News & stories

الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) تُعقد في أولان باتور، منغوليا، من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026أولان باتور / بون، 5 شباط/فبراير 2026 – أعلنت منغوليا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم اعتماد شعار "استعادة الأرض، استعادة الأمل" للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP17)، وذلك مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد هذا المؤتمر العالمي البارز المعني بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والمقرر عقده في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026. وجرى الإعلان عن الشعار خلال اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها الأمانة التنفيذية للاتفاقية مع القيادة المنغولية في إطار دفع التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف السابع عشر قدمًا.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد: "الأرض هي بنيتنا التحتية الأهم، إذ تقوم عليها ركائز الأمن الغذائي والمياه وسبل العيش والاستقرار. وعندما تفشل الأرض، تتفاقم مظاهر الهشاشة، من فقدان سبل العيش إلى النزوح القسري وتزايد التنافس على الموارد الشحيحة. ومن خلال مؤتمر الأطراف، توجّه منغوليا رسالة قوية إلى العالم مفادها أن استعادة الأرض واستعادة الأمل ليستا مجرد أجندة بيئية، بل أولوية تنموية وركيزة أساسية للصمود. ومع تصاعد الجفاف وتسارع تدهور الأراضي، يجب أن يدفع هذا المؤتمر نحو حلول عملية قابلة للاستثمار، من استعادة الأراضي والتربة المتدهورة إلى تعزيز الترابط بين الأرض والمياه، بما ينعكس مباشرة على سُبل عيش المجتمعات واستقرارها. "وقال دولة رئيس وزراء منغوليا، السيد غومبوجافين زاندانشاتار: "تدرك منغوليا تمامًا حجم المسؤولية المترتبة على استضافة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونحن ملتزمون بضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج ملموسة، عملية، وقابلة للاستدامة. وبصفتنا بلدًا يرتبط فيه مسار التنمية وسبل العيش والتراث الثقافي ارتباطًا وثيقًا بالأرض، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن استعادة الأراضي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة والنمو الاجتماعي-الاقتصادي الشامل. إن استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في عام 2026، تزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، تتيح فرصة فريدة للانتقال بقضايا المراعي وسبل عيش المجتمعات الرعوية من مستوى الوعي إلى حيز التنفيذ والاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف".وبوصفه أول مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات ريو التي ستُعقد في عام 2026 – والمعنية بالأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ – يهدف مؤتمر COP17 إلى تحفيز عمل جماعي واسع النطاق لحماية سبل العيش القائمة على الأراضي وتعزيز الصمود، من خلال نهج يضع الإنسان في صميم هذه الجهود.ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر COP17 وفودًا تمثل الأطراف الـ197 في الاتفاقية، إلى جانب قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إضافة إلى علماء وممثلين عن الشباب والشعوب أصلية والرعاة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وذلك بهدف صياغة حلول للتحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع الإقرار بأن استعادة الأرض يعد عنصر أساسي للحد من عدم الاستقرار، ومنع النزوح، وتعزيز الأمن الإنساني والوطني في المناطق الأكثر هشاشة.ويؤثر تدهور الأراضي بالفعل على ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، مع ما لذلك من آثار واسعة على إنتاج الغذاء وتوافر المياه وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي. ويشكّل مؤتمر COP17 لحظة محورية أمام الدول والشركاء لتعزيز التنفيذ وتعبئة استثمارات أكبر في مجالي الصمود أمام الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي.وتُعد منغوليا، التي تبلغ مساحتها 1.56 مليون كيلومتر مربع، من بين الدول الأكثر تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 77 بالمئة من أراضيها متدهورة بالفعل. وسيُسهم استضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتور في تسليط الضوء الدولي على أولويات استعادة الأراضي، ولا سيما النهج الذي يسعى إلى حماية سبل العيش والأمن الغذائي والنظم البيئية في المناطق الجافة.ويأتي انعقاد مؤتمر الأطراف خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقودها منغوليا، في لحظة مناسبة لتعزيز العمل على صون المراعي واستعادتها، وإبراز الدور الحيوي للمجتمعات الرعوية التي تقوم سبل عيشها على هذه النظم البيئية.وتغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتوفّر سبل العيش المباشرة لنحو 500 مليون شخص، وتسهم في تلبية سدس الاحتياجات الغذائية العالمية، ومع ذلك لا تزال من بين أكثر النظم البيئية إهمالًا والأسرع تدهورًا.وخلال أسبوعي المؤتمر، سيشارك الحضور في جلسات رفيعة المستوى تشمل حوارات وزارية، إلى جانب منتديات متعددة الأطراف ونقاشات موضوعية حول الربط بين العلم والسياسات، والابتكار والحلول، والأدوات والتقنيات، والتمويل. وإلى جانب المفاوضات الرسمية، يُتوقع أن يسهم مؤتمر الأطراف في تحفيز عمل جماعي ملموس بشأن المراعي، والصمود أمام الجفاف والحفاظ على المياه، بالإضافة إلى النظم الغذائية وصحة التربة.وفي إطار التحضير لمؤتمر الأطراف السابع عشر، أطلقت منغوليا مبادرات وطنية تربط بين استعادة الأراضي وسبل العيش والتنمية الريفية، من بينها حملة "مليار شجرة" الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية، التي أُطلقت عام 2021 وتهدف إلى زراعة مليار شجرة بحلول عام 2030. كما وسّعت منغوليا نطاق المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب من خلال حوارات وطنية وأنشطة تواصل، من بينها المنتدى الوطني بعنوان "الشباب من أجل الأرض" (Youth4Land). ومن خلال مجلس الأعمال المنغولي، عملت رئاسة مؤتمر الأطراف على إشراك القطاع الخاص دعمًا لمبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلى تسريع مساهمة القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للأراضي.واختتمت الأمينة التنفيذية فؤاد بالقول:"تجسّد مبادرات منغوليا نوع النهج المتكامل لاستعادة الأراضي وبناء الصمود الذي يسعى مؤتمر الأطراف إلى تعزيزه. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق زخم سياسي أقوى ونتائج عملية ملموسة، بما يساعد الدول على تعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لتوسيع نطاق استعادة الأراضي وبناء الصمود حيثما تشتد الحاجة."- انتهى -للاستفسارات الإعلامية:المكتب الإعلامي – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.intجهة الاتصال في منغوليا:نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت والرؤية العالمية للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام، بما يخدم الإنسان والكوكب.وإلى جانب كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، تمثل الاتفاقية التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز إدارة الأراضي غدًا، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية للجميع على نحو عادل وشامل.

