News & stories

 ضرورة " ثَني منحنى " تدهور الأراضي عبر وقف تحويلها واستعادة نصف الأراضي المتدهورة بحلول عام 2050 نشرت مجلة نيتشر (Nature) دراسة علمية بمشاركة 21 عالمًا بارزًا، توصي باتخاذ خطوات عملية جادة لاستخدام أنظمة الغذاء كوسيلة لوقف تدهور الأراضي وعكس مساره، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تصبح أولوية عالمية قصوى للتخفيف من آثار تغير المناخ ووقف فقدان التنوع الحيوي. وتكشف الدراسة عن أرقام جديدة تظهر أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يؤدي خفض هدر الغذاء بنسبة 75% وتعظيم إنتاج الغذاء البحري المستدام إلى توفير وحدها مساحة تعادل حجم قارة أفريقيا. ووفقًا للورقة البحثية "لم يتم بعد دمج النظم الغذائية بشكل تام في الاتفاقيات الحكومية الدولية، كما أنها لا تحظى باهتمام كافٍ في الاستراتيجيات الحالية لمعالجة تدهور الأراضي.  ومع ذلك، يمكن للإصلاحات السريعة والمتكاملة التي تركز على النظم الغذائية العالمية أن تنقل صحة الأراضي من الأزمة إلى الانتعاش، وتضمن كوكبًا أكثر صحة واستقرارًا للجميع". وأكد باحثو هذه الدراسة أهمية وقف هدر الطعام، وإدارة الأراضي بشكل مستدام، كما طرحوا هدفًا طموحًا لكنه قابل للتحقيق، يتمثل في استعادة 50% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2050 (مقارنةً بـ 30% بحلول 2030). كما شددوا على أن هذه الإجراءات ستعود بفوائد مشتركة هائلة على المناخ والتنوع الحيوي والصحة العالمية. وقال المؤلف الرئيسي للورقة البحثية البروفيسور فرناندو مايستري، الأستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، في المملكة العربية السعودية: "تقدم هذه الورقة مجموعة جريئة ومتكاملة من الإجراءات لمعالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي وتغير المناخ في آن واحد، بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذها بحلول عام 2050." وأضاف "من خلال تحويل أنظمة الغذاء، واستعادة الأراضي المتدهورة، والاستفادة من إمكانات الغذاء المستدام من البحار، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا ثَني منحنى تدهور الأراضي وعكس مساره، مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات العالمية." وعلق المؤلف المشارك بارون أور، كبير العلماء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قائلًا: " مجرد أن تفقد التربة خصوبتها، وتستنزف موائد المياه الجوفية، ويضيع التنوع البيولوجي، تصبح عملية استعادة الأراضي أكثر تكلفة بشكل متسارع. إن استمرار معدلات تدهور الأراضي يسهم في سلسلة متصاعدة من التحديات العالمية المتنامية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والمائي، والنزوح القسري والهجرة السكانية، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم فجوة التفاوت الاقتصادي".  وأضاف" تدهور الأراضي ليس قضية ريفية فحسب، بل يؤثر في الطعام الذي نأكله، والهواء الذي نتنفسه، واستقرار العالم الذي نعيش فيه. لا يتعلق الأمر بإنقاذ البيئة فقط، بل بتأمين مستقبلنا المشترك".  أهم التوصيات استعادة 50٪ من الأراضي المتدهورة من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وهو ما يعادل استعادة 3 ملايين كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية و10 ملايين كيلومتر مربع من الأراضي غير الزراعية، بإجمالي 13 مليون كيلومتر مربع. وفقًا للمقال، يجب أن تشمل استعادة الأراضي الأشخاص الذين يعيشون على هذه الأراضي ويديرونها، لا سيما السكان الأصليون وصغار المزارعين والنساء وغيرهم من الأشخاص والمجتمعات الهشّة. لدعمهم، يوصي مؤلفو الدراسة بما يلي: دعم صغار المزارعين: يُنتج معظم غذاء العالم في مزارع صغيرة وعائلية. وتدعو الورقة إلى إعادة توجيه الدعم الزراعي من المزارع الصناعية الكبيرة إلى صغار المزارعين المستدامين، وتحفيز الإدارة الجيدة للأراضي بين 608 ملايين مزرعة في العالم، وتعزيز وصولهم إلى التقنيات وحقوق ملكية الأراضي الآمنة والأسواق العادلة فرض ضرائب أو رسوم بيئية على الأراضي: لمكافأة الزراعة منخفضة الأثر وتغريم الأنشطة الزراعية الملوثة وضع ملصقات بيئية تساعد المستهلكين على اختيار المنتجات الصديقة للكوكب تعزيز جمع البيانات والإبلاغ عن الانبعاثات وتأثيرات استخدام الأراضي  تقليل هدر الغذاء بنسبة 75٪: تقدر مساحة الأراضي الزراعية (الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي) المستخدمة لإنتاج الغذاء بنحو 56.5 مليون كيلومتر مربع، ويهدر حوالي 33٪ من إجمالي الغذاء المنتج (14٪ بعد الحصاد في المزارع، و19٪ في مراحل البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية والأسر). وبالتالي، فإن تقليل هدر الطعام بنسبة 75٪ يمكن أن يوفر حوالي 13.