدٍ بيئي، بل هو تهديد مباشر لصحة الإنسان وأمن الغذاء والمياه واستقرار المجتمعات. فحين نفقد الأرض الصحية، نُضعف التغذية، ونُعرض المجتمعات لخطر الأمراض والصدمات المناخية والاقتصادية. أشكر جمهورية كولومبيا على استضافتها لهذا الحدث العالمي، الذي يُظهر كيف يمكن لاستعادة الأراضي أن تحمي الطبيعة، وتحسّن رفاه الأفراد، وتبني مستقبلًا أكثر مرونة وشمولية للجميع”. من جانبها، أكدت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية في كولومبيا، السيدة مارثا فيفيانا كارفاخالينو فيليغاس، على الارتباط الحيوي بين التربة والسلام، قائلة: "حماية التربة الزراعية تمثل ضرورة ملحّة في ظل الأزمات المتداخلة التي تهدد بقاءنا: فقدان التنوع الأحيائي، وتدهور النظم البيئية، والجوع، والفقر، والنزوح. إن إحياء يوم التصحر والجفاف هو مناسبة لتجديد التأكيد على أن حماية التربة هي حماية للحياة ذاتها. هذه المعركة تقوم على ثلاث ركائز: حفظ التربة واستعادتها، وبناء نظم غذائية زراعية عادلة ومستدامة ومرنة، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والحضرية. فبدون تربة خصبة، لا طعام؛ وبدون طعام، لا سلام" وأضافت الوزيرة "نعمل على تنفيذ سياسات شاملة، تشمل التوزيع العادل للأراضي، واستعادة حقوق المجتمعات المهمشة تاريخيًا، وضمان إدارة الموارد بشكل مستدام. بهذه الطريقة، نُحوّل التربة إلى درع يحمي من الجوع، وجسر نحو المصالحة، وإرث من الكرامة للأجيال القادمة. الأرض ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي أساس السلام" وتواجه كولومبيا تحديًا حقيقيًا يتمثل في تدهور الأراضي الذي يطال نحو 30% من مساحتها، أي ما يعادل 34.39 مليون هكتار. وفي استجابة جريئة، أعلنت البلاد أنها تسعى بحلول عام 2030 إلى: استعادة 100,000 هكتار من الأراضي, المتدهورة، حماية 22,000 هكتار من الغابات الجافة، توسيع نظم الزراعة الحراجية المستدامة، دعم المجتمعات الريفية عبر مبادرات تأهيل وتخطيط في المناطق ذات الأولوية. وتسعى كولومبيا من خلال هذه الاستضافة إلى فتح منصة تفاعلية تتيح للشباب، والسكان الأصليين، والمزارعين، والعلماء، والمجتمع المدني، تبادل الحلول المحلية التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.  وتعكس الجهود الكولومبية توجهًا عالميًا أوسع، حيث تُعد استعادة الأراضي ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات المعاصرة مثل تغيّر المناخ، وفقدان التنوع الأحيائي، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة القسرية. ورغم الزخم المتزايد، لا تزال قيمة الأرض الصحية غير مقدّرة بما يكفي، إذ يُقدّر أن تدهور الأراضي والجفاف والتصحر يُكلف الاقتصاد العالمي نحو 878 مليار دولار سنويًا، بينما يمكن لاستعادة أكثر من مليار هكتار أن يُدر ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار سنويًا، مع عوائد اقتصادية تتراوح بين 7 و30 دولارًا عن كل دولار يُستثمر. واختتم السيد ثياو تصريحه بالقول "القيمة الاقتصادية لاستعادة الأراضي واضحة. فكل دولار يُستثمر يمكن أن يُحقق عوائد تصل إلى ثلاثين ضعفًا. لكن الأمر يتجاوز الأرقام؛ فاستعادة الأرض تعني حماية كرامة المجتمعات، وضمان الأمن الغذائي والمائي طويل الأمد، وبناء عالم أكثر استقرارًا وعدالة. وتُجسد قيادة كولومبيا ما يمكن تحقيقه عندما تتحول استعادة الأرض إلى أولوية وطنية”.  نبذة عن يوم التصحر والجفاف:  أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1994 (A/RES/49/115)، ويُحتفل به سنويًا في 17 يونيو، باعتباره مناسبة دولية لتسليط الضوء على الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وفي عام 2025، ستستقبل العاصمة بوغوتا قادة عالميين وخبراء وشبابًا وممثلين من مختلف أطياف المجتمع للاحتفال الرسمي، في وقت تُنظم فيه دول العالم فعاليات تعليمية وثقافية ورياضية بهذه المناسبة. للمزيد من المعلومات: press@unccd.int unccd.int/events/desertification-drought-day  نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD): UNCCD هي الصوت العالمي للأرض، وتهدف إلى توحيد جهود الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة للعمل على استعادة وإدارة الأراضي بشكل مستدام، بما يضمن الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي للبشرية بأكملها. تم توقيع الاتفاقية من قِبل 197 طرفًا، وهي تمثل التزامًا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وبناء مستقبل قائم على الحوكمة الرشيدة للأرض.  