 نيروبي / بون، 12 ديسمبر 2025 – أعلنت كلٌّ من حكومة كينيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) اليوم أنّ كينيا ستستضيف فعالية اليوم العالمي لمكافحة لتصحر والجفاف لعام 2026، التي ستقام في 17 يونيو تحت شعار "المراعي: الاعتراف بقيمتها. احترامها. استعادتها." وستُقام الفعالية في كينيا، لتسليط الضوء على الدور المحوري للمراعي حول العالم في تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وحماية التنوع البيولوجي، وصون الهوية الثقافية للمجتمعات الرعوية والشعوب الأصلية. تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتُعيل حياة ملياري إنسان، بينهم 500 مليون من الرعاة الذين حافظوا على هذه النظم البيئية عبر أجيال متعاقبة. ويعكس قرار كينيا استضافة هذه الفعالية العالمية التزامها المستمر بمواجهة تدهور الأراضي، وتعزيز القدرة على تحمل موجات الجفاف، ودعم المجتمعات التي تعيش في المناطق الجافة والرعوية. تم الإعلان رسميًا عن قرار كينيا استضافة هذه الفعالية العالمية من قبل معالي وزيرة البيئة وتغيّر المناخ والغابات، الدكتورة ديبورا ملونغو باراسا، التي وجّهت دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي للمشاركة في هذه المناسبة العام المقبل، قائلةً: "نيابةً عن حكومة كينيا، يسعدني أن أوجّه دعوة صادقة إلى الجميع. ففي العام المقبل، تتشرّف كينيا باستضافة الاحتفال العالمي باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. ونرحّب بحرارة بجميع الدول الأعضاء، وشركائنا، والمجتمع المدني، والشباب، للانضمام إلينا ونحن نسلّط الضوء عالميًا على القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، واستعادة الأراضي، والمجتمعات التي تتشكّل حياتها وسبل عيشها بفعل هذه التحديات." وأضافت أن "مشاركة الحضور لن تُثري هذه الفعالية فحسب، بل ستؤكد أيضًا التزامنا المشترك بحماية الأراضي الجافة في العالم ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها. ومع احتفالنا بالسنة الدولية للمراعي والرعاة، نأمل أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب كينيا في الاعتراف بالقيمة الهائلة لهذه النظم البيئية وبالذين يرعونها ويحافظون عليها. ونتطلع إلى الترحيب بكم في كينيا، ونحن نحشد العالم للعمل على مواجهة الجفاف قبل أن يفرض الجفاف آثاره علينا." وعلقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر ياسمين فؤاد قائلة: "نوجّه شكرنا لحكومة كينيا على استضافة اليوم العالمي لمكافحة لتصحر والجفاف 2026 وعلى تسليط الضوء على المراعي حول العالم. فهذه النظم البيئية أساسية للغذاء والماء والتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة المناخ. ويأتي هذا الالتزام في لحظة حاسمة، فيما تتعرض المراعي لضغوط متزايدة عالميًا. من خلال إدراك أهميتها، واحترام من يرعونها تقليديًا، واستعادة صحتها، نستطيع تعزيز سبل عيش ملياري إنسان." وأضافت أن "ما يصل إلى نصف المراعي في العالم متدهور اليوم، وبعضها يتلاشى بوتيرة تفوق اختفاء الغابات المطيرة، مما يهدد الأمن الغذائي وتوافر المياه وثقافات المجتمعات الرعوية." ورغم امتدادها الواسع وأهميتها الحاسمة، لا تزال المراعي من أكثر النظم البيئية التي يُساء تقديرها عالميًا. فاستمرار تدهورها يهدد التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ، واقتصادات الدول التي تعتمد على الإنتاج الحيواني وأنظمة الرعي. وتبرز التقييمات الفنية الحديثة للاتفاقية أن الاستثمار في استعادة المراعي قد يحقق عوائد تصل إلى 35 دولارًا عن كل دولار واحد يُستثمر، بفضل ما توفره من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة. وتزامنًا مع السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، ستدعو فعالية اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المجتمع الدولي إلى إدراك القيمة الحيوية للمراعي، واحترام حاملي المعرفة التقليدية الذين حافظوا عليها عبر قرون، واستعادة الأراضي المتدهورة لضمان سبل العيش واستمرار الخدمات البيئية. من خلال الاحتفال بيوم 2026، تدعو الاتفاقية الدول والمجتمعات إلى: إدراك المساهمة الاقتصادية للمراعي في الاقتصادات الوطنية والإقليمية، وتقييم دورها في صون التنوع البيولوجي والحياة البرية، وتقدير الفوائد المتعددة التي توفرها، من تنظيم دورة المياه إلى تخزين الكربون. احترام الرعاة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، الذين تُعدّ حركتهم ونظمهم العرفية للحوكمة ومعارفهم البيئية عناصر أساسية للحفاظ على صحة وإنتاجية هذه النظم. استعادة المراعي من خلال الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الجاهزية للجفاف، ودعم جهود الاستعادة التي تقودها المجتمعات. يُعدّ اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 يونيو، لحظة عالمية لدعوة المجتمع الدولي إلى حماية الأراضي السليمة واستعادتها، وإلى زيادة الوعي بمخاطر الجفاف وتدهور الأراضي. وسيكون عام 2026 أول مرة منذ قرابة عقد تستضيف فيها القارة الإفريقية هذا الحدث العالمي. وشملت مواقع الاحتفال السابقة كولومبيا (2025)، ألمانيا (2024)، الولايات المتحدة (2023)، إسبانيا (2022)، كوستاريكا (2021)، جمهورية كوريا (2020)، تركيا (2019)، الإكوادور (2018)، بوركينا فاسو (2017)، والصين (2016).   للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: press@unccd.int https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2026  نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أُعلن هذا اليوم رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 (A/RES/49/115)، ويُعد مناسبة سنوية لاستعراض الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتشارك دول عديدة حول العالم بأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية لإحياء هذا اليوم.  نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالميان للأرض. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها من أجل استدامة الإنسان والكوكب. وإلى جانب كونها معاهدة دولية موقّعة من 197 طرفًا، تُعدّ الاتفاقية التزامًا متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز حوكمة الأرض في المستقبل، بهدف توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو منصف وشامل.   

