Latest
محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة، تتصدرها المراعي بمحفظة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا. التقدم نحو تحقيق الحياد في تدهور الأراضي (LDN)، حيث قدمت البرازيل هدفاً طوعياً جديداً لعام 2030 يتضمن 17 هدفاً فرعياً، فيما حققت آسيا الوسطى بالفعل نصف أهدافها المتعلقة بالحياد في تدهور الأراضي. اقتربت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، من مرحلة التنفيذ الفعلي في أولانباتار، مع تقدم العمل على صندوق مشترك مقترح لدعم نحو 70 دولة معرضة للمخاطر. أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، الذي يهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة. أولانباتار، منغوليا، 28 آب/أغسطس 2026 – اختُتمت اليوم في أولانباتار، منغوليا، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد أسبوعين من المفاوضات بشأن سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. ومن خلال مساري المفاوضات وأجندة العمل، جمع مؤتمر أولانباتار بين مجموعة من العناصر الأساسية للتنفيذ، تشمل التوجيه السياسي، والعلم، والتمويل، والمشروعات الجاهزة للاستثمار، والشراكات، وتعزيز مشاركة الأشخاص الذين يديرون أراضي العالم ويرعونها. ووضع اجتماع الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المراعي العالمية في صميم الأجندة الدولية للأراضي. وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعتمد عليها نحو ملياري شخص، فيما يتولى نحو 500 مليون راعٍ رعاية هذه النظم البيئية وإدارتها. وخلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، أُطلقت في أولانباتار المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، التي تجمع 1.2 مليار دولار موزعة على 45 مشروعًا، في أكبر عملية حشد منفردة للمراعي في تاريخ الاتفاقية. وبالتوازي مع المفاوضات، شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) سلسلة من المبادرات والالتزامات المالية الهادفة إلى تسريع العمل في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار في 23 دولة عبر خمس قارات، تضم مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. ويشمل ذلك 644.5 مليون دولار تم تحديدها كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو التنفيذ. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "أتينا إلى أولانباتار ونحن نقول إن مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) يجب أن يكون مؤتمرًا للتنفيذ. ونغادر اليوم وقد أصبح لدينا المزيد من عناصر المنظومة اللازمة لتحقيق ذلك: مقررات سياسية، وعلم أقوى، وآليات تمويل مبتكرة، ومحافظ من المشروعات الاستثمارية، وشراكات قادرة على توسيع نطاق الحلول. "لكن أولانباتار لن يُحكم عليها بما أُعلن عنه داخل هذا المؤتمر. بل سيُقاس إرثها بما سيحدث بعده: هل أصبحت الدول أكثر استعدادًا للجفاف؟ هل تتم استعادة الأراضي المتدهورة والمراعي؟ هل يصل التمويل إلى المشروعات القابلة للتنفيذ؟ وهل يلمس الأشخاص الذين يديرون الأراضي فرقًا حقيقيًا في حياتهم؟" وقالت معالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): "بصفتها البلد المضيف ورئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عملت منغوليا على ضمان أجواء تتسم بالانفتاح والشفافية والشمول والتوافق خلال المناقشات، وسعت إلى تقريب مواقف الأطراف بهدف تحقيق نتائج ملموسة. "وفي إطار السنة الدولية للمراعي والرعاة، أظهرت منغوليا للعالم أن المراعي تمثل نظامًا بيئيًا ذا أهمية استراتيجية، يربط بين الغذاء والبيئة والاقتصاد والتنوع البيولوجي وسبل عيش الرعاة. "وخلال رئاستها للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، استرشدت منغوليا بمبدأ: من الوعود إلى التنفيذ، ومن المناقشات إلى العمل الفعلي." وقال معالي تسيند سانداغ-أوتشير، وزير البيئة وتغير المناخ في منغوليا ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17): "نجحت منغوليا في استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وجمعت دول العالم لدفع حلول عملية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وكان من أبرز نتائج المؤتمر بالنسبة لمنغوليا الحصول على دعم الأطراف والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني "لخطة السهوب"، التي تمثل أرث رئيسي لمؤتمر الأطراف السابع عشر .(COP17) "وفي إطار خطة السهوب، أطلقت حكومة منغوليا رسميًا ثلاث مبادرات دولية: المبادرة الرئيسية بشأن المراعي، ومبادرة الترابط بين المياه والأراضي، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة من أجل البنية التحتية المستدامة. وقد أتاحت هذه المبادرات فرصًا جديدة لتطوير المشروعات، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد الاستثمارات في هذه المجالات ذات الأولوية. "وعلى الرغم من اختتام مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) اليوم، فإن عملنا لا ينتهي هنا. وأولويتنا المقبلة هي تحويل المقررات المعتمدة، والشراكات التي أُقيمت، والالتزامات الاستثمارية التي تم تأمينها خلال المؤتمر إلى إجراءات ملموسة، وضمان أن تحقق المبادرات التي انطلقت من سهوب منغوليا نتائج قابلة للقياس." من الالتزامات إلى التنفيذ انعقد المؤتمر في ظل واقع عالمي مقلق. إذ يعاني ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم من التدهور، فيما التزمت الدول باستعادة أكثر من مليار هكتار بحلول عام 2030. ولدى أكثر من 70 دولة اليوم خطط وطنية للجفاف، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2013، لكن التمويل والتنفيذ لا يزالان دون المستوى المطلوب لمواكبة حجم التحدي وسرعته. وفي هذا السياق، دعت الأطراف إلى حشد المزيد من الموارد المالية، وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني لدعم الإدارة الاستباقية للجفاف، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مع عدم إغفال البلدان النامية الأخرى المتضررة. وقدمت في أولانباتار مجموعة مهمة من الأدلة الجديدة التي أبرزت تكلفة عدم التحرك، وفي المقابل الفوائد التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في الأراضي السليمة. وتناولت تقارير جديدة الجدوى الاقتصادية لاستعادة المراعي العالمية، والآثار البشرية والاقتصادية المتزايدة للجفاف، والتحديات الخاصة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية وآسيا الوسطى، وأهمية الاستثمار في صحة التربة. وأظهرت النتائج أن 18.8مليون هكتار من الأراضي