News & stories

Final Press Release – CRIC23 A closing press release will be issued summarizing the outcomes of CRIC23. It will be published on the UNCCD website and shared with all accredited media. NO CLOSING PRESS CONFERENCE There will be no closing press conference. Journalists may contact UNCCD Communications for interviews or clarifications. Comunicado Final – CRIC23 Se emitirá un comunicado de prensa final que resumirá los resultados de CRIC23. Será publicado en el sitio web de la CNULD y compartido con todos los medios acreditados. SIN CONFERENCIA DE PRENSA DE CLAUSURA No habrá conferencia de prensa de clausura. Los periodistas pueden contactar a la Oficina de Comunicación de la CNULD para entrevistas o aclaraciones.  

  نشأ جيمي ماريسكال في تلال حوض قناة بنما، حيث كانت شجيرات القهوة جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية. كان أجداده يعتنون بنباتات بن الكاراكوليو لاستخدام الأسرة فقط، فيجففون الثمار في الشمس ويحضّرون ما يكفي من القهوة للاستهلاك المنزلي. كانت القهوة تقليدًا أكثر منها مصدر رزق وممارسة توارثتها العائلة بصمت عبر الأجيال. أما اليوم، فأصبح جيمي واحدًا من آلاف المنتجين الصغار الذين استفادوا من الشراكة طويلة الأمد بين مجتمعات الحوض وسلطة قناة بنما. فعلى مدى عقدين، ساعد هذا التعاون المزارعين على الانتقال من الزراعة التقليدية إلى أنظمة الحراجة الزراعية المقاومة للمناخ المتغير، التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتثبت التربة وتُصون الموارد المائية. والنتيجة هي أن حوض القناة اليوم يمثّل منظراً طبيعياً أكثر صمودًا وإدارةً مستدامة، بفضل عقود من الرعاية المجتمعية والدعم المؤسسي من سلطة القناة. أدّت هذه الشراكة طويلة الأمد إلى زارت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، مركز زوار "ميرافلوريس" في قناة بنما في 3 ديسمبر، وذلك خلال جولة ميدانية نظمتها سلطة القناة ووزارة البيئة في بنما. وهناك التقت جيمي وأعضاء "كوينكافي"، وهي مجموعة من المنتجين الصغار الذين يزرعون ويصنّعون قهوة عالية الجودة وقادرة على التكيف مع المناخ. وأتاحت الزيارة فرصة للتعرّف عن قرب على كيفية مساهمة الإدارة المجتمعية للأراضي في دعم سبل العيش الريفية، وفي الوقت نفسه حماية منظومة المياه العذبة التي تعتمد عليها القناة. روى المنتجون كيف بدأت عملية التغيير. فقد أدركت سلطة القناة مبكرًا أن حماية مياه القناة تعتمد على سلامة الأراضي المحيطة بها وعلى المجتمعات التي تعتني بها. ولأنها لم تملك سلطة قانونية لفرض إجراءات الحماية، تبنّت نموذجًا قائمًا على الدعم والحوافز. واستلهامًا لتجربة كوستاريكا في مكافأة المزارعين الذين يحمون الغابات، طبّقت سلطة قناة بنما النهج نفسه في الحوض، وقدّمت للمزارعين الدعم العملي: شتلات، وإرشادات تقنية، وحقوق ملكية، ومجالس مجتمعية تشارك في اتخاذ القرار. ومع مرور الوقت، تعززت هذه الشراكة القائمة على الثقة. ويقول راؤول مارتينيز، مدير الاستدامة الاجتماعية والبيئية في سلطة