News & stories

By Yasmine Fouad, Executive Secretary, UNCCD Antalya – Türkiye

The UNCCD secretariat is launching the second round of the UNCCD Women Delegates Fund (WDF) training ahead of COP17 to support the participation and effective engagement of women delegates in the UNCCD process and negotiations. Building on the successful first WDF training implemented at CRIC23 in Panama City, the programme aims to strengthen women’s leadership, negotiation capacities and meaningful participation in multilateral environmental processes.UNCCD COP17 will convene in Ulaanbaatar from 17–28 August 2026 under the theme “Restoring Land, Restoring Hope.” As the global conference of the only legally binding international treaty addressing land degradation and drought, COP17 is expected to bring together governments, civil society, Indigenous Peoples, scientists, youth, women’s organizations and the private sector to advance solutions for land restoration, drought resilience  and sustainable land management.The Women Delegates Fund contributes to the implementation of the UNCCD Gender Action Plan (GAP), including its Roadmap which aims to strengthen women’s participation and leadership across all levels of UNCCD decision-making and implementation. Through targeted support and capacity-building activities, the WDF seeks to enhance women delegates’ ability to engage effectively in negotiations and contribute meaningfully to the COP17 process.The initiative is open to women delegates from developing country Parties eligible under the UNCCD Special Trust Fund for Participation, with priority given to Least Developed Countries (LDCs). Governments from all Regional Implementation Annexes are invited to nominate one eligible woman delegate from their official COP17 delegation.Selected participants will benefit from:Participation support for COP17Capacity-building and negotiation support activitiesPre-COP briefings and networking opportunities with fellow women delegatesApplications must be submitted by National Focal Points through an official nomination letter, including the CV or short biography of the proposed delegate. Detailed information is available in the right-hand menu

The Government of Türkiye, under the umbrella of the G20 Global Land Initiative at the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), convened G20 members, current and incoming COP presidencies, partner agencies, relevant initiatives and UN entities for the Antalya Dialogue.

الوزراء يدعون إلى تعزيز العمل في استعادة الأراضي والقدرة على الصمود أمام الجفاف والاستثمارالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تدعو إلى زيادة الاستثمار لتحويل الالتزامات إلى عمل ملموسباريس/بون، 25 أبريل 2026 — اعترف وزراء البيئة في مجموعة السبع، خلال اجتماعهم الذي عُقد في باريس يومي 23 و24 أبريل، رسميًا بأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل تحديات عالمية ممنهجة وعوامل مضاعِفة لمخاطر الأمن، مؤكدين التزامهم بتعزيز العمل في مجالات استعادة الأراضي، والقدرة على الصمود أمام الجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي.وتؤثر هذه الأزمات المتداخلة بالفعل على النظم البيئية وسبل العيش والأمن الغذائي والمائي، مع تداعيات متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والسلام، لا سيما في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات.وفي إعلانهم المشترك، شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لمعالجة الترابط بين تدهور الأراضي والأمن، موضحين كيف تؤدي الضغوط البيئية إلى زيادة التنافس على الموارد، وتسهم في النزوح، وتفاقم مخاطر عدم الاستقرار. وخلال العقود الستة الماضية، ارتبط أكثر من 40 في المائة من النزاعات الداخلية بالنزاع على الموارد الطبيعية، وخاصة الأراضي والمياه، مما يعكس الأبعاد الأمنية المتزايدة لتدهور الأراضي والجفاف.