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي. يبرز المؤلفون التدابير الرئيسية لعلاج هذه المشكلة، بما في ذلك: سياسات لمنع الإفراط في الإنتاج وفساد الغذاء حظر القواعد في صناعة الأغذية التي ترفض المنتجات الزراعية ذات المظهر "غير الجذاب" تشجيع التبرع بالطعام وبيع المنتجات القريبة من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة حملات تثقيفية للحد من الهدر الغذائي المنزلي دعم صغار المزارعين في البلدان النامية لتحسين التخزين والنقل ويشير المؤلفون إلى تشريع جديد في إسبانيا يلزم المتاجر بالتبرع بالطعام الفائض أو بيعه، والمطاعم بتوفير عبوات لأخذ الطعام إلى المنزل، وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي بتنفيذ خطط رسمية للحد من هدر الطعام. دمج النظم الغذائية البرية والبحرية: تستهلك اللحوم الحمراء المنتجة بطرق غير مستدامة كميات كبيرة من الأراضي والمياه والأعلاف، وتطلق انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري. تعتبر المأكولات البحرية والأعشاب البحرية بدائل مستدامة ومغذية. فالأعشاب البحرية، على سبيل المثال، لا تحتاج إلى مياه عذبة وتمتص الكربون من الغلاف الجوي. يمكن أن تقلل تربية الأحياء المائية المسؤولة - التي تركز على الأنواع منخفضة التأثير مثل بلح البحر والمنتجات المشتقة من الأعشاب البحرية - الضغط على الأراضي.  يوصي مؤلفو الدراسة بما يلي: استبدال 70٪ من اللحوم الحمراء المنتجة بطرق غير مستدامة بمأكولات بحرية، مثل الأسماك البرية أو المزروعة والرخويات. سيسهم ذلك في توفير 17.1 مليون كيلومتر مربع من الأراضي المستخدمة حاليًا للمراعي وإنتاج أعلاف الماشية. استخدام المنتجات المشتقة من الأعشاب البحرية كبديل للخضروات - يمكن أن يؤدي استبدال 10٪ فقط من الاستهلاك العالمي للخضروات بمنتجات مشتقة من الأعشاب البحرية إلى توفير أكثر من أكثر من 0.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية. تُعتبر هذه التغييرات ذات أهمية خاصة للدول الأكثر ثراءً التي تتمتع باستهلاك عالٍ للحوم. أما في بعض المناطق الفقيرة، فلا تزال المنتجات الحيوانية ضرورية للتغذية. إجمالي الأراضي التي ستُوَفَّر من خلال التدابير المتعلقة بالنظام الغذائي 2 و 3: حوالي 30.5 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة أفريقيا. لذا، فإن الجمع بين استعادة الأراضي، وتقليل هدر الطعام، وتحويلات النظام الغذائي، سيؤدي إلى توفير أو استعادة نحو 43.8 مليون كيلومتر مربع خلال 30 عامًا (2020-2050). كما ستساهم التدابير المقترحة مجتمعة في دعم جهود خفض الانبعاثات من خلال تخفيف حوالي 13.24 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا حتى عام 2050. تحقيق منافع مشتركة للتنوع البيولوجي من خلال تحسين جودة الموائل وأداء النظم الإيكولوجية، وتجنب تحويل النظم الإيكولوجية الطبيعية المتبقية إلى أراضٍ زراعية. مساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر) وأهداف التنمية المستدامة وغيرها. تنسيق الجهود بين اتفاقيات ريو دعا الباحثون إلى توحيد الجهود بين الاتفاقيات الثلاث التابعة للأمم المتحدة والمعروفة بـ "اتفاقيات ريو"، وذلك حول أهداف مشتركة تتعلق بالأراضي والنظم الغذائية. ويحثّون على تعزيز تبادل أحدث المعارف العلمية، وتتبع التقدم المحرز، وتحويل الأبحاث إلى سياسات أكثر فاعلية، بما يسرّع وتيرة العمل على أرض الواقع. ويؤكد المؤلفون أن للأراضي والنظم الغذائية دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقيات الثلاث، وكذلك أهداف التنمية المستدامة. يدعو المؤلفون الأطراف في الاتفاقيات الثلاث لريو إلى تعزيز الإجراءات متعددة الأطراف المتعلقة بالأراضي وأنظمة الغذاء بطريقة منسقة وتعاونية. وقد اعتمدت الأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP16) في الرياض، المملكة العربية السعودية، قرارًا بشأن تجنب وتقليل وعكس تدهور الأراضي والتربة الزراعية. تعليقات إضافية "الأرض ليست مجرد تربة ومساحة. إنها موطن للتنوع البيولوجي، ودورة للمياه، ومخزن للكربون، ومنظّم للمناخ. إنها تمنحنا الغذاء، وتدعم الحياة، وتحمل جذورًا عميقة من المعرفة والإرث الإنساني. اليوم، يُستخدم أكثر من ثلث أراضي كوكبنا لزراعة الغذاء الذي يطعم أكثر من 8 مليارات إنسان. ومع ذلك، تتسبب الممارسات الزراعية الحديثة وإزالة الغابات والاستخدام المفرط تؤدي إلى تدهور التربة وتلوث المياه وتدمير