مؤتمر الأطراف السابع عشر يعلن عن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي، مع وضع المراعي في صدارة…

مؤتمر الأطراف السابع عشر يعلن عن تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي، مع وضع المراعي في صدارة الأولويات 

• منغوليا تطلق مركزًا وطنيًا لمبادرة الأعمال من أجل الأرض وتحدد هدفًا لرفع الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة  
• تمويل جديد يدعم المراعي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة على خمس قارات  

أولانباتار، منغوليا، 24 آب/أغسطس 2026 - أعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات مجتمعة في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) عن 1.3 مليار دولار من التمويل الجديد والتمويل قيد الإعداد لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، تشمل التزامات في 23 دولة عبر خمس قارات. 

وتأتي المراعي في صميم هذا الحراك التمويلي، وهي قضية ذات أهمية خاصة للبلد المضيف، منغوليا. فقد أُطلقت في أولانباتار المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، التي تبلغ قيمة محفظتها الحالية 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا، وذلك خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، التي لعبت منغوليا دورًا رائدًا في اعتمادها. وتمثل المبادرة أكبر عملية حشد استثماري منفردة للمراعي في تاريخ الاتفاقية. 

ومن إجمالي التمويل المعلن خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، جرى حتى الآن تحديد 644.5 مليون دولار كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار تم تأكيدها بالفعل وتتجه نحو مرحلة التنفيذ. 

أجندة منغوليا للتمويل المحلي 

حضرت منغوليا إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر بمجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة التمويل المحلي الموجه لاستعادة الأراضي. وتشمل هذه التدابير اعتماد مبادئ للتمويل المستدام على مستوى القطاعات، وتصنيف وطني أخضر، إلى جانب هدف لرفع نسبة الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة بحلول عام 2030. 

كما أطلقت منغوليا مركزًا وطنيًا لـمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land – B4L)، في خطوة تنقل منصة الاتفاقية للتعاون مع القطاع الخاص إلى المستوى الوطني للمرة الأولى. وأطلقت روسيا بعد ذلك مركزًا مماثلًا، فيما اتخذت لوكسمبورغ خطوات لإنشاء مؤسسة لمبادرة الأعمال من أجل الأرض، ومولت ألمانيا فريق خبراء التمويل التابع للمبادرة. 

المراعي: مبادرة رئيسية تنطلق بمحفظة استثمارية 

تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة في العالم، ويعتمد عليها في معيشتهم نحو ملياري شخص، من بينهم قرابة 500 مليون راعٍ. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى نصف هذه النظم البيئية متدهور أو معرض لخطر التدهور، مما يجعل الاستثمار في استعادتها أمرًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي وسبل العيش والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

كما أن الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار كبيرة. فالمراعي تولّد فوائد تقدر قيمتها بما يتراوح بين 21 و47 تريليون دولار سنويًا، من خلال إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والتنوع البيولوجي وغيرها من المنافع. وتحقق استعادة المراعي عادة عائدًا يتراوح بين أربعة وستة دولارات مقابل كل دولار يُستثمر، ويمكن أن تصل العوائد إلى 36 دولارًا مقابل كل دولار عند احتساب المنافع العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه. 

ويدعم مرفق البيئة العالمية (GEF) تنسيق المبادرة الرئيسية بشأن المراعي من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما وافق المرفق خلال السنوات الأربع الماضية على أكثر من50  مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لدعم الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها وسبل عيش المجتمعات الرعوية. 

وخصص مصرف التنمية الآسيوي 113 مليون دولار للصندوق الإقليمي للأعمال الزراعية الخضراء والشاملة، فيما دعم صندوق المناخ الأخضر ثلاثة مشروعات، من بينها 40 مليون دولار لمشروع المراعي القادرة على الصمود في شمال غرب زيمبابوي بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إلى جانب مشروعTWENDE في كينيا بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). 

وخصص صندوق التكيف 9.1 مليون دولار للتكيف بقيادة محلية وبمشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء أفريقيا. كما دعمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) برنامج Forests4Future بقيمة 76 مليون دولار وثلاثة برامج إضافية في الجنوب الأفريقي. 

وقدمت مؤسسة حدائق السلام ومنظمة الحفظ الدولية برنامج Herding for Health بقيمة 35 مليون دولار، فيما قدم المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI) مركز الاستثمار STELARR بقيمة 22 مليون دولار. 

ويُنفذ اثنا عشر مشروعًا من هذه المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وستة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وثلاثة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، في مؤشر على تزايد تقارب منظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتنفيذ العمل المتعلق بالمراعي. 