بون7 أبريل /آذار 2025 - سيكون تسريع التقدم في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة حول العالم وإطلاق اقتصاد استعادة الأراضي بقيمة تريليون دولار أمريكي محور تركيز يوم التصحر والجفاف لهذا العام في 17 يونيو. وموضوع يوم التصحر والجفاف 2025 هو ”استصلاح الأراضي، وإطلاق الفرص“، مما يؤكد على الفوائد المتعددة المرتبطة باستصلاح الأراضي.  وقال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD): ”يعتبر تدهور الأراضي والجفاف من العوامل الرئيسية التي تعطل اقتصادنا واستقرارنا وإنتاج الغذاء والمياه ونوعية الحياة. فهما يضاعفان من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والفقر، والهجرة القسرية، والنزاعات على الوصول إلى الأراضي الخصبة والمياه. وتمثل استعادة الأراضي فرصة لتغيير مسار هذه الاتجاهات المقلقة. فالأرض المستعادة هي أرض الفرص اللامتناهية. وقد حان الوقت لفتحها الآن.“ وقال XX، جمهورية أنغولا: ”يشرف أنغولا أن تستضيف هذا العام يوم التصحر والجفاف الذي يسلط الضوء العالمي على القضية الملحة المتمثلة في استعادة الأراضي. وتوفر رئاسة أنغولا للاتحاد الأفريقي في عام 2025 فرصة فريدة لتسليط الضوء على إمكانات استعادة الأراضي في القارة. وإجمالاً، لا يزال طموح أفريقيا في استعادة 600 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة لا مثيل له.“ تدعم الأراضي السليمة الاقتصادات المزدهرة، حيث يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطبيعة. ومع ذلك، فإننا نستنزف رأس المال الطبيعي هذا بمعدل ينذر بالخطر - حوالي مليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة، أي ما يعادل مساحة مصر، تتدهور كل عام.   ومع اقتراب عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021-2030 من منتصفه، يجب علينا تسريع الجهود الرامية إلى تحويل موجة تدهور الأراضي إلى استعادة واسعة النطاق. وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، سنحتاج إلى استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق عالم محايد من حيث تدهور الأراضي. حتى الآن، تم التعهد باستصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة من خلال التزامات طوعية، مثل المبادرة العالمية لاستعادة الأراضي التي تستضيفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.   إن إعادة الحياة إلى الأراضي يعود بفوائد متعددة على الناس والطبيعة. فكل دولار يتم استثماره في استعادة الأراضي المتدهورة يجلب ما بين 7 إلى 30 دولاراً أمريكياً كعائد اقتصادي. ولكن على الرغم من وجود حالة استثمارية قوية، إلا أن استصلاح الأراضي لا يحدث بالحجم والوتيرة المطلوبين بشكل عاجل.  ووفقاً لأحدث تقييم للاحتياجات المالية للآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يحتاج العالم إلى مليار دولار أمريكي يومياً لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بين عامي 2025 و2030. وتبلغ الاستثمارات الحالية في مجال استصلاح الأراضي ومقاومة الجفاف 66 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 6 في المائة فقط.  ”نحن بحاجة إلى زيادة الطموح والاستثمار من قبل الحكومات والشركات على حد سواء. وفي حين أن فوائد الاستصلاح تفوق بكثير التكاليف، إلا أن هناك حاجة إلى استثمارات أولية بمليارات الدولارات. نحن بحاجة إلى فتح مصادر جديدة للتمويل، وخلق فرص عمل لائقة في الأراضي، وتسريع وتيرة الابتكارات مع الاستفادة القصوى من المعارف التقليدية“.   نبذة عن يوم التصحر والجفاف  أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً في عام 1994 (A/RES/49/115)، ويعتبر يوم التصحر والجفاف، الذي يُحتفل به سنوياً في 17 يونيو/حزيران، مناسبة فريدة لتسليط الضوء على الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وفي كل عام، يتم اختيار بلد ما لاستضافة الاحتفالات العالمية.  وموضوع يوم التصحر والجفاف لعام 2025 الذي تستضيفه جمهورية أنغولا هو ”استصلاح الأراضي، وإطلاق الفرص“، مما يؤكد على الفوائد المتعددة المرتبطة باستصلاح الأراضي. وبالإضافة إلى الاحتفال العالمي الرئيسي، تنظم البلدان والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم أنشطة للاحتفال باليوم العالمي. وقد أقيمت الاحتفالات العالمية السابقة باليوم العالمي للتصحر والجفاف في ألمانيا (2024) والولايات المتحدة الأمريكية (2023) وإسبانيا (2022) وكوستاريكا (2021) وجمهورية كوريا (2020) وتركيا (2019) والإكوادور (2018) وبوركينا فاسو (2017). ### لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int؛ https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day   نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي الرؤية العالمية والصوت العالمي للأراضي. فنحن نجمع الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها من أجل استدامة البشرية والكوكب. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي أكثر من مجرد معاهدة دولية موقعة من 197 طرفاً، بل هي التزام متعدد الأطراف بالتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم والنهوض بالإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بطريقة منصفة وشاملة