النظم البيئية الحيوية. إنتاج الغذاء وحده مسؤول عن نحو 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا. يجب أن نتحرك الآن. لضمان مستقبل مزدهر وحماية الأرض، علينا أن نعيد تصور طرق الزراعة والحياة وعلاقتنا بالطبيعة وببعضنا البعض. حان وقت رعاية الأرض؛ أن نتعامل معها كحليف حيّ، لا كموارد تُستنزف." - المؤلفة المشاركة إليزابيث هوبر-سانوالد، أستاذة، معهد بوتوسينو للبحوث العلمية والتقنية، سان لويس بوتوسي، المكسيك. "تدهور الأراضي يعدّ عاملًا رئيسيًا في الهجرة القسرية والنزاعات على الموارد. المناطق التي تعتمد بشدة على الزراعة في سبل عيشها، وخاصة صغار المزارعين الذين يؤمّنون غذاء جزء كبير من سكان العالم، هي الأكثر عرضة للخطر. هذه الضغوط قد تؤدي إلى زعزعة استقرار مناطق بأكملها، وتزيد المخاطر العالمية." - المؤلفة المشاركة دولورس أرمينتيراس، أستاذة علم البيئة المناظر، الجامعة الوطنية الكولومبية، بوغوتا. "دمج النظم الغذائية البرية والبحرية أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين استعادة الأراضي المتدهورة، والحفاظ على صحة المجتمعات." - المؤلف المشارك كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست). ****** بالأرقام 56%  : الزيادة المتوقعة في إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 إذا استمرت الأنماط الحالية 34%  : نسبة الأراضي غير المتجمدة عالميًا المستخدمة لإنتاج الغذاء، يُتوقع أن تصل إلى 42% بحلول 2050 21%  : نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النظم الغذائية 80%  : نسبة إزالة الغابات الناتجة عن إنتاج الغذاء 70%  : نسبة استهلاك المياه العذبة التي تذهب للزراعة 33%  : نسبة الغذاء العالمي الذي يُهدر سنويًا 1 تريليون دولار أمريكي: القيمة التقديرية السنوية للأغذية المفقودة أو المهدورة عالميًا 75% : الهدف العالمي الطموح لخفض هدر الغذاء بحلول عام 2050 50% : النسبة المستهدفة لاستعادة الأراضي المتدهورة بحلول 2050 عبر الإدارة المستدامة للأراضي 278   مليار دولار أمريكي: الفجوة التمويلية السنوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في استعادة الأراضي 608 مليون: عدد المزارع على كوكب الأرض 90% نسبة المزارع التي تقل مساحتها عن هكتارين 35% نسبة الغذاء العالمي الذي تنتجه المزارع الصغيرة 6.5 مليار طن: القدرة المحتملة لإنتاج الكتلة الحيوية باستخدام 650 مليون هكتار من المحيطات في زراعة الأعشاب البحرية 17.5 مليون كيلومتر مربع: المساحة الزراعية التي يمكن توفيرها إذا اعتمد البشر النظام الغذائي المقترح "ريو+" (تقليل اللحوم الحمراء، وزيادة المأكولات البحرية ومنتجات الأعشاب البحرية) 166مليون: عدد الأشخاص الذين يمكنهم تفادي نقص المغذيات الدقيقة إذا زادت الأطعمة المائية في أنظمتهم الغذائية ******* المؤلفون فيرناندو ماستر – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية (المؤلف الرئيسي) إميليو غيرادو – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية دولورس أرمينتيراس – الجامعة الوطنية الكولومبية، بوغوتا، كولومبيا هيلك بيك – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية مشاعل بنت سعود آل شعلان – مجتمع أيون، الرياض، المملكة العربية السعودية نورة بنت تركي آل سعود – مجتمع أيون، الرياض، المملكة العربية السعودية رالف شامي – شركة بلو جرين فيوتشر، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية بوجي فو – مختبر المفاتيح الإقليمية والحضرية لعلم البيئة، الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم، بكين، الصين هيلين غيتشينيي – مستشارة مستقلة، نيروبي، كينيا إليزابيث هوبر-سانوالد – معهد بوتوسينو للبحوث العلمية والتقنية، سان لويس بوتوسي، المكسيك شينوي إفيجيكا سبيرانزا – معهد الجغرافيا، جامعة برن، سويسرا خايمي مارتينيز-فالدراما – محطة التجارب في المناطق الجافة، المجلس الأعلى للبحوث العلمية  (CSIC)، ألميريا، إسبانيا ماثيو مكابي – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية بارون أور – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بون، ألمانيا تينغ تانغ – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية غراسييلا ميترنيخت – جامعة ويسترن سيدني، أستراليا مايكل ميس – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية جيمس إف. رينولدز – كلية نيكولاس للبيئة وقسم الأحياء، جامعة ديوك، الولايات المتحدة الأمريكية ليندسي سي. سترينغر – جامعة يورك، المملكة المتحدة يوشيهيدي وادا – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية كارلوس  دوارتي – جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المملكة العربية السعودية حول كاوست تأسست جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في عام 2009 كجامعة بحثية للدراسات العليا مكرّسة لإيجاد حلول لبعض أبرز التحديات العلمية والتقنية في المملكة العربية السعودية والعالم، في محاور بحثية استراتيجية وهي  الغذاء والصحة، والمياه، والطاقة، والبيئة، والقطاع الرقمي. وتجمع كاوست نخبة متميزة من الخبرات من مختلف أنحاء العالم لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير، حيث يعيش ويدرس ويعمل في الحرم الجامعي أكثر من 120 جنسية. كما تعد كاوست محفّزًا للابتكار والتنمية الاقتصادية والازدهار المجتمعي، من خلال أبحاثها التي أثمرت عن براءات اختراع ومنتجات جديدة، وشركات ناشئة رائدة، ومبادرات إقليمية وعالمية رائدة، وشراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية وهيئات سعودية بارزة. www.kaust.edu.sa  حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا بشأن الإدارة السليمة للأراضي. وهي تساعد الناس والمجتمعات والبلدان على خلق الثروات وتنمية الاقتصادات وتأمين ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والطاقة من خلال توفير بيئة تمكِّن مستخدمي الأراضي من إدارة أراضيهم بشكل مستدام. ومن خلال الشراكات، قام الأطراف الـ197 في الاتفاقية بوضع أنظمة قوية لإدارة الجفاف بشكل سريع وفعّال. كما تساعد الإدارة الرشيدة للأراضي القائمة على السياسات والعلوم السليمة على إدماج وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتفادي فقدان التنوع البيولوجي.   عُقدت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، المملكة العربية السعودية، في ديسمبر 2024. وستستضيف منغوليا الدورة السابعة عشرة (COP17) في العاصمة أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026، وهو حدث كبير يتزامن مع السنة الدولية للأراضي الرعوية والرعاة التي أعلنتها الأمم المتحدة. وسيجتمع في هذا المؤتمر ممثلو أطراف الاتفاقية، ورؤساء الدول، والوزراء، وممثلو المنظمات الدولية، والمجتمعات العلمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل تسريع ا

 بون، ألمانيا، 5 أغسطس 2025 -  شهدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم لحظة تاريخية، حيث قام الأمين التنفيذي المنتهية ولايته، إبراهيم ثياو، بتسليم مهامه رسمياً إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة في مصر، وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي لأمانة الاتفاقية بمدينة بون. وقد شغل ثياو، وهو مواطن موريتاني، منصب الأمين التنفيذي للاتفاقية منذ عام 2019، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 40 عاما في مجال حماية البيئة، منها 12 عاماً في الأمم المتحدة. وخلال فترة قيادته، حققت الاتفاقية تقدماً ملموساً في مهمتها الأساسية لحماية الإنسان والنظم البيئية من خلال إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة وضمان مستقبل أكثر أماناً وعدلاً واستدامة. رغم أن تدهور الأراضي والتصحر يُعدان من أصعب التحديات التي يمكن مواجهتها والتغلب عليها، إلا أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أثبتت أن إعادة إصلاح الأراضي تفتح الباب أمام حلول متعددة وفعّالة. ويبرز ذلك بشكل خاص في مناطق مثل الساحل الإفريقي، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، حيث تعمل الاتفاقية على دعم الدول التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ مشاريع ضخمة لإعادة إصلاح الأراضي، على غرار "السور الأخضر العظيم" في إفريقيا و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".  إنّ إحياء الأراضي المتدهورة لا تعني فقط تحسين التربة، بل تعني أيضاً توفير المزيد من الغذاء، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة تغيّر المناخ، واستعادة المياه والتنوع البيولوجي. كما تُساهم المبادرة العالمية لمجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي في دعم هذه الجهود وتعزيزها على مستوى العالم.   شهدت السنوات الأربع الماضية صحوة عالمية متزايدة تجاه الحاجة إلى تعزيز الجهود لمواجهة موجات الجفاف، التي باتت أكثر تكراراً وشدةً بفعل تغيّر المناخ. وقد تُوّجت هذه الجهود بإطلاق "التحالف الدولي لمكافحة الجفاف" في عام 2022، تلاه إطلاق "شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف" في عام 2024، وكلاهما يحظى بدعم سياسي ومالي قوي.   