ومن هنا، لا تكمن أهمية المبادرة الرئيسية في قيمتها المالية وحدها، بل أيضًا في ظهور محفظة استثمارية موجهة إلى نظم بيئية عانت تاريخيًا من نقص الاعتراف والاستثمار، على الرغم من أهميتها للنظم الغذائية وسبل العيش والقدرة على الصمود. 

وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 

"الأرض ليست مجرد قضية بيئية، بل هي بنية تحتية اقتصادية. فهي تشكل أساس الغذاء والمياه وفرص العمل والاستقرار، وعندما تتدهور الأراضي، تتحمل الاقتصادات والمجتمعات التكلفة. 

وما نشهده في أولانباتار هو انتقال من الحديث عن فجوة التمويل إلى بناء المسارات التي تنقل الاستثمار إلى مرحلة التنفيذ، من تطوير محافظ أقوى من المشروعات وأدوات الحد من المخاطر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي نهاية المطاف، سيُقاس نجاح هذا التمويل بمدى وصوله إلى الناس والأراضي التي تحتاج إليه." 

وقالت تشيزورو أوكي، رئيسة شعبة الاتفاقيات والصناديق البيئية متعددة الأطراف في مرفق البيئة العالمية: 

"المراعي نظم بيئية حيوية، لكنها عانت طويلًا من نقص التمويل. ومن خلال مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر الجديد وغيره من المشروعات المنضمة إلى المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، يدعم مرفق البيئة العالمية تنفيذ الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها على نطاق واسع، من خلال الجمع بين استثماراتنا وشراكات قوية." 

مصارف التنمية تكثف جهودها، والأراضي تقترب من أن تصبح فئة استثمارية قائمة بذاتها 

جمع الحوار الوزاري بشأن الآليات المالية المبتكرة ممثلين رفيعي المستوى من مجموعة البنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف دفع التمويل الموجه لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

وأكدت الدول الأطراف ومصارف التنمية ضرورة جعل الاستثمار في الأراضي وصحة التربة والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات تمويل الطبيعة القائمة، استنادًا إلى مبدأ بسيط: ما يمكن قياسه تزيد فرص جذب الاستثمار إليه. 

كما حظي توسيع نطاق الضمانات، ورأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والتأمين القائم على المؤشرات بدعم واسع. وتبرز الحاجة إلى هذه الأدوات بصورة خاصة في أفريقيا، حيث لا يتمتع سوى ثلاثة في المئة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتأمين زراعي، مقارنة بنحو 20 في المئة في بقية البلدان النامية. 

وأيد المشاركون أيضًا إنشاء مرافق لإعداد المشروعات بهدف بناء محفظة من المشروعات الجاهزة للاستثمار، لا سيما في أقل البلدان نموًا والسياقات الهشة، ودعوا إلى تبسيط إجراءات الوصول إلى الصناديق متعددة الأطراف. 

ومن الخيارات الأخرى التي نوقشت مبادلات الديون مقابل الطبيعة، والسندات المرتبطة بالأداء في مجال الطبيعة، والسندات المرتبطة بالاستدامة، والمنصات الوطنية. 

وجاءت هذه المناقشات مدعومة بالتزامات مالية ملموسة. ففي الفعالية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي، التزم مصرف التنمية الأفريقي بتقديم 100 مليون دولار لبرنامج حوض نهر زامبيزي، الذي يشمل ثماني دول، إلى جانب مسرّع الجدار الأخضر العظيم للجنوب الأفريقي. وقد تم تأكيد المبادرتين، مع تحديد مسارات الموافقة عليهما من مجالس الإدارة. 

التزامات تمويلية إضافية 

التزمت لوكسمبورغ بتقديم خمسة ملايين يورو من رأس المال التحفيزي المخصص لتحمل الخسائر الأولى لمرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، فيما قدمت إسبانيا خمسة ملايين يورو للمرحلة الثانية من التحالف الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (IDRA)، وأعلنت ألمانيا عن 11 مليون يورو إضافية لمبادرة CompensActions. 

كما أطلقت دائرة الغابات الكورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية العالمية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر دعوة لتقديم المقترحات في إطار شراكة تخضير الأراضي الجافة، بما يتيح 2.4 مليون دولار في شكل منح صغيرة تصل مباشرة إلى الجهات المنفذة على مستوى المجتمعات المحلية. 

قطاع الأعمال: من الفكرة إلى الحضور على المستوى الوطني 

لا يمثل تمويل القطاع الخاص حاليًا سوى نحو ستة في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي في استعادة الأراضي. وتهدف مراكز مبادرة الأعمال من أجل الأرض التي أُطلقت في أولانباتار إلى المساعدة في سد هذه الفجوة على المستوى الوطني، استكمالًا للجهود العالمية الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة. 

