News & stories

The journey across Eurasian rangelands links land restoration with viable pastoral livelihoods on the road to Ulaanbaatar Bonn, Germany/Xilinhot, Inner Mongolia, China (17 July 2026 ) — The Silk Road Caravan today reached its 6,000-kilometer mark in northern China, exactly one month before the seventeenth session of the Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) opens in Ulaanbaatar, Mongolia.  Since leaving Erzurum, Türkiye on 6 May on a symbolic journey connecting Riyadh COP16 to Ulaanbaatar COP17 in support of the International Year of Rangelands and Pastoralists 2026, the Caravan has travelled through Russia, Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan before arriving in China earlier this week.  Pastoralists and researchers from Africa, Asia, Europe and South America have joined UNCCD Goodwill Ambassadors and Sport4Land champions to explore how communities across countries are restoring degraded rangelands while sustaining the livelihoods that depend on them.  Rangelands cover more than half of the Earth’s land surface, support around two billion people and provide nearly 70 per cent of global livestock feed. Yet up to half are degraded or at risk. At UNCCD COP16 in Riyadh, countries adopted the Convention’s first decision devoted to rangelands, calling for stronger policies and investment, action against conversion, overexploitation and fragmentation, and a greater role for pastoralists in decisions on land management and tenure.  Along the way, the Caravan has served as a living showcase of restoration in practice, gathering ideas and experiences that will help inform discussions at COP17. From dune stabilization to sustainable grazing and value-added livestock products, each stop has offered a different perspective on the Eurasian rangelands—the world's largest continuous grazing region stretching 8,000 kilometers—that are under increasing pressures from the combined effects of drought and soil erosion. Carrying the knowledge, experiences and voices gathered along the route, the Silk Road Caravan journey will continue across Mongolia before culminating at UNCCD COP17 taking place from 17-28 August under the theme of “Restoring Land, Restoring Hope.”  Insights from the journey  In China’s Otindag Sandy Land, willow branches are woven into grids across shifting dunes, stabilizing the sand long enough for grasses to take root.  But restoration does not end with planting. Sites are monitored over time, and livestock numbers are matched to the land’s carrying capacity and local communities—including women— receive technical support and incentives to maintain restored areas. China is just one example of a broader pattern that emerged across the Silk Road Caravan's journey. Each country offered different solutions, but many pointed to the same underlying principles. In Türkiye, seasonal mobility distributes grazing pressure across the landscape and gives pastures time to recover. Around Erzurum, it also supports household economies, with milk processed locally into cheese and other products. The system depends on secure access to grazing land and the transmission of pastoral knowledge between generations. In Russia's Kalmykia region, one of the most affected by desertification, hardy dzhuzgun shrubs are transforming shifting sands into productive pasture, with survival rates of around 95 per cent. The shrubs stabilize the dunes and reduce wind erosion, allowing fodder grasses to be planted between the dzhuzgun rows. As vegetation recovers, degraded land gradually returns to productive pasture. Mobile research units monitor the results while training students in the field. Restoration here follows a sequence: stabilize the soil, rebuild vegetation, recover grazing value and monitor results.  Meanwhile, Uzbekistan offered a lesson in the economics of patience. In Nurabad District, drought-tolerant pistachio trees are being established on degraded, low-productivity pastures. Local residents are paid to plant and maintain them; once the trees mature, five-hectare plots are intended for lease to lower-income families. The trees take years to yield. The model addresses a gap many restoration programmes leave open: communities need income while land recovers, and a lasting stake once it becomes productive.  In Kazakhstan, soil science and new technologies are helping transform the way rangelands are managed. Decades of soil surveys, herbarium records and aerial imagery are being integrated with GPS, satellite data and digital agricultural maps. These systems can track pasture condition, water infrastructure and early signs of degradation, while supporting reporting under the UNCCD Land Degradation Neutrality framework. The resulting evidence helps detect degradation early, before land's health and productivity are compromised.  In Kyrgyzstan, the Caravan journey highlighted another dimension of restoration ---one rooted in people and culture. Young activists from the Innovation Center in Bishkek brought elders and youth together through an intergenerational exchange on pastoral knowledge. On Desertification and Drought Day, 17 June, a dialogue at the Ministry of Agriculture convened policymakers, UN and international partners, researchers and pastoralists to develop recommendations on rangeland restoration and sustainable pasture management. Near Lake Issyk Kul, an association of women artisans invited Caravan participants to weave a commemorative felt carpet, demonstrating how   traditional skills, value-added local products, and fair market access create resilient rural livelihoods.   Message to COP17 Together, these experiences showed that while restoration solutions differ from place to place, the conditions for success are remarkably consistent and extend far beyond the countries visited by the Silk Road Caravan.  What unites these examples ---and makes them scalable--- is a common set of principles: communities need the authority and incentives to sustainably manage their land; grazing pressure must remain within ecological limits; land restoration must generate economic value; women and youth must have a voice in decision-making and land health must be monitored over time.  In Ulaanbaatar, the Silk Road Caravan will deliver a clear message: the most successful restoration efforts are those that strengthen livelihoods, build resilience and create economic opportunity, showing that restoring rangelands is as much a development challenge as an environmental one. 