البُعد الإنساني: تسعى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى تحسين حياة الناس وحماية النظم البيئية، خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر أو قلة الموارد. ولهذا السبب، لطالما كانت المجتمعات المحلية، وصغار المزارعين، والنساء، والشباب، والشعوب الأصلية في صلب اهتمام الاتفاقية. وخلال مؤتمر الأطراف السادس عشر، اتخذت الدول الأعضاء قرارات مهمة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب بشكل فعّال في أنشطة الاتفاقية. كما ركزت جهود الاتفاقية بشكل كبير على دعم حقوق النساء في امتلاك الأراضي، استناداً إلى التزامها الطويل بتحقيق المساواة بين الجنسين. شراكات بين القطاعين العام والخاص: رغم التقدم الذي تحقق بفضل الاستثمارات الحكومية، أظهرت دراسة أعدتها الاتفاقية في عام 2024 أن مساهمة القطاع الخاص في إعادة إصلاح الأراضي لا تزال محدودة، وتشكل فقط 6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا المجال. ولهذا السبب، بدأت الاتفاقية في بناء شراكات مع مؤسسات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وأطلقت مبادرة "الأعمال من أجل الأرض" بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.   الجمع بين العلم وصنع السياسات: تحرص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على أن تكون قراراتها وسياساتها مبنية على أسس علمية. ومن هنا جاءت أهمية تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية وصنع القرار. وقد شكّل مؤتمر الأطراف السادس عشر نقطة تحول في هذا المسار، حيث أكد على ضرورة أن يكون للعلم صوت أكبر في عملية اتخاذ القرار. وقد صرّح الأمين التنفيذي المنتهية ولايته، إبراهيم ثياو، قائلا: "شاهدت بنفسي كيف يمكن أن تتحول الأراضي المتدهورة إلى مساحات خضراء تنبض بالحياة، وتعود معها سبل العيش للناس. هذا التغيير ألهمني في كل خطوة من رحلتي. وأنا فخور بأنني قدت أمانة الاتفاقية في تحويل نظرة العالم إلى الأرض، من كونها مشكلة إلى كونها واحدة من أقوى الحلول لتحقيق التنمية المستدامة. أعرب عن خالص امتناني للدول الأطراف في الاتفاقية على دعمها المستمر، وأرحّب بحرارة بالأمينة التنفيذية الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، التي أسلمها أمانة أكثر قوة وشمولية، لتبدأ مسيرتها نحو مستقبل أفضل." ياسمين فؤاد، التي شغلت منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاما في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، حيث جمعت بين هذه القضايا في عملها الدبلوماسي البيئي. وقد ترأست مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وكانت المبعوثة الخاصة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قادت المفاوضات حول تمويل المناخ والحلول المعتمدة على الطبيعة. وقالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "يشرفني جدا أن أتولى هذه المسؤولية، وأشكر السيد إبراهيم ثياو على إسهاماته القيمة في خدمة الاتفاقية وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة. استناداً إلى خبرة الاتفاقية التي تمتد لأكثر من 30 عاما، سأعمل على دعم الحلول المتكاملة التي تجمع بين قضايا الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي، وألتزم بالتعاون مع جميع الأطراف والمعنيين لوضع أهداف طموحة لما بعد عام 2030. معاً، سنعمل على تعزيز شراكات الاتفاقية، وإعطاء صوت أقوى للمتضررين بشكل أكبر، واتخاذ خطوات جريئة لإحياء أراضينا، وتعزيز قدرتنا على مواجهة الجفاف، واستعادة نظمنا البيئية، وضمان مستقبل أفضل لجميع الناس".  لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  مكتب الإعلام في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر press@unccd.int – الهاتف: +49 228 8152859 / +49 173 2680229    حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الرؤية والصوت العالمي للأرض وهي تجمع تحت مظلتها الحكومات والعلماء وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية ضمن رؤية موحّدة وجهود مشتركة لإعادة إصلاح الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وذلك من أجل ضمان استمرارية الحياة على سطح الأرض. والاتفاقية ليست فقط معاهدة دولية موقعة من قِبل 197 طرفا؛ فهي تمثل التزاما عالميا متعدد الأطراف لمواجهة آثار تدهور الأراضي اليوم، وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي في المستقبل. كما أنها تهدف إلى تأمين الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لكل الناس، بطريقة عادلة وشاملة. 