القناة: "عندما تساعد جهود الاستعادة العائلات على تحسين سبل عيشها، تصبح مسؤولية مشتركة، وتبقى الأرض محمية." ومن خلال هذا النموذج القائم على الحوافز، ولا سيما إدخال القهوة كمحصول اقتصادي عالي القيمة، أصبح لدى المزارعين حافز قوي للحفاظ على الأشجار والاستثمار في أنظمة الحراجة الزراعية التي تحافظ على التربة والمياه. هذه القرارات جعلت من حوض قناة بنما أحد أقل المناطق إزالةً للغابات في البلاد اليوم. تعكس مزرعة جيمي هذا التحوّل. فقد أدخل أصنافًا محسّنة من القهوة، وزرع أشجار ظل، واعتنى بتربته، وطوّر تقنيات التجفيف والمعالجة، بدعم من برامج التنمية المجتمعية والمساعدة الفنية. وما كان مجرد محصول منزلي أصبح اليوم نظامًا ذكيًا مناخيًا يدعم الدخل ويحافظ على النظام البيئي في آن واحد. ومع انضمام المزيد من الأسر، تشكّلت مجموعة كوينكافي، التي باتت قهوتها تُباع في أسواق مدينة بنما. وتساعد أنظمة الحراجة الزراعية التي يعتمدونها في تنظيم المياه وتعزيز قدرة الحوض على مواجهة الجفاف المتزايد، وهو أمر حاسم في ببلد تُعدّ 32 بالمئة من أراضيه (2.37 مليون هكتار) متدهورة. خلال الزيارة، استمعت الأمينة التنفيذية إلى المزارعين وهم يصفون كيف غيّرت تقلبات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة طريقة عملهم. سألت بتفصيل عن التحديات: كيف تغيّر نمط الأمطار؟ كيف يؤثر شح المياه على الزراعة؟ وكيف تتبدل خصائص التربة؟ وأوضح المزارعون أن سنوات من استعادة الأراضي من خلال توسيع الغطاء الحرجي، وتنويع المحاصيل، وحماية التربة، مكّنتهم من الاحتفاظ بالمياه والحفاظ على الإنتاج، حتى مع ازدياد الجفاف. وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر ياسمين فؤاد: "ما أراه هنا هو استعادة ناجحة لأنها تبدأ من الناس. فعندما تُمنح المجتمعات الثقة والدعم بوصفها الحارس الطبيعي لأراضيها، فإنها تحمي التربة التي تثبّت سفوح الجبال، والمياه التي تغذي القناة، وكرامة العائلات التي تعتمد عليهما. إن الأثر يتجاوز المزارع الفردية: إنه يعزز صمود الحوض بأكمله، والأجيال التي سترثه." اليوم، يمكن رؤية هذا التحوّل عبر الحوض كله. ما بدأ كممارسة منزلية بسيطة أصبح وسيلة للحفاظ على المياه، وتعزيز الاقتصادات الريفية، وحماية أحد أكثر المناظر الطبيعية استراتيجية في البلاد. وما بدأ كمزارع صغيرة للقهوة المزروعة تحت الظل تحول إلى نموذج رائد للصمود المناخي بقيادة المجتمع المحلي. ومع استضافة بنما لاجتماع اللجنة الثالثة والعشرون لاستعراض تنفيذ الاتفاقية  (حيث تجتمع الدول لمراجعة جهودها في العناية بأراضيها، يوضح الحوض كيف يمكن لنهج قائم على الشراكة طويلة الأمد، والثقة، والقيادة المجتمعية، أن يحقق استعادةً تتجاوز الأرض لتطال رفاه الإنسان أيضًا. ومع استضافة بنما لاجتماع اللجنة الثالثة والعشرين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) وهو موعد تجتمع فيه الدول لمراجعة كيفية صونها لأراضيها، يقدّم الحوض مثالًا حيًا على أن الاستعادة القائمة على شراكة طويلة الأمد، والثقة، وقيادة المجتمع المحلي قادرة على الصمود والاستمرار، وأن أثرها يتجاوز استعادة الأرض ليشمل ما هو أبعد منها. 

