Stories

The Government of Türkiye, under the umbrella of the G20 Global Land Initiative at the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), convened G20 members, current and incoming COP presidencies, partner agencies, relevant initiatives and UN entities for the Antalya Dialogue.

Drought does not arrive with sirens. It builds quietly—through drying soils, shrinking water supplies and wilting crops—until its impacts ripple across farms, cities and entire economies. By the time it is fully visible, the damage is often already widespread and costly, affecting everything from food and energy production to transportation and health.With droughts projected to affect three in four people worldwide by 2050, and three quarters of the world’s land already permanently drier due to unsustainable land management and climate change, how should countries act to prevent drought from escalating into crisis?Much like the Human Development Index reshaped how countries understand progress, the new Drought Resilience Index aims to provide a clear, shared benchmark to help governments manage drought risk and prevent irreversible impacts—including lost lives and shattered livelihoods.Now under development through the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the International Drought Resilience Alliance (IDRA) and partners, the index is designed to give decision-makers a clearer picture of where vulnerabilities lie —helping them assess preparedness, create policies and act before drought turns into disaster.A three-day  workshop recently hosted by the European Commission Joint Research Centre in Italy brought together a wide range of international partners—spanning multilateral, scientific, academic, technical, and government institutions—to fine-tune the tool, which is expected to launch as part of a broader AI-powered data visualization platform.We spoke with Edgar Gutiérrez-Espeleta, senior policy consultant at UNCCD advising on the development of the tool, to understand how the Drought Resilience Index works—and why it could reshape how countries prepare for a new drought era. From data overload to clarityThe Drought Resilience Index, part of the broader International Drought Resilience Observatory (IDRO), is designed to turn complex and fragmented data into simple scores that policymakers can use to make decisions. “Drought is one thing. Resilience to drought is another,” says Gutiérrez-Espeleta.  “The aim is to help countries assess their capacity to anticipate, prepare for and adapt to drought, and to highlight where action is most needed so they can use limited resources effectively.”To capture this, the Drought Resilience Index is built around three dimensions: anticipation, preparation and adaptation. These reflect the full lifecycle of drought risk. Each dimension is assessed across four areas that shape resilience: the built environment; the natural environment, including soils, forests and wetlands; communities; and the economy —together offering a multidimensional picture of how well countries manage drought risk.Across each of these areas, experts identify one or two indicators to capture the most critical aspects of resilience, drawing on available, UN-vetted global datasets. These indicators are then standardised and combined into a composite score, enabling countries to assess their capacity to manage drought risk.For example, in anticipation, the health of ecosystems—such as forest cover or watershed integrity—can indicate how well the natural environment buffers drought impacts. In preparation, the efficiency and reach of water supply systems reflect the capacity of the built environment to conserve and distribute scarce resources. In adaptation, the share of livelihoods diversified beyond water-intensive activities shows how well the economy can withstand recurring drought conditions.