In the desert village of Lodhera, Rajasthan, a grassroots environmental initiative has taken shape under the leadership of UNCCD Land for Life Award laureate Professor Shyam Sunder Jyani and Kavita Jyani, co-founder of the Familial Forestry movement. As part of the broader Familial Forestry Mission, the duo has launched the “Plastic-Free Kitchen” campaign—starting with a small but symbolic step: replacing plastic tea strainers with safer alternatives. The initiative aims to raise awareness about the potential health and environmental risks associated with everyday plastic utensils. While scientific consensus on long-term health effects is still evolving, microplastic pollution from common plastic items has become a growing concern worldwide. Items like plastic tea strainers, when exposed to heat, can  degrade over time and contribute to microplastic presence in domestic environments. This local campaign was introduced at a community gathering, where women from Lodhera village pledged to avoid plastic tea strainers in favor of more durable and eco-friendly materials such as stainless steel and natural fibers. Speaking at the event, Kavita Jyani emphasized how behavioral change at the household level can reinforce broader environmental values. “Transforming small habits in our kitchens can help build a culture of sustainability and health,” she said. The plastic-free campaign is closely linked with the Familial Forestry approach, which integrates environmental responsibility into family and community life. A unique concept  developed by Professor Jyani, it treats each planted tree as a green “family member”. Placing the family at the center of environmental stewardship, the concept embeds ecological values into everyday family life.  Since 2006, more than one million families from over 15,000 desert-prone villages in northwest Rajasthan have planted over 2.5 million saplings, with the active participation of students and desert dwellers. Addressing the rally, Professor Jyani spoke about the importance of community-led ecological action and the relevance of native vegetation in addressing climate challenges. “From tree planting to kitchen choices, each decision contributes to a more resilient ecosystem,” he said. The Plastic-Free Kitchen campaign brings a domestic dimension to the broader goals of land conservation and sustainability, aligning closely with UNCCD priorities to promote ecosystem health and sustainable livelihoods. As governments meet in Geneva the week of 4 August for the final round of negotiations on a global plastics treaty, grassroot initiatives like the one in Lodhera highlight the power of community-led action alongside global policymaking. 

The UNCCD is launching a call for expressions of interest to identify qualified representatives from civil society organizations (CSOs) and private sector entities to serve on the Steering Committee of the Riyadh Global Drought Resilience Partnership (RGDRP).This is an opportunity for leading actors in drought resilience, climate adaptation and sustainable land and water management to help shape the strategic direction and governance of a global partnership dedicated to shifting the response to drought from reactive crisis management to proactive risk reduction.About the RGDRPThe RGDRP is the leading international platform focused on advancing global drought resilience. It supports 74 countries—primarily low-income and lower-middle-income economies—in strengthening their capacity to manage and reduce drought risks. The Partnership mobilizes finance, fosters knowledge exchange and promotes inclusive development through its three operational mechanisms: the Readiness Facility, the Investment Facility and the Knowledge Bank.The Steering Committee is the RGDRP’s highest decision-making body. It brings together 12 representatives from UN agencies, donors, beneficiary countries, technical organizations, civil society and the private sector to ensure inclusive, transparent and accountable governance.Who can apply?We are seeking one primary and one alternate representative each from:1. Civil society organizations (CSOs)Eligible applicants include CSOs, NGOs and organizations representing women, youth, indigenous peoples and other marginalized groups, accredited to the UNCCD and active in drought resilience or related fields.2. Private sector entitiesEligible applicants include companies, industry associations, or business platforms engaged in climate-smart innovation, sustainable land and water management, blended finance, or public-private partnerships in drought-prone regions.Role and responsibilitiesSelected representatives will:Serve a three-year term (as primary or alternate representative)Participate in two Steering Committee meetings annually (in person or virtually)Contribute to strategic decision-making, investment planning, and policy coordinationRepresent their broader constituency and ensure continuity through the alternate systemHow to applyApplicants must submit a completed application form (choose the appropriate form based on your category from the menu on the right):Applications must be submitted in English by 18 August 2025 to: secretariat@unccd.int and globalmechanism@unccd.intAdditional InformationFor full details, consult the terms of reference of the RGDRP steering committee.We look forward to receiving applications from dynamic, committed actors who are ready to play a meaningful role in advancing global drought resilience.