أدلة جديدة تُظهر أن المراعي تتدهور في بعض المناطق بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة، رغم دورها الحيوي في دعم ملياري إنسان وتقديم فوائد متعددة للكوكب  بون/بنما، 4 ديسمبر 2025 — تمتد المراعي من المناطق الجافة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وصولًا إلى السهوب في آسيا الوسطى، وتشكل الأساس لأمننا الغذائي واستقرار المناخ وثقافات الرعي الممتدة عبر قرون. تغطي هذه المناظر الطبيعية الشاسعة نصف مساحة اليابسة، وتخزن كميات كبيرة من الكربون، وتحدّ من تقلبات المناخ، وتنظم المياه في بعض أكثر مناطق العالم جفافًا. ومع ذلك، ورغم قيمتها البيئية والاقتصادية الهائلة، تبقى المراعي من أكثر النظم البيئية المهمّشة في العالم. وتشير الأدلة الجديدة إلى أنها تتدهور اليوم بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة في عدة مناطق، وهو اتجاه خطير يؤثر في الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وسبل العيش الريفية. وتُظهر النتائج الأولية لتحليل عالمي جديد للتكاليف والمنافع، أعدته مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي (ELD)، أن استعادة المراعي تُعد من أكثر الاستثمارات البيئية جدوى، إذ تعود بفوائد تصل إلى 35 دولارًا عن كل دولار يُستثمر فيها. وقد عُرضت هذه النتائج اليوم خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) المنعقد في بنما وهو الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية  (CRIC23).  وقال الدكتور بارون جوزيف أور، كبير العلماء في اتفاقية مكافحة التصحر: "يؤكد هذا التحليل ما تعرفه مجتمعات الرعاة منذ زمن طويل: المراعي أصول بيئية واقتصادية استراتيجية، وليست أراضي هامشية. فزيادة الإنتاجية النباتية، وتخزين الكربون على أعماق أكبر، وتحسين احتباس المياه، وتفادي التدهور كلّها عوامل تبرز قيمة الاستثمار في هذه النظم." وأضاف: "الرسالة واضحة. بين 25 و50 بالمئة من مراعي العالم متدهورة أو في خطر، ما يضعف دورة المياه، وإنتاجية الثروة الحيوانية، والتنوع البيولوجي، وسبل العيش الريفية. وفي مناطق مثل الساحل الأفريقي وآسيا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، يتسبب تغيّر المناخ بتراجع الإنتاجية وتقييد حركة الرعاة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الغذائي." وقال مارك شاور، كبير مسؤولي البرامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، التي تنسق مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي:  "إن استعادة المراعي منطقية اقتصاديًا وبيئيًا في آن واحد. ومن خلال تعزيز قاعدة الأدلة والتعاون مع مجتمعات الرعاة، يمكننا مساعدة الدول على تصميم استثمارات تُحقق قدرة أكبر على الصمود على المدى الطويل." وعلى مدى أكثر من عقد، زودت مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي الدول بالأدلة التي توضح القيمة الاقتصادية الحقيقية للأراضي السليمة، والخسائر الكبيرة الناتجة عن تدهورها. وقد قُدم في الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية "ورقة نقاشية جديدة بعنوان “مبررات الاستثمار في استعادة المراعي"، على أن تُستكمل بتقييم شامل سيُعرض خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا العام المقبل. وأضاف شاور: "تتزايد الأدلة التي تؤكد أن المراعي، التي لطالما اعتُبرت أراضي هامشية، هي في الواقع محور للعمل المناخي والأمن الغذائي والمائي والتنمية الريفية المستدامة. ومع صدور التقييم الاقتصادي الكامل قبل مؤتمر الأطراف، عززت الدورة الثالثة والعشرون للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية الأسس التقنية والسياسية اللازمة لتوسيع الاستثمار في هذه النظم الحيوية." وشدد الخبراء على أن استعادة المراعي الفعّالة لا تعتمد على حلول هندسية مكلفة، بل تتطلب تأمين حقوق الأراضي والمياه، وحوكمة يقودها المجتمع المحلي، وممارسات رعي مستدامة قائمة على التنقل. وعندما يتمكن الرعاة من التحرك وفقًا للظروف الموسمية، تنتعش النباتات بوتيرة أسرع، وتحتفظ التربة بمزيد من الرطوبة، ويظل مخزون الكربون مستقرًا. كما يعزز هذا النهج قدرة الشعوب الأصلية والنساء والشباب وغيرهم ممن ترتبط سبل عيشهم وهويتهم الثقافية بالمراعي على الصمود.  