UNCCD COP17: Ulaanbaatar, Mongolia | 17–28 August 2026: Media accreditation is open

 بكين/بون، 16 تموز/يوليو 2026 - في وقت تتزايد فيه حدة تدهور الأراضي والجفاف وشح المياه في مختلف أنحاء العالم، تتجه الدول بصورة متزايدة إلى البحث عن حلول لاستعادة النظم البيئية، وتعزيز النظم الغذائية، وحماية سبل العيش، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. واليوم، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض من التدهور، وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم، فيما ارتفع معدل حدوث موجات الجفاف بنحو 30 بالمئة منذ عام 2000، الأمر الذي يجعل استعادة الأراضي واحدة من أكثر القضايا البيئية والاقتصادية والتنموية إلحاحًا في عصرنا. وفي هذا السياق، تواصل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والصين توسيع تعاونهما في عدد من الأولويات الاستراتيجية للاتفاقية، بما يشمل المراعي، والعواصف الرملية والترابية، والتمويل المستدام، والابتكار، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وخلال أول زيارة رسمية لها إلى الصين، أجرت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، سلسلة من اللقاءات مع شركاء صينيين بهدف تعزيز التعاون في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والاستثمار المستدام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف  (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس. وتحتل الصين مكانة بارزة في مسيرة الاتفاقية، إذ استضافت في عام 2017 الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP13) في مدينة أوردوس، حيث اعتمدت الأطراف الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة 2018–2030، الذي شكل محطة مفصلية في دفع الجهود العالمية لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي. وخلال العقود الماضية، قدمت الصين نموذجًا عمليًا يبرز كيف يمكن لاستمرارية السياسات، والتخطيط العلمي، والاستثمار طويل الأجل أن يحقق استعادة واسعة النطاق للأراضي، مع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للمجتمعات المحلية، بما يوفر خبرات عملية يمكن أن تستفيد منها الدول الساعية إلى توسيع نطاق تنفيذ أهداف الاتفاقية. وعلقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد: "تُظهر تجربة الصين أن استعادة الأراضي على نطاق واسع تتطلب رؤية طويلة الأمد، واستمرارية في السياسات، وابتكارًا علميًا، واستثمارات مستدامة. "ولا يقل أهمية عن ذلك ضمان أن تنعكس جهود الاستعادة في فوائد ملموسة للناس. فالأراضي السليمة تشكل أساس الأمن الغذائي، والأمن المائي، وسبل العيش، والمرونة الاقتصادية. وتؤكد تجربة الصين أنه عندما تُدمج استعادة الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة، يصبح العمل البيئي استثمارًا في الإنسان وطريقٍا نحو الازدهار. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف السابع عشر، تتمثل الأولوية في تحويل هذه الخبرات العملية إلى تعاون أوثق، واستثمارات أكبر، وتسريع وتيرة التنفيذ، لأن حجم تحديات تدهور الأراضي والجفاف اليوم يتطلب تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود على نحو أكبر." وتجسدت روح التعاون هذه أيضًا في مبادرة قافلة طريق الحرير من تنظيم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي مبادرة متعددة البلدان تربط بين تجارب استعادة الأراضي، والنظم الرعوية، والتعاون في المناطق الجافة في مختلف أنحاء أوراسيا.  وبناءً على الزخم الذي تولّد عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في الرياض، انطلقت المبادرة من تركيا، وعبرت يوراسيا، ثم مرت بمدينتي هوهوت وشيلينهوت في الصين، قبل أن تواصل رحلتها إلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في أولانباتار. وعلى امتداد هذا المسار، وفّرت المبادرة منصة للدول لتبادل الحلول العملية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وعرض التجارب الناجحة في استعادة الأراضي في مناطق تواجه تحديات مشتركة ناجمة عن الجفاف وتدهور الأراضي. وشكّلت المراعي والنظم الرعوية أحد المحاور الرئيسية للتعاون خلال الزيارة، في ظل تنامي الاهتمام بأهميتها. فهي تغطي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم نحو ملياري شخص، وتوفر قرابة 70 في المئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا، ومع ذلك لا تزال من بين أقل النظم البيئية تقديرًا وحصولًا على التمويل. ومع ما تحظى به هذه