أدلة جديدة تُظهر أن المراعي تتدهور في بعض المناطق بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة، رغم دورها الحيوي في دعم ملياري إنسان وتقديم فوائد متعددة للكوكب  بون/بنما، 4 ديسمبر 2025 — تمتد المراعي من المناطق الجافة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وصولًا إلى السهوب في آسيا الوسطى، وتشكل الأساس لأمننا الغذائي واستقرار المناخ وثقافات الرعي الممتدة عبر قرون. تغطي هذه المناظر الطبيعية الشاسعة نصف مساحة اليابسة، وتخزن كميات كبيرة من الكربون، وتحدّ من تقلبات المناخ، وتنظم المياه في بعض أكثر مناطق العالم جفافًا. ومع ذلك، ورغم قيمتها البيئية والاقتصادية الهائلة، تبقى المراعي من أكثر النظم البيئية المهمّشة في العالم. وتشير الأدلة الجديدة إلى أنها تتدهور اليوم بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة في عدة مناطق، وهو اتجاه خطير يؤثر في الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وسبل العيش الريفية. وتُظهر النتائج الأولية لتحليل عالمي جديد للتكاليف والمنافع، أعدته مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي (ELD)، أن استعادة المراعي تُعد من أكثر الاستثمارات البيئية جدوى، إذ تعود بفوائد تصل إلى 35 دولارًا عن كل دولار يُستثمر فيها. وقد عُرضت هذه النتائج اليوم خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) المنعقد في بنما وهو الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية  (CRIC23).  وقال الدكتور بارون جوزيف أور، كبير العلماء في اتفاقية مكافحة التصحر: "يؤكد هذا التحليل ما تعرفه مجتمعات الرعاة منذ زمن طويل: المراعي أصول بيئية واقتصادية استراتيجية، وليست أراضي هامشية. فزيادة الإنتاجية النباتية، وتخزين الكربون على أعماق أكبر، وتحسين احتباس المياه، وتفادي التدهور كلّها عوامل تبرز قيمة الاستثمار في هذه النظم." وأضاف: "الرسالة واضحة. بين 25 و50 بالمئة من مراعي العالم متدهورة أو في خطر، ما يضعف دورة المياه، وإنتاجية الثروة الحيوانية، والتنوع البيولوجي، وسبل العيش الريفية. وفي مناطق مثل الساحل الأفريقي وآسيا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، يتسبب تغيّر المناخ بتراجع الإنتاجية وتقييد حركة الرعاة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الغذائي." وقال مارك شاور، كبير مسؤولي البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، التي تنسق مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي:  "إن استعادة المراعي منطقية اقتصاديًا وبيئيًا في آن واحد. ومن خلال تعزيز قاعدة الأدلة والتعاون مع مجتمعات الرعاة، يمكننا مساعدة الدول على تصميم استثمارات تُحقق قدرة أكبر على الصمود على المدى الطويل." وعلى مدى أكثر من عقد، زودت مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي الدول بالأدلة التي توضح القيمة الاقتصادية الحقيقية للأراضي السليمة، والخسائر الكبيرة الناتجة عن تدهورها. وقد قُدم في الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية "ورقة نقاشية جديدة بعنوان “مبررات الاستثمار في استعادة المراعي"، على أن تُستكمل بتقييم شامل سيُعرض خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا العام المقبل. وأضاف شاور: "تتزايد الأدلة التي تؤكد أن المراعي، التي لطالما اعتُبرت أراضي هامشية، هي في الواقع محور للعمل المناخي والأمن الغذائي والمائي والتنمية الريفية المستدامة. ومع صدور التقييم الاقتصادي الكامل قبل مؤتمر الأطراف، عززت الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الأسس التقنية والسياسية اللازمة لتوسيع الاستثمار في هذه النظم الحيوية." وشدد الخبراء على أن استعادة المراعي الفعّالة لا تعتمد على حلول هندسية مكلفة، بل تتطلب تأمين حقوق الأراضي والمياه، وحوكمة يقودها المجتمع المحلي، وممارسات رعي مستدامة قائمة على التنقل. وعندما يتمكن الرعاة من التحرك وفقًا للظروف الموسمية، تنتعش النباتات بوتيرة أسرع، وتحتفظ التربة بمزيد من الرطوبة، ويظل مخزون الكربون مستقرًا. كما يعزز هذا النهج قدرة الشعوب الأصلية والنساء والشباب وغيرهم ممن ترتبط سبل عيشهم وهويتهم الثقافية بالمراعي على الصمود.  يُعقد اجتماع اللجنة في وقت تستعد فيه الدول لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة  (IYRP) لعام 2026، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تمنح هذه السنة الدولية مستوى غير مسبوق من الاهتمام للمراعي وللمجتمعات الرعوية ولأنظمة معارفها. وقال إنريكي ميشود، الرئيس المشارك للتحالف العالمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة:  "لقد اعتنى الرعاة بهذه الأراضي عبر أجيال. إن معرفتهم وقدرتهم على التنقل وإدارتهم الرشيدة عناصر أساسية لاستعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود. ومع استعداد العالم للسنة الدولية للمراعي والرعاة، علينا أن نضمن ألا تُسمع أصوات المجتمعات الرعوية فحسب، بل أن تحصل أيضًا على الدعم بوصفها شريكًا في جهود المناخ والاستدامة البيئية." وقالت أريونتويا دورجسورن، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة وتغير المناخ، والمركز الوطني للاتصال في منغوليا: "منغوليا دولة تشكلت هويتها عبر المراعي والتقاليد الرعوية. ونعلم من التجربة أنه عندما تزدهر المراعي تزدهر المجتمعات. وبينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر، فإن من أولوياتنا الأساسية رفع مكانة المراعي على جدول الأعمال العالمي، وضمان أن تمتلك الدول الأدلة والشراكات والاستثمارات اللازمة لاستعادة هذه النظم البيئية الحيوية على نطاق واسع." وتسهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في السنة الدولية للمراعي والرعاة من خلال مبادرة المراعي الرائدة ومن خلال حملة طريق الحرير المقرر تنفيذها في عام 2026، والتي ستسلّط الضوء على مناظر المراعي وثقافات المجتمعات الرعوية عبر رحلة تمتد لمسافة 6,000 كيلومتر عبر عشرة بلدان. وتبني هذه الجهود على الزخم السياسي الممتد من مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتار، بما يعزّز اتساق رئاسات مؤتمرات الأطراف الأخيرة والقادمة حول رفع مكانة المراعي كأولوية عالمية للمناخ وسبل العيش. قائمة الموارد: https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo-thematic-report-rangelands-and-pastoralists https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/grasslands_and_savannahs/roots_to_riches_priority_decisions_for_grasslands/ https://www.eld-initiative.org/en/projects/economics-of-rangelands  