يُعقد اجتماع اللجنة في وقت تستعد فيه الدول لإطلاق السنة الدولية للمراعي والرعاة  (IYRP) لعام 2026، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تمنح هذه السنة الدولية مستوى غير مسبوق من الاهتمام للمراعي وللمجتمعات الرعوية ولأنظمة معارفها. وقال إنريكي ميشود، الرئيس المشارك للتحالف العالمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة:  "لقد اعتنى الرعاة بهذه الأراضي عبر أجيال. إن معرفتهم وقدرتهم على التنقل وإدارتهم الرشيدة عناصر أساسية لاستعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود. ومع استعداد العالم للسنة الدولية للمراعي والرعاة، علينا أن نضمن ألا تُسمع أصوات المجتمعات الرعوية فحسب، بل أن تحصل أيضًا على الدعم بوصفها شريكًا في جهود المناخ والاستدامة البيئية." وقالت أريونتويا دورجسورن، المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة وتغير المناخ، والمركز الوطني للاتصال في منغوليا: "منغوليا دولة تشكلت هويتها عبر المراعي والتقاليد الرعوية. ونعلم من التجربة أنه عندما تزدهر المراعي تزدهر المجتمعات. وبينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع عشر، فإن من أولوياتنا الأساسية رفع مكانة المراعي على جدول الأعمال العالمي، وضمان أن تمتلك الدول الأدلة والشراكات والاستثمارات اللازمة لاستعادة هذه النظم البيئية الحيوية على نطاق واسع." وتسهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في السنة الدولية للمراعي والرعاة من خلال مبادرة المراعي الرائدة ومن خلال حملة طريق الحرير المقرر تنفيذها في عام 2026، والتي ستسلّط الضوء على مناظر المراعي وثقافات المجتمعات الرعوية عبر رحلة تمتد لمسافة 6,000 كيلومتر عبر عشرة بلدان. وتبني هذه الجهود على الزخم السياسي الممتد من مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر في أولان باتار، بما يعزّز اتساق رئاسات مؤتمرات الأطراف الأخيرة والقادمة حول رفع مكانة المراعي كأولوية عالمية للمناخ وسبل العيش. قائمة الموارد: https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo-thematic-report-rangelands-and-pastoralists https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/grasslands_and_savannahs/roots_to_riches_priority_decisions_for_grasslands/ https://www.eld-initiative.org/en/projects/economics-of-rangelands  

Bonn/Panama City, 3 December 2025 — Women across the world are already adapting to a changing landscape. They reorganize planting cycles, walk farther for water, protect crops against drought, care for elders and children during climate shocks, and sustain food systems rooted in increasingly fragile soils. Their daily work reflects a global reality: 40 percent of the planet’s land is now degraded, and droughts are 30 percent more frequent than they were twenty years ago. These experiences shaped discussions at the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC), the annual meeting where countries assess progress under the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).  Within this process, the Gender Caucus — created at the fifteenth session of the Conference of the Parties (COP15) in Abidjan and included in the official agenda for the first time this year — has become one of the most influential spaces for shaping gender-responsive land policy. Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinator of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT)At CRIC23 in Panama, the Caucus brought attention to two urgent issues: the leadership and worldviews of Indigenous women in sustainable land management, and the gendered impacts of sand and dust storms (SDS), an environmental hazard intensified by degraded soils, dried lakebeds and shifting climate patterns. Land, knowledge and continuity Speakers from Panama, the Arctic, Africa, Latin America and Mongolia highlighted how women’s connection to land extends beyond daily responsibilities. It shapes cultural continuity, food security, and community stability. Yet despite this, women’s knowledge rarely guides national strategies on soil conservation or drought resilience. Panama’s Wounaan National Chief Aulina Ismare Opua described the direct consequences of environmental change on community life.  “Women in our communities face the effects of changing soil, forest and water every day. We are managing the impacts, but we are not adequately included when policies are designed. That gap harms everyone,” she said. She also underscored that limited access to land, education and financing undermines Indigenous women’s ability to contribute fully to national strategies. “When women heal the land, the land heals the world,” she noted, calling for inclusion in national and international agendas. Aulina Ismare Opua, National Chief of the Wounaan Nation of PanamaHindou Oumarou Ibrahim, Coordinator of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad (AFPAT), emphasized that Indigenous women’s understanding of environmental change is rooted in generations of observation and practice. “Every map of our lands carries the memory of our mothers