النظم من اهتمام عالمي متجدد خلال السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026، يزداد الاعتراف بدورها الحيوي في الأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على الصمود. وتقع المراعي أيضًا في صميم التحديات الأوسع التي تواجه المناطق الجافة، ومنها تزايد تواتر العواصف الرملية والترابية وحدتها. وهذه ظاهرة عابرة للحدود تؤثر في نحو 330 مليون شخص في أكثر من 150 دولة، وتخلّف آثارًا كبيرة على الصحة والزراعة والنقل والبنية التحتية. وتظل استعادة الأراضي وتعزيز إدارتها المستدامة من أكثر الاستجابات طويلة الأجل فاعلية للحد من هذه المخاطر، إلى جانب مساعدة المجتمعات على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية المستقبلية. ويتطلب توسيع نطاق هذه الحلول زيادة كبيرة في الاستثمارات. وتقدّر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف يحتاجان إلى 355 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين لا تزال التدفقات الاستثمارية السنوية الحالية أدنى بكثير من هذا المستوى. ويُعد سد فجوة التمويل أحد أبرز التحديات التي تعوق توسيع نطاق استعادة الأراضي. ويضطلع كل من التمويل العام ورأس المال الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف بدور مهم في تعزيز الجدوى الاستثمارية لمشروعات الاستعادة وتسريع تنفيذها. كما تزداد أهمية مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط لأن الموارد العامة وحدها غير كافية، بل لأن الشركات نفسها تواجه مخاطر بيئية متنامية تؤثر في سلاسل الإمداد والأمن المائي وإنتاج الغذاء والإنتاجية على المدى الطويل. وتؤدي التكنولوجيا والابتكار دورًا متزايدًا في دعم هذا التحول. فتقنيات الاستشعار عن بُعد، والنظم الجغرافية المكانية، والذكاء الاصطناعي، تسهم في تحسين رصد الجفاف، وتخطيط استخدامات الأراضي، وأنظمة الإنذار المبكر، بما يساعد الدول على الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها وتعزيز القدرة على الصمود. وفي ظل هذه التطورات، يواصل نظام استعراض الأداء وتقييم التنفيذ التابع للاتفاقية تعزيز جمع البيانات وإعداد التقارير وتحليلها، بما يساعد الدول على متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي، ويدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأدلة. كما تفتح هذه الجهود آفاقًا جديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ولا سيما من خلال تعزيز تبادل المعارف والتعاون التقني وتعميم الحلول العملية لاستعادة الأراضي في أفريقيا وآسيا وغيرها من المناطق الجافة. كذلك سلّط إطلاق مركز الصين لمبادرة "الأعمال من أجل الأرض" خلال الزيارة الضوء على دور القطاع الخاص في حشد الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها. وقال ليو قوه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية للغابات والمراعي: "يشكل التصحر وتدهور الأراضي تحديين بيئيين رئيسيين يؤثران في بقاء الإنسان وتنميته. وتتبع الصين نهجًا متكاملًا لحماية الجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات والمراعي والأراضي الرملية وإدارتها بصورة منهجية، كما نفذت سلسلة من المشروعات واسعة النطاق لحماية النظم البيئية واستعادتها، من بينها برنامج الأحزمة الواقية للغابات في مناطق الشمال الثلاث. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين جودة النظم البيئية بصورة منهجية، ودفع عجلة التنمية الخضراء والتحول الأخضر على نحو متكامل، ورسم مسار لاستعادة الأراضي ينسجم مع القوانين الطبيعية ويراعي في الوقت نفسه الظروف الوطنية والمحلية في الصين. وتولي الصين أهمية كبيرة لتعاونها الممتد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي على استعداد لتبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال استعادة الأراضي مع جميع الأطراف، والعمل معها بصورة مشتركة لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي. ونتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاستكشاف تدابير عملية لتوسيع نطاق تمويل استعادة الأراضي، وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التصحر، بما يسهم في تحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة." وستكون هذه القضايا في صميم المناقشات خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، حيث ستسعى الدول الأطراف إلى تسريع التنفيذ، وتعزيز الاستعداد للجفاف، ودعم النظم الغذائية المستدامة، وحشد مزيد من الاستثمارات لاستعادة الأراضي. وفي وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين الالتزامات والنتائج المحققة، يجب أن ينتقل التركيز من الطموح إلى التنفيذ. وسيكون تعزيز التعاون وإقامة شراكات عملية أمرًا أساسيًا لتوسيع نطاق الحلول التي تحسّن حياة الناس وتستعيد الأراضي التي يعتمدون عليها. 