The 17th session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) will be hosted by Mongolia in its capital city, Ulaanbaatar, from 17 to 28 August 2026.   This landmark global event will bring together delegates from 197 Parties, heads of state, ministers, representatives from international organizations, scientific communities, civil society and the private sector to forge solutions to the interconnected challenges of desertification, land degradation and drought.  Mongolia, with a vast territory of 1.56 million square kilometers, is experiencing land degradation across approximately 76.9 per cent of its land. Recognizing the critical role of land management in addressing the triple environmental crisis, the country has become a key voice in global efforts to combat desertification and enhance land resilience. Mongolia's ambitious development agendas—particularly its interconnected national movements on environment and agriculture—position the country as a strategic host for COP17 of the UNCCD. COP17 will be convened in alignment with the United Nations International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP 2026), offering a crucial global opportunity to highlight sustainable rangeland management and the needs of more than one billion people who directly depend on these vital ecosystems for their livelihoods. During the two-week conference, participants will engage in a high-level segment that includes ministerial dialogues, along with multi-stakeholder forums and thematic discussions on science–policy integration, innovation, solutions, technology and financing. The event is expected to foster impactful collaboration and action across sectors, advancing the goals of sustainable land management, ecosystem and land restoration and the implementation of Land Degradation Neutrality (LDN) targets. To build momentum toward COP17 and increase public awareness and youth engagement, Mongolia has already launched a series of national initiatives. One key upcoming event is the “Youth4Land” national forum, scheduled for 16–17 June 2025 in Mandalgovi city, Dundgovi Province, in observance of Desertification and Drought Day. This forum will bring together over 100 young herders, researchers and policymakers to co-develop sustainable land solutions rooted in traditional knowledge and scientific evidence. This national initiative is part of the country’s efforts to implement outcomes from previous UNCCD COPs and promote inclusive participation. Mongolia's strong development and environmental agenda — including the national 'Billions of Trees' movement, the 'White Gold' community-based rural development initiative and the 'Food Revolution' agri-soil initiative — positions the country as a regional and global model of action. Hosting COP17 will provide a historic opportunity to elevate international cooperation on land, climate and biodiversity to a new level.  This pivotal conference will mark a significant step forward in uniting the world around solutions to land degradation and climate challenges, solidifying Mongolia’s contribution to building a sustainable and resilient future for all. For more information, please contact: UNCCD Press Office: press@unccd.int,  https://www.unccd.int, @unccd Ministry of Environment and Climate Change of Mongolia: https://www.mecc.gov.mn About UNCCD  The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss.  https://unccd.int About the International Year of Rangelands and Pastoralists  On the initiative of Mongolia, the United Nations General Assembly has designated 2026 the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP 2026) to enhance rangeland management and the lives of pastoralists. With this declaration, UN Member States are called upon to invest in sustainable rangeland management, to restore degraded lands, to improve market access by pastoralists, to enhance livestock extension services and to fill knowledge gaps on rangelands and pastoralism. The IYRP 2026 will coincide with the UNCCD COP17 to be hosted by Mongolia.  https://iyrp.info  

For centuries, rangelands and pastoralist communities have been the backbone of cultures, economies and ecosystems around the world. Covering more than half of the Earth's land surface, these vast landscapes support two billion people and contribute significantly to global food security and climate resilience. Yet they have remained largely invisible in international policy discussions, slowly degrading under the pressures of climate change, unsustainable land use and economic expansion.   At UNCCD COP16 in Riyadh, nations took a decisive step by adopting a decision on rangelands and pastoralists, marking an unprecedented commitment to protect these critical ecosystems and the people who depend on them. This commitment represents a fundamental shift, placing rangelands alongside forests and wetlands in global conservation efforts and ensuring that their role in climate resilience, biodiversity conservation and food security is fully recognized.   Why rangelands are more important than ever Rangelands and grasslands provide one-sixth of the world's food supply and store nearly one-third of the planet's carbon stocks in their deep-rooted soils. They are vital to smallholder herders, farmers and indigenous communities, yet more than 50 per cent of these ecosystems are now degraded.  As Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), warns, their decline is often overlooked: "When a forest is destroyed, the loss is visible and causes immediate concern. But rangeland degradation is silent, often unnoticed and undervalued." He emphasizes the urgent need for global action to protect these landscapes before it is too late.  