ويؤثر تدهور الأراضي بالفعل على نسبة كبيرة من أراضي العالم — تصل إلى 40 في المائة — ويتسبب في خسائر تُقدّر بنحو 900 مليار دولار سنويًا، مع تأثيرات متسلسلة على النظم الغذائية وتوافر المياه والاقتصادات وسبل العيش. وفي تعليقها على الإعلان، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن هذا الاعتراف السياسي يجب أن يُترجم الآن إلى عمل ملموس، مشيرة إلى الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ.وقالت:"لم تعد قضايا تدهور الأراضي والجفاف قضايا هامشية، بل أصبحت تؤثر بالفعل على الحياة اليومية لملايين الناس، من حيث ما يمكنهم زراعته، وما يمكنهم تناوله، وما إذا كانوا قادرين على البقاء على أراضيهم."وأضافت:"إن استعادة الأراضي تمثل استثمارًا في السلام والقدرة على الصمود والاستقرار على المدى الطويل. وما نحتاجه الآن هو مواءمة الاهتمام السياسي مع التمويل والشراكات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة."كما أوضحت:"لسنا أمام فجوة في المعرفة، بل فجوة في التنفيذ. فقد حددت الدول بالفعل أولوياتها وأهدافها، والتحدي الآن يتمثل في تحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع." وتتضح هذه الحاجة الملحّة من خلال حجم التحدي، حيث يعيش نحو 3.2 مليار شخص في مناطق متأثرة بتدهور الأراضي، مما يزيد الضغط على النظم الغذائية وسبل العيش والاستقرار الاجتماعي.وأشار الوزراء إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف لا يزال غير كافٍ ومجزأ، داعين إلى مواءمة أفضل بين التمويل العام والخاص وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية. وفي دعم لهذه الالتزامات، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مبادرات مثل تحالف التمويل من أجل الطبيعة والإنسان (Nature & People Finance Alliance)، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات العامة والخاصة في حماية الطبيعة والنظم البيئية. وترتكز هذه الجهود على الإعلان، الذي يؤكد مجددًا الدور المحوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في معالجة قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المستوى العالمي، ويحدد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في منغوليا في أغسطس 2026، كفرصة رئيسية لتحقيق نتائج ملموسة. وفي هذا السياق، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة أن يحقق مؤتمر الأطراف COP17 تقدمًا ملموسًا في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف، قائلة:"يجب أن يكون COP17 اللحظة التي تتحول فيها الالتزامات المتعلقة باستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف إلى تقدم ملموس، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة."وأضافت:"إنها فرصة لوضع الارض في قلب النقاشات الاقتصادية والأمنية العالمية، وضمان التعامل معها كأولوية استراتيجية."

 نيروبي، بون 21 نيسان/أبريل 2026 — تستعد كينيا لاستضافة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026 لهذا العام في 17 حزيران/يونيو في مقاطعة كيليف م  بعد شهرين من اليوم، ي. ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة الجفاف وتدهور الأراضي عالميًا، مما يزيد الضغط على المراعي والمجتمعات التي تعتمد عليها. ويُعقد الحدث تحت شعار "المراعي: الاعتراف بقيمتها. احترامها، استعادتها"، حيث سيجمع قادة على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب المجتمعات المحلية والشركاء الدوليين، مع التركيز على دور المراعي في دعم سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، ودعم النظم الغذائية. وستتواصل الأنشطة على مدار الأسبوع الذي يسبق يوم 17 حزيران/يونيو، لتُختتم في مدرسة فيبينغو سنترال الابتدائية في مقاطعة كيليفي. وسيشهد اليوم مشاركة قادة وشباب ومجتمعات رعوية وشركاء، بدءًا من فعالية رمزية لغرس الأشجار وجولة في معارض تُبرز مبادرات استعادة الأراضي، تليها عروض ثقافية تقودها المدارس والمجموعات المجتمعية المحلية. كما ستتضمن الفعالية كلمات رفيعة المستوى، تُختتم بكلمة رئيسية يلقيها نائب رئيس جمهورية كينيا، إلى جانب تكريم مؤسسات محلية ومبادرات تقودها المجتمعات. وبصفتها الدولة المضيفة، تسلط كينيا الضوء على واقع المجتمعات في المناطق الجافة، وكذلك على الحلول التي بدأت تتشكل على أرض الواقع. تغطي المراعي