Excellency Dr. Ibrahim A. Munir, Minister of Environment of Libya, AMCEN President,Excellency Mr. Abdullah Bin Ali Al-Amri, Chair of the Environment Authority of Oman and President of UNEA-7Excellency Mr. Moses Vilakati, Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, African Union CommissionDear Zeinab Bangura, Director General of the UN Office at Nairobi,Dear Elizabeth Mrema, Deputy Executive Director of UNEP,Fellow Heads of AgenciesExcellencies, Distinguished guests,Dear colleagues,Ladies and Gentlemen, It is fitting to celebrate the fortieth anniversary of AMCEN here today. Indeed, Nairobi is the cradle of so many environmental decisions and policies. Born in Cairo in December 1985, the African Ministerial Conference on the Environment was developed and conceived in a room of this very compound of Gigiri, in Nairobi. It is well known that Africa is the youngest continent in the world. In Africa, 40 is a turning point. Between youth and full maturity. Between full power and the beginning of decline. 40 is a respectable age when one becomes a notable figure, someone who is consulted for advice. It is when children, if not already adults, are raised and educated, or at least in the midst of adolescence. Forty is the age of reason, respectability, and responsibility. It is the age when we must pass on the wisdom of initiation and tenderness to a new generation. AMCEN has therefore reached an honourable and respectable age. AMCEN can either take the path towards decline and regret – and no one in this room wants that – or it can soar towards the success that awaits the 1.5 billion Africans whose economy and well-being depend largely on natural resources. We all in this room expect AMCEN to climb the ladder of respectability, proudly passing the baton to the next generation. It can no longer claim the innocence of youth or the stammerings of the novice. Mesdames et Messieurs les Ministres,Il y a de quoi être fier de la CMAE. Depuis sa création, elle a été l’architecte décisif de l'intégration des priorités africaines dans les conférences mondiales : de Rio en 1992, à Paris en 2015, en passant par les COP. À chaque fois que l’Afrique coordonne et raffermit ses 54 voix, elle est écoutée et respectée en dépit de la cacophonie et de la complexité du système multilatéral. Toutefois, force est de reconnaître que des progrès restent encore à faire dans beaucoup de domaines. L’Afrique doit davantage rechercher la cohérence entre ses positions dans différentes négociations internationales. Les différents Groupes des Négociateurs africains ont des ancrages quelque peu sectoriels, voire dispersés. AMCEN doit rechercher à davantage harmoniser les positions africaines concernant les COP Climat, Biodiversité, Désertification, Pollution etc…Les points à l’ordre du jour des sessions de AMCEN doivent refléter cette recherche de cohérence. Quant à l’Union africaine, elle devrait élargir le mandat du Président en exercice du CAHOSC , afin que le comité des chefs d’état Africains intègre toutes les priorités environnementales de l’Afrique à savoir le climat, la dégradation des terres, la biodiversité et d’une manière générale la protection de la nature. Pour un continent dont l’économie dépend largement du secteur primaire, nous pensons en effet que l’Union africaine et AMCEN devraient faire figurer les questions des terres et la protection de la nature encore plus haut dans les priorités des Chefs d’Etat africains . L’Union africaine et AMCEN devraient donc promouvoir un CAHOSC plus inclusif. « La pluie ne tombe jamais sur un seul toit », dit un proverbe Camerounais, sonnant comme un rappel puissant que le Président du CAHOSC -représentant plénipotentiaire des Chefs d’Etats africains- ne saurait être cantonné à un seul sujet, aussi important soit-il que le climat.Mesdames et messieurs, Avant de conclure, permettez moi de rendre un vibrant hommage à tous ces pionniers, ministres, directeurs généraux et experts africains. Ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, à l’ère du télex, du téléfax et du télégramme, au moment où relier deux sous-régions africaines relevait d’une véritable odyssée, pour nous léguer une fondation aussi solide. Pour ma part, je termine ma mission à la tête de UNCCD. J’ai tenu à faire de AMCEN@40 ma dernière mission officielle en cette capacité. Ce fut plus un énorme honneur de servir l’humanité pour cette noble cause. Je puis également vous dire que je n’ai, à aucun moment, perdu de vue mes fières origines, fortement ancrées dans les profondeurs des terres africaines. Je vous confie deux de mes convictions intimes : 1. la solution (du développement durable) viendra des terres, mais aussi des cœurs.2. L’Afrique offre une clé des solutions climatiques de demain. A nous de saisir la balle au bond. Je vous laisse avec cette phrase inspirée de feu Wangari Maathai, cette digne fille d’Afrique avec qui j’ai eu le privilège de coopérer et d’apprécier pendant mon séjour au Kenya:« L’environnement et l’économie sont deux faces d’une même pièce. Si nous ne protégeons pas le premier, nous perdrons les deux »Joyeux Anniversaire, AMCEN !Asante sana