Beyond their economic significance, healthy rangelands stabilize soil, prevent erosion, regulate water cycles, enhance biodiversity, and store carbon – essential functions in the fight against climate change. Yet, despite their immense ecological value, these landscapes have historically received far less attention and funding than forests and wetlands. Recognizing this oversight, the United Nations General Assembly has declared 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP), a global initiative designed to highlight the indispensable contributions of rangelands and pastoralist communities to our planet’s health and economies. A landmark decision at COP16 For the first time, UNCCD Parties adopted a decision to promote the sustainable management, restoration and conservation of rangelands – vast ecosystems used for grazing – ahead of COP17, which will be hosted by Mongolia in 2026.   Countries have pledged to improve pastoralists' land rights by aligning with international guidelines, strengthening legal protections and ensuring access to rangelands. The decision also emphasizes the value of Indigenous and local knowledge in sustainable land management, recognizing the role of traditional pastoral practices in conserving these ecosystems for future generations. Commitments were made to mobilize public-private partnerships, establish biodiversity credits and develop innovative financing models to ensure long-term investment.  This pivotal shift ends decades of neglect and places rangelands at the centre of global sustainability efforts. It aligns with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and the UN Decade of Ecosystem Restoration and strengthens their integration into national biodiversity and climate strategies and action plans. With Mongolia set to host UNCCD COP17 in 2026, the global community has a unique opportunity to cement rangelands as a key focus of environmental policy. Plans are already underway to develop a UNCCD Flagship Initiative on Rangelands, which will foster international cooperation, secure large-scale funding for restoration, and facilitate knowledge sharing between scientists and pastoral communities.    However, systemic challenges remain. Conflicting land use policies, economic pressures and a lack of formal recognition of pastoralists' rights continue to threaten rangeland sustainability. Many pastoralist communities face displacement due to land conversion, mining and large-scale agricultural projects that prioritize short-term economic gains over long-term ecosystem health. Addressing these issues requires an integrated approach that combines scientific research, policy reform and traditional land management.    Translating commitments into action   “The commitments at UNCCD COP16 mark a turning point, but success depends on sustained collaboration. Governments must work closely with pastoralists and livestock value chain agents, conservation groups and financial institutions, to scale up investment through sustainable financing and innovative tools.” said Enrique Michaud co-chair of the IYRP Global Alliance. "Securing pastoralists' land rights is crucial to prevent displacement and conflict, to ensure access to their traditional rangelands and to fortify the ecosystem services they provide." Sustainable rangeland and land-use planning must balance conservation efforts with the economic realities of pastoral livelihoods, promoting land management strategies that maintain ecosystem health while supporting local economies. Rangeland conservation must also be fully integrated into national and global climate adaptation strategies to ensure that these landscapes contribute to long-term resilience to climate change and desertification.   Ensuring rangeland sustainability is not just an environmental imperative – it is a necessity for climate security, food sovereignty and cultural preservation. As UNCCD Parties and partners prepare for COP17, the momentum generated at COP16 must be translated into real action.  About UNCCD The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is an international agreement on good land stewardship. It helps people, communities and countries create wealth, grow economies and secure enough food, clean water and energy by ensuring land users an enabling environment for sustainable land management. Through partnerships, the Convention’s 197 parties set up robust systems to manage drought promptly and effectively. Good land stewardship based on sound policy and science helps integrate and accelerate achievement of the Sustainable Development Goals, builds resilience to climate change and prevents biodiversity loss. https://unccd.int About the International Year of Rangelands and Pastoralists On the initiative of Mongolia, the United Nations General Assembly has designated 2026 the International Year of Rangelands and Pastoralists (IYRP 2026) to enhance rangeland management and the lives of pastoralists. With this declaration, UN Member States are called upon to invest in sustainable rangeland management, to restore degraded lands, to improve market access by pastoralists, to enhance livestock extension services, and to fill knowledge gaps on rangelands and pastoralism. The IYRP 2026 will coincide with the UNCCD COP17 to be hosted by Mongolia. https://iyrp.info 