حوالي 80 بالمئة من مساحة البلاد، وتدعم ملايين السكان، إذ تعتمد سبل عيشهم بشكل أساسي على الرعي وتربية الماشية. وتتأثر إنتاجيتها بشكل متزايد بتقلبات المناخ وتدهورالأراضي. وقالت الدكتورة ديبورا م. باراسا، وزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات في كينيا : "يشرف كينيا استضافة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026. وتمثل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على واقع المجتمعات في المناطق الجافة، وكذلك على الحلول التي بدأت تتشكل على أرض الواقع. ونتطلع إلى الترحيب بالشركاء من مختلف أنحاء العالم لدفع أجندة مشتركة بشأن استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف". وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن هذه المناسبة تعكس تحولًا أوسع في كيفية التعامل مع قضايا الأراضي والجفاف:"غالبًا ما يُنظر إلى المراعي على أنها أراضٍ هامشية، لكنها في الواقع تقع في صميم عمل الاقتصادات والنظم الغذائية والمجتمعات، خاصة في في أوقات الضغوط المتزايدة. وما يحدث في هذه الأراضي لا يظل محليًا، بل يؤثر على توافر المياه والأمن الغذائي والقدرة على الصمود في نطاق أوسع بكثير. ويكمن جوهر هذا العام في تغيير نهجنا في التعامل مع هذه القضايا: الانتقال من الاستجابة للجفاف إلى الاستعداد له، والانتقال من اعتبار الأرض قيدًا إلى التعامل معها كجزء من الحل. وتضع كينيا هذا الحوار في صدارة الاهتمام في لحظة تشتد فيها الحاجة إليه." لماذا يكتسب هذا العام أهمية خاصة تغطي المراعي أكثر من نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، وتدعم سبل عيش نحو ملياري شخص حول العالم. كما توفر ما يقرب من 70 بالمئة من أعلاف الثروة الحيوانية عالميًا، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في النظم الغذائية. وعلى المستوى العالمي، يُقدَّر أن ما يصل إلى نصف المراعي متدهور أو معرض لخطر التدهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على الأمن الغذائي وتوافر المياه وسبل العيش. كما أن الأثر الاقتصادي كبير بالفعل، إذ يُكلّف تدهور الأراضي الاقتصاد العالمي نحو 900 مليار دولار سنويًا، بينما تتزايد وتيرة الجفاف وتكاليفه، مع خسائر لا تقل عن 300 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن مسارات الحلول متاحة بالفعل. إذ يسهم الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف في الحد من المخاطر على المدى الطويل، ويحقق عوائد ملموسة، مما يجعله من أكثر السبل فعالية لدعم التنمية المستدامة. ويضع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذا العام المراعي في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود واستدامة سبل العيش، مع إبراز دورها في توسيع نطاق الحلول على أرض الواقع. ويأتي هذا الحدث في سياق السنة الدولية للمراعي والرعاة، حيث سيسلط الضوء على دور المجتمعات الرعوية والمعارف المحلية في إدارة هذه النظم البيئية واستعادتها. وستستمر هذه الأولويات خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17)، المقرر عقدها في أولانباتار خلال الفترة من 14 إلى 28 آب/أغسطس 2026، حيث ستعمل الحكومات والشركاء على تعزيز الجهود لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. لمزيد من المعلومات مكتب الصحافة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2026 نبذة عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف أُعلن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1994، ويُحتفل به سنويًا في 17 حزيران/يونيو، ويشكل مناسبة فريدة لتسليط الضوء على الحلول العملية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وتشارك بلدان من مختلف أنحاء العالم في إحياء هذا اليوم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية. نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأراضي. تجمع الاتفاقية الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي يهدف إلى استعادة أراضي العالم وإدارتها على نحو مستدام بما يخدم الإنسان والكوكب. ولا تقتصر الاتفاقية على كونها معاهدة دولية تضم 197 طرفًا، بل تمثل التزامًا متعدد الأطراف للحد من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المستقبل، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس على نحو عادل وشامل.   