ولا يتمثل التحدي في مجرد مطالبة الشركات بزيادة استثماراتها، وإنما في تهيئة الظروف التي تسمح بتوجيه الاستثمارات إلى استعادة الأراضي على نطاق واسع، بما يشمل بناء محافظ أقوى من المشروعات، وتوفير بيانات موثوقة، وإرسال إشارات أوضح من خلال السياسات، وإنشاء آليات تساعد في إدارة المخاطر في المراحل المبكرة. 

ويمثل إطلاق مراكز وطنية لمبادرة الأعمال من أجل الأرض خطوة مهمة في تقريب هذه المنظومة الداعمة للتنفيذ من الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات الاستثمارية. 

فقد أنشأت منغوليا أول مركز وطني للمبادرة، وتبعتها روسيا، فيما اتخذت لوكسمبورغ خطوات لإنشاء مؤسسة للأعمال من أجل الأرض، ودعمت ألمانيا فريق خبراء التمويل التابع للمبادرة. 

وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى الربط بصورة أكثر مباشرة بين الأولويات الوطنية والشركات والمؤسسات المالية والفرص الاستثمارية. 

وقال بيتر باكر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD): 

"نسبة الستة في المئة ليست مجرد هامش في الحسابات، بل هي مؤشر واضح على الطريقة التي قُدمت بها النظم البيئية المتجددة للمستثمرين. ولا يفتقر قطاع الأعمال إلى الاهتمام بسلاسل إمداد قادرة على الصمود، أو أمن المياه، أو التربة المنتجة، وإنما يفتقر إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وبيانات موثوقة، وتقاسم عادل للمخاطر في المراحل المبكرة. 

ولهذا تدعو الشركات إلى أطر سياسية أكثر اتساقًا، وتعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص، وظروف استثمار تتيح توسيع نطاق النظم البيئية المتجددة. وسيبدأ رأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والمراكز الوطنية لمبادرة الأعمال من أجل الأرض، ومؤسسة الأعمال من أجل الأرض في معالجة هذا الخلل. 

هذا ليس عملًا خيريًا، بل يتعلق بمخاطر تنعكس على الميزانيات العمومية للشركات، ومن مصلحتها التعامل معها." 

الجدوى الاستثمارية 

اتفق الوزراء على أن حجم التحدي التمويلي لا يمكن تلبيته من خلال المنح وحدها، لا سيما في وقت تراجعت فيه المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 23.1 في المئة خلال عام 2025، ويعاني نحو نصف البلدان منخفضة الدخل من ضائقة مديونية أو يواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها. 

ولا تزال فجوة التمويل هائلة. إذ يقدّر تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن العالم يحتاج إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي، مقارنة باستثمارات حالية تبلغ 77 مليار دولار، بما يترك عجزًا سنويًا قدره 278 مليار دولار. 

وتقدر تكلفة عدم التحرك بنحو 878 مليار دولار سنويًا، بينما يمكن للاستثمار في الأراضي السليمة أن يولد فوائد تصل قيمتها إلى 1.8 تريليون دولار سنويًا. 

وسيتطلب سد هذه الفجوة أيضًا أن تنظر الحكومات إلى ما هو أبعد من أدوات تمويل التنمية التقليدية، بما في ذلك الحوافز الضريبية لاستعادة الأراضي، والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية، وإعادة توجيه الإعانات الضارة بالبيئة، التي تبلغ قيمة الدعم العام منها نحو 2.4 تريليون دولار. 

وبشكل منفصل، أعلن مرفق FIELD عن نيته تحفيز ملياري دولار إضافيين من التمويل لاستعادة الأراضي في آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن هذا الرقم يمثل طموحًا تمويليًا وليس تمويلًا ملتزمًا به، فإنه غير مدرج في الإجماليات الواردة أعلاه. 

-انتهى- 

ملاحظات للمحررين 

للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات 

المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: 
press [at] unccd.int (press[at]unccd[dot]int) 

للمزيد من المعلومات حول إعلان مرفق البيئة العالمية: 
مبادرة جديدة لمرفق البيئة العالمية ستدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تعزيز قدرة المناطق الجافة على الصمود في مواجهة الجفاف. 

الموارد الإعلامية 

• برنامج مؤتمر الأطراف السابع عشر  
• الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  
• تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع توفير الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست  
• مواد سمعية وبصرية متاحة للتنزيل  
• المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر  
• نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات  

الوسم الرئيسي: #COP17Mongolia 

وسوم إضافية: #UNCCDCOP17، #UNited4Land 

نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. 

ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.