As drought risks intensify, experts urge governments to turn Earth observation data into life-saving decisions

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 يوليو – تواصل المملكة العربية السعودية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) دفع تنفيذ المخرجات التاريخية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16)، التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2024. ومع تسارع الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) التي ستُعقد في أولان باتور، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، أكدت الزيارة قوة الشراكة بين المملكة والاتفاقية، والالتزام المشترك بتحويل مخرجات COP16 إلى إجراءات ملموسة في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق التنمية المستدامة.وجاء تنفيذ قرارات COP16 ومبادراته الرئيسية في صميم المهمة رفيعة المستوى التي قامت بها المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى المملكة خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، حيث عقدت مباحثات استراتيجية مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين والشركاء الإقليميين، من بينهم معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر، ومعالي الأستاذ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تناولت تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والتمويل المستدام، وإشراك القطاع الخاص، والتعاون الإقليمي، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الرئيسية التي أُقرت خلال COP16.كما ركزت المباحثات مع معالي الوزير عادل الجبير على الترابط المتزايد بين تدهور الأراضي، والقدرة على مواجهة الجفاف، والاستقرار، والأمن، وهي قضية أصبحت اليوم تحتل مكانة بارزة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك البيان الصادر عن وزراء البيئة في مجموعة السبع في أبريل 2026.وتأتي هذه المهمة في وقت بات فيه تدهور الأراضي والجفاف يُنظر إليهما ليس فقط كتحديين بيئيين، بل أيضاً كمخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية ممنهجة. إذ إن نحو 40 في المائة من أراضي العالم أصبحت متدهورة بالفعل، مما يؤثر على الموارد الطبيعية التي تستند إليها قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تتجاوز التكلفة السنوية المترتبة على تدهور الأراضي والجفاف 878 مليار دولار أمريكي، فيما يتسبب الجفاف وحده بخسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.وعكست المناقشات استمرار الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في إبراز قضيتي استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف على أجندة العمل الدولية، وذلك عقب استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف السادس عشر.وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:"لم يعد تدهور الأراضي والجفاف مجرد قضايا بيئية هامشية، بل أصبحا يؤثران بشكل متزايد في الاقتصادات، والنظم الغذائية، والأمن المائي، والمالية العامة، والأمن البشري. وما أدركناه في الرياض هو أن الوقاية يجب أن تصبح النموذج العالمي الجديد، لأن الاستجابة للأزمات بعد وقوعها لم تعد نهجاً مستداماً. ويتمثل التحدي اليوم في بناء الأنظمة المالية والمؤسسية القادرة على تحويل القدرة على الصمود إلى أولوية استثمارية طويلة الأجل، ومساعدة الدول على التحرك قبل أن تتحول المخاطر إلى كوارث."وكان من أبرز محاور المهمة تسريع التقدم في شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف (RGDRP)، التي أُطلقت خلال COP16 كمبادرة رائدة تهدف إلى مساعدة الدول على الانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستعداد وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.وصُممت الشراكة لحشد التمويل والدعم الفني من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: صندوق الجاهزية لدعم إعداد الخطط الوطنية للجفاف، وآلية الاستثمار لتمويل مشروعات الصمود واسعة النطاق، وبنك المعرفة لتعزيز العلوم والبيانات والابتكار.