تغطي المراعي 54 بالمائة من مساحة اليابسة؛ إلّا أنّ 50 بالمائة منها تقريباً متدهورة، مما يشكّل تهديداً لسدس الإمدادات الغذائية البشرية، وثلث مخزون الكربون في الأرض تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يشير إلى السبل المتاحة لإصلاح المراعي وإدارتها بشكل أفضل، ويحث على حماية الأنشطة الرعوية بون/أولان باتور - حذرت الأمم المتحدة في تقرير صادم اليوم من أن تدهور المراعي الطبيعية الشاسعة وغيرها من المراعي على سطح الأرض نتيجة الإفراط في الاستخدام، وسوء الإدارة، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، يشكل خطراً كبيراً على الإمدادات الغذائية البشرية، ويهدد سلامة وقدرة المليارات من السكان حول العالم على البقاء على قيد الحياة. ويؤكّد مؤلفو التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي بشأن المراعي والرعاة الذي أطلقته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولان باتور في منغوليا على أن قرابة 50 بالمائة من المراعي متدهورة. وتشمل أعراض هذه الظاهرة تدني خصوبة التربة والمغذيات، والتعرية، والتملح، والقلوية، وانضغاط التربة الذي يعيق نمو النبات، وكلها عوامل تساهم في الجفاف وتقلبات هطول الأمطار وفقدان التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحتها. ويُعزى السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى تحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية لإنتاج المحاصيل وغيرها من الاستخدامات الأخرى بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري، والطلب المتزايد على الغذاء والألياف والوقود، والرعي المفرط، والهجر (التوقف عن أعمال الصيانة من قبل الرعاة)، والسياسات المحفزة للاستغلال المفرط. ما هي المراعي؟ المراعي هي أحد فئات الغطاء الأرضي وهي تتكون بشكل أساسي من المراعي الطبيعية التي تستخدمها الماشية والحيوانات البرية للرعي والعلف. وتشمل أيضاً السافانا والشجيرات والأراضي الرطبة والتندرا والصحاري. وتشكل هذه الأراضي مجتمعةً 54 بالمائة من إجمالي الغطاء الأرضي، كما توفّر سدس الإنتاج الغذائي العالمي وتمثّل تقريباً ثلث مخزون الكربون العالمي. صرّح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو قائلا: ”عندما نقطع غابة ما، أو حينما نرى شجرة عمرها 100 عام تسقط، فإن ذلك يثير ردود فعل عاطفية لدى الكثير منا. في المقابل، يتم تحويل المراعي القديمة في ”صمت“ دون إثارة رد فعل عام قوي“. وأضاف: ”للأسف، لا تحظى هذه المراعي الشاسعة وكذلك الرعاة ومربوالماشية الذين يعتمدون عليها باهتمام كبير في معظم الأحيان. وعلى الرغم من أن عددهم يُقدر بنصف مليار شخص حول العالم، إلا أن المجتمعات الرعوية كثيراً ما يتم تجاهلها بشكل كبير، ولا يكون لها أي دور في صنع السياسات التي تؤثر مباشرة على سبل عيشهم، كما أنهم يعانون من التهميش وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم غرباء في أراضيهم". وقد صرح سعادة وزير البيئة المنغولي بات إردين بات أولزي قائلاً: ”بصفتها حاضنة لأكبر المراعي في أوراسيا، لطالما كانت منغوليا حذرة في عمليات تحويل المراعي. إن التقاليد المنغولية قائمة على احترام محدودية الموارد، مما جعل التنقل استراتيجية، وتحدد المسؤوليات المشتركة على الأرض، وتضع حدوداً للاستهلاك. نأمل أن يساعد هذا التقرير على تسليط الضوء على قيمة المراعي وأهميتها الكبيرة - الثقافية والبيئية والاقتصادية - والتي لا يُمكن الاستهانة بها. إذا لم تستطع هذه المراعي تلبية احتياجات هذه الأعداد الهائلة من البشر، فما هي البدائل التي يمكن أن يلجأوا إليها؟“ ستستضيف منغوليا الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2026، الذي يصادف السنة الدولية للمراعي والرعاة التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من منغوليا. يعتمد مليارا شخص - من صغار الرعاة ومربي الماشية والمزارعين، الذين غالباً ما يعانون من الفقر والتهميش - على المراعي الصحية في جميع أنحاء العالم. ويعمل في مجال تربية الماشية حوالي 80 بالمائة من السكان في عدد كبير من دول غرب أفريقيا. أما في آسيا الوسطى ومنغوليا، فإن 60 بالمائة من مساحة الأراضي تُستخدم كأراض للرعي، حيث يوفر رعي الماشية سبل العيش لحوالي ثلث سكان المنطقة. ومن المفارقات، كما جاء في التقرير، أن الجهود المبذولة في المناطق القاحلة لزيادة الأمن الغذائي والإنتاجية عن طريق تحويل المراعي إلى أراض لإنتاج المحاصيل قد أدت إلى تدهور الأراضي وانخفاض المحاصيل الزراعية. حيث يشير التقرير إلى ” الإدارة الضعيفة وغير الفعالة“، و”سوء تنفيذ السياسات واللوائح“، و”نقص الاستثمار في مجتمعات المراعي ونماذج الإنتاج المستدام“ كعوامل أساسية ساهمت في تقويض المراعي. نهج مبتكر يتفق أكثر من 60 خبيراً من أكثر من 40 بلداً شاركوا في إعداد التقرير الجديد على أن التقديرات السابقة للمراعي المتدهورة في جميع أنحاء العالم – أي حوالي 25 بالمائة - ” أقل بكثير من الخسائر الفعلية المسجلة في المراعي الصحية وقدرتها الإنتاجية“ التي قد تصل إلى 50 بالمائة. ويحذّر التقرير من أن المراعي غالباً ما لا تُفهم بشكل جيد، كما أن الافتقار إلى البيانات الموثوقة يقوض الإدارة المستدامة لقيمتها الهائلة في توفير الغذاء وتنظيم المناخ. ويقدم التقرير شرحاً تفصيلياً لنهج مفاهيمي مبتكر من شأنه أن يمكّن صناع السياسات من تحقيق استقرار المراعي واستعادتها وحسن إدارتها. يستند النهج الجديد إلى تجارب مفصّلة في دراسات حالة اُجريت في كافة أرجاء العالم تقريباً، كما يستخلص دروساً هامة من التجارب الناجحة والفاشلة في إدارة المراعي. ومن بين التوصيات الرئيسية التي يتضمنها هذا النهج: حماية الرعي، وهو أسلوب حياة متنقل يعود تاريخه إلى آلاف السنين ويرتكز على الإنتاج القائم على المراعي للأغنام والماعز والماشية والخيول والإبل والياك واللاما وغيرها من الحيوانات العاشبة المستأنسة، إلى جانب الحيوانات الأخرى شبه المستأنسة مثل البيسون وغزلان الرنة. يقول السيد ثياو: ”من المناطق المدارية إلى القطب الشمالي، يعتبر الرعي خياراً طبيعياً محبذاً - وغالباً ما يكون الخيار الأكثر استدامة - وينبغي إدراجه في تخطيط استخدام المراعي“. المحرك الاقتصادي للعديد من البلدان تعتبر المراعي محركاً اقتصادياً مهماً في العديد من البلدان وهي أيضا تحدّد الثقافات. فهي موطن لربع لغات العالم، كما أنها تحتضن العديد من المواقع التراثية العالمية، وساهمت في تشكيل قيم وأعراف وهويات الرعاة منذ آلاف السنين. ويتضمن التقرير تحليلات مفصلة لكل بلد ومنطقة على حدة. فعلى سبيل المثال، تمثل منتجات الثروة الحيوانية 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا، و4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند. أما في البرازيل - التي تنتج 16 بالمائة من لحوم الأبقار في العالم - فإن ثلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالكامل يأتي من تربية الماشية. في أوروبا، تم التخلي عن العديد من المراعي لصالح التوسع الحضري والتشجير وإنتاج الطاقة المتجددة. وفي الولايات المتحدة، تم تحويل مساحات شاسعة من المراعي إلى أراض لإنتاج المحاصيل، بينما أصبحت بعض المراعي الكندية هشة بسبب مشاريع التعدين والبنية التحتية واسعة النطاق.  