and grandmothers. Across Indigenous Peoples, women hold generations of ecological knowledge, yet too often that wisdom is treated as invisible. As climate change and land degradation accelerate, our knowledge is not a tradition of the past — it is a tool of resilience for the present and survival for the future, protecting both our communities and the Earth we all share,” she noted. Their interventions echo global evidence: Indigenous Peoples steward roughly one quarter of the world’s land, much of it highly biodiverse. Women play central roles in this stewardship, yet remain underrepresented in environmental ministries, land governance bodies and multilateral negotiations. Orkhon Battumur, Nomadic herder, Övörkhangai Province, Mongolia At the Gender Caucus, this expertise was brought directly into the policy conversation — from securing land rights under pressure to blending ancestral knowledge with scientific approaches and restoring landscapes degraded by erosion, drought or deforestation. Speakers from Mongolia underscored the realities faced by rural herder women, including the loss of livestock from extreme climate events and the absence of land tenure or access to credit, which restricts their economic independence. One herder’s message resonated strongly: “Soil is life, and our life is soil."  These contributions are expected to shape gender-responsive recommendations emerging from the meeting. A growing threat with gendered consequences As discussions shifted toward climate-related risks, another reality came sharply into focus: the uneven impact of sand and dust storms. Sand and dust storms (SDS) are intensifying across many regions, affecting communities from North Africa and the Middle East to Asia, Oceania and parts of Europe. These storms now lift close to two billion tons of dust into the atmosphere each year, and at least a quarter of these events are intensified by unsustainable land use. Yanel Venado Jiménez, Gender and Youth Coordinator at the National Coordination of Indigenous Peoples of PanamaTheir impacts cut across sectors — agriculture, water security, transport, health — but they do not fall evenly. In rural and low-income communities, women are often exposed for longer periods through farming work, water collection and market activities. Indoors, dust settles in cooking and living areas, increasing respiratory risks. And when storms close schools, markets or harvests, the resulting care burden and income loss fall first on women. Throughout the Gender Caucus, participants pointed to one persistent gap: the lack of sex-disaggregated data. Without it, early-warning systems and preparedness plans overlook women’s vulnerabilities and the strategies they already use. Strengthening these data systems is expected to feature in the recommendations emerging from CRIC23. A shift in representation This year also marked an important step forward for women’s participation in the Convention’s processes. Through the Women Delegates Fund (WDF) — supported by GIZ’s global programme Women’s Empowerment for Resilient Rural Areas (WE4R) on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development — women from drought-affected and developing countries were able to participate fully in the CRIC23 sessions and receive targeted negotiation training in preparation for COP17. Aluki Kotierk, Chair of the United Nations Permanent Forum on Indigenous IssuesUNCCD data shows how much progress is still needed: women represented only 27 percent of delegates at COP15 and 33 percent at the last CRIC session. The WDF cohort brought expertise ranging from hydrology, forestry and agronomy to environmental policy and community leadership, enriching both the Gender Caucus and the broader deliberations.  “Investing in women negotiators is investing in more inclusive, effective and durable land-use decisions. Their leadership strengthens not only the negotiation rooms, but the solutions implemented back home.” said GIZ's program lead Andreas Lange.  