ومع انتقال الشراكة إلى مرحلتها التالية، تضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اللمسات الأخيرة على ترتيبات إنشاء صندوق ائتماني متعدد الشركاء قبيل انعقاد COP17، بما يسهم في تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.وقد بدأت الالتزامات السياسية بالفعل تتحول إلى استثمارات فعلية، حيث أعلن كل من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية عن تخصيص مليار دولار أمريكي لكل منهما، إضافة إلى التزام أوسع من مجموعة التنسيق العربية يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030 لدعم تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي.ومن أبرز نتائج المهمة توقيع مذكرة تفاهم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر (MEGI)، وهي مبادرة إقليمية تتخذ من الرياض مقراً لها. وقد وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وسعادة المهندس إبراهيم بن محمد التركي، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات استعادة الأراضي، والإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في منطقة الشرق الأوسط.وتؤكد مذكرة التفاهم الالتزام المشترك بتسريع العمل الإقليمي وتحويل مخرجات COP16 إلى تعاون عملي وملموس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.واستناداً إلى الزخم الذي تحقق من خلال مشاركة قادة الأعمال خلال COP16، تناولت المناقشات أيضاً سبل توسيع استثمارات القطاع الخاص في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، بما يشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مشاركة الشركات من خلال منصة الأعمال من أجل الأراضي (Business for Land - B4L) التابعة للاتفاقية.وتعكس هذه الجهود إدراكاً متزايداً بأن تدهور الأراضي وندرة المياه يؤثران بصورة متزايدة في معدلات التضخم، وأسعار الغذاء، والمالية العامة، وقرارات الاستثمار، بما يعزز مكانتهما كقضيتين اقتصاديتين استراتيجيتين بالنسبة للحكومات وقطاع الأعمال.وتقدّر الاتفاقية أن الدول تحتاج إلى 355 مليار دولار أمريكي سنوياً لمعالجة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الحالية 77 مليار دولار سنوياً، ما يترك فجوة تمويلية سنوية تبلغ 278 مليار دولار. ولا تمثل مساهمة القطاع الخاص سوى 6 في المائة من إجمالي التمويل الحالي، رغم تزايد تعرضه للمخاطر المرتبطة بالأراضي عبر قطاعات الزراعة، والبنية التحتية، والتمويل، وسلاسل الإمداد.وقال أسامة إبراهيم فقيها، نائب وزير البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية:"لم يكن هدف استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) مجرد تنظيم حدث دولي، بل إحداث نقطة تحول تاريخية في الاهتمام العالمي بالتداعيات الخطيرة لتدهور الأراضي والجفاف. فقد مثل المؤتمر بداية التزام طويل الأمد لتسريع العمل العالمي في مجال استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائنا الدوليين لضمان ترجمة النتائج المهمة التي تحققت في الرياض إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بحياد تدهور الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف."ومع إرساء الأسس الرئيسية في COP16 بالرياض، يُتوقع أن يشكل COP17 في منغوليا محطة مهمة للانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ العملي، من خلال تسريع العمل في مجالات استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والنظم الغذائية المستدامة، والمراعي، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الجهود على نطاق واسع.وبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائها، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان العالم يستطيع تحمل تكلفة الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود، بل ما إذا كان يستطيع تحمل تكلفة عدم الاستثمار.ومع تحقيق كل دولار يُستثمر في الإدارة المستدامة للأراضي عائداً يتراوح بين 7 و30 دولاراً، فإن المبادرات التي انطلقت من COP16 في الرياض، بما في ذلك شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر منصة Business for Land، دخلت الآن مرحلة التنفيذ. وتسهم هذه الجهود في بناء هيكل تمويلي عالمي جديد يحد من المخاطر النظامية، ويعزز الأمن الغذائي والأمن المائي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، ويؤكد أن استعادة الأراضي ليست مجرد ضرورة بيئية، بل واحدة من أذكى الاستثمارات التي يمكن للدول القيام بها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود على المدى الطويل. 