متدهورة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما يعاني أكثر من 80 مليون هكتار في آسيا الوسطى، أي أكثر من ربع مساحة المنطقة، من التدهور، مما يؤثر على 24 مليون شخص. وفي الوقت نفسه، اعتمدت الدول الخمس في آسيا الوسطى أهدافًا طوعية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي، وقد تحقق بالفعل نصف هذه الأهداف. وأظهرت التقارير مجتمعة كيف يؤثر تدهور الأراضي والجفاف في الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والاقتصادات في مناطق مختلفة من العالم، كما أبرزت الجدوى الاقتصادية للوقاية والإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. وبالتوازي مع هذه الأدلة الجديدة، قدمت البرازيل التزامًا وطنيًا مهمًا من خلال هدفها الطوعي لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030، والذي يتضمن 17 هدفًا فرعيًا مرتبطًا بالسياسات والخطط والبرامج الوطنية. ويتضمن الهدف استعادة أو إعادة تأهيل أكثر من 163 ألف كيلومتر مربع، من خلال وسائل تشمل استعادة الغطاء النباتي الأصلي ونظم الحراجة الزراعية، فيما تغطي تدابير تهدف إلى منع التدهور من خلال الحفظ والإدارة المستدامة للأراضي 3.51مليون كيلومتر مربع إضافية. وتغطي الأهداف الفرعية السبعة عشر مجتمعة نحو 3.67 مليون كيلومتر مربع. ويدعم هذا الالتزام جهود البرازيل لتحقيق الهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة من خلال تجنب تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره، بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. منظومة عالمية جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف بعد مفاوضات مكثفة، قررت الأطراف مواصلة المناقشات خلال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18)، والبناء على التقدم المحرز في مؤتمري الأطراف السادس عشر والسابع عشر، بهدف اعتماد قرار بشأن الإدارة الاستباقية للجفاف على جميع المستويات. كما قررت الأطراف أن يظل الجفاف بندًا مستقلًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) وكل دورة عادية تليه. وتقدمت الشراكة العالمية للصمود أمام الجفاف في الرياض، التي أُنشئت خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، نحو مرحلة التنفيذ في أولانباتار. وشهد الاجتماع الأول لشركاء الشراكة إحراز تقدم في العمل على إنشاء صندوق مشترك مقترح يهدف إلى مساعدة نحو 70 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، من خلال بناء القدرات، وتطوير برامج جاهزة للاستثمار، وتوفير التمويل لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما شهد مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إطلاق مرفق الاستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف (DRIF)، وهو أول منصة تمويل تحفيزية عالمية مخصصة لهذا المجال. وقد طورت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ المرفق بصورة مشتركة، بدعم من التحالف الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ويهدف إلى حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار في الأمن المائي والزراعة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة الأراضي. كما ستستكشف أول شراكة استراتيجية للمرفق مع مرفق البيئة العالمية فرص جذب التمويل الخاص والخيري. وشهدت المرحلة الثانية من المرصد الدولي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف تقديم أول مؤشر عالمي للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وهو أداة جديدة تتيح للدول تقييم قدرتها على استباق الجفاف والاستعداد له والتكيف معه، وتساعدها على توجيه السياسات والاستثمارات بصورة أكثر فاعلية. تمويل الأراضي يتقدم على الأجندة سعى مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) أيضًا إلى تقليص الفجوة بين الالتزامات العالمية المتعلقة بالأراضي والتمويل المتاح لتنفيذها. وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 للوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي، مقارنة بنحو77 مليار دولار من الاستثمارات الحالية، بما يترك فجوة تمويل سنوية قدرها 278 مليار دولار. ولا يمثل التمويل الخاص سوى نحو ستة في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي في استعادة الأراضي. وأعلنت حكومات ومصارف تنمية وصناديق وشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في 23 دولة عبر خمس قارات، وتشمل مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير. ومن إجمالي هذه المحفظة، تم تحديد 644.5 مليون دولار كتمويل جديد، منها 216.4 مليون دولار مؤكدة بالفعل وتتجه نحو مرحلة التنفيذ. وتشمل المحفظة استعادة المراعي والنظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والتكيف بقيادة المجتمعات المحلية. كما ركزت المناقشات في أولانباتار على معالجة العوائق التي أدت إلى انخفاض الاستثمار في الأراضي، بما في ذلك كيفية جعل الأراضي وصحة التربة والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع ضمن فئات تمويل الطبيعة القائمة. وناقش المشاركون كذلك التوسع في استخدام الضمانات، ورأس المال المخصص لتحمل الخسائر الأولى، والتأمين، ومرافق إعداد المشروعات، بهدف تحويل خطط الاستعادة إلى مشروعات جاهزة للاستثمار. وأطلقت منغوليا، البلد المضيف، أول مركز وطني لـمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land – B4L)، إلى جانب مبادئ للتمويل المستدام، وتصنيف وطني أخضر، وهدف لرفع الإقراض الأخضر إلى 10 في المئة بحلول عام 2030. وتبعتها روسيا بإطلاق مركز وطني مماثل، فيما تحركت لوكسمبورغ لإنشاء مؤسسة الأعمال من أجل الأرض، ودعمت ألمانيا فريق خبراء التمويل لمبادرة الأعمال من أجل الأرض. المراعي: من نظم بيئية مهمشة إلى أصول اقتصادية استضافت منغوليا مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، ومنح المؤتمر أهمية خاصة للمراعي والأشخاص الذين يديرونها. وأقرت الأطراف بالدور الأساسي للرعاة في رعاية النظم البيئية للمراعي وإدارتها، مع التأكيد على أهمية التنقل عبر الحدود، وقيمة المعارف والخبرات التي راكمتها المجتمعات الرعوية. وعلى الرغم من أهميتها العالمية، لا تزال المراعي تحظى باهتمام محدود في السياسات والاستثمار. فهي تضم نحو ثلث المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، ومع ذلك لا تظهر في الخطط الوطنية للمناخ سوى في 24 دولة، مقارنة بـ 181 دولة بالنسبة للغابات. وقدّر تحليل اقتصادي جديد عُرض في أولانباتار أن المراعي توفر خدمات للنظم البيئية تتراوح قيمتها بين 21 و47 