Toward COP17: grounding policy in lived experience As countries prepare for COP17 in Mongolia, discussions at CRIC23 point to a clear conclusion: land degradation and drought cannot be addressed effectively without the perspectives of the women who manage land every day. Women’s knowledge - scientific, traditional and experiential - is essential for restoring rangelands, improving soil health, preparing for SDS and sustaining cultural continuity under environmental stress. Speakers also called for greater support for Indigenous girls’ education, access to technology and credit, and recognition of women’s unpaid domestic, agricultural and craft work — all critical elements for sustaining land stewardship across generations. The Gender Caucus underscored a simple but decisive message: policies to protect land must reflect the experience of the people who depend on it most - otherwise they risk addressing the crisis in name, but not in practice. CRIC23 Gender Caucus panel group photo

CRIC23 Examines Land Tenure and Launches the Economics of Rangelands ReportThe fourth day of CRIC23 turns to the policy foundations that determine whether land restoration succeeds, with discussions focused on strengthening land tenure systems, improving enabling conditions for sustainable land management, and reviewing new economic findings that will shape global thinking on dryland resilience ahead of COP17.Key eventEconomics of Rangelands – Key Findings Ahead of COP17Please note: Key findings and early messages from the upcoming Economics of Rangelands report will be made available to the media, highlighting the economic value of rangelands and the costs of their ongoing degradation. There will be no formal press briefing, but the following experts will be available for media interviews upon request:Mark Schauer, Project Lead (Co-Lead), Sector Programme Resilient Rural Areas, GIZDr. Barron Orr, UNCCD Chief ScientistAriuntuya Dorjsuren, Director General, International Cooperation Division, Ministry of Environment and Climate Change, MongoliaEnrique Michaud, Co-Chair, IYRP Global AllianceFor interview arrangements, please contact: press@unccd.intHost country event of notePanama Side Event: “The Nature Pledge Journey”When: 13:15–14:45Where: CARIBE 4Led by the Government of Panama, this session will present the country’s progress under the Panama Nature Pledge, including work to achieve LDN by 2030, restore priority hotspots, and integrate land, climate and biodiversity policies.This event may interest journalists following Panama’s national leadership and regional positioning during CRIC23.Additional Themes Covered Today How land tenure security supports land restoration and climate resilienceNational experiences in achieving LDN targetsEconomic and policy considerations emerging from dryland and rangelands assessmentsRegional cooperation, lessons and priorities on land governanceSide events organised by partners take place throughout the day.Full schedule: https://www.unccd.int/cric23/side-events  

فقدان الأراضي الخصبة وموجات الجفاف الشديدة يضع الدول الجزرية الصغيرة في مواجهة مباشرة مع آثار ارتفاع حرارة الكوكب يكتسب صوت الدول الجزرية الصغيرة أهمية متزايدة تحضيرا لمؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية مكافحة التصحر (COP17)  في منغوليا. ارتفعت نسبة الأراضي في الدول الجزرية الصغيرة التي تتعرض لستة أشهر أو أكثر من الجفاف الشديد سنويًا إلى 17 بالمئة، بعدما كانت لا تتجاوز 2 بالمئة قبل ستين عامًا. قرابة سبعة من كل عشرة أشخاص في الدول الجزرية الصغيرة يتعرضون للجفاف الآن. تحقيق الأمنين الغذائي والمائي في ظل تغيّر المناخ يستلزم تبني ممارسات زراعية مستدامة بشكل عاجل. منتدى الدول الجزرية الصغيرة في إطار اتفاقية مكافحة التصحر يبرز التحديات الفريدة التي تواجه هذه الدول، حيث يهدد فقدان الأراضي الخصبة والجفاف الشديد حياة الناس وسبل عيشهم. بون/بنما ، 2 ديسمبر 2025 – أبرز موجز معلومات جديد صدر خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23) في بنما أن كل شبر من الأرض أصبح موردًا حاسمًا لبقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية، في وقت تتصاعد فيه آثار الجفاف وتآكل التربة الخصبة.  