 موسكو/بون، 26 حزيران/يونيو 2026 – من مراعي كالميكيا وشمال القوقاز إلى السهوب الشاسعة الممتدة عبر أوراسيا، شكّلت الأراضي عبر التاريخ رابطًا يجمع بين الشعوب والثقافات وسبل العيش في واحدة من أكبر المناطق الرعوية في العالم.واليوم، لا تزال هذه الرقعة الجغرافية المشتركة تجمع بين دول تواجه تحديات متشابهة، من تدهور الأراضي والجفاف إلى الأمن الغذائي وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود.وتحتل روسيا مكانة مهمة ضمن هذا المشهد، إذ تمتد أراضيها بين أوروبا وآسيا، وتضم ما يقدر بنحو 70 إلى 80 مليون هكتار من المراعي والمراعي الطبيعية. وتسهم هذه النظم البيئية في دعم التنوع البيولوجي، والمجتمعات الرعوية، والإنتاج المستدام للثروة الحيوانية، كما تدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف.ومع تزايد الضغوط على الأراضي والموارد المائية في مختلف أنحاء أوراسيا، تزداد أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، زارت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، موسكو يومي 25 و26 حزيران/يونيو، بهدف تعزيز التعاون العلمي، والإدارة المستدامة للأراضي، والمبادرات الإقليمية في المناطق الجافة والمراعي عبر أوراسيا.وخلال الزيارة، التقت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عددًا من كبار مسؤولي الاتحاد الروسي من قطاعات الخارجية والبيئة والزراعة، من بينهم رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية؛ وألكسندر كوزلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي؛ وأوكسانا لوت، وزيرة الزراعة في الاتحاد الروسي؛ وألكسندر أليموف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي.وتناولت اللقاءات أولويات التصدي لتدهور الأراضي والجفاف في أوراسيا، بما في ذلك دور العلوم، وتبادل المعارف، وتعزيز التعاون الإقليمي. كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي ستعقد في أولانباتار، منغوليا، خلال الفترة من 17 إلى 28 آب/أغسطس 2026.وأكدت هذه اللقاءات متانة التعاون القائم بين الاتحاد الروسي والاتفاقية، والالتزام المشترك بالحفاظ على أراضٍ سليمة ومنتجة في أنحاء المنطقة، مع إبراز الأهمية المتزايدة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.ومن أبرز نتائج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومعهد الجغرافيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم. وتعزز الاتفاقية التعاون الممتد بين الاتفاقية والعلماء الروس، وتسهم في توطيد الصلة بين العلوم والسياسات والعمل الميداني في مجال مكافحة تدهور الأراضي والجفاف.وجاءت الزيارة في وقت حاسم تكثف فيه دول أوراسيا تعاونها لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي والمياه والنظم الغذائية.وعلى المستوى العالمي، يعاني ما يصل إلى 40 بالمئة من مساحة اليابسة من التدهور، وهو ما يؤثر على نحو نصف سكان العالم. ويكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي ما يقارب 900 مليار دولار سنويًا، بينما يتسبب الجفاف في خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار كل عام.وفي كلمته الافتتاحية، أكد رسلان إديلغيرييف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ والموارد المائية، أن التحضيرات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17) دخلت مرحلة حاسمة، مشددًا على أهمية أن تدخل دول المنطقة المفاوضات المقبلة برؤية مشتركة، وفهم موحد للأولويات، ومواقف منسقة. وأشار إلى أن قافلة طريق الحرير أصبحت "رمزًا لمسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على الأراضي والمياه والنظم البيئية"، التي يشكل الحفاظ عليها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.