“Low scores act as warning signals, pointing decision-makers to areas that require urgent attention,” explains Gutiérrez-Espeleta.Built through collaborationThe index is not being developed in isolation. It builds on years of work within the UNCCD’s Science-Policy Interface and has been shaped through consultations with top drought resilience experts from different regions, including the European Union’s Joint Research Centre, the US National Drought Monitor, the World Meteorological Organization and Yale Center for Ecosystems and Architecture.In the lead up to the 17th session of the Conference of the Parties to the UNCCD (UNCCD COP17), specialists are refining the selection of indicators, assessing available datasets and ensuring that the index is both scientifically robust and practical for policymakers.One of the key challenges is data availability. Not all countries have the same level of information, and some indicators may only exist for some parts of the world.“We are starting with the best data currently available and building from there,” Gutiérrez-Espeleta says. “As the index evolves, it will also help drive stronger and more comprehensive data collection, as has been the case with the Human Development Index.”A tool shaped by experienceThe idea for the Drought Resilience Index is rooted in experience. In 2015, as Costa Rica’s Minister of Environment, Gutiérrez-Espeleta faced a severe drought that demanded urgent, cross-sector decisions—but without a clear overview, it was difficult to prioritize action. That gap is what the Index is designed to fill. By bringing diverse data into a single framework that everybody can understand, it helps policymakers identify where systems are weakest and where action is most needed—offering, in his words, “a way to quickly see the big picture.”Rather than prescribing solutions, the Index works as a signal, highlighting where problems are most acute and pointing decision-makers towards the areas that require attention.The ambition is simple. When ministers see it at COP17, Gutiérrez-Espeleta hopes their reaction will be immediate: “This is what we needed.” From there, governments can mobilize resources and act—because while drought cannot be prevented, the vulnerability of people, economies and ecosystems can be greatly reduced.Photo : Participants at the IDRO Drought Resilience Index workshop hosted in Italy by the European Commission Joint Research Centre, including representatives of: Yale Center for Ecosystems and Architecture, National Center for Meteorology of the Kingdom of Saudi Arabia, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, Global Water Partnership, US National Drought Mitigation Center, NASA Goddard Space Flight Center, CIMA Research Foundation, Sahara and Sahel Observatory, CSIC-CEBAS, Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge of Spain, Ministry of Environment and Sustainable Development of Senegal, Center for Hydrometeorology and Remote Sensing, UK Centre for Ecology & Hydrology, Deltares, International Rice Research Institute,  IGAD Climate Prediction and Applications Centre, University of Southern Queensland, UNEP-DHI Partnership, Tree Aid.

مع تزايد الضغوط العالمية على الأراضي والنظم الغذائية وموارد المياه، تدخل التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) مرحلة حاسمة. وخلال زيارة استمرت يومين إلى أولانباتار، التقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد، بقيادة منغوليا لدفع التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده في العاصمة المنغولية خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026 تحت شعار "استعادة الأراضي، واستعادة الأمل". ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على الأراضي والموارد الطبيعية. إذ إن ما يصل إلى 40 بالمئة من أراضي العالم متدهور بالفعل، مما يقوّض إنتاج الغذاء وتوافر المياه وسبل العيش. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل حدوث موجات الجفاف بنحو الثلث منذ عام 2000، مما يزيد من الأعباء على المجتمعات، لا سيما في المناطق الجافة التي يعتمد فيها السكان بشكل مباشر على الأراضي السليمة. ويكلّف الجفاف وحده الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا، مع آثار تمتد عبر النظم الغذائية وسلاسل الإمداد وسبل العيش. من تحدٍّ عالمي إلى واقع وطني في منغوليا، لم تعد هذه التحديات نظرية. إذ تتأثر نحو 77 بالمئة من أراضي البلاد بتدهور الأراضي، بينما تؤدي موجات الجفاف المتزايدة، التي تعقبها فصول شتاء قاسية، إلى فرض ضغوط متزايدة على سبل عيش الرعاة، الذين يشكّلون ركيزة أساسية للاقتصاد ونمط حياة لما يقرب من ثلث السكان. وتندرج هذه الضغوط ضمن اتجاه عالمي أوسع. فالمراعي، التي تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض وتدعم سبل عيش نحو ملياري شخص، تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تغير المناخ وأنماط استخدام الأراضي غير المستدامة، حيث إن ما يصل إلى نصفها متدهور بالفعل أو مهدد بالتدهور. وقد بدأ تراجع خصوبة التربة وانخفاض قدرتها على الاحتفاظ بالمياه وتدهور النظم البيئية يؤثر بالفعل على إنتاج الغذاء والدخل والقدرة على الصمود. وفي المقابل، تتواصل الجهود للاستجابة لهذه التحديات. إذ تسهم المبادرات الوطنية في مجالات استعادة الأراضي وإدارة المراعي وتطوير نظم الثروة الحيوانية المستدامة في التخفيف من هذه الضغوط، مع إبراز كيف يمكن أن تسير الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية جنبًا إلى جنب. مؤتمر يركز على التنفيذ وتحقيق النتائج ركزت المناقشات خلال الزيارة ليس فقط على الجوانب التنظيمية للمؤتمر، بل أيضًا على ضمان تحقيقه نتائج ملموسة وقابلة للقياس. ويشمل ذلك توسيع نطاق الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وتقوية النظم الغذائية المستدامة، ودعم المجتمعات في الخطوط الأمامية لتدهور الأراضي. وقالت الأمينة التنفيذية للاتفاقية، الدكتورة ياسمين فؤاد: "تشكل الأراضي السليمة أساس الأمن الغذائي وسبل العيش والاستقرار. وتدخل التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع عشر الآن مرحلة حاسمة. ونعمل مع منغوليا لضمان أن يحقق المؤتمر نتائج حقيقية، بدءًا من توسيع الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وصولًا إلى دعم النظم الغذائية ومساندة المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر." كما شددت السلطات المنغولية على التزامها بدفع عجلة التنمية الخضراء واستثمار مؤتمر الأطراف السابع عشر لتعزيز العمل على المستويين الوطني والعالمي. وقال رئيس وزراء منغوليا، أوتشـرال نيـام-أوسور: "أصبح التصحر قضية تؤثر في البيئة المعيشية لكل مواطن في بلدنا. ولذلك ستجعل حكومة منغوليا التنمية الخضراء أولوية وطنية. وسنقدّم مشروع قانون تغير المناخ إلى البرلمان، ونعمل على الترويج لسياساتنا في مجال التنمية الخضراء عالميًا، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة، فضلًا عن تسريع تطوير البنية التحتية والمشاريع". لماذا يكتسب هذا أهمية الآن يُنظر بشكل متزايد إلى تدهور الأراضي والجفاف باعتبارهما عاملين مضاعفين للمخاطر، إذ يزيدان من التنافس على الأراضي والمياه، ويقوضان سبل العيش، وقد يسهمان في النزوح وعدم الاستقرار. وفي العديد من مناطق العالم، ترتبط هذه الضغوط بالفعل بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وعندما تفقد الأرض قدرتها على إعالة المجتمعات، تمتد الآثار لتطال أنظمة بأكملها، من سبل العيش المحلية إلى الاستقرار الوطني. ولا تقتصر هذه التأثيرات على البيئة، بل تمتد لتشكل النظم الغذائية والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من ضغوط متزايدة. ومن ثم، فإن مواجهة هذه التحديات ليست أولوية بيئية فحسب، بل هي أيضًا ضرورة تنموية واقتصادية، واستثمار في الاستقرار، يسهم في تخفيف الضغط على الموارد المحدودة وتعزيز سبل العيش ودعم مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر سيجمع مؤتمر الأطراق السابع عشر الحكومات والمؤسسات المالية والعلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع نطاق التمويل، وتعزيز الاستعداد لمخاطر الجفاف، وتطوير الإدارة المستدامة للأراضي، وإبراز دور المراعي والمجتمعات الرعوية، لا سيما في سياق السنة الدولية للمراعي والرعاة في عام 2026. وباعتباره أول مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو في عام 2026، يأتي COP17 في لحظة تتضح فيها حجم التحديات وتكلفة التقاعس. وينصب التركيز الآن على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، وضمان وصول الحلول إلى أرض الواقع. وفي منغوليا، حيث تتجلى هذه التحديات بالفعل، لا يعد هذا الطموح مجرد تصور نظري، بل يتعلق بما سيحدث لاحقًا وبالإرث العملي الذي سيتركه مؤتمر الأطراف. للاستفسارات الإعلامية مكتب الصحافة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل. 

UNCCD Executive Secretary Dr. Yasmine Fouad visited the students of TH Köln with a simple message: land belongs to all of us.

Standing on a rocky stretch just outside Riyadh, the land opens out in every direction, sand, stone and dry air, with little to interrupt it. It is a landscape shaped by scarcity, where water is limited and vegetation survives under pressure. That strain is increasing as temperatures rise and rainfall becomes more unpredictable.This pressure is not unique to Saudi Arabia. Globally, land degradation is accelerating. It affects up to 40 per cent of the land globally and puts nearly half of humanity at risk, even as countries have committed to restoring one billion hectares by 2030.In this context, Saudi Arabia, in just four years, has restored its first one million hectares of degraded land under the Saudi Green Initiative, its national programme launched as part of Vision 2030 to scale up land restoration, increase vegetation cover and strengthen ecosystem resilience.What makes this milestone relevant beyond the country are its scale, and where and how it was delivered.The challenges, where restoration is happening and how it is being doneThe restored land is not located in a single area. It spans multiple regions and ecosystems, including the King Salman bin Abdulaziz Royal Reserve, the Imam Abdulaziz bin Mohammed Royal Reserve, Sharaan Nature Reserve in AlUla and Qassim National Park, among others.These areas vary in their ecological conditions and land-use pressures. They include landscapes under stress and protected areas undergoing active rehabilitation. Working across such varied conditions requires a structured approach. In Saudi Arabia, restoration efforts are guided by ecological assessments that determine what each landscape can sustain. Native species are used to improve survival rates, while water use is carefully managed to reduce pressure on already limited resources.Restoration is supported by complementary measures, including expanding protected areas, improving early warning systems for sand and dust storms, and strengthening climate adaptation tools.Equally important is how results are verified. Satellite monitoring, geographic information systems and field inspections are combined to assess changes in vegetation cover, soil stability and land productivity.This makes it possible to track progress consistently and helps build confidence that restoration efforts are delivering tangible ecological outcomes.Going to scale and linking national action to global targetsThe scale of land degradation has led to global targets that are equally ambitious. Through the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), countries are committed to restoring one billion hectares of degraded land by 2030. To advance these global commitments, the Group of 20 countries (G20) through the Global Land Initiative hosted by UNCCD, is committed to reducing degraded land by 50 per cent by 2040, underscoring the importance of scaling restoration across all ecosystems. Through this initiative, countries are promoting large-scale restoration, exchanging practical experiences across different contexts and engaging the private sector to mobilize the required investments.Saudi Arabia’s progress provides one example of how to restore land at scale across different landscapes, including in environments where water scarcity and climate conditions make recovery more complex. UNCCD Executive Secretary Dr Yasmine Fouad notes: “The priority now is scaling what works. What this experience shows is that restoration can be delivered across vastly different landscapes, including in water-scarce environments, when it is supported by the right policies, science and long-term commitment. This is essential if global targets are to be met.”This work also draws on approaches supported by UNCCD, including monitoring frameworks, tracking land degradation in real time and knowledge-sharing across countries.Restoring land brings a wide range of benefits. Improved land productivity, more stable soils and restored vegetation help communities withstand drought, protect livelihoods and reduce long-term risks linked to land degradation. In many of these areas, restoration is closely linked to livelihoods, particularly in rangelands where land conditions directly affect pastoral communities. By engaging the private sector, there is growing momentum to create new jobs built on a budding restoration industry. Carrying momentum forwardSaudi Arabia hosted the sixteenth session of the Conference of the Parties (COP16) to the UNCCD in Riyadh in December 2024, where countries called for scaling up action on land restoration, strengthening drought resilience and increasing investment. Often, the vital role COP hosting plays in mobilizing political will to restore land at country level is often underestimated. The COP16 shift and momentum from commitment to implementation is expected to continue at COP17, which will take place in Ulaanbaatar, Mongolia, from 17 to 28 August 2026.The challenge now is less about identifying solutions and more about applying them at scale across different regions and ecosystems.Restoring land in arid environments is complex. Limited water availability, long recovery periods and the need for sustained monitoring mean that results depend on long-term commitment.What this experience makes clear is that restoration is already moving from commitment to implementation, including in the most constrained environments, and bringing with it multiple benefits – from jobs and livelihoods to resilience, long-term stability and security.

The UNCCD and the International Drought Resilience Alliance (IDRA) are launching the Land and Drought Media Reporting Fellowship for six journalists to cover COP17 in Ulaanbaatar, Mongolia (August 17–28, 2026).