Land degradation and drought are fueling a hidden health crisis – but we still have time to act. When we speak of desertification or drought, we often think of dry rivers, cracked soil and failed harvests. But there is another, less visible toll - one that strikes deep into the lungs, hearts and daily lives of the world’s most vulnerable people. A new policy brief from the UNCCD reveals the far-reaching health impacts of land degradation and drought — and it delivers a stark message: the health of the planet and the health of people are inseparable. Around the world, land is deteriorating at an alarming pace. Between 2015 and 2019, more than 100 million hectares of productive land were lost each year. That’s an area roughly the size of Egypt — gone annually. This degradation doesn’t just threaten biodiversity and food production. It destabilizes communities, weakens immune systems and increases the spread of disease. The damage is particularly acute in regions like sub-Saharan Africa, Latin America and Southeast Asia, where fragile ecosystems support large and growing populations. As land dries out or is stripped of its fertility, the impact cascades: water becomes scarce, crops fail, dust storms multiply and health systems buckle under the strain. And the data is clear. In drylands — which already cover more than 40 per cent of the Earth’s surface — rates of malnutrition, respiratory illness and waterborne disease are rising. Children are particularly at risk. Malnutrition, stunting and underweight are now among the top drivers of childhood disease burden globally.  In places like Zambia, droughts have pushed up food prices, leaving pregnant mothers undernourished and babies born weaker.  In parts of South America, dust from degraded soil increases the risk of respiratory illness and exposure to infectious diseases. In Australia, prolonged drought has been linked to rising levels of anxiety, depression and rural suicide. This is not a coincidence. These are complex, systemic failures driven by the intertwined forces of environmental degradation and climate change. The UNCCD brief lays out how drought, land degradation and desertification — collectively referred to as DLDD — contribute to a spectrum of public health challenges, ranging from infectious diseases like cholera, malaria and even HIV, to chronic conditions such as asthma and cardiovascular disease. Poor air quality from wildfires and sandstorms, unsafe water due to reduced availability and contamination and disrupted food systems all contribute to rising illness and mortality. What’s more, DLDD increases the risk of emerging zoonotic diseases — illnesses transmitted from animals to humans — by disturbing ecosystems and bringing humans into closer contact with disease reservoirs. This is how Ebola spreads. This is how pandemics begin. It’s critical that we connect the dots: land degradation, desertification, and drought are not just environmental issues — they directly impact human health,” says Dr. Barron Joseph Orr, UNCCD Chief Scientist.  “The good news is that by restoring land and managing drought proactively, we can reduce health risks, strengthen communities and improve lives."The solution, the brief argues, lies in breaking these dangerous feedback loops. This requires more than restoring land or investing in health. It demands a radical rethinking of how we govern the relationship between ecosystems and wellbeing. The UNCCD calls for integrated, cross-sectoral responses — ones that recognize land not as a passive backdrop to human life, but as a living, dynamic system on which health depends. That means reorienting land use planning, agricultural policies and environmental management to include health as a central concern. It means empowering communities with tools and knowledge to respond to climate threats. It means supporting women and girls, who often carry the greatest burdens — collecting water, caring for the sick, or suffering silently from the physical and mental toll of degraded environments. “We have to realize that human health is closely linked with the health of our land and our ecosystems. The quality of the food we produce from healthy soil is akin to a pharmacy. says Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of the UNCCD. "This is a call to all sectors — from health to agriculture to finance — to come together and build resilience where it matters most: in our soil, in our systems, and in our communities.” The brief also emphasizes the need to implement the World Health Organization’s Global Action Plan on Climate Change and Health and to strengthen the One Health approach — which sees the health of people, animals and ecosystems as deeply interlinked. The benefits of action far outweigh the costs, the brief stresses. From reduced hospital admissions to increased agricultural resilience, the returns on investing in land-health synergy are profound. Time, however, is running short. As climate extremes intensify and drylands expand, more communities will be pushed beyond their coping capacity. Unless we act, the health consequences of inaction will grow — quietly, inexorably and with devastating effects. The UNCCD stands ready to support countries in this effort — by providing the data, guidance and partnerships needed to develop integrated responses, empower the most vulnerable and restore the health of the land so that people, too, can thrive. Because when the land gets sick, so do we.