Drought does not arrive with sirens. It builds quietly—through drying soils, shrinking water supplies and wilting crops—until its impacts ripple across farms, cities and entire economies. By the time it is fully visible, the damage is often already widespread and costly, affecting everything from food and energy production to transportation and health.With droughts projected to affect three in four people worldwide by 2050, and three quarters of the world’s land already permanently drier due to unsustainable land management and climate change, how should countries act to prevent drought from escalating into crisis?Much like the Human Development Index reshaped how countries understand progress, the new Drought Resilience Index aims to provide a clear, shared benchmark to help governments manage drought risk and prevent irreversible impacts—including lost lives and shattered livelihoods.Now under development through the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the International Drought Resilience Alliance (IDRA) and partners, the index is designed to give decision-makers a clearer picture of where vulnerabilities lie —helping them assess preparedness, create policies and act before drought turns into disaster.A three-day  workshop recently hosted by the European Commission Joint Research Centre in Italy brought together a wide range of international partners—spanning multilateral, scientific, academic, technical, and government institutions—to fine-tune the tool, which is expected to launch as part of a broader AI-powered data visualization platform.We spoke with Edgar Gutiérrez-Espeleta, senior policy consultant at UNCCD advising on the development of the tool, to understand how the Drought Resilience Index works—and why it could reshape how countries prepare for a new drought era. From data overload to clarityThe Drought Resilience Index, part of the broader International Drought Resilience Observatory (IDRO), is designed to turn complex and fragmented data into simple scores that policymakers can use to make decisions. “Drought is one thing. Resilience to drought is another,” says Gutiérrez-Espeleta.  “The aim is to help countries assess their capacity to anticipate, prepare for and adapt to drought, and to highlight where action is most needed so they can use limited resources effectively.”To capture this, the Drought Resilience Index is built around three dimensions: anticipation, preparation and adaptation. These reflect the full lifecycle of drought risk. Each dimension is assessed across four areas that shape resilience: the built environment; the natural environment, including soils, forests and wetlands; communities; and the economy —together offering a multidimensional picture of how well countries manage drought risk.Across each of these areas, experts identify one or two indicators to capture the most critical aspects of resilience, drawing on available, UN-vetted global datasets. These indicators are then standardised and combined into a composite score, enabling countries to assess their capacity to manage drought risk.For example, in anticipation, the health of ecosystems—such as forest cover or watershed integrity—can indicate how well the natural environment buffers drought impacts. In preparation, the efficiency and reach of water supply systems reflect the capacity of the built environment to conserve and distribute scarce resources. In adaptation, the share of livelihoods diversified beyond water-intensive activities shows how well the economy can withstand recurring drought conditions.“Low scores act as warning signals, pointing decision-makers to areas that require urgent attention,” explains Gutiérrez-Espeleta.Built through collaborationThe index is not being developed in isolation. It builds on years of work within the UNCCD’s Science-Policy Interface and has been shaped through consultations with top drought resilience experts from different regions, including the European Union’s Joint Research Centre, the US National Drought Monitor, the World Meteorological Organization and Yale Center for Ecosystems and Architecture.In the lead up to the 17th session of the Conference of the Parties to the UNCCD (UNCCD COP17), specialists are refining the selection of indicators, assessing available datasets and ensuring that the index is both scientifically robust and practical for policymakers.One of the key challenges is data availability. Not all countries have the same level of information, and some indicators may only exist for some parts of the world.“We are starting with the best data currently available and building from there,” Gutiérrez-Espeleta says. “As the index evolves, it will also help drive stronger and more comprehensive data collection, as has been the case with the Human Development Index.”A tool shaped by experienceThe idea for the Drought Resilience Index is rooted in experience. In 2015, as Costa Rica’s Minister of Environment, Gutiérrez-Espeleta faced a severe drought that demanded urgent, cross-sector decisions—but without a clear overview, it was difficult to prioritize action. That gap is what the Index is designed to fill. By bringing diverse data into a single framework that everybody can understand, it helps policymakers identify where systems are weakest and where action is most needed—offering, in his words, “a way to quickly see the big picture.”Rather than prescribing solutions, the Index works as a signal, highlighting where problems are most acute and pointing decision-makers towards the areas that require attention.The ambition is simple. When ministers see it at COP17, Gutiérrez-Espeleta hopes their reaction will be immediate: “This is what we needed.” From there, governments can mobilize resources and act—because while drought cannot be prevented, the vulnerability of people, economies and ecosystems can be greatly reduced.Photo : Participants at the IDRO Drought Resilience Index workshop hosted in Italy by the European Commission Joint Research Centre, including representatives of: Yale Center for Ecosystems and Architecture, National Center for Meteorology of the Kingdom of Saudi Arabia, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, Global Water Partnership, US National Drought Mitigation Center, NASA Goddard Space Flight Center, CIMA Research Foundation, Sahara and Sahel Observatory, CSIC-CEBAS, Ministry of Ecological Transition and Demographic Challenge of Spain, Ministry of Environment and Sustainable Development of Senegal, Center for Hydrometeorology and Remote Sensing, UK Centre for Ecology & Hydrology, Deltares, International Rice Research Institute,  IGAD Climate Prediction and Applications Centre, University of Southern Queensland, UNEP-DHI Partnership, Tree Aid.