Press releases

Bonn, 21 February 2025 – The Government of Mongolia and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) have signed an agreement paving the way for the 17th session of the Convention’s Conference of the Parties (COP17) in Ulaanbaatar in 2026.COP17 will bring together UNCCD’s 197 Parties in a crucial global forum to accelerate action against desertification, land degradation and drought. As one of the most affected countries by desertification, with nearly 77 per cent of its land degraded, Mongolia will leverage COP17 to drive solutions for land restoration, sustainable land management and resilience-building across the world.At the signing ceremony in Bonn, Her Excellency Odontuya Saldan, Mongolia’s Minister of Environment and Climate Change, said: "Mongolia is committed to combating desertification and restoring degraded lands. Through initiatives like the 'Billion Trees' campaign, we are taking decisive steps to protect our environment and ensure a sustainable future for generations to come."UNCCD Executive Secretary Ibrahim Thiaw said: "The urgency of addressing desertification and drought cannot be overstated. COP17 in Mongolia will build on the momentum from COP16 in Riyadh to enhance global commitments, strengthen financial mechanisms and foster cross-sector partnerships."According to UNCCD data, up to 40 percent of the world’s land is degraded, affecting nearly half of humanity and threatening climate stability, biodiversity and livelihoods. Addressing land degradation is essential for food security, water availability and resilience to climate change.COP17, set for 2026 during the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP) — declared by the United Nations General Assembly and championed by Mongolia — will build on efforts to promote the sustainable management, restoration and conservation of rangelands. These vast grazing ecosystems are vital for the economy, food security, biodiversity and climate resilience, yet more than 50 per cent are facing alarming degradation. Rangelands not only support smallholder herders, farmers and indigenous communities but also play a crucial role in stabilizing soil, regulating water cycles, enhancing biodiversity and storing carbon. Strengthening their management is essential for the economy of the estimated 500 million pastoralists, making COP17 a key moment for Indigenous Peoples and local communities.With 60 percent of Central Asia and Mongolia’s land used as grazing rangelands, supporting nearly one-third of the region’s population, sustainable land management is a national priority. Despite their value, they have historically received less attention and funding than forests and wetlands. COP17 and the IYRP will provide a vital platform to advance sustainable land management and reinforce global commitments to rangeland restoration.The two-week conference will feature a high-level segment, thematic dialogues and forums, including the Gender Caucus and the first-ever Indigenous Peoples Caucus. In addition, Youth Forum and the Business4Land Forum will engage youth and the private sector in sustainable land management solutions.COP17 in Mongolia will serve as a global platform to address climate challenges, with a focus on desertification, drought and renewable energy transition. Strengthening international cooperation will be key to boosting climate investment, creating green jobs and fostering sustainable development. Mongolia faces serious environmental threats, including soil degradation, sand and dust storms and desertification, making environmental protection and green growth national priorities.In line with its Land Degradation Neutrality (LDN) targets, Mongolia aims to reduce deforestation and forest degradation to maintain forest cover at 9 per cent of the total area by 2030, promote sustainable grassland management to halt further degradation, increase agricultural yields and ensure no net loss of wetlands by 2030.Building on the progress made at UNCCD COP16 held in Riyadh, Saudi Arabia, in December 2024, nations will work towards finalizing a comprehensive global drought regime to enhance preparedness and resilience against increasing drought risks.For more information, please contact:UNCCD Press Office, press@unccd.int,  https://www.unccd.int/, @unccdAbout UNCCD The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss. About the International Year of Rangelands and Pastoralists On the initiative of Mongolia, the United Nations General Assembly has designated 2026 the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP 2026) to enhance rangeland management and the lives of pastoralists. With this declaration, UN Member States are called upon to invest in sustainable rangeland management, to restore degraded lands, to improve market access by pastoralists, to enhance livestock extension services and to fill knowledge gaps on rangelands and pastoralism. The IYRP 2026 will coincide with the UNCCD COP17 to be hosted by Mongolia. https://iyrp.info 

Munich, Germany, 16 February, 2025 – As global leaders convene at the Munich Security Conference 2025 (MSC2025) to address pressing security challenges, land restoration is emerging as a crucial strategy for conflict prevention and long-term stability. At the MSC 2025 session Conversation on Land Restoration and Security, hosted by UNCCD in partnership with Adelphi research, experts and decision-makers explored the role of land restoration in fostering resilience, security and transboundary cooperation.  UNCCD Executive Secretary Ibrahim Thiaw said: “Land degradation is not merely an environmental crisis — it is a critical security challenge. Over 3 billion people depend on land for survival, yet up to 40 per cent of global land is already degraded, exacerbating food and water scarcity, economic instability and displacement. Governments, security organizations and financial institutions must recognize that restoring land is restoring peace. Without urgent action, competition over shrinking resources will continue to drive instability and displacement.” The significance of the United Nations Convention to Combat Desertification today extends far beyond its original goal of combating desertification. As fertile soils become increasingly scarce and land rights are challenged globally, these issues threaten food security, biodiversity and climate stability, said Jochen Flasbarth, the State Secretary in the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), adding that “Ultimately, they pose a serious risk to global peace and security. To effectively respond, the agenda on land, peace and security must be elevated on the global stage, with a strong emphasis on integrated cooperation at international, regional and national levels."Land degradation: A global security threat As climate change accelerates desertification and depletes essential resources, competition over dwindling land intensifies, increasing the risks of conflict and forced migration. It is estimated that climate change could lead millions of people moving within their own borders by 2050. The Ground for Peace report highlights: Land degradation exacerbates conflict, intensifying competition over food, water and resources60 per cent of ecosystem services in conflict-affected regions have already been degraded, making recovery even more challengingOnly 10 per cent of global climate finance (2015-2024) has been allocated to land restoration, despite its role in reducing conflict risksThe economic cost of land degradation is estimated at $6.3 trillion annually, significantly impacting global stabilityEnvironmental peacebuilding initiatives, such as transboundary land restoration, create shared incentives for cooperation and long-term stabilityStrengthened governance and land tenure rights are essential to ensuring that land restoration contributes to lasting peace and resilience“The Ground for Peace report presents compelling evidence from global research and real-world initiatives that restoring land and ecosystems is not just an environmental necessity — it is a strategic pathway to peace and security,” says Dr Beatrice Mosello, Senior Advisor at adelphi research. “By demonstrating how sustainable land management reduces competition over resources and fosters cooperation, the report makes a strong case for integrating land restoration into global security policies. Urgent action is needed to scale up financing and policy support, ensuring that land restoration becomes a key tool for peacebuilding worldwide.” The role of land restoration in global security Transboundary land restoration presents a critical opportunity for mitigating and resolving disputes over shared natural resources. By fostering cross-border collaboration, sustainable land management can serve as a confidence-building measure, equipping governments and marginalized communities with the tools needed for cooperative decision-making. One such initiative is the Peace Forest Initiative (PFI), launched by the UNCCD in partnership with the Korea Forest Service. The PFI promotes cross-border cooperation in fragile and conflict-affected regions by restoring degraded lands and forests, reducing tensions and fostering trust through shared environmental efforts. Successful large-scale restoration projects further demonstrate the potential of land rehabilitation to strengthen regional cooperation and economic resilience. The Great Green Wall, which stretches across the Sahel, has shown how combating desertification can also enhance stability and livelihoods. Similarly, the Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA) — one of the world's largest conservation zones — exemplifies how joint resource management can protect biodiversity while easing tensions over land and water access across Angola, Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe. In Latin America, the Cordillera del Cóndor Transboundary Conservation Corridor, established as part of a peace agreement between Ecuador and Peru, underscores the role of environmental restoration in reconciliation and long-term stability. However, the success of these initiatives depends on strong governance frameworks and sustained financial commitments to ensure their long-term viability and impact.  Saudi Arabia’s Foreign Affairs Minister of State Adel bin Ahmed Al-Jubeir emphasized the far-reaching consequences of land degradation, stating: “Land degradation leads to conflicts, leads to violence, leads to extremism, leads to terrorism, leads to migration, leads to political instability and leads to all of us paying an extremely high price to deal with the consequences of an issue that, had we paid attention to at the outset, would have cost us a fraction of the resources.” The Ground for Peace report calls for immediate investments in land restoration as a fundamental pillar of conflict prevention and peacebuilding. Scalable solutions—such as agroforestry, reforestation and water conservation—must be expanded to stabilize fragile regions, reduce resource-driven conflicts and foster economic resilience. Media contact: press@unccd.int The full report, Ground for Peace: Land Restoration for International Peace and Security report is available here.About UNCCD  The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 Parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss. About adelphiAdelphi research is an independent think tank and public policy consultancy focused on climate, environment and sustainable development. It supports policymakers and stakeholders in achieving sustainable solutions to global challenges. About the Peace Forest Initiative The Peace Forest Initiative (PFI) is a UNCCD flagship program linking land, peace and security by restoring ecosystems in fragile, conflict-affected areas. Launched in 2019, it fosters transboundary cooperation by uniting communities across borders to co-manage shared land resources. Inspired by early environmental peace-building successes at the 2018 Global LDN Forum, PFI provides an inclusive platform for stakeholders to restore land, soil, water and forests, strengthening resilience, peace and sustainable development. You can watch the recording here.Photo (c): MSC / Thomas Niedermueller