كما شمل التقرير العديد من الملاحظات الإيجابية مثل الجهود المتزايدة في كلا البلدين لإعادة توطين البيسون - وهو حيوان ذو أهمية ثقافية كبيرة للشعوب الأصلية - من أجل تعزيز صحة المراعي وتحقيق الأمن الغذائي. المناطق الأكثر تأثراً بتدهور المراعي في العالم، مرتبة ترتيباً تنازلياً: آسيا الوسطى، والصين، ومنغوليا أدى استبدال الإدارة والإشراف الحكوميين بالخصخصة والتصنيع الزراعي إلى التخلّي عن الرعاة وتركهم يعتمدون على موارد طبيعية غير كافية مما تسبب في حدوث تدهور واسع النطاق. تساهم الاستعادة التدريجية للرعي التقليدي والمجتمعي في تحقيق تقدم حاسم في الإدارة المستدامة للمراعي. شمال أفريقيا والشرق الأدنى يؤدي تأثير تغير المناخ في إحدى أكثر المناطق جفافاً في العالم إلى تفاقم ظاهرة الفقر بين الرعاة وتدهور المراعي التي يعتمدون عليها. تعمل المؤسسات التقليدية المحدّثة، مثل التحالف المتوسطي من أجل الطبيعة والثقافة "أكدال" - وهي عبارة عن مستودعات للعلف تُستخدم لإطعام الحيوانات عند الحاجة الماسة وتسمح بتجديد الموارد الطبيعية - والسياسات الداعمة الأولية، على تحسين طريقة إدارة المراعي. الساحل وغرب أفريقيا أدت النزاعات وتوازن القوى وقضايا الحدود إلى توقف تنقل الماشية مما أدى إلى تدهور المراعي. تسعى السياسات الموحدة والجهود الرامية إلى الاعتراف بحقوق الرعاة والاتفاقات العابرة للحدود إلى تمكين الرعاة من التنقل مجدّدا بما يساهم في استعادة الأراضي الطبيعية. أمريكا الجنوبية يعتبر التغير المناخي، وعمليات إزالة الغابات بسبب الزراعة الصناعية وأنشطة الصناعات الاستخراجية، بالإضافة إلى استخدام الأراضي في أغراض أخرى، من أبرز العوامل المؤدية لتدهور المراعي في أمريكا الجنوبية. ويُعتبر تعدد الوظائف والتنوع في النظم الرعوية المفتاح لاستعادة بعض أكثر المراعي أهمية حول العالم، بما في ذلك مراعي البامبا وسيرادو وسافانا كالاتينغا ونظم بونو الأنديزية. شرق أفريقيا تؤدي موجات الهجرة والتهجير القسري الناجمة عن التنافس المتزايد على استخدام الأراضي (مثل الصيد والسياحة وغيرها) إلى طرد الرعاة من أراضيهم التقليدية، مما يتسبب في عواقب وخيمة غير متوقعة لتدهور الأراضي. تعمل المبادرات التي تقودها النساء وحقوق الأراضي المحسّنة على تأمين سبل عيش الرعاة وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على خدمات النظام الإيكولوجي التي توفرها المراعي. أمريكا الشمالية يهدد تدهور الأراضي العشبية القديمة والمراعي الجافة التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية المميزة في أمريكا الشمالية مثل البراري ذات العشب الطويل أو الصحاري الجنوبية. يُعد إشراك السكان الأصليين في إدارة المراعي خطوة مهمة لاستعادة هذه المناظر الطبيعية التاريخية. أوروبا تتسبب السياسات التي تدعم الزراعة الصناعية على حساب الرعي في التخلي عن المراعي والنظم الإيكولوجية المفتوحة الأخرى وتدهورها. يمكن أن يؤدي الدعم السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاعتراف والتمييز القانوني، إلى تغيير مجرى الأمور والمساعدة في معالجة الأزمات البيئية الحرجة مثل ارتفاع وتيرة وشدّة حرائق الغابات وتغير المناخ. جنوب أفريقيا وأستراليا يؤدي التشجير والتعدين وتحويل المراعي إلى استخدامات أخرى إلى تدهور المراعي وفقدانها. تتيح المشاركة في بناء المعرفة من قبل المنتجين والباحثين، والحرص على احترام الممارسات التقليدية للمجتمعات الأصلية والاستفادة منها، سبلاً جديدة لاستعادة المراعي وحمايتها. نقلة نوعية خلص التقرير إلى أن وقف التدهور يتطلب نقلة نوعية في الإدارة على جميع المستويات - من المستوى الشعبي إلى المستوى العالمي. يقول بيدرو ماريا هيريرا كالفو، المؤلف الرئيسي للتقرير: ”إن المشاركة الفعالة لكافة أصحاب المصلحة هي الطريق نحو الإدارة المسؤولة للمراعي، والتي ستساهم بدورها في تعزيز العمل الجماعي، وتسهيل الوصول إلى الأراضي، وتحقيق التكامل بين المعارف التقليدية والمهارات العملية“. كما أن تحقيق ”حياد تدهور الأراضي“ (الهدف 15-3 من أهداف التنمية المستدامة) - أي تحقيق التوازن بين كمية ونوعية الأراضي السليمة لدعم خدمات النظم الإيكولوجية والأمن الغذائي - يتطلب أيضاً تعاوناً مشتركاً بين الدول. وأشار التقرير إلى أن الرعاة الذين يتمتعون بخبرة أجيال في تحقيق التوازن مع هذه النظم الإيكولوجية يجب أن يشاركوا في كل خطوة في هذه العملية، بدءاً من التخطيط إلى صنع القرار إلى الإدارة. لا بد من تكييف الحلول مع خصائص وديناميكيات المراعي، والتي تتنوع بشكل كبير من البيئات القاحلة إلى البيئات شبه الرطبة، كما هو الحال في غرب أفريقيا أو الهند أو أمريكا الجنوبية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن أساليب التقييم التقليدية لا تعكس القيمة الحقيقية للمساهمة الاقتصادية للمراعي والرعي، مما يبرز الحاجة إلى اعتماد النهج المبتكر الموصى به. ومن بين التوصيات الرئيسية الأخرى الواردة في التقرير نذكر ما يلي: ·      تبني استراتيجيات متكاملة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بالإضافة إلى خطط للإدارة المستدامة للمراعي من أجل زيادة عزل الكربون وتخزينه وتعزيز قدرة الرعاة والمجتمعات الرعوية على الصمود. ·      تجنب أو الحدّ من تحويل المراعي واستخدام الأراضي لأغراض أخرى لما ينجم عن ذلك من فقدان لتنوع المراعي وتعدد وظائفها، خاصة فيما يتعلق بأراضي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية. ·      تصميم واعتماد تدابير لحفظ المراعي، داخل المناطق المحمية وخارجها، تدعم التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحتها مع تعزيز صحة وإنتاجية ومرونة أنظمة الثروة الحيوانية الواسعة النطاق. ·      اعتماد ودعم الاستراتيجيات والممارسات القائمة على الرعي التي تساعد في التخفيف من الأضرار التي تلحق بصحة المراعي، مثل تغير المناخ والرعي الجائر وتآكل التربة وانتشار الحيوانات والنباتات الدخيلة والجفاف وحرائق الغابات. ·      تعزيز السياسات الداعمة، والمشاركة الشعبية الكاملة، وأنظمة الإدارة والحوكمة المرنة، بما يسمح بالنهوض بالخدمات التي تقدمها المراعي والرعاة لكافة أفراد المجتمع. أرقام أخرى مهمة ·      80 مليون كيلومتر مربع: مساحة سطح الأرض المغطاة بالمراعي في العالم (أكثر من 54 بالمائة). ·      9.5 مليون كيلومتر مربع: مساحة المراعي المحمية في جميع أنحاء العالم (12 بالمائة). ·      67 مليون كيلومتر مربع (45 بالمائة من مساحة الأرض): مساحة المراعي المخصصة لأنظمة الثروة الحيوانية (84 بالمائة من المراعي)، نصفها تقريباً يقع في الأراضي الجافة.  