وتمتد مراعي أوراسيا لأكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، من البحر الأسود إلى هضبة منغوليا، وتشكل نحو ربع المراعي في العالم. وتؤدي هذه النظم البيئية دورًا أساسيًا في دعم المجتمعات، والحفاظ على النظم البيئية السليمة، ومساعدة الدول على التكيف مع الجفاف وتقلبات المناخ.وعلى الصعيد العالمي، تغطي المراعي 54 بالمئة من مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل معيشة نحو ملياري شخص، من بينهم ما يقدر بنحو 500 مليون راعٍ. كما توفر سدس الغذاء العالمي ونحو 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية، مما يجعلها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، والاقتصادات الريفية، وصحة النظم البيئية. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه المناطق ضغوطًا متزايدة نتيجة الاستخدام غير المستدام للأراضي، وتغير المناخ، والجفاف.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد:"يُعد الاتحاد الروسي شريكًا مهمًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأسهم على مدى سنوات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. وقد عكست مناقشاتنا في موسكو إدراكًا مشتركًا بأن تدهور الأراضي والجفاف وانعدام الأمن الغذائي تحديات تتجاوز الحدود، وتتطلب استجابات جماعية. وسيظل التعاون بين الحكومات والمؤسسات العلمية والشبكات الإقليمية عنصرًا أساسيًا لتطوير حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء أوراسيا."كما تجسدت هذه الروح التعاونية في مشاركة الأمينة التنفيذية في الاجتماع الثالث عشر لشبكة شمال شرق آسيا المعنية بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف(DLDD-NEAN)، الذي استضافه الاتحاد الروسي للمرة الأولى.وتضم الشبكة بلدانًا من مختلف أنحاء شمال شرق آسيا، وتشكل منصة لتبادل الخبرات العلمية، والحوار بشأن السياسات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تدهور الأراضي والجفاف والعواصف الرملية والترابية، بما يبرز أهمية التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات البيئية العابرة للحدود.وقد أعادت السنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 تسليط الضوء عالميًا على أهمية المراعي والمجتمعات التي تعتمد عليها. ففي مختلف أنحاء أوراسيا، أسهمت المجتمعات الرعوية، على مدى قرون، في تشكيل المشهد الطبيعي والثقافي والاقتصادي، وساعدت في الحفاظ على صحة وإنتاجية بعض أكبر مناطق الرعي في العالم.وفي هذا السياق، برز هذا الإرث المشترك من خلال قافلة طريق الحرير، وهي إحدى المبادرات الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تسير على امتداد المسارات التاريخية عبر مراعي أوراسيا، مسلطة الضوء على الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ودعم المجتمعات الرعوية.وشمل المسار الروسي للقافلة داغستان وكالميكيا وأستراخان، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه المناطق الجافة، إلى جانب الفرص التي تتيحها الإدارة المستدامة للمراعي واستعادتها.ومن خلال تعزيز الشراكات العلمية، والحوار الإقليمي، والتعاون العملي على أرض الواقع، تسهم دول المنطقة في بناء أراضٍ أكثر قدرة على الصمود، ومجتمعات أكثر قوة، ونظم غذائية أكثر استدامة في مواجهة الضغوط البيئية المتزايدة.نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب.ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.