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 ديسمبر — بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة حول سبل التصدي لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، اُختتم في الرياض بالمملكة العربية السعودية أكبر وأوسع مؤتمر عالمي للأمم المتحدة حول الأراضي. وشهدت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، باعتبارها استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. كما حققت الدول تقدما ملحوظا في وضع الأسس لإنشاء نظام عالمي لمكافحة الجفاف في المستقبل، والذي تعتزم استكماله في مؤتمر الأطراف السابع عشر الذي سيُعقد في منغوليا عام 2026. هذا وتم التعهد خلال المؤتمر بتقديم أكثر من 12 مليار دولار لمكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأكثر ضعفا وتضررا. ومن بين الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأطراف السادس عشر، إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية لضمان تمثيل وجهات نظرهم ومعالجة التحديات التي تواجههم. كما تم الاتفاق على مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض. ويُعتبر مؤتمر الأطراف السادس عشر أكبر وأوسع مؤتمر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حوالي 3,500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية. في تصريح لها، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، قائلة: " عملنا لا ينتهي مع اختتام مؤتمر الأطراف السادس عشر. علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسسا لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال القادمة." وفي كلمته الختامية، قال عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر، إن الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف. وأضاف: "تأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر الهام امتدادا لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيدا على التزامها المستمر مع كافة الأطراف من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم." هذا وصرّح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف السادس عشر، قائلا: ""كما ناقشنا وعاينّا، الحلول باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا، بل أيضا حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه." كما أضاف أن هناك تحولا كبيرا في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف، مبرزا التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي. الاحتياجات المالية والتعهدات أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، من أجل إعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وهو ما يعادل ضخّ مليار دولار أمريكي يوميا من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ومكافحة التصحر والجفاف على مستوى العالم. وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن تعهدات مالية جديدة لدعم مشروعات واسعة النطاق تركز على إعادة إصلاح الأراضي والاستعداد لمواجهة الجفاف. ومن أبرز هذه المبادرات شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف، والتي جذبت حوالي 12.15 مليار دولار أمريكي لدعم 80 من أكثر الدول ضعفا حول العالم، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الجفاف ومواجهته بفعالية، في حين تعهدت مجموعة التنسيق العربية بتقديم 10 مليارات دولار أمريكي. كما حققت مبادرة الجدار الأخضر العظيم، وهي مبادرة إفريقية طموحة تهدف إلى إعادة إصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تقدما ملموسا بحشد دعم مالي بلغ 11 مليون يورو من الحكومة الإيطالية لترميم المناظر الطبيعية في منطقة الساحل، إضافة إلى 3.6 مليون يورو من الحكومة النمساوية لتعزيز التنسيق وتنفيذ المبادرة في 22 دولة إفريقية مختلفة. وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة مسرّع الجدار الأخضر العظيم، المدعومة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى نموذج للاستدامة والازدهار البيئي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الشريكة عن استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون دولار أمريكي لدعم "رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة". وتهدف هذه المبادرة إلى بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود، ترتكز على محاصيل متنوعة، وغنية، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتنمو في تربة صحية وخصبة. وباعتبارها المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أتاح ذلك فرصة فريدة لتسليط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجه المنطقة، واستعراض حلول مبتكرة لمعالجة تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف. هذا وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز الجهود المناخية والبيئية في إطار مبادرة السعودية الخضراء. وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر عن إطلاق مبادرة دولية لرصد العواصف الرملية والترابية. وتهدف هذه المبادرة، التي تُشكل جزءا من نظام إقليمي للإنذار المبكر، إلى دعم وتعزيز الجهود الحالية التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كما سيكون المرصد الدولي لمواجهة الجفاف، الذي تم إطلاق النموذج الأولي له خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، أول منصة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة الدول في تقييم وتعزيز قدرتها على مواجهة موجات الجفاف المتزايدة. وتُعدّ هذه الأداة المبتكرة جزءا من مبادرة التحالف الدولي لمواجهة الجفاف، الذي انضمت إليه المملكة العربية السعودية هذا العام. تعزيز دور الشعوب الأصلية وغيرهم من الفاعلين غير الحكوميين في خطوة تاريخية، طالبت الدول الأطراف بإنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، وذلك لضمان إدراج وجهات نظرهم وأولوياتهم في أعمال الاتفاقية. وخلال المنتدى الأول للشعوب الأصلية في مؤتمر الأطراف، تم إطلاق إعلان "الأرض المقدسة"، الذي سلّط الضوء على الدور المحوري للشعوب الأصلية في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعا إلى تعزيز مشاركتهم في إدارة الأراضي والجفاف على المستوى العالمي، بما في ذلك من خلال دعم جهودهم في إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة. وفي هذا السياق، صرح ممثل الشعوب الأصلية، أوليفر تيستر، من أستراليا قائلا: "اليوم، حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ". وأضاف: "نحن نتطلع إلى تعزيز التزامنا بحماية أمّنا الأرض من خلال هذا التجمع، ونحن نغادر هذا المكان اليوم وكلنا ثقة بأن أصواتنا ستكون مسموعة." هذا وشهد مؤتمر الأطراف السادس عشر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية وخطة عمل مشاركة الشباب التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من لعب دور أكبر في مفاوضات العمل المتعلقة بالأراضي والجفاف. كما تهدف الاستراتيجية إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التي يقودها الشباب. وفيما يخص قضايا النوع الاجتماعي، شددت الدول الأطراف على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لجميع أشكال التمييز التي تواجه النساء والفتيات عند تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتدهور الأراضي والجفاف. واعترافا بالدور الهام للقطاع الخاص، الذي لا يُسهم حاليا سوى بنسبة 6 % من التمويل المخصص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، كلّفت الدول الأطراف الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والآلية العالمية بتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة "أعمال تجارية من أجل الأرض. ويؤكّد القرار على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفير التغيير، من خلال اعتماد استراتيجيات تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة، وتوجيه الاستثمارات المستدامة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي. ويأتي هذا القرار بعد منتدى "أعمال تجارية من أجل الأرض" الذي شهد أكبر عدد من المشاركين من القطاع الخاص في تاريخ مؤتمرات الأطراف، حيث حضره أكثر من 400 مشارك من قطاعات متنوعة مثل التمويل، والموضة، والزراعة الغذائية، والصناعات الدوائية. تعزيز البحث العلمي حول الأراضي والجفاف أقرّت الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف السادس عشر بالدور الأساسي للعلم في صياغة السياسات الفعّالة، واتفقت على مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي أُنشئت خلال مؤتمر الأطراف الحادي عشر في عام 2013 بهدف ترجمة النتائج العلمية إلى توصيات عملية لصنّاع القرار. وخلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، قدّم فريق واجهة العلوم والسياسات أدلة علمية واضحة تشير إلى أن ثلاثة أرباع سطح الأرض غير المغطى بالجليد قد أصبح يعاني من جفاف مستمر على مدار العقود الثلاثة الماضية، مع توقعات بأن يصل عدد سكان المناطق الجافة إلى 5 مليارات شخص بحلول عام 2100، مما يؤكد على الضرورة الملحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات. وقد كشف تقرير جديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعنوان "التهديد العالمي للأراضي الجافة: الاتجاهات الإقليمية والعالمية للجفاف وتوقعات المستقبل"، أن نحو 77.6 % من الأراضي حول العالم قد شهدت تزايدا ملحوظا في الجفاف منذ تسعينيات القرن الماضي مقارنة بالثلاثين عاما التي سبقتها. وخلال نفس الفترة، توسعت المناطق الجافة – وهي المناطق القاحلة التي تتميز بمعدلات منخفضة من الأمطار – بمقدار 4.3 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريبا ثلث مساحة الهند، سابع أكبر دولة في العالم. حاليا، تغطي المناطق الجافة 40.6% من إجمالي مساحة اليابسة على كوكب الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا). كما أشار تقرير آخر صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعنوان الابتعاد عن حافة الهاوية: تغيير إدارة الأراضي للبقاء ضمن الحدود الكوكبية، بالتعاون مع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إلى أن سبعة من بين الحدود الكوكبية التسعة قد تأثرت سلبا بالاستخدام غير المستدام للأراضي. وأوضح التقرير أن تدهور الأراضي يقلل من قدرة الكوكب على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار. كما أشار التقرير إلى أن الزراعة مسؤولة عن 23% من انبعاثات الغازات الدفيئة، و80% من إزالة الغابات، و70% من استخدام المياه العذبة. ودعا إلى ضرورة التحول العاجل نحو أنماط استخدام مستدامة للأراضي للابتعاد عن حافة الهاوية. ووفقا للتقارير الجديدة التي أصدرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي "أطلس الجفاف العالمي" و"اقتصاديات تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف"، يؤثر الجفاف على سبل عيش 1.8 مليار شخص حول العالم، ممّا ما يدفع المجتمعات المستضعفة إلى حافة الانهيار. كما يتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بحوالي 300 مليار دولار سنويا، مهددا قطاعات حيوية كالزراعة والطاقة والمياه. من الرياض إلى منغوليا لأول مرة، اتخذت الدول الأطراف قرارا يشجع على إدارة المراعي بشكل مستدام، وإعادة إصلاحها والحفاظ عليها -وهي مساحات شاسعة من الأراضي تُستخدم للرعي-، وذلك استعدادا لمؤتمر الأطراف السابع عشر الذي ستستضيفه منغوليا في عام 2026، بالتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة. وتغطي هذه النظم البيئية نصف الأراضي حول العالم، وهي تُعتبر الاستخدام الرئيسي للأراضي في المناطق الجافة. ومع ذلك، فقد تم تجاهلها لفترة طويلة، رغم أنها تختفي بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة. ويهدد تدهور المراعي سدس الإمدادات الغذائية العالمية، وهو ما قد يتسبب في استنزاف ثلث احتياطيات الكربون على كوكب الأرض. ويعيش حوالي ملياري شخص في المناطق الرعوية، وهم من بين أكثر الفئات ضعفا في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. انتهى الملاحظات الاستفسارات الإعلامية: لأي استفسارات إعلامية، يُرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عبر البريد الإلكتروني press@unccd.int أو unccd@portland-communications.com يمكنكم الاطلاع على القرارات المتخذة خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر على هذا الرابط. حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاقية دولية بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي. حول مؤتمر الأطراف السادس عشر تم إنشاء مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ليكون الجهة الرئيسية لاتخاذ القرارات فيها. يضم المؤتمر 197 طرفا (196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) ويتولى مسؤولية توجيه الاتفاقية لضمان قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية. يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر حدثا مفصليا يهدف إلى رفع الطموحات العالمية وتسريع العمل نحو تعزيز القدرة على مواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف من خلال نهج يركز على الإنسان. يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الاتفاقية، وتستضيفه هذا العام المملكة العربية السعودية، ليكون أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة تنظمه المملكة، وأول مرة يُعقد فيها مؤتمر للأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة تعاني بشكل مباشر من تأثيرات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

 مسؤولو الاتصال والإعلام: press@unccd.int فراغكيسكا ميغالودي، +30 6945547877 (WhatsApp)، fmegaloudi@unccd.int    غلوريا بالاريس، +34 606 93 1460، gpallares@unccd.int  تيري كولينز، +1-416-878-8712، tc@tca.tc   المؤلفون والخبراء الآخرون متاحون لإجراء مقابلات مُسبقة.   التقرير الكامل، التهديد العالمي للأراضي الجافة: الاتجاهات الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية للقُحولة، متوفر للعرض لوسائل الإعلام على الموقع الإلكتروني https://drive.google.com/file/d/1CsAn3qO5iD0E3F3eg6OSm84ddxK-C9Tv/view?usp=sharing  القُحولة: "الأزمة الوجودية" التي تُعيد تعريف الحياة على وجه الأرضخمسة مليارات نسمة قد يتأثرون بحلول عام 2100الرياض، المملكة العربية السعودية - على الرغم مع تفاقم الكوارث المرتبطة بالمياه مثل الفيضانات والعواصف في بعض بقاع العالم، فقد حذّر علماء الأمم المتحدة اليوم في تحليل جديد صارخ من أن أكثر من ثلاثة أرباع أراضي الكوكب أصبحت أكثر جفافًا بصورة دائمة في العقود الأخيرة. فوفقًا لتقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) البارز، فقد شهدت حوالي 77.6٪ من أراضي الأرض أحوالًا مناخية أكثر جفافًا، خلال العقود الثلاثة التي سبقت عام 2020 مقارنةً بالفترة السابقة التي استمرت 30 عامًا. وعلى مدى الفترة ذاتها، فقد توسعت الأراضي الجافة بنحو 4.3 مليون كيلومتر مربع - أي مساحة أكبر بنحو الثلث من مساحة الهند، سابع أكبر دولة في العالم - وتُغطي الآن 40.6% من إجمالي مساحة الأرض (باستثناء القارة القطبية الجنوبية). في العقود الأخيرة، تم دفع 7.6٪ تقريبًا من الأراضي العالمية - وهي مساحة أكبر من كندا - عبر عتبات القُحولة (أي من الأراضي غير الجافة إلى الأراضي الجافة، أو من فئات الأراضي الجافة الأقل جفافاً إلى فئات الأراضيِ الأكثر جفافاً). فقد انتقلت معظم هذه المناطق من المناظر الطبيعية الرطبة إلى الأراضي الجافة، مع وجود عواقب وخيمة على الزراعة والنظم الإيكولوجية والأشخاص الذين يعيشون هناك.  ويُحذر البحث من أنه في حال ما فشل العالم في الحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري العالمي، فإنه بحول نهاية هذا القرن ستصبح 3٪ أخرى من المناطق الرطبة في العالم ستصبح أراضٍ جافة.  في سيناريوهات انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري العالمي المرتفعة، فإنه يُتوقع توسع الأراضي الجافة في جميع أنحاء الغرب الأوسط للولايات المتحدة ووسط المكسيك وشمال فنزويلا وشمال شرق البرازيل وجنوب شرق الأرجنتين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها وساحل البحر الأسود وأجزاء كبيرة من جنوب إفريقيا وجنوب أستراليا. التقرير؛ التهديد العالمي للأراضي الجافة: صدر تقرير اتجاهات القُحولة الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية، في المؤتمر السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية اجتماع (COP16)، مؤتمر الأمم المتحدة للأراضي هو الأكبر من نوعه حتى الآن، وأول مؤتمر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يُعقد في الشرق الأوسط، وهي منطقة تأثرت بشدة بالآثار الناجمة عن الجفاف. وصرح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "إن هذا التحليل يُبدد أخيرًا حالة عدم اليقين التي أحاطت منذ فترة طويلة باتجاهات الجفاف العالمية". "فلأول مرة، تم توثيق أزمة الجفاف بوضوح علمي، مما يكشف عن تهديد وجودي من شأنه أن يؤثر على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم".  وأضاف: "على عكس فترات الجفاف - وهي فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار - إلا إن القُحولة هي تحول دائم لا هوادة فيه". "الجفاف ينتهي، ولكن عندما يُصبح مناخ المنطقة أكثر جفافًا، فإن القدرة على العودة إلى الظروف السابقة تُفقد. فالمناخات الأكثر جفافاً التي تؤثر الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء العالم لن تعود إلى سابق ما كانت عليه من قبل وهذا التغيير يُعيد تعريف الحياة على الأرض." التقرير الصادر عن واجهة العلوم والسياسات التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (SPI) — تُشير هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ - وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقييم علم تدهور الأراضي والجفاف — إلى تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي لمثل هذا التحول. تعمل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن توليد الكهرباء والنقل والصناعة والتغيرات في استخدام الأراضي على زيادة درجة حرارة الكوكب، فضلاً عن ذلك، فإن الأنشطة البشرية الأخرى تعمل على زيادة درجة حرارة الكوكب وتؤثر على هطول الأمطار والتبخر والحياة النباتية، مما يَخلق الظروف التي تزيد من القُحولة. تتعقب بيانات مؤشر القُحولة العالمي (AI) هذه الظروف وتكشف عن تغير واسع النطاق على مدى العقود.  المناطق الساخنة القاحلة تشمل المناطق المتضررة بشكل خاص من اتجاه الجفاف كامل قارة أوروبا تقريبًا (95.9٪ من أراضيها)، وأجزاء من غرب الولايات المتحدة، والبرازيل، وأجزاء من قارة آسيا (لا سيما الشرق)، ووسط قارة أفريقيا. أجزاء من غرب الولايات المتحدة والبرازيل: اتجاهات جفاف كبيرة، مع نُدرة في المياه وحرائق الغابات التي أصبحت مخاطر دائمة. منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا: تُواجه هذه المناطق، التي كانت تُعد ذات يوم سِلال خبز زراعية، مستقبلًا قاتمًا مع توسع في الظروف شبه القاحلة. وسط قارة أفريقيا وأجزاء من قارة آسيا: تَشهد المناطق ذات التنوع البيولوجي الهائل تدهورًا بيئيًا وتصحرًا، مما يعرض عددًا لا يحصى من الأنواع للخطر. وعلى النقيض من ذلك، فقد شهدت أقل من ربع أراضي الكوكب (22.4٪) ظروفًا أكثر رطوبة، حيث أظهرت مناطق في وسط الولايات المتحدة، وساحل أنجولا الأطلسي، وأجزاء من جنوب شرق آسيا بعض الزيادة في الرطوبة. ومع ذلك، فإن الاتجاه الشامل جلي: توسع في الأراضي الجافة، مما يدفع النظم الإيكولوجية والمجتمعات إلى المعاناة من آثار القُحولة المهددة للحياة. ويُشير التقرير إلى جنوب دولتي السودان وتنزانيا باعتبارهما الدولتين اللتين تشهدان أكبر نسبة من الأراضي التي تتحول إلى أراض جافة، والصين باعتبارها الدولة التي تشهد أكبر مساحة إجمالية تتحول من أراض غير جافة إلى أراض جافة. وفيما يخص 2.3 مليار نسمة - أكثر من 25٪ من سكان العالم - الذين يعيشون في الأراضي الجافة المتوسعة، فإن هذا الوضع الطبيعي الجديد يتطلب حلولاً دائمة وقابلة للتكيف، حيث يُمثل تدهور الأراضي المرتبط بالجفاف، والمعروف بالتصحر، تهديدًا خطيرًا لرفاهة الإنسان والاستقرار البيئي.  ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فإن توقعات التقرير تُشير في أسوأ السيناريوهات إلى أن ما يصل إلى 5 مليارات شخص قد يعيشون في الأراضي الجافة بحلول نهاية القرن، ويصارعون التربة المستنفدة، والموارد المائية المتناقصة، وتَقلص أو انهيار النظم الإيكولوجية المزدهرة ذات يوم. يُمثل النزوح القسري هو أحد العواقب الأكثر وضوحًا للجفاف، فمع تدهور الأراضي، غالبًا ما لا يكون أمام الأسُر والمجتمعات بأكملها التي تُواجه ندرة المياه والانهيار الزراعي خيار سوى التخلي عن منازلها، مما يؤدي إلى تحديات اجتماعية وسياسية في جميع أنحاء العالم. فمن الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا، الملايين بالفعل قيد الانتقال - وهو اتجاه من المُقرر أن يشتد في العقود القادمة. التأثير المدمر للقُحولة ويذكر التقرير إن آثار القُحولة المتزايدة متتالية ومُتعددة الأوجه، وتُؤثر على كل جانب تقريبًا من جوانب الحياة والمجتمع، ويحذر التقرير من أن خُمس الأراضي قد تشهد تحولات مفاجئة في النظام الإيكولوجي نظرًا لتزايد معدلات القُحولة بحلول نهاية القرن، مما يتسبب في حدوث تحولات دراماتيكية (مثل تحول الغابات إلى أراضٍ عشبية وغيرها من التغيرات) ويؤدي إلى انقراض العديد من نباتات العالم وحيواناته وغيرها من أشكال الحياة. • تُعد القُحولة هي المحرك الأكبر في العالم وراء تدهور النظم الزراعية، حيث تُؤثر على 40٪ من الأراضي الصالحة للزراعة على وجه الأرض • تم تحميل القُحولة المتزايد في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ المسجل في البلدان الأفريقية بين عامي 1990 و2015 • إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الارتفاع حتى بشكل متواضع، فإنه من المتوقع أن يُخزن أكثر من ثلثي جميع الأراضي على هذا الكوكب (باستثناء جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية) كميات أقل من المياه بحلول نهاية القرن. • تُعد القُحولة أحد الأسباب الخمسة الأكثر أهمية لتدهور الأراضي في العالم (إلى جانب تآكل الأراضي والملوحة وفقدان الكربون العضوي وتدهور الغطاء النباتي) • ارتبطت القُحولة المتزايدة في الشرق الأوسط بعواصف الرملية والغبارية الأكثر تواترا وأكبر حجما في المنطقة • من المتوقع أن تلعب القُحولة المتزايدة دورًا في حرائق الغابات الأكبر والأكثر كثافة في المستقبل المتغير المناخي - وليس أقلها نظرًا لتأثيره على موت الأشجار في الغابات شبه القاحلة والتوافر المتزايد للكتلة الحيوية الجافة للحرق • ارتبطت تأثيرات القُحولة المتزايدة على الفقر وندرة المياه وتدهور الأراضي وعدم كفاية إنتاج الغذاء بارتفاع معدلات المرض والوفاة على مستوى العالم - وخاصة بين الأطفال والنساء • تلعب القُحولة والجفاف المتزايدان دورًا رئيسيًا في زيادة الهجرة البشرية في جميع أنحاء العالم - وخاصة في المناطق القاحلة والجافة في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.  يُمثل التقرير نقطة تحول على مدار سنوات، أثبت توثيق ارتفاع الجفاف أنه يُمثل تحديًا، كما جاء في التقرير. فقد جعلت طبيعته طويلة الأمد والتفاعل المعقَّد بين عوامل مثل هطول الأمطار والتبخُّر ونتح النباتات من التحليل أمرًا صعبًا. فقد خلصت الدراسات المبكرة إلى نتائج متضاربة، وغالبًا ما كانت مشوشة بسبب الحذر العلمي. يُمثل التقرير الجديد نقطة تحول، حيث يستفيد من النماذج المتقدمة للمناخ والمنهجيات الموحدة لتقديم تقييم نهائي لاتجاهات الجفاف العالمية، مما يُؤكد الارتفاع الحتمي للجفاف، مع توفير رؤى حاسمة حول محركاته الأساسية ومساره المستقبلي المحتمل. التوصيات يُقدم التقرير خارطة طريق شاملة لمعالجة القُحولة، مع التركيز على التخفيف والتكيف، ومن بين توصياته: تَعزيز مراقبة الجفاف دمج مقاييس الجفاف في نظم مراقبة الجفاف الحالية، فقد يُساهم هذا النهج من تمكين الكشف المبكر عن التغييرات والمساعدة في توجيه التدخلات قبل تفاقم الظروف. فالمنصات مثل أداة المعلومات البصرية للجفاف الجديدة توفر لصناع السياسات والباحثين بيانات قيمة، مما يسمح بالتحذيرات المبكرة والتدخلات في الوقت المناسب. ويمكن للتقييمات الموحدة أن تُعزز التعاون العالمي وتزود استراتيجيات التكيف المحلية بالمعلومات.  تَحسين ممارسات استخدام الأراضي يُمكن أن يخفف تحفيز أنظمة استخدام الأراضي المستدامة من آثار القُحولة المتزايدة، وخاصة في المناطق المعرَّضة للخطر. حيث تُمثل النُهج المبتكرة والشاملة والمستدامة لإدارة الأراضي محور تقرير جديد آخر صادر عن معهد السياسات البيئية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD SPI)، بعنوان أنظمة استخدام الأراضي المستدامة: الطريق إلى تحقيق حياد تدهور الأراضي بشكل جماعي، والمتاح على الرابط /resources/reports/sustainable-land-use-systems-path-forward-collectively-achieve-land-degradation. يتناول هذا النهج كيف يؤثر استخدام الأراضي في مكان ما على أماكن أخرى، ويجعل من المرونة في مواجهة تغير المناخ أو الصدمات الأخرى أولوية، ويحث المشاركة والقبول من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية فضلاً عن جميع مستويات الحكومة. إن مشاريع مثل الجدار الأخضر العظيم - وهي مبادرة لاستعادة الأراضي تمتد عبر أفريقيا - توضح الإمكانات المتاحة لجهود شاملة واسعة النطاق لمكافحة الجفاف واستعادة النظم الإيكولوجية، مع خلق فرص العمل واستقرار الاقتصادات.  الاستثمار في كفاءة استخدام المياه تٌقدم التقنيات مثل حصاد مياه الأمطار والري بالتنقيط وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي حلولاً عملية لإدارة الموارد المائية النادرة في المناطق الجافة.  بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الضعيفة تُمثل المعرفة المحلية وبناء القدرات والعدالة الاجتماعية والتفكير الشامل أهمية حيوية لتحقيق القدرة على الصمود، حيث تُشجع نظم استخدام الأراضي المستدامة صناع القرار على تطبيق الحوكمة المسؤولة وحماية حقوق الإنسان (بما في ذلك الوصول الآمن إلى الأراضي) وضمان المساءلة والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن برامج بناء القدرات، والدعم المالي، وبرامج التعليم، وخدمات المعلومات المناخية، والمبادرات المجتمعية تعمل على تمكين الأكثر تضرراً بالقُحولة من التكيف مع الظروف المتغيرة. إن المزارعين الذين يتحولون إلى المحاصيل المقاومة للجفاف أو الرعاة الذين يتبنون الماشية الأكثر تحملاً للجفاف يجسدون التكيف التدريجي.  تطوير الأطر والتعاون الدوليين يوفر إطار الحياد في تدهور الأراضي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نموذجاً لمواءمة السياسات الوطنية مع الأهداف الدولية، وضمان استجابة موحدة للأزمة. يجب أن تتضمن خطط التكيف الوطنية الجفاف جنباً إلى جنب مع التخطيط للجفاف لإنشاء استراتيجيات متماسكة تعالج تحديات إدارة المياه والأراضي. حيث يُمثل التعاون بين القطاعات على المستوى العالمي، والذي تيسره أطر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أمرًا ضروريًا لتوسيع نطاق الحلول.  التعليقات "على مدى عقود من الزمن، أشار علماء العالم إلى أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المتزايدة هي السبب وراء ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. والآن، وللمرة الأولى، تُحذر هيئة علمية تابعة للأمم المتحدة من أن حرق الوقود الأحفوري يسبب جفافًا دائمًا في معظم أنحاء العالم أيضا ــ مع وجود تأثيرات كارثية محتملة من شأنها التأثير على الوصول إلى المياه، مما قد يدفع الناس والطبيعة إلى أقرب إلى نقاط التحول الكارثية. ومع تزايد جفاف مساحات كبيرة من أراضي العالم، فإن عواقب التقاعس عن العمل أصبحت وخيمة على نحو متزايد، ولم يعد التكيف اختياريا ــ بل أصبح أمرا ضروريا. بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "بدون تضافر الجهود، فإن مليارات البشر سيواجهون مستقبلاً يتسم بالجوع والنزوح والانحدار الاقتصادي. ومع ذلك، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز التضامن العالمي، يُمكن للبشرية أن تنهض لمواجهة هذا التحدي. والسؤال ليس ما إذا كانت لدينا الأدوات اللازمة للاستجابة - بل ما إذا كانت لدينا الإرادة للعمل". نيكول بارغر، رئيسة واجهة العلوم والسياسات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) “يُمثل وضوح التقرير جرس إنذار لصناع السياسات: حيث تتطلب معالجة الجفاف أكثر من مجرد العلم - فهي تتطلب تنوع وجهات النظر وأنظمة المعرفة. "فمن خلال نَسج المعرفة الأصلية والمحلية مع البيانات المتطورة، يمكننا صياغة استراتيجيات أقوى وأكثر ذكاءً لإبطاء تقدم القُحولة، والتخفيف من آثارها والازدهار في عالم جاف". سيرجيو فيسينتي سيرانو، المؤلف المشارك الرئيسي للتقرير وخبير الجفاف في معهد بيريني لعلم البيئة في إسبانيا "يؤكد هذا التقرير على الحاجة الملحة إلى معالجة القُحولة باعتبارها تحديًا عالميًا محددًا في عصرنا. فمن خلال توحيد الخبرات المتنوعة والاستفادة من التقنيات المبتكرة، فإننا لا نقيس التغيير فحسب، بل نعمل على صياغة خارطة طريق للمرونة. حيث تتطلب معالجة القُحولة رؤية تعاونية تدمج الابتكار والحلول التكيفية والالتزام بتأمين مستقبل مستدام للجميع." نارسيسا بريكوب، المؤلفة المشاركة الرئيسية وأستاذة علوم الأرض ونائبة الرئيس المساعد للأبحاث في جامعة ولاية ميسيسيبي، الولايات المتحدة الأمريكية. "لا يمكن المبالغة في تقدير مدي أهمية هذا التقرير في الوقت المناسب، إن القُحولة المتزايدة من شأنها أن تُعيد تشكيل المشهد العالمي، وتُمثل تحديًا لأساليب الحياة التقليدية ويجبر المجتمعات على إعادة تصور علاقتها بالأرض والمياه. وكما هو الحال مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، فإن معالجة القُحولة تتطلب عملاً دوليًا منسقًا والتزامًا ثابتًا بالتنمية المستدامة." أندريا توريتي، المؤلف المشارك الرئيسي وباحث أول، مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية بالأرقام:  الاتجاهات العالمية الرئيسية/التوقعات 77.6%: نسبة أراضي الكوكب التي شهدت مناخات أكثر جفافًا من 1990 إلى 2020 مقارنة بالسنوات الثلاثين السابقة. 40.6%: الكُتلة الأرضية العالمية (باستثناء القارة القطبية الجنوبية) المصنفة على أنها أراضٍ جافة، ارتفاعًا من 37.5% على مدى السنوات الثلاثين الماضية. 4.3 مليون كيلومتر مربع: تحولت الأراضي الرطبة إلى أراضٍ جافة في العقود الثلاثة الماضية، وهي مساحة أكبر بثُلث من مساحة الهند 40%: الأراضي الصالحة للزراعة في العالم المتأثرة بالجفاف - المحرك الرئيسي للتدهور الزراعي. 30.9%: عدد سكان العالم الذين يعيشون في الأراضي الجافة في عام 2020، ارتفاعًا من 22.5% في عام 1990 2.3 مليار: عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الجافة في عام 2020، وهو ضعف عددهم في عام 1990، ومن المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف مرة أخرى بحلول عام 2100 في ظل أسوأ سيناريو لتغير المناخ. 1.35 مليار: سكان الأراضي الجافة في قارة آسيا - أكثر من نصف إجمالي سكان العالم. 620 مليون: سكان الأراضي الجافة في قارة أفريقيا - ما يقرب من نصف سكان القارة. 9.1%: جزء من أراضي كوكب المُصنفة على أنها شديدة الجفاف، بما في ذلك صحراء أتاكاما (تشيلي)، والصحراء الكبرى (أفريقيا)، وناميب (أفريقيا)، وجوبي (الصين/منغوليا). 23%: زيادة الأراضي العالمية المعرَّضة لخطر التصحر "المتوسط" إلى "العالي جدًا" بحلول عام 2100 في أسوأ سيناريو للانبعاثات +8% في حالة الخطر "العالي جدًا". +5% في حالة الخطر "العالي". +10% في حالة الخطر "المتوسط". التدهور البيئي 5: العوامل الرئيسية لتدهور الأراضي: ارتفاع معدلات القُحولة، وتآكل الأراضي، والملوحة، وفقدان الكربون العضوي، وتدهور الغطاء النباتي 20%: الأراضي العالمية معرَّضة لخطر التحولات البيئية المفاجئة بحلول عام 2100 نظرًا لتزايد القُحولة 55%: الأنواع (الثدييات والزواحف والأسماك والبرمائيات والطيور) المعرَّضة لخطر فقدان الموائل نظرًا لزيادة القُحولة. المناطق الساخنة: (المناطق القاحلة): غرب أفريقيا، وغرب أستراليا، وشبه الجزيرة الأيبيرية؛ (المناطق الرطبة): جنوب المكسيك، وشمال غابات الأمازون المطيرة الاقتصاد 12%: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي بسبب القُحولة، 1990-2015 16% / 6.7%: الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في قارتي أفريقيا / آسيا بحلول عام 2079 في ظل سيناريو الانبعاثات المعتدلة 20 مليون طن من الذرة، و21 مليون طن من القمح، و19 مليون طن من الأرز: الخسائر المتوقعة في غلة المحاصيل العالمية بحلول عام 2040 بسبب الجفاف المتزايد 50%: الانخفاض المتوقع في غلة الذرة في كينيا بحلول عام 2050 في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة المياه  90%: هطول الأمطار في الأراضي الجافة التي تتبخر مرة أخرى في الغلاف الجوي، تاركة 10% لنمو النباتات 67%: من المتوقع أن تخزن الأراضي العالمية كميات أقل من المياه بحلول عام 2100، حتى في ظل سيناريوهات الانبعاثات المعتدلة 75%: انخفاض توافر المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الخمسينيات 40%: انخفاض معدل الجريان السطحي المتوقع في جبال الأنديز بحلول عام 2100 في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، مما يهدد إمدادات المياه في أمريكا الجنوبية الصحة 55%: زيادة حالات التقزم الشديد لدى الأطفال في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في ظل سيناريو الانبعاثات المتوسطةبسبب التأثيرات المشتركة للجفاف والاحتباس الحراري يصل إلى 12.5%: الارتفاع المقدَّر في مخاطر الوفيات أثناء العواصف الرملية والترابية في الصين، 2013-2018 57% / 38%: الزيادات في مستويات الغبار الجوي الناعم والخشن، تواليًا، في جنوب غرب الولايات المتحدة بحلول عام 2100 في أسوأ سيناريوهات المناخ 220%: الزيادة المتوقعة في معدل الوفيات المبكرة بسبب الغبار المحمول جوًا في جنوب غرب الولايات المتحدة بحلول عام 2100 في سيناريو الانبعاثات العالية 160%: الارتفاع المتوقع في حالات الاستشفاء المرتبطة بالغبار المحمول جوًا في نفس المنطقة حرائق الغابات والغابات 74%: الزيادة المتوقعة في المناطق المحروقة بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا بحلول عام 2100 في سيناريوهات الانبعاثات العالية 40: الأيام الإضافية السنوية عالية الخطورة من الحرائق في اليونان بحلول عام 2100 مقارنة بمستويات أواخر القرن العشرين  ملاحظات للمحررين:  القُحولة مقابل الجفاف  المناطق شديدة القُحولة هي الأماكن التي تفتقر فيها الظروف المناخية المستمرة وطويلة الأمد إلى الرطوبة المتاحة لدعم معظم أشكال الحياة والطلب التبخيري الجوي إن الجفاف يتجاوز بشكل كبير معدل هطول الأمطار.  ومن ناحية أخرى، فإن الجفاف عبارة عن فترة شاذة قصيرة الأجل من نقص المياه تؤثر على النظم الإيكولوجية والبشر وغالبًا ما تُعزى إلى انخفاض معدل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء و/أو الشذوذ في الرياح.  من ناحية أخري، فإن الجفاف هو جزء من التقلبات المناخية الطبيعية ويمكن أن يحدث في أي نظام مناخي تقريبًا، فإن القُحولة هي حالة مستقرة تحدث فيها التغيرات على مدى فترات زمنية طويلة للغاية تحت تأثير قوى كبيرة..  

 الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 ديسمبر 2024 – كشفت اليوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عن أبطالها الأوائل في حملة الرياضة من أجل الأرض #Sport4Land خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، وهو أكبر مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الأرض يعقد في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن. وقد تم في وقت سابق من هذا العام تدشين حملة الرياضة من أجل الأرض في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بهدف الاستفادة من الجاذبية العالمية للرياضة لتجنب أزمة الأراضي العالمية، والتي تتمثل في فقدان ما يقارب مساحة أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي المنتجة كل ثانية. والأبطال الاربعة المشاركون في حملة الرياضة من أجل الأرض سينضمون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب المناخ والتنوع البيولوجي - في المهمة العاجلة لإعادة إصلاح الأراضي المتدهورة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وحث وإلهام المجتمعات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات جماعية.نعومي أكاكبو، بطلة سباقات الحواجز الأولمبية من توجو أكدت على الارتباط الأساسي بين صحة الأرض، والأمن الغذائي ورفاهية الإنسان. وقالت "الأرض هي أكثر من مجرد مورد، بل هي أساسنا". "عندما نستعيد خصوبة الأراضي المتدهورة، فإننا نستعيد الحياة والفرص لعدد لا يحصى من المجتمعات." والمناصرة التي تقدمها نعومي لهذه القضية تجسد إجراءات جريئة ومبتكرة لإعادة خصوبة الأراضي وهي مستوحاة من شعار "تخطي الحدود" الذي تتبناه.أسماء نيانج، من المغرب وهي بطلة أفريقيا في رياضة الجودو ست مرات، لفتت النظر إلى أوجه التشابه بين الانضباط المطلوب في رياضتها والإستراتيجيات اللازمة لمكافحة التصحر. وأوضحت قائلة "لقد علمني الجودو المرونة والإستراتيجية". "هذه هي نفس الأدوات التي نحتاجها لمحاربة التصحر. إنها ليست مجرد معركة من أجل الأرض؛ بل هي معركة من أجل كل أسرة ومجتمع يعتمد عليها". تعمل أسماء، مستفيدة من خلفيتها المتعددة الثقافات وروحها البدوية، مع مؤسسة يزة السلاوي لتمكين الفتيات والنساء الريفيات في المناطق الأكثر تضررًا من التصحر في المغرب.جيتسكي فيسر الهولندية الفائزة بالميدالية الذهبية في كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية أكدت على التأثير غير المتناسب لتدهور الأراضي والجفاف على السكان المهمشين. وأضافت أن "الأشخاص ذوي الإعاقة غالبًا ما يتم استبعادهم من الحلول البيئية، على الرغم من أننا من بين الفئات الأكثر عرضة لتأثيراتها". "تهدف هذه الحملة إلى إزالة الحواجز، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وإظهار أن الإدماج ضروري للنجاح."لاعب كرة القدم فرانك كيسي من كوت ديفوار، الذي يلعب حاليًا لفريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، سلط الضوء على مشاركة الشباب في دعم صحة الأرض، مشيرًا إلى أن "الرياضة تعلمنا المرونة، والعمل الجماعي، وقوة الوحدة. وهذه هي القيم التي نحتاجها بالضبط لمعالجة أزمة الأراضي".إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قال: "تهانينا لأبطالنا الجدد الذين يقودون المعركة ضد التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف وانعدام الأمن الغذائي. إن تصميمكم على رفع مستوى الوعي بهذه القضايا الحرجة يجلب الأمل لعدد لا يحصى من المجتمعات، بما في ذلك الشباب والفئات المعرضة للتأثر أكثر من غيرها، ويتضمن ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.في حفل الإعلان الذي أقيم في مؤتمر الأطراف السادس عشر، قام الأبطال الذين تم الإعلان عنهم مؤخرًا في هذه الحملة بالحديث عن رحلاتهم الشخصية وتأملوا في أوجه الشبه أو الارتباط بين حياتهم الرياضية والنضال العالمي ضد تدهور الأراضي. وبحسب بيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن 100 مليون هكتار ـ وهي مساحة تعادل مساحة مصر ـ تتدهور كل عام. ويهدد هذا التأثير سبل عيش أكثر من مليار شاب في البلدان النامية الذين يعتمدون على الأرض من أجل بقائهم. ومن بين هؤلاء المتضررين، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة ــ الذين يشكلون 16% من سكان العالم ــ تحديات فريدة، بدءًا من محدودية الوصول إلى الموارد إلى الاستبعاد من عملية صنع القرار وجهود التعافي. نبذة عن حملة الرياضة من أجل الأرض (Sport4Land)حملة الرياضة من أجل الأرض (Sport4Land) هي حملة عالمية أطلقتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) بهدف توحيد المجتمع الرياضي في مكافحة تدهور الأراضي، والتصحر والجفاف. فمع تسارع نوبات الجفاف، وموجات الحر، وتدهور الأراضي بسبب تغير المناخ، فإن التأثير لا يقتصر على ملاعب الرياضة فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الغذاء الذي نتناوله، وسبل العيش التي نعتمد عليها، والبيئة التي نتقاسمها.تم إطلاق الحملة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بهدف إشراك الرياضيين والرياضيات والمشجعين في جميع أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات لاستعادة خصوبة الأراضي. وسوف يقود رياضيون بارزون مثل أسماء نيانج، وناعومي أكاكبو، وجيتسكي فيسر، وفرانك كيسي هذه المبادرة لتسليط الضوء على الصلة بالغة الأهمية بين الأرض الصحية والمجتمعات المزدهرة.الموقع الإلكتروني:https://www.unccd.int/our-work/campaigns/sport4land

 أكبر مشاركة حتى الآن للقطاع الخاص في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحفّز الجهود نحو الإدارة المستدامة للأراضي مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تصدر دليلاً لمساعدة القطاع الخاص على تقييم مخاطر تدهور الأراضي ورفع التقارير بشأن إجراءات التخفيف من المخاطر5 ديسمبر (الرياض، المملكة العربية السعودية) - يوم الأربعاء 4 ديسمبر، اجتمع مئات من ممثلي القطاع الخاص بدءا من قطاع التمويل، والموضة، والأغذية الزراعية ووصولاً إلى قطاع المستحضرات الدوائية، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة دورهم في ضمان الإدارة المستدامة للأراضي، والتربة والمياه. وقد استجابوا إلى الدعوة للعمل التي أطلقتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مؤتمر الأطراف السادس عشر.جمع منتدى أعمال تجارية من أجل الأرض صناع قرار رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين من شركات تعتمد بشكل خاص على الأراضي والمياه، وهي تتضمن مؤسسات تعمل في قطاعات الأغذية الزراعية، والأدوية، والطاقة، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل والتأمين. يشكل تدهور الأراضي والجفاف مخاطر جسيمة على الشركات والمستثمرين، وهذا يعني أن من مصلحتهم التخفيف من هذه المخاطر من خلال المساهمة في الجهود العالمية من أجل الأراضي الصحية ومقاومة الجفاف.كانت هذه الفعالية جزءًا من مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض وهي المبادرة التي أطلقتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في وقت سابق من هذا العام في دافوس مع منصة InTent - وهي منصة يمكنها حشد مجموعة مؤثرة ومتنوعة من صناع القرار بسرعة من أجل صنع التغيير - لإشراك ودعم الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للأراضي. وهي تحظى بدعم من رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، ومنظمة ChangeNOW، وتحالف الألياف المستدامة، وغرفة التجارة الدولية، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وصندوق البيئة السعودي.وقال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "لقد اجتذب مؤتمر الأطراف السادس عشر أكبر مشاركة تحدث حتى الآن من جانب القطاع الخاص في مؤتمر من مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مما يوفر زخماً بالغ الأهمية لجعل الإدارة المستدامة للأراضي جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات المؤسسية والمالية". "إن التحول نحو العمليات وسلاسل التوريد والاستثمارات الإيجابية تجاه الطبيعة لا يتعلق بالاستدامة البيئية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالربحية والمرونة على المدى الطويل بالنسبة للأعمال التجارية."جمع منتدى أعمال تجارية من أجل الأرض 60 متحدثًا رفيع المستوى و400 ضيف؛ من بينهم أكثر من 40 مؤسسة تدرك الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف، وتعترف بمسؤوليتها في ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية كضرورة تجارية واجتماعية.  وتحث الدعوة للعمل التي أطلقتها مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض الشركات على المساهمة في واحد أو أكثر من ركائز مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض ألا وهي: تعزيز الممارسات المستدامة في جميع عمليات الأعمال التجارية؛ ودعم حلول التمويل؛ والدعوة إلى سياسات أفضل لإدارة الأراضي والمياه. "44 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، معرض للخطر بسبب فقدان الطبيعة. وقال جيم هواي نيو، المدير الإداري لمبادرة 1T.orgالتابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي: "من الضروري للأعمال التجارية أن تستكشف الابتكارات التي يمكنها وقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه وفي نفس الوقت اكتشاف الفرص لنمو الأعمال التجارية". "فمن خلال التعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، يمكن للأعمال التجارية تسريع التقدم في إعادة إصلاح الأراضي من أجل مستقبل أكثر مرونة للجميع."وقال أندريه هوفمان، عضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر ومؤسس InTent ونائب رئيس مجلس الإدارة: "إن القطاع الخاص، الذي يمكنه أن يلعب دوراً حيوياً في التحول المستدام الذي نحتاج إليه بشدة، يجب أن ينظر إلى الطبيعة ليس كمورد للاستغلال، ولكن كنظام لدعم حياتنا. وقد مثل منتدى أعمال تجارية من أجل الأرض فرصة لتشكيل تحالفات جديدة لإعادة إصلاح الأراضي وبناء القدرة على الصمود. ومن خلال التحول من الاجتثاث إلى التشارك، يمكننا تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة والتي تضمن رفاه البشرية وتحافظ على كوكبنا".وقد سلط المنتدى الضوء على الحاجة إلى مواءمة الأعمال التجارية، والسياسات، والتمويل لحماية الأراضي باعتبارها أصلًا بالغ الأهمية. وناقش المشاركون كيفية حساب التأثيرات التي تخلفها الشركات على الأراضي، وكيفية التخفيف من مخاطر تدهور الأراضي - على سبيل المثال، من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس سواء في العمليات المباشرة أو عبر سلاسل التوريد - ومن خلال تقديم التقارير عن التقدم المحرز.توجيهات جديدة للقطاع الخاصأطلقت مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض دليلاً لمساعدة الجهات الفاعلة من الشركات على التعامل مع الإفصاحات المتعلقة بالأراضي وتحديد الأهداف ومواءمة إستراتيجياتها مع السياسات الوطنية والأهداف العالمية لتحقيق تحول عادل لاستخدام الأراضي. وقالت رزان المبارك، الرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة ورئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة: "إن الإفصاحات المؤسسية ضرورية للأعمال التجارية الإيجابية تجاه الأراضي. واليوم، لا تزال العديد من الشركات تفتقر إلى فهم واضح لتأثيراتها وتبعياتها المرتبطة بالأراضي، مما يجعلها عرضة لمخاطر كبيرة".ولقد تم إعداد التقرير المعنون، "دليل الإفصاحات المؤسسية وتحديد الأهداف المتعلقة بالأراضي"، بالتعاون مع فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة وشبكة الأهداف القائمة على العلم، بالتشاور مع جهات فاعلة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ورئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر.  إن تكاليف تدهور الأراضي والجفاف باهظة. على سبيل المثال، قد يواجه المزارعون في الولايات المتحدة تكاليف قصيرة الأجل تصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا للفدان الواحد من أجل ممارسات الزراعة التجديدية، ولكن الأرباح على المدى الطويل يمكن أن تزيد بنسبة تصل إلى 120%. ويدعم الدليل الصادر عن مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض الشركات في الاستفادة من هذه الفرص.وفي ختام كلمتها، قالت نيكول شواب، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي: "في سياق المخاطر الطبيعية المتزايدة، تؤدي الشركات دورًا رئيسيًا في التخطيط لاتخاذ إجراءات من أجل الأراضي وعكس اتجاه التدهور، وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي الذي يؤثر على مجتمعاتنا واقتصاداتنا، عبر سلاسل القيمة والصناعات".***تعليقاتفيليب زاوتي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المستدام ميروفا، قال: "ستستفيد الشركات بشكل كبير من تحويل سلاسل القيمة الخاصة بها لتشمل الممارسات المستدامة، ليس فقط لتقليل تأثيرها على الطبيعة ولكن أيضًا للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنشأ من ذلك. ويتطلب حشد التمويل اللازم لإعادة إصلاح الأراضي تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال العمل معًا، يمكننا خلق بيئة مواتية لإعادة الإصلاح، وهو أمر ضروري لتحقيق الحياد في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050 وضمان مستقبل مستدام".هنري بروكسل، رئيس الاستدامة وتطوير الأعمال الإستراتيجية في شركة دانون، قال: "إن سبل عيش أكثر من 2.5 مليار شخص، كثير منهم من صغار المزارعين، تعتمد على الزراعة، والتي تساهم بشكل كبير في تغير المناخ وهي في نفس الوقت أحد أكثر القطاعات تضرراً من تأثيراته.يعد التعاون بين قطاعات المجتمع أمرًا حيويًا لمعالجة التحديات المتشابكة المتعلقة بالمناخ والمياه؛ وضمان الأمن الغذائي والتغذية؛ وتأمين سبل عيش المجتمعات التي تطعم العالم؛ وبناء نظام غذائي مستدام."إيرين بيلمان، المديرة المشاركة لمركز الأراضي التابع لشبكة الأهداف القائمة على العلم والمديرة التنفيذية للشبكة: "إن ربط إجراءات الشركات وأهدافها القائمة على العلم بالتزامات الأطراف بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة يعد محركًا مهمًا في تحقيق وعود الأهداف العالمية."ماريان جيشانجا، الرئيس التنفيذي لشركة AgriTech Analytics Ltd، التي فازت بمنحة قدرها 50 ألف دولار أمريكي مقدمة من منصة InTent كجزء من مسابقة العروض التقديمية لأرض الفرص في 4 ديسمبر في مؤتمر الأطراف السادس عشر: "لقد كان تسليط الضوء على شركتنا الناشئة AgriTech Analytics في مثل هذا المشهد العالمي خلال يوم الأرض بمثابة فرصة رائعة، ونحن نسعى لتحقيق التعاون والشراكات. بفضل الجائزة السخية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي في مسابقة العروض التقديمية لأرض الفرص، سنتمكن من توسيع نطاق عملنا ومساعدة المزيد من المزارعين في المجتمعات الزراعية في كينيا. نحن ممتنون للغاية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على دعوتهم لنا للانضمام إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر وللشركاء في مسابقة العروض التقديمية على مساهماتهم".ملاحظات للاستفسارات الإعلامية: يُرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على البريد الإلكتروني press@unccd.int أو unccd@portland-communications.comوسائل التواصل الاجتماعي:@UNCCD#COP16Riyadh    #UNCCDCOP16  #Business4Landحول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.حول مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض هي المبادرة الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لإشراك القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه. وهي تساعد الشركات والمؤسسات المالية على إدارة المخاطر واغتنام الفرص المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف. تهدف مبادرة أعمال تجارية من أجل الأرض إلى إعادة إصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، مما يسهم في تحييد أثر تدهور الأراضي، وهو التزام عالمي لتحقيق صافي صفري لتدهور الأراضي بحلول عام 2030، فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

تقرير جديد: الإدارة المستدامة للأراضي والمياه في مواجهة الجفاف تؤتي ثمارهاالرياض، المملكة العربية السعودية - في حين من المتوقع أن تؤثر موجات الجفاف الناجمة عن التدمير البشري للبيئة على 3 من كل 4 أشخاص بحلول عام 2050، فإن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه أمر ضروري لتقليل تكاليفها، والتي تتجاوز 307 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، وفق تقرير جديد تم إطلاقه اليوم خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.استناداً إلى العديد من الأدلة ودراسات الحالة من بلدان في جميع أنحاء العالم - مثل تشيلي والهند والأردن وكينيا وإسبانيا وتونس - يقدم التقرير الجدوى التجارية للحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة الجفاف. وهذا يعني الممارسات التي تعمل على استعادة وظائف النظام البيئي وصحة التربة لتعزيز تدفق المياه وتخزينها وتوريدها لدعم رفاهة الإنسان - على سبيل المثال، إعادة زراعة الغابات، وإدارة الرعي، وإدارة الأحواض المائية واستعادتها وحفظها.تم إطلاق تقرير "اقتصاديات الجفاف - الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة من أجل مواجهة الجفاف – الاستباقية تؤتي ثمارها" في مؤتمر الأطراف السادس عشر، وهو من تأليف مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي، ومعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب التحالف الدولي لمكافحة الجفاف، والإتحاد الأوروبي. وقال نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا ميزا: "إن إدارة أراضينا ومياهنا على نحو مستدام أمر ضروري لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وبناء القدرة على صمود المجتمعات التي أصبحت حبيسة دورات الجفاف في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "بينما تجري المحادثات بشأن قرار تاريخي في مؤتمر الأطراف بشأن الجفاف، يدعو التقرير زعماء العالم إلى الاعتراف بالتكاليف الباهظة للجفاف والتي يمكن الوقاية منها، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق التنمية البشرية ضمن الحدود الكوكبية."إن التوسع الحضري، وإزالة الغابات، والاستنزاف المفرط للمياه السطحية والجوفية، وتغيُّر المناخ كلها عوامل تؤدي إلى تغيير الغطاء الأرضي واستنزاف احتياطيات المياه العذبة؛ وهذا يعني أن الجفاف لا ينجم فقط عن نقص الأمطار، ولكن أيضا عن الطريقة التي نتعامل بها مع أراضينا ومواردنا المائية. لذلك، يمكن إدارة مخاطر نقص المياه، فضلاً عن الجفاف الدوري والفيضانات، من خلال السياسات المناسبة والحوافز والاستثمارات الكافية في رأس مالنا الطبيعي.يسلط المنشور الضوء على أن التكاليف الاقتصادية طويلة الأمد المرتبطة بالجفاف والكوارث ذات الصلة غالبا ما يتم التقليل من شأنها. وذلك بشكل خاص لأن هذه التكاليف عادةً ما تتفاقم داخل الحدود الوطنية وعبرها بسبب التأثيرات المتتابعة للجفاف على قطاعات مثل الطاقة والصحة، بالإضافة إلى الاقتصاد بشكل عام.وتُقدَّر تكاليف تنفيذ التدابير التي حددتها البلدان في خططها الوطنية لمواجهة الجفاف والخطط ذات الصلة بنحو 210 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و2030، وهو جزء بسيط من تكاليف الجفاف كل عام.الفوائد الثلاثية للحلول القائمة على الطبيعةإن الاقتصاد الذي يحترم الأنظمة الطبيعية بدلاً من تقويضها يمكن أن يولِّد ما يصل إلى 10.1 تريليون دولار أمريكي سنويا من القيمة التجارية ويخلق ما يصل إلى 395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. لذلك، فإن مضاعفة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر 20 مليون وظيفة إضافية.قال السكرتير البرلماني الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين: "إن الإدارة الاستباقية للجفاف ضرورة بيئية ومجتمعية، فضلاً عن كونها فرصة اقتصادية كبيرة". وأضاف: "إن كل دولار يتم استثماره في الحلول القائمة على الطبيعة لا يقلل من آثار الجفاف فحسب، بل يمكن أن يولِّد فوائد تصل إلى 27 دولارا أمريكيا - بما في ذلك زيادة دخل المزارعين، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة، وتقليل التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل. لذلك، يتعين علينا أن نتحرك بشكل عاجل لإعادة التفكير في كيفية تقديرنا لقيمة الأرض وإعادة تعلم كيفية إدارتها بشكل مستدام".تقدم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة الجفاف فوائد ثلاثية: فهي تقلل من الخسائر والأضرار الناجمة عن الجفاف، وتزيد دخل مستخدمي الأراضي والمياه، وتولِّد فوائد مشتركة للمناخ والطبيعة والتنمية المستدامة على نطاق أوسع. ويمكن التمتع بمعظم هذه الأرباح - بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي - بغض النظر عن حدوث الجفاف، مما يجعل الحلول القائمة على الطبيعة خيارًا لا يمكن الندم عليه. التوصياتيوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات لتحقيق الفوائد الكاملة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه على مستوى المناطق البيئية الواسعة. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى ضرورة تضمين الحلول القائمة على الطبيعة في خطط إدارة الجفاف الوطنية، وضمان حيازة الأراضي وحقوق المياه، وتعزيز الحكم المحلي؛ وهو أمر ضروري لتنفيذ التغييرات على أرض الواقع."إن التكلفة الاقتصادية للجفاف تتجاوز الخسائر الزراعية الفورية"، قال مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير، كاوح مدني، مضيفا إن "التصحر يؤثر على سلاسل التوريد بأكملها، ويقلل الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على سبل العيش، ويؤدي إلى الجوع والبطالة والهجرة وتحديات الأمن البشري على المدى الطويل؛ ومن ثم فإن الإدارة الفعالة والاستثمار في الطبيعة أمران حاسمان للتخفيف من حدَّة هذه الآثار. ويقدم التقرير رؤى قيمة حول قطاع الفرص الذي تم تجاهله عموما من قِبل المستثمرين من القطاعين العام والخاص." وأشار مدني إلى أن "الاستثمار في رأس المال الطبيعي يُعد أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية لخلق سُبل عيش مستدامة وازدهار اقتصادي يتناغم مع الطبيعة مع التخفيف من آثار الجفاف وتغير المناخ، وخاصة في الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي". وفيما يتعلق بالتمويل، يسلط التقرير الضوء على إمكانات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحاجة إلى إعادة توجيه الدعم الضار، فضلاً عن دور جمع بيانات التأثيرات ورصدها في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.وأخيرًا، يدعو التقرير إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله لإدارة الجفاف بشكل استباقي، حيث تعمل السلطات جنبا إلى جنب مع المزارعين، وأصحاب الأراضي، والشركات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، لبناء قدرة المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية على الصمود في وجه الجفاف. وقد جاء في التقرير أنه " يجب استبدال الممارسات غير المستدامة لإدارة الأراضي والمياه وغيرها من الأعمال البشرية التي تؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الجفاف بإجراءات وقائية واستباقية من أجل بقائنا. وتعتبر الاستثمارات المخططة بعناية والتي تُنفذ في الوقت المناسب أمر ضروري لمثل هذه الإجراءات". الاقتباساتالهيئات الحكوميةهنري باركولوا، منسق الجفاف في كينيا، الوكالة الوطنية لإدارة الجفاف (NDMA) "تُعد الحلول القائمة على الطبيعة أكثر الأساليب كفاءة وفعالية في إدارة مخاطر الجفاف ومعالجة أزمات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان خدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، كما تسهم في بناء مستقبل مستدام وعادل للبشرية."وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبيرسيك"يجب إدماج الطبيعة في القرارات الاقتصادية والتجارية. ولضمان اتخاذ قرارات فعالة، يتعين علينا فهم وقياس وإبراز مدى اعتمادنا الاقتصادي على الطبيعة، وتأثيرات أنشطتنا عليها، بالإضافة إلى تقدير قيمة خدمات النظم البيئية التي تشكل أساسًا تعتمد عليه مجتمعاتنا واقتصاداتنا".المنظمات غير الربحيةجينيفر موريس، المديرة التنفيذية لمنظمة الحفاظ على الطبيعة"نحن نحتفل بالقادة أصحاب الرؤية الثاقبة في مدن حول العالم مثل كيب تاون وساو باولو الذين تبنوا الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف بطرق فعالة من حيث التكلفة والتي تحقق فوائد متعددة. على سبيل المثال، تعمل مدينة كيب تاون على استعادة نظامها البيئي الفريد من نوعه الذي يعتمد على نبات الفينبوس، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل، وتأمين ما يعادل إمدادات المياه لمدة شهرين للنظام ــ بتكلفة لا تتجاوز عُشر تكلفة الحلول الهندسية التقليدية". شلوكا ناث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة India Climate Collaborative، وهي مجلس للأعمال الخيرية من أجل العمل المناخي"إن الاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة الجفاف أمر بالغ الأهمية. فأزمة المناخ تتشابك مع أزمتي التنوع البيولوجي والمياه، وتؤدي إلى تفاقم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المزارعون. وهذه فرصة مهمة للاعتراف بالمخاطر المترابطة التي تواجهها الفئات الضعيفة، ودعم الحلول الشاملة التي يقودها المجتمع.ومن خلال هذا، يمكننا أن نعمل بشكل جماعي على تعزيز المرونة الزراعية، وحماية الموارد المائية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ونحن ندعو أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الهند وخارجها، بما في ذلك أصحاب الأعمال الخيرية، إلى إعطاء الأولوية لهذه الحلول من أجل مستقبل عادل ومستدام".الشركاتبابلو غارسيا، الرئيس التنفيذي لشركة Almendrehesa، إسبانيا:"يُعد الجفاف أحد أكبر التهديدات لأنظمة الإنتاج في منطقتنا، وكذلك في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، خاصة بالنسبة للأنظمة الزراعية، وبشكل أكثر تحديدا المحاصيل البعلية. ومع ذلك، أعتقد أن الجفاف، كأي تحدٍ آخر، يمثل حافزًا لتبني نهج شامل جديد لاستعادة المناظر الطبيعية. هذا النهج سيمكننا من الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات المستدامة، الذي لا شك في أنه ينمو في الأسواق الأوروبية وحول العالم. كما تمثل الزراعة التجديدية الالتزام الجديد للعديد من الشركات للمساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها."ريان جيليرت، الرئيس التنفيذي لشركة Patagonia يقدم إطار العائدات الأربعة، الذي يساهم في تقرير اقتصاديات الجفاف، مبادرة علمية طويلة الأمد لاستعادة المناظر الطبيعية الصحية. وإذا استطاعت جميع قطاعات المجتمع دعم هذا الإطار وتبنيه، فسوف نحمي النظم البيئية السليمة التي تشكل أهمية حيوية لكوكب صحي ومجتمعات مزدهرة.  جاي ألباني، الرئيس التنفيذي لشركة Dirty Clean Food Pty Ltd، بيرث، أستراليا:"في أستراليا الغربية، عايشنا عن قرب التأثيرات الحادة لظروف الجفاف. فقد شهدت مدينة بيرث للتو أشد صيف حرارة على الإطلاق. أما في جنوب غرب أستراليا، وهي واحدة من 34 منطقة معترف بها دوليًا كبؤر للتنوع البيولوجي، حيث يوجد نصف أنواع النباتات البالغ عددها 8000 ولا توجد في أي مكان آخر، فقد انخفضت معدلات هطول الأمطار بنسبة 20% منذ عام 1970 خلال الفترة الحرجة من مايو إلى يوليو. نعتقد أنه من الضروري التحول في الممارسات الزراعية لتعزيز المادة العضوية في التربة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية، مما يقلل من مخاطر الجفاف في المستقبل. فمع كل زيادة بنسبة 1% في المادة العضوية، يمكن للتربة الاحتفاظ بما يصل إلى 30,000 لتر إضافي من الماء لكل هكتار."***النهاية***ملاحظاتلحضور الحدث الجانبي حول "اقتصاديات الجفاف - تقديم تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الرئيسي":في الرياض:  يوم 3 ديسمبر على الساعة 15:30 بتوقيت الرياض MET-05: 275   تنزيل تقرير اقتصاديات الجفاف كاملا (متوفر باللغة الإنجليزية): https://www.unccd.int/resources/publications/economics-drought-investing-nature-based-solutions-drought-resilienceللاستفسارات الإعلامية:                                                                                                                    يرجى الاتصال بمكتب الصحافة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على البريد الإلكتروني التالي: press@unccd.intوسائل التواصل الاجتماعي:@UNCCD@ELD@UNUINWEH#COP16Riyadh     #UNCCDCOP16    #Economics4Landحول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.  حول اقتصاديات تدهور الأراضي:مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي هي مبادرة عالمية تهدف إلى جعل قيم الأراضي وخدماتها البيئية مهمة في اتخاذ القرارات بهدف إعلام وتعزيز وتوسيع نطاق حلول الأراضي من أجل التغيير التحويلي. تأسست المبادرة في عام 2011 بالتعاون بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتستضيفها مؤسسة GIZ، وقد ساعدت هذه المبادرة في توفير معلومات أفضل حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي من خلال أكثر من 40 دراسة حالة في أكثر من 30 دولة، كما عمل على رفع مستوى الوعي العالمي من خلال العديد من التقارير الرائدة. ومن خلال العمل من منظور العلم والسياسة والممارسة، تربط مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي بين العلم والسياسة والأعمال بهدف دعم صانع القرار في تحويل التعهدات الحالية للأراضي إلى سياسة حقيقية وإجراءات عمل تجارية.  حول معهد جامعة الأمم المتحدة-معهد المياه والبيئة والصحةمعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة هو الذراع الأكاديمي للأمم المتحدة التي تضم 13 معهدًا في 12 دولة حول العالم. تستضيف المعهد حكومة كندا، وهو يركز على التحديات الكبرى المتعلقة بالاستدامة، حيث يعالج قضايا المياه والبيئة والصحة الحيوية على مستوى العالم. ومن خلال الأبحاث، والتدريب، وبناء القدرات، ونشر المعرفة، يكرس المعهد جهوده لمعالجة التحديات العالمية الملحة التي تهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.حول التحالف الدولي لمكافحة الجفاف التحالف الدولي لمكافحة الجفاف هو أول تحالف عالمي يعمل على خلق زخم سياسي وتحفيز الموارد المالية والتقنية من أجل عالم أكثر قدرة على مواجهة الجفاف. وباعتباره منصة متنامية تضم أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة، يستفيد التحالف الدولي لمكافحة الجفاف من نقاط القوة الجماعية لأعضائه لتعزيز السياسات والإجراءات وبناء القدرات من أجل الاستعداد للجفاف، مع الاعتراف بأننا قادرون على الصمود في وجه الجفاف وتغير المناخ بقدر قدرة أرضنا. إن عمل التحالف الدولي لمكافحة الجفاف يتماشى مع الدور الذي تضطلع به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تستضيف أمانة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف.***انتهى***

 العالم يحتاج إلى مليار دولار يوميا لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بين عامي 2025 و2030يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة الإنفاق السنوي على الإعانات الضارة بالبيئةإطلاق أول تقييم للاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض بون/الرياض، 3 ديسمبر 2024: أفاد أحدث تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن هناك حاجة إلى استثمارات إجمالية لا تقل عن 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف.التقرير بعنوان "الاستثمار في مستقبل الأرض: تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، والذي تم إطلاقه اليوم خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، المملكة العربية السعودية، يدعو إلى استثمارات يومية بقيمة مليار دولار من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق الأهداف العالمية في إعادة إصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف. قال إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: " لحماية البشر وتأمين مصادر رزقهم، ينبغي أن نضاعف الجهود بشكل كبير لزيادة الاستثمارات في عمليات إعادة إصلاح الأراضي. العوائد، سواء كانت مالية أو اجتماعية، لا يمكن التغاضي عنها. كل دولار يُستثمر في الأراضي الصحية هو استثمار في التنوع البيولوجي، والمناخ، والأمن الغذائي. الخبر السار هو أن العالم يمكنه توفير مليارات الدولارات سنويا وجني تريليونات إضافية من خلال إعادة إصلاح الأراضي وبناء القدرة على الصمود أمام الجفاف".يعاني ما يصل إلى 40% من أراضي العالم من التدهور، مما يؤثر على أكثر من 3.2 مليار شخص. وتتحمل الفئات الأكثر هشاشة، مثل المجتمعات الأصلية، والأسر الريفية، وصغار المزارعين، وخاصة الشباب والنساء، العبء الأكبر لهذا التدهور، رغم أنهم الأقل قدرة على تحمل نتائجه.تفاقمت الأزمة بسبب الزيادة الحادة في موجات الجفاف، التي ارتفعت بنسبة 29% منذ عام 2000، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يتأثر ثلاثة من كل أربعة أشخاص حول العالم بموجات الجفاف. ومع ذلك، وعلى الرغم من تصاعد هذه الأزمة، فإن الاستثمارات العالمية اللازمة لتحقيق أهداف إعادة إصلاح الأراضي وبناء القدرة على مواجهة الجفاف تُعاني من نقص سنوي يقدر بـ278 مليار دولار.أبرز نتائج التقريرارتفاع التمويل مع استمرار وجود فجوات كبيرة: ارتفعت الاستثمارات العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي من 37 مليار دولار في عام 2016 إلى 66 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، هناك حاجة إلى 355 مليار دولار سنويا بين عامي 2025 و2030 لسد فجوة التمويل، مما يترك عجزا بقيمة 278 مليار دولار سنويا.      الخسائر تتجاوز الاستثمارات المطلوبة: يُكبّد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 878 مليار دولار سنويا، وهو رقم يفوق بكثير حجم الاستثمارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات. وتشمل هذه الخسائر انخفاض إنتاجية الزراعة والخدمات البيئية، والعواقب الاجتماعية الناجمة عن فقدان الكربون، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن موجات الجفاف.الاستثمار بحكمة: وفقا لتقرير حديث صادر عن Earthtrack، فإن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المطلوبة من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف إعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مقاومة الجفاف، والذي يقدر بـ2.6 تريليون دولار، يعادل تقريبا المبلغ الذي يُهدر سنويا على الإعانات الضارة بالبيئة. عوائد مرتفعة على الاستثمار: يوفر الاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي فوائد كبيرة، حيث تُقدّر عوائده السنوية بحوالي 1.8 تريليون دولار. ما يعني تحقيق عائد يصل إلى 8 دولارات من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مقابل كل دولار يتم استثماره. ويشمل ذلك تحسين إنتاجية الزراعة، وتعزيز القدرة على مقاومة الجفاف والتغيرات المناخية، وتحسين جودة الخدمات البيئية. تحفيز الاستثمار الخاص: يساهم القطاع الخاص حاليا بنسبة 6% فقط من التمويل المطلوب لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مقاومة الجفاف. تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التمويل المختلط، والسندات الخضراء، من أبرز الاستراتيجيات لجذب رؤوس الأموال. يمكن لتحفيز الاستثمار الخاص تسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتحقيق فوائد بيئية كبيرة، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.الاحتياجات العاجلة في إفريقيا: تواجه إفريقيا أكبر فجوة تمويلية، إذ تحتاج إلى 191 مليار دولار سنويا لإعادة إصلاح 600 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. ولا يعكس هذا الرقم فقط حجم التحديات، بل أيضا الطموح الاستثنائي للقارة في مجال إعادة إصلاح الأراضي، والذي يُعد الأعلى على مستوى العالم. تفقد إفريقيا أكثر من 100 ملعب كرة قدم من الأراضي الصحية كل دقيقة، مما يهدد سبل العيش، والأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، مع احتمالية إحداث اضطرابات في اقتصادات المنطقة والتجارة العالمية.العواقب الوخيمة لعدم اتخاذ إجراءات عاجلةإذا لم يتم توفير الدعم المالي العاجل، ستتفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدهور الأراضي، مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وزيادة موجات الهجرة القسرية. تشير التوقعات إلى أن المحاصيل قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% في بعض المناطق بحلول عام 2050، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 30% ويُفاقم أزمة الأمن الغذائي، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة. بالنسبة للمجتمعات التي تعاني أصلا من محدودية الموارد، ستؤدي هذه الأزمات إلى تعميق الفقر، وزيادة الضغوط على سبل العيش، وارتفاع خطر النزاعات المتعلقة بالموارد. تقف إفريقيا اليوم عند مفترق طرق حاسم.سد فجوة التمويل من أجل مستقبل مستداميمكن سد فجوة التمويل السنوية البالغة 278 مليار دولار عبر حلول مالية مبتكرة وفعالة. إعادة توجيه الإعانات الزراعية والحراجية الضارة يمكن أن يوفر مليارات الدولارات لإدارة الأراضي بشكل مستدام، ودعم جهود إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة. ومع تعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات العامة، يمكن تجميع مبلغ الـ 355 مليار دولار المطلوب سنويا بشكل أكثر فعالية.تعتبر إفريقيا، التي تواجه أكبر نقص تمويلي، في طليعة المستفيدين من هذه المبادرات. كما تُعد الالتزامات الفورية لإعادة إصلاح 600 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة خطوة حاسمة، بينما توفر أدوات مالية مثل السندات الخضراء فرصا مبتكرة لتأمين التمويل اللازم.  الاستفادة من إعادة إصلاح الأراضييمثل الاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي فرصة استراتيجية لتحقيق فوائد شاملة وعميقة الأثر. إن إعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة سيساهم في تعزيز الخدمات البيئية الرئيسية، مثل عزل الكربون، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين إدارة الموارد المائية، مما يلعب دورا محوريا في التخفيف من آثار التغير المناخي. كما تسهم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الاستثمارات في تحقيق تقدم ملموس في أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر، والقضاء على الجوع، ومكافحة تغير المناخ.وقالت لويز بيكر، المديرة التنفيذية للآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:"يبرز هذا التقرير الحاجة الملحّة لسد فجوة التمويل الهائلة من أجل إعادة إصلاح الأراضي. إنّ تحقيق الأهداف العالمية لإعادة إصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب تعاونا غير مسبوق بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. مع تصاعد تهديدات التغير المناخي وتدهور الأراضي، فإن توسيع نطاق الاستثمارات أمر ضروري، ليس فقط لتحقيق الأهداف المنشودة، بل أيضا لضمان مستقبل مستدام للكوكب وتعزيز رفاهية مليارات الأشخاص حول العالم. تعمل الآلية العالمية بنشاط لدعم الدول في تأمين مصادر تمويل متنوعة، وضمان عدم تفويت أي فرصة للاستثمار في إعادة إصلاح الأراضي وتحقيق التنمية."انتهى  -     تحميل التقرير كاملايمكنكم تحميل التقرير الكامل بعنوان "الاستثمار في مستقبل الأرض: تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" باللغة الإنجليزية من هنا:  https://www.unccd.int/resources/publications/investing-lands-future-financial-needs-assessment-unccdاستفسارات إعلاميةللإجابة على استفساراتكم الإعلامية، يُرجى التواصل مع المكتب الإعلامي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عبر البريد الإلكتروني press@unccd.int  أو مع Portland Communications عبر البريد الإلكتروني unccd@portland-communications.com .مواد خاصة بوسائل التواصل الاجتماعييمكنكم الاطلاع على المواد الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي عبر هذا الرابط. About UNCCDThe United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 Parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss. حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاقية دولية بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ 197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.About the Global MechanismEstablished in 1994 under Article 21 of the UNCCD, the Global Mechanism (GM) facilitates the mobilization of financial resources to combat desertification, land degradation, and drought. It offers advisory services and collaborates with developing countries, donors, and the private sector to secure the funding necessary for implementing the Convention’s goals.حول الآلية العالميةتأسست الآلية العالمية في عام 1994 بموجب المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي تهدف إلى تسهيل حشد الموارد المالية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. تقدم الآلية خدمات استشارية وتتعاون مع الدول النامية والجهات المانحة والقطاع الخاص لتأمين التمويل اللازم لتحقيق أهداف الاتفاقية وتنفيذها.About COP16 The Conference of the Parties (COP) was established by the Convention as its main decision-making body. It is made up of UNCCD’s 197 Parties (196 countries and the European Union) and is responsible for guiding the Convention so that it can respond to global challenges and national needs.  UNCCD COP16 will be a landmark event to raise global ambition and accelerate action on land and drought resilience through a people-centred approach. It will coincide with the Convention’s 30th anniversary. UNCCD COP16 is the first major UN conference hosted by the Kingdom of Saudi Arabia. It will also be the first time a UNCCD COP is held in the Middle East and North Africa (MENA) region, which knows firsthand the impacts of desertification, land degradation and drought. حول مؤتمر الأطراف السادس عشرتم إنشاء مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ليكون الجهة الرئيسية لاتخاذ القرارات فيها. يضم المؤتمر 197 طرفا (196 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) ويتولى مسؤولية توجيه الاتفاقية لضمان قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية. يمثل مؤتمر الأطراف السادس عشر حدثا مفصليا يهدف إلى رفع الطموحات العالمية وتسريع العمل نحو تعزيز القدرة على مواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف من خلال نهج يركز على الإنسان. يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الاتفاقية، وتستضيفه هذا العام المملكة العربية السعودية، ليكون أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة تنظمه المملكة، وأول مرة يُعقد فيها مؤتمر للأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منطقة تعاني بشكل مباشر من تأثيرات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. 

Negotiations on a future global drought regime get underway at UNCCD COP16US$ 2.15 billion pledged for the Riyadh Global Drought Resilience PartnershipWorld Drought Atlas highlights global drought impacts and resilience solutionsInternational Drought Resilience Observatory will provide first global, AI-driven data platform to assess drought resilience globallyRiyadh, Saudi Arabia, 3 December 2024 — Negotiations on a global drought regime are set to dominate the 16thConference of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD COP16) as 197 Parties gather to address one of the world’s deadliest and costliest disasters. The conference opened on Monday, 2 December with major political and financial commitments to strengthen drought resilience worldwide. Drought, intensified by climate change and unsustainable land practices, has surged by nearly 30 per cent in frequency and intensity since 2000, threatening agriculture, water security, and the livelihoods of 1.8 billion people, with the poorest nations bearing the brunt.In his opening remarks, Ibrahim Thiaw, UNCCD Executive Secretary, said: “We are all gathered here to make COP16 a historic moment. The world expects Parties to adopt a bold decision that can help turn the tide on the most pervasive and the most disruptive environmental disaster: drought.” In a video message to delegates at UNCCD COP16 in Riyadh, United Nations Deputy Secretary-General Amina J. Mohammed emphasized the growing challenges posed by land degradation and drought: “Never before have so many people been affected by land degradation and drought. 40 per cent of fertile land is now degraded. And the results are dire: rising inequalities, people hungry, people displaced. Livelihoods and businesses threatened, environments destroyed, and the foundation of peace, stability and security rocked. On the basis of current trends, by 2050, three in four people, will be affected by drought worldwide. But you are in Riyadh to turn the tide.”  Newly elected COP16 President Abdulrahman Alfadley, Saudi Arabia’s Minister of Environment, Water, and Agriculture, echoed these concerns, noting that degraded land already affects three billion people globally and will “increase levels of migration, stability, and insecurity among many communities.”COP16 will focus on establishing the first global regime for drought resilience, addressing the systemic risks of drought highlighted in multiple articles of the UNCCD and decisions from the past seven COPs.  Governments are expected to negotiate commitments to enhance resilience at all levels, building on recommendations from the Intergovernmental Working Group on Drought established at COP15.Riyadh Global Drought Resilience Partnership Secures $2.15 Billion in CommitmentsThe Riyadh Global Drought Resilience Partnership, announced today by the Kingdom of Saudi Arabia as UNCCD COP16 host, will leverage public and private finance to support 80 of the most vulnerable and drought-hit countries around the world. An initial US $2.15 billion have been pledged towards the Riyadh Partnership by the Kingdom of Saudi Arabia (US$150 million), the Islamic Development Bank (US$1 billion) and the OPEC Fund for International Development (US$1 billion).  The Arab Coordination Group, which encompasses 10 institutions headquartered in five countries, is expected announce its pledge on day two of COP16.“The Riyadh Drought Resilience Partnership will serve as a global facilitator for drought resilience, promoting the shift from reactive relief response to proactive preparedness. We also seek to amplify global resources to save lives and livelihoods around the world,” said Dr Osama Faqeeha, Deputy Minister for Environment, Ministry of Environment, Water and Agriculture of Saudia Arabia and Advisor to the UNCCD COP16 Presidency. The Partnership will work to source additional funding through voluntary contributions by countries, financial institutions, and philanthropic organizations, among others. The financial and in-kind contributions help least developed countries (LDCs) and lower middle-income countries to unlock access to additional financing through blended financing such as concessional loans, commercial loans, equity participation, savings, insurance and other financial schemes.State Secretary of Environment of Spain Hugo Morán, said: “For Spain and Senegal, the co-chairs the International Drought Resilience Alliance (IDRA), promoting international cooperation is a key priority. We are working very hard to mobilize political momentum and resources for drought resilience all over the world. However, much remains to be done. This is why we welcome the Riyadh Partnership and its potential to mobilize additional resources for drought resilience with a focus on the least developed countries and the lower middle-income countries. We look forward to collaborating with Saudi Arabia and the UNCCD Secretariat to leverage synergies between IDRA and this new partnership.” Negotiations on drought underwayA major focus of COP16 will be negotiations on a future global regime on drought resilience, the first of its kind. Multiple articles of the Convention text refer to drought and the last seven UNCCD COPs also have decisions related to drought. The Drought Resilience + 10 Conference, held in Geneva from 30 September to 2 October 2024, concluded that “the increasingly systemic nature of drought requires new approaches, policy instruments and the operationalization of national drought plans along the lines of proactive and integrated drought management.”It is expected that the negotiations among governments, culminating at UNCCD COP16, will result in robust commitments to strengthen community, national and international resilience to anticipate, respond to and recover from the impacts of impending or ongoing droughts, building on the policy options presented by the Intergovernmental Working Group on Drought established at COP 15.“After 30 years of deliberations, including six consecutive years of intergovernmental working groups, all eyes are on us. This is a lot of pressure, but we must seize this pivotal moment in Riyadh. Together, we can reverse the trends of land degradation and build a more resilient world to drought,” said UNCCD’s Thiaw. World Drought Atlas and International Drought Resilience ObservatoryAmid escalating global drought crises, the UNCCD, in collaboration with the European Commission Joint Research Centre (JRC) and partners, launched the World Drought Atlas, highlighting the systemic risks of drought across critical sectors like energy, agriculture, river transport and trade, using maps, infographics and case studies to showcase its cascading impacts on inequality, conflict and public health.  In addition, the International Drought Resilience Alliance (IDRA) introduced the prototype International Drought Resilience Observatory (IDRO) — an AI-powered global platform designed to empower diverse stakeholders, from policymakers to communities, with actionable insights for building drought resilience. The full version of IDRO will debut at UNCCD COP17 in Mongolia in 2026, marking a shift towards proactive drought management worldwide. Anna Dyson, Founding Director of Yale Center for Ecosystems + Architecture, explained: “Although a wealth of knowledge is emerging on drought resilience globally, it tends to be scattered and difficult to access. The Observatory will enable quick access to diverse expertise and tools needed to anticipate, prepare for, and adapt to drought challenges. Connecting insights with powerful analytics, it delivers timely, actionable information while addressing critical gaps in risk and adaptive strategies.Media inquiries:For media enquiries please contact the UNCCD Press Office at press@unccd.intAbout UNCCDThe United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 Parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss. About COP16 The Conference of the Parties (COP) was established by the Convention as its main decision-making body. It is made up of UNCCD’s 197 Parties (196 countries and the European Union) and is responsible for guiding the Convention so that it can respond to global challenges and national needs.  UNCCD COP16 will be a landmark event to raise global ambition and accelerate action on land and drought resilience through a people-centred approach. It will coincide with the Convention’s 30th anniversary. UNCCD COP16 is the first major UN conference hosted by the Kingdom of Saudi Arabia. It will also be the first time a UNCCD COP is held in the Middle East and North Africa (MENA) region, which knows firsthand the impacts of desertification, land degradation and drought. About IDRAThe International Drought Resilience Alliance (IDRA) is the first global coalition creating political momentum and mobilizing financial and technical resources for a drought-resilient future. As a growing platform of more than 70 countries and institutions, IDRA draws on the collective strengths of its members to advance policies, actions, and capacity-building for drought preparedness, acknowledging we are only as resilient to drought and climate change as our land is. The work of IDRA is aligned with, and supportive of, the mandate of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), which hosts the IDRA Secretariat. For more information: https://idralliance.global.Photo: (c) IISD-ENB Anastasia Rodopoulou

إطلاق أطلس خلال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض لمناقشة جهود تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف الرياض، المملكة العربية السعودية - مع تحول موجات الجفاف القياسية إلى واقع جديد في جميع أنحاء العالم، أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية المنشور العالمي الأكثر شمولاً حول مخاطر الجفاف والحلول، ليكون بمثابة جرس إنذار عاجل لقادة العالم ومواطنيه. يصوِّر أطلس الجفاف العالمي الطبيعة النظامية لمخاطر الجفاف لكل من الجمهور المتخصص وغير المتخصص. من خلال العشرات من الخرائط والرسوم البيانية ودراسات الحالة، يوضح المنشور كيف تترابط مخاطر الجفاف عبر قطاعات مثل الطاقة والزراعة والنقل النهري والتجارة الدولية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأثيرات متتالية تتسبب في تفاقم التفاوتات، وتأجيج الصراعات، وتهديد الصحة العامة. ويأتي نشر هذا الأطلس، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة سيما للأبحاث (إيطاليا)، وجامعة أمستردام الحرة (هولندا)، ومعهد الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري (ألمانيا)، في الوقت الذي تتفاوض فيه الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر البالغ عددها 197 دولة، في الرياض، حول كيفية بناء قدرة البشرية على الصمود في مواجهة موجات الجفاف القاسية. يُعد الجفاف من أكثر المخاطر تكلفة وتأثيرا في عصرنا هذا، إذ يُتوقع أن يطال تأثيره 3 من كل 4 أشخاص حول العالم بحلول عام 2050.. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من البلدان والقطاعات غير القادرة على الاستعداد له من خلال اتخاذ الإجراءات الصحيحة ووضع السياسات المناسبة وتوفير الاستثمارات والحوافز اللازمة. وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو: "إن أطلس الجفاف العالمي يتحدى الحكومات وقادة الأعمال وصناع السياسات على جميع المستويات لإعادة التفكير بشكل جذري في كيفية اتخاذ القرارات وإدارة مخاطر الجفاف". وأضاف: "إنني أدعو جميع الدول، وخاصة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى أن تأخذ نتائج الأطلس على محمل الجد. في هذه الدورة من مؤتمر الأطراف، يمكن للأطراف أن تغير مسار التاريخ نحو تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. دعونا نغتنم هذه الفرصة مستنيرين بما يقدمه الأطلس من رؤية نحو مستقبل أكثر قدرة على الصمود". يؤكد الأطلس على الحاجة إلى وضع خطط وطنية لمواجهة الجفاف والتعاون الدولي من أجل تعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والأنظمة البيئية على مواجهة الأحداث الأكثر قسوة. علاوة على ذلك، فإنه يقدم إرشادات بشأن الإدارة الاستباقية والمستقبلية للجفاف والتكيف معه عبر القطاعات ومستويات الحوكمة المختلفة. غالبا ما تكون تأثيرات الجفاف أقل وضوحا وتلفت اهتماما أقل مقارنة بالكوارث المفاجئة مثل الفيضانات والزلازل. وهذا ينطبق بشكل خاص على التأثيرات على الأنظمة البيئية، والتي يتم إهمالها في الخطط الوطنية لمكافحة الجفاف على الرغم من آثارها المدمرة على الاقتصادات والمجتمعات. ولكن موجات الجفاف السريعة، المعروفة باسم الجفاف المفاجئ، وموجات الجفاف الأكثر قساوة ــ والتأثيرات الأكثر وضوحا ــ أصبحت شائعة أيضا. أبرز ما جاء في الأطلس تأثيرات الجفاف الناجم عن أنشطة الإنسان يشرح أطلس الجفاف العالمي كيف ترتبط مخاطر الجفاف المتفاقمة بالأنشطة البشرية، ثم يتعمق في تأثيرات الجفاف في خمس مجالات رئيسية هي إمدادات المياه، والزراعة، والطاقة الكهرومائية، والملاحة الداخلية، والنظم البيئية. يمكن أن تؤدي حالات الجفاف إلى تقليل توليد الطاقة الكهرومائية، ما ينتج عنه ارتفاع أسعار الطاقة أو انقطاع التيار الكهربائي، ويمكن أن تعطل التجارة الدولية بسبب انخفاض مستويات المياه مما يعيق النقل عبر الممرات المائية الداخلية، كما حدث مع قناة بنما. وفيما يخص الطبيعة، يشير الأطلس إلى أنه في حين تشكل موجات الجفاف تهديدا للأنظمة البيئية، فإن التنوع البيولوجي الأكبر يمكن أن يخفف من آثار الجفاف، وهذا يعني أن تعزيز التنوع البيولوجي مهم لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والعكس صحيح. وتشكل العلاقة بين الغذاء والأرض والمياه محورا رئيسيا آخر من محاور الأطلس، نظرا لأن الزراعة تمثل نحو 70% من استخدام المياه العذبة على مستوى العالم، كما أنها تتأثر بشدة بالجفاف. يستكشف المنشور كيف يمكن للمنتجات الزراعية التي تصل إلى موائدنا من خلال سلاسل التوريد العالمية أن تؤدي إلى تفاقم آثار الجفاف وتخلق ضغوطات مائية في البلدان التي يتم إنتاجها فيها من خلال عمليات نقل المياه الافتراضية. ويعتبر المزارعون الصغار والمجموعات المهمشة مُعرَّضين للخطر بشكل خاص بسبب التفاوت في الوصول إلى المياه والموارد اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. ويوضح الأطلس أيضًا كيف تترابط مخاطر الجفاف ولماذا تمتد تأثيراتها عبر القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، قد تواجه البلدان التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء انقطاعات في التيار الكهربائي أثناء فترات الجفاف. وإذا تزامن ذلك مع موجة حر، فقد يتسبب في انتشار الأمراض وحالات الوفاة، حيث لن يتمكن الناس من تشغيل المراوح أو مكيفات الهواء لتبريد منازلهم. الدروس المستفادة من موجات الجفاف الأخيرة يتضمن الأطلس 21 دراسة حالة من مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد أن أي دولة، مهما كان حجمها أو ناتجها المحلي الإجمالي أو موقعها الجغرافي، ليست بمنأى عن مخاطر الجفاف، وأن جميع الدول يمكنها الاستعداد بشكل أفضل لمواجهته. فعلى سبيل المثال، يسلط المنشور الضوء على التأثيرات والدروس المستفادة من موجات الجفاف الأخيرة في السهول الكبرى في الولايات المتحدة، وفي مدينة برشلونة في إسبانيا، وفي حوض نهر اليانغتسي في الصين، ويستكشف تأثيرات الجفاف في جميع أنحاء الممر الجاف في أمريكا الوسطى، وشبه القارة الهندية، والقرن الأفريقي. وتركز دراسات الحالة الأخرى على الاحتياجات والموارد والرؤى الخاصة للمجتمعات الأصلية عندما يتعلق الأمر بالاستعداد لمواجهة الجفاف. لقد زادت موجات الجفاف بنسبة 29% منذ عام 2000 بسبب تغيُّر المناخ والإدارة غير المستدامة للموارد الأرضية والمائية. وتعتبر الأمم المتحدة الجفاف الناجم عن أنشطة الإنسان حالة طوارئ على نطاق الكوكب، ولكنها تشير إلى أن مخاطر الجفاف يمكن معالجتها من خلال الإجراءات والسياسات والاستثمارات الصحيحة. كيفية بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف يصف الأطلس التدابير والمسارات الملموسة لإدارة مخاطر الجفاف النظامية والحد منها والتكيف معها، ويؤكد على الفوائد المشتركة لهذه الإجراءات في مختلف القطاعات، كما يعرض أفضل الممارسات من مناطق متنوعة. وتنقسم التدابير التي جاءت في الأطلس إلى ثلاث فئات: الحوكمة (على سبيل المثال، أنظمة الإنذار المبكر، والتأمين الصغير للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وبرامج التسعير لاستخدام المياه)، وإدارة استخدام الأراضي (على سبيل المثال، إعادة إصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والأشجار)، وإدارة إمدادات المياه واستخدامها (على سبيل المثال، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإعادة شحن المياه الجوفية والحفاظ عليها). وكما أبرز الأطلس، فإن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومجتمعات التعلم والممارسة التابعة لها، والتحالف الدولي لمواجهة الجفاف، ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، والشبكات الإقليمية والعالمية والمؤسسات الشريكة المدرجة في المنشور، والمجتمعات نفسها يمكنها تطوير وتوفير المعرفة والأدوات والدعم اللازمين لتحويل العلم إلى سياسة والسياسة إلى عمل لمواجهة الجفاف اليوم. "يُعد الأطلس موردا جديدًا قويا لبناء الزخم السياسي لإدارة مخاطر الجفاف بشكل استباقي قبل مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض. إننا نمتلك بالفعل المعرفة والأدوات اللازمة لبناء قدرتنا على الصمود في مواجهة موجات الجفاف القاسية"، هذا ما صرّح به وزير البيئة في إسبانيا، التي ترأست بالشراكة مع السنغال التحالف الدولي لمواجهة الجفاف، مضيفا: "إنها مسؤوليتنا الجماعية الآن، وفي مصلحتنا، أن نتخذ إجراءات من أجل مستقبل قادر على مواجهة الجفاف". *** الاقتباسات: مؤسسة CIMA للأبحاث: " يجمع أطلس الجفاف العالمي خبراء ومختصين من مختلف المجالات والدول لتقديم أداة شاملة تساعد على فهم تأثيرات الجفاف المتنوعة وتصورها بوضوح، مع اقتراح حلول مستدامة لمعالجتها. وقال لاورو روسي، مدير البرامج في مؤسسة CIMA للأبحاث، وأحد منسقي الأطلس، "إن هذا الجهد التعاوني بمثابة نموذج للعمل السياسي، مما يؤكد أن المشاركة الجماعية أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة وقادرة على التكيف". مارثا وينز، باحثة في مجال الجفاف في معهد الدراسات البيئية بجامعة فريجي بأمستردام: "إن الأنشطة البشرية تؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف وآثارها على المجتمع. ويظهر ذلك بوضوح في الأطلس، استنادا إلى الدراسات العلمية واستخدام أمثلة من جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أيضا أنه من خلال إدارتنا للأراضي والمياه سيكون لدينا القدرة على تقليل آثار الجفاف وزيادة قدرة أنظمتنا على الصمود". شين شومينغ، مديرة برنامج البيئة والصحة والسلامة في جامعة الأمم المتحدة: "يؤكد أطلس الجفاف العالمي على الحاجة الملحة لإعادة التفكير في كيفية فهمنا لمخاطر الجفاف ومعالجتها في عالمنا المترابط. وهذا التحدي يدفعنا إلى تجاوز الحلول المؤقتة وتصوُّر حلول منهجية وديناميكية لا تعمل على تقليل المخاطر بشكل شامل فحسب، بل تعطي الأولوية أيضًا للفئات الأكثر ضعفًا." هوغو موران، وزير البيئة في إسبانيا، الدولة المشاركة في رئاسة التحالف الدولي لمواجهة الجفاف (IDRA): يُعد الجفاف أحد أعظم تحديات القرن الحادي والعشرين. وقد أدى تغير المناخ والإدارة غير المستدامة للموارد الأرضية والمائية إلى زيادة وتيرة هذه الكوارث وشدتها، مما أثر على المجتمعات والنظم البيئية. إن مؤتمر الأطراف السادس عشر يُشكِّل فرصة فريدة لتعزيز الظروف التقنية والسياسية والمالية اللازمة لمعالجة الجفاف، ويمثل أطلس الجفاف العالمي أداة رئيسية لدعم هذه الجهود." ملاحظات الإطلاق: ● في الرياض: الحوار الوزاري بشأن القدرة على مواجهة الجفاف: من جنيف إلى الرياض وخارجهما: تعزيز أدوات السياسات العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف. الساعة 15:00 بتوقيت الرياض (غرينتش +3)، قاعة اللجنة الرئيسية ● عبر الإنترنت: UN WebTV النسخة الكاملة من الأطلس العالمي للجفاف ستكون متاحة قرييا باللغة الإنجليزية على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر : https://www.unccd.int/resources/publications/world-drought-atlas الاستفسارات الإعلامية: press@unccd.int, cc gpallares@unccd.int and terrycollins1@gmail.com وسائل التواصل الاجتماعي: @UNCCD #UNCCDCOP16 (Primary) #COP16Riyadh (Secondary) حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي. عن المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية يلعب المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية دورا رئيسيا في مراحل متعددة من دورة سياسة الاتحاد الأوروبي من خلال توفير العلوم والمعرفة المستقلة القائمة على الأدلة، ودعم سياسات الاتحاد الأوروبي للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع. يتعاون المركز المشترك للبحوث بشكل وثيق مع إدارات المفوضية الأخرى ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع الشركاء العلميين والمنظمات السياسية في أوروبا وعلى الصعيد الدولي، ويوفر خبرات ومهارات متخصصة تغطي مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات العلمية. عن مؤسسة CIMA للأبحاث: مؤسسة CIMA للأبحاث هي مركز دولي للتميز مخصص لدراسة وإدارة المخاطر المرتبطة بالطقس. تأسست منظمة CIMA في إيطاليا عام 2007 وهي منظمة بحثية تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية وتنمية القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث. تتمتع منظمة CIMA باعتراف واسع النطاق بمساهماتها المبتكرة في أنظمة الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وهي تتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظومة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والحكومات الوطنية، وتوفر الدعم العلمي والفني للمشاريع في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك أفريقيا، وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأبيض المتوسط. ومن خلال نهجها متعدد التخصصات الذي يدمج العلوم التقنية والاجتماعية، تعمل مؤسسة CIMA على سد الفجوة بين البحث والتطبيق العملي. وتعالج حلولها العملية والمبنية على أسس علمية التحديات الواقعية من خلال استراتيجيات قائمة على الأدلة. حول جامعة أمستردام الحرة: جامعة أمستردام الحرة هي جامعة فريدة من نوعها في هولندا تضم كليات في العلوم الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبية. معهد الدراسات البيئية (IVM) هو جزء من الجامعة. ويُعد معهد الدراسات البيئية أقدم معهد للأبحاث البيئية في هولندا (تأسس عام 1971)، وهو حاليا أحد المعاهد الرائدة عالميا في مجال علوم الاستدامة. يعمل معهد الدراسات البيئية في طليعة المناقشات العلمية والمجتمعية الحالية للمساهمة في بناء كوكب أكثر استدامة. فمن خلال الأبحاث الموجهة نحو الحلول والتي تعتمد على التعاون المتعدد والمتداخل والعابر للتخصصات، يهدف باحثو معهد الدراسات البيئية إلى فهم تعقيد العالم وتوفير طرق للمضي قدما. إنهم يدرسون العمليات الهيدرولوجية والمناخية، وكيف تؤدي هذه العمليات إلى المخاطر والفرص للمجتمعات والاقتصادات والبيئة. تعمل مجموعة مخاطر الجفاف التابعة لمعهد الدراسات البيئية على تطوير منهجيات جديدة ونتائج ذات صلة بالسياسات بشأن المواضيع المتعلقة بتحليل مخاطر الجفاف والتكيف معه. حول جامعة الأمم المتحدة-البيئة والصحة والسلامة: جامعة الأمم المتحدة هي مؤسسة فكرية عالمية تابعة للأمم المتحدة. يركز معهد البيئة والأمن البشري (بون، ألمانيا) على تعزيز الأمن البشري والرفاهية من خلال الحد من المخاطر الحالية والمستقبلية الناجمة عن المخاطر البيئية وتغير المناخ. مجالات عمله الرئيسية هي المخاطر والتكيف والتحول. https://unu.edu/ehs حول التحالف الدولي لمكافحة الجفاف التحالف الدولي لمكافحة الجفاف هو أول تحالف عالمي يعمل على خلق زخم سياسي وتحفيز الموارد المالية والتقنية من أجل عالم أكثر قدرة على مواجهة الجفاف. وباعتباره منصة متنامية تضم أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة، يستفيد التحالف الدولي لمكافحة الجفاف من نقاط القوة الجماعية لأعضائه لتعزيز السياسات والإجراءات وبناء القدرات من أجل الاستعداد للجفاف، مع الاعتراف بأننا قادرون على الصمود في وجه الجفاف وتغير المناخ بقدر قدرة أرضنا. إن عمل التحالف الدولي لمكافحة الجفاف يتماشى مع الدور الذي تضطلع به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تستضيف أمانة التحالف الدولي لمكافحة الجفاف.