ويُبرز الموجز، الذي أعدّته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن نسبة الأراضي في الدول الجزرية الصغيرة التي تتعرض لستة أشهر أو أكثر من الجفاف الشديد سنويًا ارتفعت إلى 17 بالمئة خلال الفترة 2014–2023، بعد أن كانت لا تتجاوز 2 بالمئة بين عامي 1961–1970. وفي الوقت ذاته، يسهم التوسع العمراني والممارسات الزراعية غير المستدامة والصناعات الاستخراجية في تدهور أراضٍ ثمينة داخل بعض أصغر وأكثر المناطق عزلة وفقرًا في العالم، وهي أيضًا من أكثر المناطق هشاشة أمام آثار تغيّر المناخ. وتضمّ الدول الجزرية الصغيرة نحو 74 مليون نسمة، أي ما يقارب 1 بالمئة من سكان العالم، وتواجه هذه الدول تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية فريدة. ففقدان مساحات صغيرة من الأراضي المنتجة يهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، ويزيد من انتشار الأمراض المعدية، ويقوّض سبل العيش الريفية، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر. ومع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وضيق قاعدة الموارد، يغدو كل شبر من الأرض عنصرًا أساسيًا في قدرة هذه الدول ومجتمعاتها وأنظمتها البيئية على الصمود، ولا سيما في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ. وقالت أندريا ميزا، نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر: "تذكّرنا الدول الجزرية الصغيرة بأن رعاية الأرض هي مسألة وجودية. نحن بحاجة إلى تسريع تحول نُظمنا الغذائية، وتنسيق سياساتنا بما يجعل الأرض قاعدة للتنمية المستدامة، وللأمن، ولحلول المناخ والتنوع البيولوجي. ومع تزايد الظواهر المناخية الشديدة، يصبح الاستثمار في أرض سليمة ضرورة عاجلة لحماية المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة، وفي العالم بأسره." تحديات متصاعدة يُلخّص الموجز، الذي يستند إلى أحدث التقييمات والبيانات العلمية بما فيها لوحة معلومات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التحديات والفرص التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بالأراضي والجفاف. وتشمل الدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم 39 دولة و18 إقليمًا موزّعة عبر مناطق الكاريبي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. الأمن الغذائي: يمثل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الصغيرة تحديًا متزايدًا نتيجة محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع كلفة واردات الغذاء، واستمرار "العبء الثلاثي" لسوء التغذية، المتمثل في نقص الغذاء، ونقص المغذيات الدقيقة، والسمنة. وفي أغلب هذه الدول، تتراجع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي بسبب انخفاض خصوبة التربة، وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، والتعرّض المتكرر للجفاف والأعاصير والتملّح، ما يجعلها غير قادرة على تلبية الطلب المحلي على الغذاء. ويأتي تدهور الأراضي ليزيد من هشاشة هذا الوضع أصلًا. تدهور الأراضي: تُسهم ممارسات الإدارة غير المستدامة للأراضي والمياه في زيادة ضعف الدول الجزرية الصغيرة أمام الجفاف. ويرتبط الكثير من عمليات تدهور الأراضي فيها بإرث الحقبة الاستعمارية، وخاصة مزارع المحاصيل التجارية والصناعات الحرجية، التي همّشت الممارسات التقليدية لإدارة الأراضي وأدّت إلى إضعاف الأمن القانوني للملكية. الجفاف وشحّ المياه: يمثل الجفاف وشحّ المياه مصدر قلق متنامي، خصوصًا في الدول الجزرية الصغيرة الأفقر والأصغر أو الأكثر عزلة مثل هايتي، والمارتينيك، وجزر القمر، وجزر مارشال، وغوام. وتعاني خمس دول من هذه المجموعة من شحّ المياه (أقل من 1,000 متر مكعب للفرد سنويًا)، في حين تواجه ثلاث دول أخرى شحًا مطلقًا في المياه (أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًا). التنوع البيولوجي: تشغل الدول الجزرية الصغيرة أقل من 0.5 بالمئة من سطح الأرض، لكنها تحتضن أكثر من20  بالمئة من التنوع البيولوجي العالمي. ويؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى تراجع خصوبة التربة، وتراجع التلقيح الطبيعي، واضطراب دورة المياه، وضعف الحماية الساحلية، ما يقوّض إنتاجية الأنظمة البيئية ويحد من قدرتها على الصمود، فضلًا عن الأمن الغذائي وسبل العيش. السياسات العامة والبيانات: تفتقر العديد من المؤسسات المحلية إلى الموارد والخبرات الكافية لإدماج الحلول القائمة على الطبيعة في جهود إدارة الأراضي. ويعدّ بناء القدرات الفنية والاحتفاظ بها، إضافة إلى توفير بيانات عالية الدقة عن استخدامات الأراضي، أمرًا حاسمًا لتطوير الإدارة المستدامة للأراضي وتعزيز القدرة على الصمود. ومن بين أعلى 20 دولة على مؤشر هجرة العقول وفقدان الكفاءات، تُصنّف ثمانٍ من الدول الجزرية الصغيرة: جامايكا، هايتي، غيانا، غرينادا، الرأس الأخضر، ساموا، ميكرونيزيا، وفيجي. التمويل: من إجمالي التمويل الإنمائي المخصص للدول الجزرية الصغيرة بين عامي 2016 و2023، لم يتجاوز ما خُصّص لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف 487 دولار أمريكي. فضلًا عن ذلك، كان توزيع هذا التمويل غير متوازن, إذ استحوذت خمس دول - وهي بابوا نيو غينيا، وهايتي، وجمهورية الدومينيكان، وجزر سليمان، وفيجي - على 65  بالمئة منه. حوكمة استخدامات الأراضي تشكل حوكمة استخدامات