يوفر قطاع تربية الماشية الأمن الغذائي وهو مصدر دخل لجزء كبير من 1.2 مليار شخص يعيشون تحت عتبة الفقر في البلدان النامية. ·      1 مليار: عدد الحيوانات التي يشرف على تربيتها الرعاة في أكثر من 100 بلد، والتي توفر مصدر دخل لنحو 200 مليون أسرة وتؤمن حوالي 10 بالمائة من إمدادات اللحوم في العالم، بالإضافة إلى منتجات الألبان والصوف والجلود. ·      33  بالمائة من النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم موجودة في المراعي. ·       24 بالمائة من اللغات العالمية متداولة في المراعي. ·      قبل 5000 عام: بداية ظهور الرعي كنظام لاستخدام الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حقائق وأرقام إقليمية ·      أكثر من 25 بالمائة و10 بالمائة من إمدادات لحوم الأبقار والحليب في العالم، على التوالي، يوفرها قطاع تربية الماشية في أمريكا اللاتينية. ·      أكثر من 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لكل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد يُعزى إلى منتجات الثروة الحيوانية. ·      أكثر من 50 بالمائة من الأراضي الموجودة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعتبر متدهورة (25 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة). ·      60 بالمائة من مساحة آسيا الوسطى ومنغوليا مستخدمة كأراضٍ لرعي المواشي، حيث يدعم قطاع تربية الماشية حوالي ثلث سكان المنطقة. ·      40 بالمائة من مساحة الصين  تغطيها الأراضي الرعوية. ( الجدير بالذكر أن الثروة الحيوانية في البلاد قد تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 1980 و2010 لتصل إلى 441 مليون رأس ماشية). ·      308 مليون هكتار: من مساحة الولايات المتحدة المتاخمة تغطيها المراعي، أي 31 بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد، مع وجود حوالي 55 بالمائة من المراعي ذات الملكية الخاصة. تعليقات إضافية   ”يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب على الأراضي المخصصة للعلف الحيواني إلى الإفراط في الرعي وانتشار الحيوانات والنباتات  الدخيلة وزيادة مخاطر الجفاف وحرائق الغابات - وكلها عوامل تسرّع من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي حول العالم.“   "يجب أن نترجم تطلعاتنا المشتركة إلى إجراءات ملموسة – وذلك من خلال وقف التحويل العشوائي للمراعي إلى استخدامات غير مناسبة، والدعوة إلى تبني سياسات تدعم الإدارة المستدامة للأراضي، والاستثمار في البحوث التي تعزز فهمنا للمراعي والرعي، وضمان حفاظ الرعاة على ممارساتهم المستدامة و مساعدتهم على اكتساب المهارات والأدوات اللازمة للازدهار في هذا العالم المتغير، بالإضافة إلى دعم جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الرعاة، لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع المزيد من التدهور والحفاظ على أراضينا ومجتمعاتنا وثقافاتنا“. -       مريم نيامير فولر، الرئيس المشارك لفريق الدعم الدولي للسنة الدولية للمراعي والرعاة التي أعلنتها الأمم المتحدة – 2026 من أجل مصلحة الأجيال القادمة وضمان الاستقرار الاقتصادي، نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بالقيمة الكبيرة للمراعي وحمايتها. ونظراً لطبيعتها الديناميكية، فإن التنبؤ بعواقب تدهور المراعي على الاقتصاد والبيئة والمجتمعات يعد تحدياً كبيراً. يحتاج المديرون إلى رؤى موثوقة حول مدى استجابة المراعي لمختلف الاضطرابات والأساليب الإداية، بما في ذلك أدوات السياسات التي تعكس بشكل أفضل أهمية المراعي في المجتمعات. -       كارلوس مانويل رودريغيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية ”أكثر من نصف مساحة الأرض في العالم عبارة عن مراعي - ومع ذلك يتم تجاهل هذه المناطق الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون فيها ويديرونها. إنها مصدر رئيسي للغذاء والعلف لمعظم سكان العالم، ومع ذلك فهي أيضًا مكب نفايات الاقتصاد العالمي.  وقد حان الوقت الآن لتغيير منظورنا - من ” مشاكل المراعي“ إلى ” حلول مستدامة للمراعي“. -       الفريق العامل المعني بالسنة الدولية للمراعي والرعاة التابع للأمم المتحدة * * * * * ” يُنتج الرعاة الغذاء في أشدّ البيئات قسوة حول العالم، ويوفر الإنتاج الرعوي سبل العيش لسكان الأرياف في نصف أراضي العالم تقريباً. لطالما عانى الرعاة في الماضي من سوء الفهم والتهميش والاستبعاد من الحوارات. نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الرعاة والجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل معهم لتوحيد الجهود وتحقيق التآزر من أجل الحوار والتنمية الرعوية“. -        منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاقية دولية بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ 197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي. https://unccd.int حول السنة الدولية للمراعي والرعاة بمبادرة من منغوليا، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة لتحسين إدارة المراعي وحياة الرعاة. ومن خلال هذا الإعلان، دُعيت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاستثمار في الإدارة المستدامة للمراعي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين وصول الرعاة إلى الأسواق، وتعزيز الخدمات الإرشادية في مجال تربية الماشية، وسد الثغرات المعرفية في مجال المراعي والرعي. وستتزامن السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 مع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ستستضيفه منغوليا. https://iyrp.info جهات الاتصال الإعلامية:  فراجكيسكا ميغالودي: fmegaloudi@unccd.int; press@unccd.int زينيا سكانلون: رئيس قسم الاتصالات، xscanlon@unccd.int تيري كولينز: +1-416-878-8712 (m), tc@tca.tc يمكنكم الاطلاع على التقرير المواضيعي لتوقعات الأراضي العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن المراعي والرعاة على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1AmTBDtrp46Ln66JfaYLdhGvj3pdmeoei/view?usp=sharing  الصور: : https://drive.google.com/drive/folders/1gff9kgOoUwCvcrMSw03GW2paDXdIvi7y، الفيديو: https://www.dropbox.com/scl/fi/c5f3zdfvhqof9fs8tkmqs/Grasslands-Raw-Footage-for-MEDIA.mp4?rlkey=b4m572weemnhpnppgd9u6n0vb&e=1&dl=0