تريليون دولار سنويًا، أي ما يصل إلى ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من خلال فوائد تشمل إنتاج الغذاء والمياه وتخزين الكربون والتنوع البيولوجي. وعادة ما تحقق استعادة المراعي عائدًا يتراوح بين أربعة وستة دولارات مقابل كل دولار يُستثمر، ويمكن أن يرتفع إلى 36 دولارًا عند احتساب المنافع العامة الأوسع، مثل إمدادات المياه. وتهدف المبادرة الرئيسية بشأن المراعي التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) إلى تحويل هذه الجدوى الاقتصادية إلى استثمارات فعلية، من خلال جمع مشروعات تدعم الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها وسبل عيش المجتمعات الرعوية. ويدعم مرفق البيئة العالمية تنسيق المبادرة من خلال استثمار بقيمة 3.3 مليون دولار في مشروع إرث مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما وافق المرفق خلال السنوات الأربع الماضية على أكثر من 50 مشروعًا بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار تعود بالنفع على المراعي والمجتمعات الرعوية. الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تعقد أول اجتماعات تجمعاتها خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) شهد المؤتمر أول اجتماعات رسمية لتجمع الشعوب الأصلية وتجمع المجتمعات المحلية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بعد قرار الأطراف خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) في الرياض إنشاء التجمعين وتوفير مساحات مخصصة لعرض وجهات نظرهما وأولوياتهما ضمن عمل الاتفاقية. كما شهد المؤتمر أكبر تمثيل للشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسلطت فعالية خاصة رفيعة المستوى خلال يوم الأرض والشعوب الضوء على الشعوب الأصلية بوصفها أصحاب حقوق، وحاملي معارف، وشركاء في التنفيذ، مع التركيز على نظم المعارف الأصلية، والحوكمة العرفية، والرعي المستدام، والإدارة المسؤولة للأراضي، والوصول المباشر إلى التمويل لدعم العمل الذي تقوده الشعوب الأصلية. وطوال مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، دعا ممثلو الشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالأراضي والتنقل، وزيادة فرص الوصول المباشر إلى التمويل، وضمان المشاركة الفاعلة في صنع القرار، والاعتراف بالمعارف الأصلية والتقليدية في جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما سلطت المناقشات الضوء على دور النساء والشباب في القيادة، بما في ذلك الدعوات إلى الاستثمار في الشباب بوصفهم قادة في استعادة الأراضي، وتعزيز مشاركتهم في العمل المتعلق بالأراضي والجفاف. من منغوليا إلى مصر من المتوقع أن تُعقد الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18)، في مصر عام 2028، لمواصلة البناء على الزخم الذي تحقق في أولانباتار. وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أكدت مصر أهمية تعزيز التعاون ودعم النهج المتكاملة في التعامل مع تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود. وسيشكل مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) المحطة الرئيسية التالية أمام الدول لتقييم التقدم المحرز في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والبناء على ما تحقق في أولانباتار. -انتهى- ملاحظات للمحررين للاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلات: المكتب الصحفي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: press@unccd.int مقررات مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) متاحة هنا: https://www.unccd.int/cop17/official-documents نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. وتجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المسؤولة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.
Rangelands Rising, launched at UNCCD COP17, calls on investors and governments to recognize the world’s largest overlooked landscape and to back the 500 million pastoralists who sustain it Ulaanbaatar, 24 August 2026 — Rangelands cover more than half the planet's land surface, hold a third of its key biodiversity areas and generate benefits worth an estimated US$21–47 trillion a year (up to US$5,000 per hectare). Yet these landscapes remain almost invisible to the people who finance and govern the natural world. A new global report launched today at the 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) makes the economic case for investing in rangelands and recognizes the labor and stewardship of the 500 million pastoralists who manage them. Rangelands Rising: Investing in Sustainable Management and Restoration—published by the International Livestock Research Institute (ILRI), GIZ, the Economics of Land Degradation Initiative, UNCCD and the International Union for Conservation of Nature (IUCN)—overturns a century-old assumption. Mobile livestock herding has long been blamed for driving land degradation. Research increasingly demonstrates that many rangelands have evolved with grazing and that well-managed pastoral systems have created and maintained some of the world's most biodiverse landscapes. Yet that stewardship is under growing strain, as drought intensifies and grazing land is lost to crop expansion, urban encroachment and fragmentation. “For too long, the world has looked at rangelands and seen empty, degraded land, and looked at pastoralists and seen a problem to be fixed,” said Prof. Appolinaire Djikeng, Director General, ILRI. “The evidence tells a different story. These are among the most valuable landscapes on Earth, and the people who manage them are their frontline investors.” Far from being the wasteland they are often taken for, rangelands are a mainstay of the food supply, producing high-value animal protein — meat, milk and more — from land that could not support crops without heavy and costly inputs. In Sub-Saharan Africa, pastoralism contributes an estimated 5–10 per cent of national GDP and accounts for 15–40 per cent of the value added in agriculture. But their full worth — in water, carbon, biodiversity and protection against drought — stays invisible to markets. The cost of that neglect is steep. Land degradation drains trillions of dollars a year in lost services, while restoring rangelands typically returns US$4–6 for every dollar invested, and, where public benefits such as water supply are counted, as much as 36 to one. The report's most striking economic finding is a mismatch between who does the work and who captures the value. In Jordan, reviving a traditional practice of resting grazing land returned just US$0.80 for every dollar the herders themselves spent. But the return to Jordanian society as a whole was 18 to one, driven mainly by groundwater recharge. It is a vivid illustration of the report's central argument. Pastoralists are already the primary investors in rangelands, putting in labour, knowledge, livestock and generations of stewardship, yet they cannot capture the value they create for everyone else. Public investment is needed to reward that stewardship and unlock the private capital that follows. “We are not asking for rangelands to be treated as a special case. We are asking for them to be counted. A landscape worth up to US$47 trillion a year cannot remain a blank space on the investment map,” Jonathan Davies, co-author of the report and independent rangelands researcher. For governments, the report also reframes a familiar budget line. Drought response is overwhelmingly reactive, with aid typically arriving well into a crisis, after families have already started to lose their animals. The bill can be enormous: drought relief reached an estimated 7 per cent of national GDP in Niger during the 2021 crisis. Yet, one evaluation cited in the report found that every US$1 spent on timely support is worth an estimated US$3 in later humanitarian spending. The report's central call to funders and finance ministries is to shift from paying for disasters to investing in resilient rangeland management before they strike. The report also guides where money should go, noting that the strongest returns come not from the most degraded land, but from restoring lightly to moderately degraded rangelands. Restoring the latter can cost as little as US$20 per hectare, against more than US$70,000 for severely degraded land. It also cautions against “green” fixes — planting trees on natural grassland, or ploughing drylands for crops — that often damage ecosystems adapted to open grazing. For most drylands, the smartest investment works with the pastoral systems already there rather than replacing them. But money alone is not the answer. The report is clear that financial investment on its own often fails without the conditions that let it work: secure land rights, strong community institutions and inclusive governance. Where tenure is contested or pastoralists are shut out of decisions, restoration funding may go to waste. Where rights are secure and communities lead, it endures. Getting the governance right, the report argues, is as important as the finance itself. “Rangelands are not marginal landscapes. They cover more than half of the world’s land and are fundamental to food security, biodiversity, water security and resilience to drought,” said Dr. Barron Joseph Orr, UNCCD Chief Scientist. “This report shows that investing in rangelands is not simply about restoring degraded land. It is about recognizing the value of these ecosystems and supporting the pastoralists whose knowledge and management have sustained them for generations. As governments gather at UNCCD COP17, the evidence provides a strong case for putting rangelands more firmly into land restoration, drought resilience and investment decisions.” The climate opportunity hiding in plain sight The report makes the case that rangelands’ neglect is the starkest when it comes to climate policy. The word “rangelands” appears in the national climate plans of just 24 countries under the Paris Agreement; “forests” appear in the plans of 181 countries. That blind spot overlooks two climate services rangelands already provide at scale: they are a vast carbon store and they are one of the world's most effective natural defences against drought. Rangelands offer mitigation, adaptation and resilience to climate change from a single investment across more than half the planet's land. Writing rangelands into national climate plans, and directing climate finance towards them, represents one of the largest and most cost-effective opportunities for governments and investors seeking greater climate returns. The report’s launch comes during the International Year of Rangelands and Pastoralists and at UNCCD COP17 in Mongolia, one of the world's great pastoral nations, where the future of rangelands and the communities who depend on them is a major focus of the conference agenda. The findings bring new economic evidence to COP17 discussions on land restoration, drought resilience and sustainable rangeland management. Notes to editors Read the full report: https://www.ilri.org/rangelands-rising-investing-sustainable-management-and-restorationFunding: This work was funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)Interviews with report authors and pastoralist representatives are available before and during the launchMedia contact: Anne-Marie Schryer-Roy, ILRI, a.schryer-roy@cgiar.org
أولانباتار، منغوليا، 7 آب/أغسطس 2026 – تبدأ قافلة طريق الحرير، وهي حملة توعية عالمية تسلط الضوء على المراعي والرعاة، اليوم رحلتها عبر منغوليا، قبل أيام فقط من انطلاق الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولانباتار في 17 آب/أغسطس. وعلى مدى آلاف السنين، شهدت سهوب منغوليا حركة الشعوب والبضائع والأفكار عبر أوراسيا. وكان وادي أورخون، أحد أهم المشاهد التاريخية في منغوليا، مركزًا سياسيًا وثقافيًا لإمبراطوريات بدوية متعاقبة، بينما طوّرت أجيال من الرعاة أسلوب حياة لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من هوية منغوليا حتى اليوم. وفي آب/أغسطس الجاري، تتواصل هذه المسيرة. فقبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر، تصل قافلة طريق الحرير التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى منغوليا بعد أن قطعت أكثر من 6,000 كيلومتر عبر أوراسيا. وخلال رحلتها، جمعت القافلة بين الرعاة والعلماء وصانعي السياسات والشباب والمجتمعات المحلية لتبادل الخبرات والحلول العملية لاستعادة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تزايد الجفاف. وأطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قافلة طريق الحرير دعمًا للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، مستلهمة روح الطرق التاريخية التي ربطت آسيا بأوروبا. ومنذ انطلاقها من تركيا في أيار/مايو، سافر المشاركون عبر الاتحاد الروسي وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والصين، حيث زاروا مبادرات لاستعادة الأراضي والتقوا بالمجتمعات المحلية على امتداد المسار. وسلطت الرحلة الضوء على قدرة الجهود المتواصلة والتعاون على جميع المستويات على الإسهام في استعادة الأراضي المتدهورة. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "شهدنا طوال رحلة قافلة طريق الحرير كيف تدير الدول والمجتمعات المحلية مراعيها وتعمل على استعادتها، وهي مراعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوياتها وثقافاتها واقتصاداتها وأنماط حياتها. وقد أكدت كل محطة من محطات الرحلة حقيقة بسيطة: الإنسان هو محور جهود الاستعادة. وتذكرنا هذه التجارب بأنه لا يوجد مسار واحد لاستعادة الأراضي. ومع اجتماعنا في منغوليا خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر، تقع على عاتقنا مسؤولية تحويل هذه التجارب المحلية إلى عمل عالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في الأشخاص الذين حافظوا على هذه النظم الطبيعية ورعوها على مدى أجيال". وقال تساغانخو إيدربات، وزير الأغذية والزراعة والصناعات الخفيفة في منغوليا: "تتمتع منغوليا بتاريخ عريق من الرعي وبارتباط وثيق بمراعيها الشاسعة، التي أسهمت على مدى أجيال في تشكيل ثقافتنا البدوية. وإدراكًا للأهمية العالمية للمراعي والرعاة، تفخر منغوليا بأنها بادرت إلى تقديم المقترح الذي أدى إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 سنة دولية للمراعي والرعاة. ويتيح وصول قافلة طريق الحرير إلى منغوليا، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فرصة فريدة لتوجيه الاهتمام العالمي إلى المراعي وتدهور الأراضي وتغير المناخ. كما يذكرنا بأن معارف الرعاة وخبراتهم، التي تطورت عبر أجيال من العيش بانسجام مع الطبيعة، لا تزال جزءًا أساسيًا من الحلول التي نحتاج إليها اليوم". وتغطي المراعي 54 في المئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويعتمد عليها نحو ملياري شخص، كما توفر ما يقرب من 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا وتختزن كميات هائلة من الكربون. لكن ما يصل إلى نصفها قد تدهور بالفعل، مما يعرض التنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء وسبل العيش في المناطق الريفية للخطر. وستُنقل الخبرات التي جمعتها القافلة إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر، حيث ستبحث الدول الخطوات المقبلة لاستعادة المراعي وحمايتها. وفي منغوليا، تشكل المراعي أساس الحياة الرعوية. فهي تغطي نحو 70 في المئة من مساحة البلاد، ويعتمد عليها في معيشتهم نحو ثلث السكان، كما تشكل واحدًا من أكبر المشاهد الرعوية المتبقية في العالم. غير أن هذه الأراضي تواجه ضغوطًا متزايدة. إذ يتأثر نحو 77 في المئة من أراضي منغوليا بالتدهور، فيما يتزايد تواتر موجات الجفاف، وارتفع العدد السنوي لأيام العواصف الرملية والترابية إلى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ ستينيات القرن الماضي. وفي عامي 2023 و2024، أدى تعاقب جفاف شديد خلال فصل الصيف وشتاء قاسٍ يُعرف محليًا باسم "دزود" إلى نفوق أكثر من سبعة ملايين رأس من الماشية. وأظهرت هذه الكارثة مدى تعرض المجتمعات الرعوية لمخاطر الجفاف والظواهر المناخية القاسية. وقال أفيرميد غان-أوتشير، اختصاصي تربية الحيوانات في مركز "غرين غولد" المنغولي لبحوث المراعي، وأحد المشاركين في قافلة طريق الحرير: "بوصفي شخصًا نشأ في مراعي منغوليا، كان من الملهم بالنسبة إليّ أن أسافر عبر أوزبكستان وكازاخستان وأن ألتقي رعاة تختلف حياتهم كثيرًا عن حياتي، لكنها في الوقت نفسه تشبهها إلى حد بعيد. وقد تعلمنا شيئًا جديدًا من كل مجتمع زرناه، بدءًا من الطرق التي يتكيف بها مع تغير المناخ، وصولًا إلى كيفية حفاظه على التقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وأنا فخور بوصول القافلة الآن إلى منغوليا، وأتطلع إلى الترحيب بالجميع في بلدنا، وتبادل تجاربنا، ومواصلة هذا الحوار المعرفي قبيل مؤتمر الأطراف السابع عشر." وقال ألدارجافخلان جوكوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا: "ربط طريق الحرير على مدى قرون بين الدول والشعوب والحضارات. ومع وصول قافلة طريق الحرير إلى منغوليا، تبرز فرصة للتعريف بثقافتنا البدوية وتقاليدنا وإرثنا العريق في العيش بانسجام مع الطبيعة. ويخلق احتضان المرحلة الأخيرة من القافلة والترحيب بالعالم في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر رابطًا ذا مغزى بين التراث الثقافي لمنغوليا والتحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تدهور الأراضي والتصحر واستعادة النظم البيئية. وهي فرصة للاستفادة من معارف الماضي، في الوقت الذي نعمل فيه معًا من أجل مستقبل أكثر استدامة." وتتقاسم العديد من الدول ذات المناطق الجافة التحديات التي تواجهها منغوليا. وخلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس، سيجمع مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولانباتار الحكومات والعلماء والشعوب الأصلية والرعاة ومنظمات المجتمع المدني والشركات والمنظمات الدولية لمناقشة حلول عملية لاستعادة الأراضي ومواجهة الجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي. وباعتباره أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي تُعقد هذا العام، يُتوقع أن يسهم المؤتمر في رسم ملامح جدول الأعمال الدولي المتعلق بالأراضي. كما سيسلط مؤتمر الأطراف السابع عشر، الذي يتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، الضوء على الدور الحيوي للمراعي في دعم الأمن الغذائي، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية. وسيقضي المشاركون في قافلة طريق الحرير أسبوعًا في السفر عبر منغوليا، من صحراء غوبي إلى الغابات والمراعي في وسط البلاد. وسيلتقون أسرًا من الرعاة الرحّل، وباحثين، وسلطات محلية، وتعاونيات رعوية، كما سيزورون مشروعات لاستعادة الأراضي. ويشمل المسار متنزه خوستاي الوطني، والمشهد الثقافي لوادي أورخون المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبحيرة أوغي المدرجة ضمن قائمة رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، ومهرجان نادام المصغر. وسيطلع المشاركون مباشرة على الطرق التي تستجيب بها المجتمعات في مراعي منغوليا لتدهور الأراضي والجفاف. كما سيشاركون في أنشطة بمناسبة السنة الدولية للمراعي والرعاة، قبل وصولهم إلى أولانباتار في الموعد المحدد لانطلاق مؤتمر الأطراف السابع عشر. -انتهى- ملاحظة للمحررين الفرص الإعلامية ستتاح لوسائل الإعلام المعتمدة خلال المرحلة المنغولية من قافلة طريق الحرير فرص من أجل: زيارة مواقع استعادة الأراضي في صحراء غوبي ووسط منغوليا. لقاء أسر الرعاة الرحّل والتعاونيات الرعوية. التعرف على جهود استعادة المراعي القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية وممارسات الرعي المستدام. زيارة متنزه خوستاي الوطني، والمشهد الثقافي لوادي أورخون المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبحيرة أوغي المدرجة ضمن قائمة رامسار. إجراء مقابلات مع المشاركين الدوليين في القافلة، والخبراء المنغوليين، وممثلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. تغطية ختام رحلة قافلة طريق الحرير قبيل افتتاح مؤتمر الأطراف السابع عشر. الاعتماد الإعلامي باب الاعتماد مفتوح الآن لممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. يرجى من الصحفيين تقديم طلباتهم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني للأمم المتحدة، وهو المنصة الرسمية للاعتماد الإعلامي. وتتوفر معلومات إضافية لوسائل الإعلام على الصفحة الإعلامية لمؤتمر الأطراف السابع عشر. تابعوا مؤتمر الأطراف السابع عشر تابعوا حساب @UNCCD على منصات إكس وإنستغرام ولينكدإن وفيسبوك. الوسم الرسمي #COP17Mongolia وسوم إضافية #UNCCDCOP17 #RestoringLandRestoringHope #UNited4Land #HerLand #Sport4Land #Youth4Land الموارد الحقيبة الإعلامية الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع الإلكتروني للبلد المضيف تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت: بث مباشر للجلسات العامة الرئيسية مع توفير الترجمة الشفوية بجميع لغات الأمم المتحدة الست المواد البصرية وموارد الهوية البصرية لمؤتمر الأطراف السابع عشر نشرة مفاوضات الأرض: تغطية يومية وصور وتحليلات نبذة عن قافلة طريق الحرير على مدى قرون، لم تكن القوافل التي سلكت طريق الحرير تنقل البضائع فحسب، بل حملت معها أيضًا الأفكار والثقافات والمعارف بين الحضارات. وتسعى قافلة طريق الحرير إلى إحياء روح التواصل تلك، من خلال مشاركة قصص الأشخاص الذين يعملون على استعادة الأراضي، وحماية النظم البيئية، والحفاظ على أنماط الحياة الرعوية في مناطق ترتبط فيها الثقافة والأرض والمناخ ارتباطًا وثيقًا. وقافلة طريق الحرير هي حملة رئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تربط بين الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2024 والدورة السابعة عشرة في أولانباتار عام 2026، دعمًا للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026. ومن صحارى شبه الجزيرة العربية إلى المراعي الشاسعة في أوراسيا، تسلط رحلة القافلة، الرمزية والميدانية، الضوء على النظم البيئية للمراعي والمجتمعات الرعوية التي أسهمت على مدى أجيال في تشكيل الحياة على امتداد هذه الطرق. وتهدف القافلة إلى التوعية بالدور الحيوي للمراعي، التي تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض ويعتمد عليها مليارا شخص حول العالم. ومن خلال الجمع بين الزيارات الميدانية ورواية القصص وإنتاج فيلم وثائقي، تسلط المبادرة الضوء على تحديات تدهور الأراضي والحلول التي تبتكرها المجتمعات المحلية. لمزيد من المعلومات عن قافلة طريق الحرير: silkroadcaravan.org نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.
The journey across Eurasian rangelands links land restoration with viable pastoral livelihoods on the road to Ulaanbaatar Bonn, Germany/Xilinhot, Inner Mongolia, China (17 July 2026 ) — The Silk Road Caravan today reached its 6,000-kilometer mark in northern China, exactly one month before the seventeenth session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) opens in Ulaanbaatar, Mongolia. Since leaving Erzurum, Türkiye on 6 May on a symbolic journey connecting Riyadh COP16 to Ulaanbaatar COP17 in support of the International Year of Rangelands and Pastoralists 2026, the Caravan has travelled through Russia, Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan before arriving in China earlier this week. Pastoralists and researchers from Africa, Asia, Europe and South America have joined UNCCD Goodwill Ambassadors and Sport4Land champions to explore how communities across countries are restoring degraded rangelands while sustaining the livelihoods that depend on them. Rangelands cover more than half of the Earth’s land surface, support around two billion people and provide nearly 70 per cent of global livestock feed. Yet up to half are degraded or at risk. At UNCCD COP16 in Riyadh, countries adopted the Convention’s first decision devoted to rangelands, calling for stronger policies and investment, action against conversion, overexploitation and fragmentation, and a greater role for pastoralists in decisions on land management and tenure. Along the way, the Caravan has served as a living showcase of restoration in practice, gathering ideas and experiences that will help inform discussions at COP17. From dune stabilization to sustainable grazing and value-added livestock products, each stop has offered a different perspective on the Eurasian rangelands—the world's largest continuous grazing region stretching 8,000 kilometers—that are under increasing pressures from the combined effects of drought and soil erosion. Carrying the knowledge, experiences and voices gathered along the route, the Silk Road Caravan journey will continue across Mongolia before culminating at UNCCD COP17 taking place from 17-28 August under the theme of “Restoring Land, Restoring Hope.” Insights from the journey In China’s Otindag Sandy Land, willow branches are woven into grids across shifting dunes, stabilizing the sand long enough for grasses to take root. But restoration does not end with planting. Sites are monitored over time, and livestock numbers are matched to the land’s carrying capacity and local communities—including women— receive technical support and incentives to maintain restored areas. China is just one example of a broader pattern that emerged across the Silk Road Caravan's journey. Each country offered different solutions, but many pointed to the same underlying principles. In Türkiye, seasonal mobility distributes grazing pressure across the landscape and gives pastures time to recover. Around Erzurum, it also supports household economies, with milk processed locally into cheese and other products. The system depends on secure access to grazing land and the transmission of pastoral knowledge between generations. In Russia's Kalmykia region, one of the most affected by desertification, hardy dzhuzgun shrubs are transforming shifting sands into productive pasture, with survival rates of around 95 per cent. The shrubs stabilize the dunes and reduce wind erosion, allowing fodder grasses to be planted between the dzhuzgun rows. As vegetation recovers, degraded land gradually returns to productive pasture. Mobile research units monitor the results while training students in the field. Restoration here follows a sequence: stabilize the soil, rebuild vegetation, recover grazing value and monitor results. Meanwhile, Uzbekistan offered a lesson in the economics of patience. In Nurabad District, drought-tolerant pistachio trees are being established on degraded, low-productivity pastures. Local residents are paid to plant and maintain them; once the trees mature, five-hectare plots are intended for lease to lower-income families. The trees take years to yield. The model addresses a gap many restoration programmes leave open: communities need income while land recovers, and a lasting stake once it becomes productive. In Kazakhstan, soil science and new technologies are helping transform the way rangelands are managed. Decades of soil surveys, herbarium records and aerial imagery are being integrated with GPS, satellite data and digital agricultural maps. These systems can track pasture condition, water infrastructure and early signs of degradation, while supporting reporting under the UNCCD Land Degradation Neutrality framework. The resulting evidence helps detect degradation early, before land's health and productivity are compromised. In Kyrgyzstan, the Caravan journey highlighted another dimension of restoration ---one rooted in people and culture. Young activists from the Innovation Center in Bishkek brought elders and youth together through an intergenerational exchange on pastoral knowledge. On Desertification and Drought Day, 17 June, a dialogue at the Ministry of Agriculture convened policymakers, UN and international partners, researchers and pastoralists to develop recommendations on rangeland restoration and sustainable pasture management. Near Lake Issyk Kul, an association of women artisans invited Caravan participants to weave a commemorative felt carpet, demonstrating how traditional skills, value-added local products, and fair market access create resilient rural livelihoods. Message to COP17 Together, these experiences showed that while restoration solutions differ from place to place, the conditions for success are remarkably consistent and extend far beyond the countries visited by the Silk Road Caravan. What unites these examples ---and makes them scalable--- is a common set of principles: communities need the authority and incentives to sustainably manage their land; grazing pressure must remain within ecological limits; land restoration must generate economic value; women and youth must have a voice in decision-making and land health must be monitored over time. In Ulaanbaatar, the Silk Road Caravan will deliver a clear message: the most successful restoration efforts are those that strengthen livelihoods, build resilience and create economic opportunity, showing that restoring rangelands is as much a development challenge as an environmental one.
UNCCD COP17: Ulaanbaatar, Mongolia | 17–28 August 2026: Media accreditation is open
موسكو/بون، 26 حزيران/يونيو 2026 – من مراعي كالميكيا وشمال القوقاز إلى السهوب الشاسعة الممتدة عبر أوراسيا، شكّلت الأراضي عبر التاريخ رابطًا يجمع بين الشعوب والثقافات وسبل العيش في واحدة من أكبر المناطق الرعوية في العالم.واليوم، لا تزال هذه الرقعة الجغرافية المشتركة تجمع بين دول تواجه تحديات متشابهة، من تدهور الأراضي والجفاف إلى الأمن الغذائي وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود.وتحتل روسيا مكانة مهمة ضمن هذا المشهد، إذ تمتد أراضيها بين أوروبا وآسيا، وتضم ما يقدر بنحو 70 إلى 80 مليون هكتار من المراعي والمراعي الطبيعية. وتسهم هذه النظم البيئية في دعم التنوع البيولوجي، والمجتمعات الرعوية، والإنتاج المستدام للثروة الحيوانية، كما تدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف.ومع تزايد الضغوط على الأراضي والموارد المائية في مختلف أنحاء أوراسيا، تزداد أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، زارت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، موسكو يومي 25 و26 حزيران/يونيو، بهدف تعزيز التعاون العلمي، والإدارة المستدامة للأراضي، والمبادرات الإقليمية في المناطق الجافة والمراعي عبر أوراسيا.وخلال الزيارة، التقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عددًا من كبار مسؤولي الاتحاد الروسي من قطاعات الخارجية والبيئة والزراعة، من بينهم رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية؛ وألكسندر كوزلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي؛ وأوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في الاتحاد الروسي؛ وألكسندر أليموف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي.وتناولت اللقاءات أولويات التصدي لتدهور الأراضي والجفاف في أوراسيا، بما في ذلك دور العلوم، وتبادل المعارف، وتعزيز التعاون الإقليمي. كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي ستعقد في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026.وأكدت هذه اللقاءات متانة التعاون القائم بين الاتحاد الروسي والاتفاقية، والالتزام المشترك بالحفاظ على أراضٍ سليمة ومنتجة في أنحاء المنطقة، مع إبراز الأهمية المتزايدة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.ومن أبرز نتائج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومعهد الجغرافيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم. وتعزز الاتفاقية التعاون الممتد بين الاتفاقية والعلماء الروس، وتسهم في توطيد الصلة بين العلوم والسياسات والعمل الميداني في مجال مكافحة تدهور الأراضي والجفاف.وجاءت الزيارة في وقت حاسم تكثف فيه دول أوراسيا تعاونها لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي والمياه والنظم الغذائية.وعلى المستوى العالمي، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة من التدهور، وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم. ويكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي ما يقارب 900 مليار دولار سنويًا، بينما يتسبب الجفاف في خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار كل عام.وفي كلمته الافتتاحية، أكد رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية، أن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) دخلت مرحلة حاسمة، مشددًا على أهمية أن تدخل دول المنطقة المفاوضات المقبلة برؤية مشتركة، وفهم موحد للأولويات، ومواقف منسقة. وأشار إلى أن قافلة طريق الحرير أصبحت "رمزًا لمسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على الأراضي والمياه والنظم البيئية"، التي يشكل الحفاظ عليها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.وتمتد مراعي أوراسيا لأكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، من البحر الأسود إلى هضبة منغوليا، وتشكل نحو ربع المراعي في العالم. وتؤدي هذه النظم البيئية دورًا أساسيًا في دعم المجتمعات، والحفاظ على النظم البيئية السليمة، ومساعدة الدول على التكيف مع الجفاف وتقلبات المناخ.وعلى الصعيد العالمي، تغطي المراعي 54 بالمئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل معيشة نحو ملياري شخص، من بينهم ما يقدر بنحو 500 مليون راعٍ. كما توفر سدس الغذاء العالمي ونحو 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية، مما يجعلها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، والاقتصادات الريفية، وصحة النظم البيئية. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه المناطق ضغوطًا متزايدة نتيجة الاستخدام غير المستدام للأراضي، وتغير المناخ، والجفاف.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد:"يُعد الاتحاد الروسي شريكًا مهمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأسهم على مدى سنوات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. وقد عكست مناقشاتنا في موسكو إدراكًا مشتركًا بأن تدهور الأراضي والجفاف وانعدام الأمن الغذائي تحديات تتجاوز الحدود، وتتطلب استجابات جماعية. وسيظل التعاون بين الحكومات والمؤسسات العلمية والشبكات الإقليمية عنصرًا أساسيًا لتطوير حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء أوراسيا."كما تجسدت هذه الروح التعاونية في مشاركة الأمينة التنفيذية في الاجتماع الثالث عشر لشبكة شمال شرق آسيا المعنية بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف(DLDD-NEAN)، الذي استضافه الاتحاد الروسي للمرة الأولى.وتضم الشبكة بلدانًا من مختلف أنحاء شمال شرق آسيا، وتشكل منصة لتبادل الخبرات العلمية، والحوار بشأن السياسات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تدهور الأراضي والجفاف والعواصف الرملية والترابية، بما يبرز أهمية التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات البيئية العابرة للحدود.وقد أعادت السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 تسليط الضوء عالميًا على أهمية المراعي والمجتمعات التي تعتمد عليها. ففي مختلف أنحاء أوراسيا، أسهمت المجتمعات الرعوية، على مدى قرون، في تشكيل المشهد الطبيعي والثقافي والاقتصادي، وساعدت في الحفاظ على صحة وإنتاجية بعض أكبر مناطق الرعي في العالم.وفي هذا السياق، برز هذا الإرث المشترك من خلال قافلة طريق الحرير، وهي إحدى المبادرات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تسير على امتداد المسارات التاريخية عبر مراعي أوراسيا، مسلطة الضوء على الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ودعم المجتمعات الرعوية.وشمل المسار الروسي للقافلة داغستان وكالميكيا وأستراخان، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه المناطق الجافة، إلى جانب الفرص التي تتيحها الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها.ومن خلال تعزيز الشراكات العلمية، والحوار الإقليمي، والتعاون العملي على أرض الواقع، تسهم دول المنطقة في بناء أراضٍ أكثر قدرة على الصمود، ومجتمعات أكثر قوة، ونظم غذائية أكثر استدامة في مواجهة الضغوط البيئية المتزايدة.نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب.ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.