الأراضي تحديًا كبيرًا للدول الجزرية الصغيرة النامية. ففي منطقة الكاريبي، على سبيل المثال، يؤدّي ضعف الأمن القانوني للملكية، وهو إرث متجذّر من الحقبة الاستعمارية، إلى الحد من الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، مما يغذي حلقة مستمرة من التدهور البيئي والفقر. وفي المحيط الهادئ، ما تزال العديد من المجتمعات تحتفظ بحقوقها على أراضيها التقليدية، إلا أنها تفقد ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة لصالح التوسع العمراني غير المنظم. ويؤكد الموجز أن وجود ضمانات قانونية تحمي أنظمة الحوكمة التقليدية، وإشراك المجتمعات المحلية في تخطيط استخدامات الأراضي وتنفيذها، يمثلان عنصرين حاسمين لوقف هذا الاتجاه. وقال فريد نيكولاس، مسؤول المشاريع في هيئة البيئة الوطنية بجزر كوك: "يمثل التخطيط المكاني أداة فعّالة، فهو يساعد على حماية الأراضي السليمة، ويقلل من النزاعات على الموارد المحدودة، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف وتغير المناخ. غير أن نجاحه يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والقيادات التقليدية والمجتمعات المحلية لإدارة الأراضي والمياه الجوفية والمناطق الساحلية ضمن نهج متكامل من الجبل إلى الشعاب المرجانية." تدخلات فعّالة من حيث التكلفة تعتمد الدول الجزرية الصغيرة بشكل كبير على الأراضي الطبيعية السليمة لدعم قطاعات اقتصادية أساسية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة. وحتى اليوم، شاركت 26 دولة من أصل 39 دولة جزرية صغيرة طرف في الاتفاقية في وضع أهداف الحياد تجاه تدهور الأراضي، بما في ذلك جمهورية الدومينيكان، وموريشيوس، وساو تومي وبرينسيب، وبابوا نيو غينيا. وتشمل هذه الجهود مجموعة من التدخلات التي تهدف إلى حماية موارد الأراضي والمياه وتعزيز القدرة على الصمود، من أبرزها: التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي: يُسهم في إدارة الموارد المحدودة بصورة متوازنة، مع تلبية احتياجات الإسكان والزراعة وحماية الطبيعة والسياحة. الممارسات الزراعية التقليدية والزراعة الحرجية: تمثل طرقًا فعّالة من حيث التكلفة لتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ والتنمية المستدامة. وتمتلك الدول الجزرية الصغيرة في مختلف المناطق تقاليد زراعية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الجفاف والفيضانات والعواصف بدرجة أعلى من النظم الصناعية أحادية المحصول. كما توفر أنظمة الاستخدام المزدوج، مثل الزراعة الحرجية، والزراعة الشمسية، والزراعة الحضرية، وسائل للحفاظ على خدمات النظام البيئي والترابط البيئي، مع تلبية الطلب المتزايد على الغذاء. جهود تعاونية تتمتع الدول الجزرية الصغيرة بصوت موحّد في الحوارات الدولية متعددة الأطراف، بما في ذلك مفاوضات المناخ. وتُظهر ورشة عمل ومنتدى الدول الجزرية الصغيرة التابع لاتفاقية مكافحة التصحر كيف تُعطي هذه الدول أولوية لقضايا تدهور الأراضي والجفاف ضمن أجندتها التنموية. وقد دعا القادة خلال هذه الاجتماعات إلى زيادة الاستثمار في استعادة الأراضي، وإدارة المياه والنفايات، وشددوا على أهمية التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي باعتباره عنصرًا أساسيًا للقدرة على الصمود والتكيف مع المناخ. وقال كالفن جيمس، الرئيس السابق لشبكة مبادرة الشراكة لإدارة الأراضي المستدامة PILSM والمنسق الحالي لمنتدى الدول الجزرية الصغيرة في الاتفاقية: "تعرف الدول الجزرية الصغيرة جيدًا الآثار القاسية للكوارث المناخية، مثل الدمار الذي سببه مؤخرًا الإعصار ميليسا في جامايكا. علينا أن نسرّع العمل المتعلق بالأراضي والجفاف في دولنا من خلال تبادل الممارسات الجيدة، ومشاركة الدروس المستفادة، ورفع الوعي بتحدياتنا وفرصنا الفريدة. ونرى منتدى الدول الجزرية الصغيرة محطة مهمة على الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع عشر، حيث نأمل أن يعترف الأطراف رسميًا بهذه الدول كصوت موحّد". ومن المتوقع أن يقدم الإصدار المقبل من توقعات وضع الأرض عالميًا الخاص بالدول الجزرية الصغيرة، والمقرر نشره قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر، تحليلًا أكثر تفصيلًا للتحديات والفرص المرتبطة بالأرض وبناء القدرة على الصمود في هذه الدول.  ملاحظات للمحررين للاستفسارات أو طلبات المقابلات، يرجى التواصل عبر press@unccd.int الموجز المعلوماتي “الدول الجزرية الصغيرة النامية: تحديات متعددة الأبعاد تستلزم نهجًا متكاملًا لبناء القدرة على الصمود متوفر عبر موقع الاتفاقية. المواد البصرية بـ CRIC23 ولوحة بيانات الاتفاقية متاحة عبر الرابط المخصص: https://trello.com/b/zq0kxtkK/unccd-cric23-panama-2025 للمزيد من المعلومات والتحديثات حول الاتفاقية وCRIC23، يرجى زيارة موقع الاتفاقية: https://www.unccd.int/cric23   حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياةعلى سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلةوشاملة.